آیا تودیع وثیقه یا کفالت از متهم یا محکوم به وکالت از دیگری در مراجع قضایی قابل پذیرش است یا خیر با فرض این که وکالت نامه به صورت رسمی تنظیم و در آن قید شده که موکل حق عزل وکیل را ضمن عقد خارج لازم ساقط نموده است.

در پرونده ای شعبه ویژه تعزیرات حکومتی در خصوص جا سازی دلار قاچاق ضمن اخذ وثیقه حکم به ضبط ارزهای مکشوفه و جزای نقدی صادر و در اجرای ماده 48 و 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا وارز جهت وصول جزای نقدی به دلیل عدم شناسایی اموال از محکومین از محل وثایق اشخاص ثالث اقدام می نماید وکیل وثیقه گذاران در اجرای ماده 228 قانون آیین دادرسی کیفری درخواست رفع مسئولیت از وثیقه گذار و آزادی وثیقه در قبال معرفی محکوم علیهما را می نماید صدور حکم حبس بدل از جزای نقدی قاضی شعبه دادگاه انقلاب نیز با این استدلال که محکوم علیهم دارای وثیقه هستند و طبق ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز وصول جریمه باید از محل فروش وثیقه صورت پذیرد با این درخواست مخالفت می نماید وکیل وثیقه گذاران طی دادخواستی به دیوان عدالت اداری درخواست ابطال تصمیمات مبنی بر ضبط و فروش وثیقه را نموده و شعبه دیوان ضمن ورود مفاد اخطاریه ها را از موارد تصمیم یا آراء قطعی مشمول بندهای 1 و 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ندانسته و قرار رد شکایت صادر می نماید با اعتراض شعبه تجدیدنظر ضمن نقض رای بدوی بر رسیدگی ماهوی توسط شعبه بدوی اعلام رای می نماید شعبه بدوی نیز شکایت شکات را در حد الزام ظرف شکایت (تعزیرات حکومتی) به پذیرش محکوم علیهم موضوع قرار وثیقه با معرفی وثیقه گذاران و سپس درخواست آزادی وثیقه های آنها که برای اشخاص غیر خود سپرده اند پس از معرفی آنها وارد و منطبق با مواد 224 و 228 آیین دادرسی کیفری و مواد 10 و 60 قانون دیوان عدالت اداری دانسته است که رای اخیر قطعیت یافته است. 1-چنانچه وثیقه گذار فردی غیر از محکوم علیه باشد آیا پس از صدور حکم قطعی با معرفی محکوم علیه و در اجرای ماده 228 قانون آیین دادرسی کیفری از وثیقه رفع توقیف می شود یا با توجه به اطلاق ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا وارز قانون خاص محسوب و جریمه نقدی از وثیقه های سپرده شده اخذ می شود. 2-مرجع رسیدگی به اعتراض به تصمیم شعب تعزیرات حکومتی در ضبط وثیقه کدام مرجع می باشد آیا دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به اعتراض وثیقه گذار اعم از شخص ثالث یا محکوم علیه ذی نفع نسبت به ضبط وثیقه را دارد؟ یا مرجع دیگری پیش بینی شده است./ع

-با توجه به اینکه در قرار قبولی کفالت و وثیقه اتهامات متهم قید نمی شود و صرفا کفیل و وثیقه گذار در قبال عدم معرفی متهم متعهد به پرداخت مبلغ مندرج در متن قرار هستند در صورتی که پس از صدور قرار قبولی کفالت یا وثیقه اتهامات دیگری به متهم تفهیم شوند که در پرونده بوده لیکن مورد توجه مرجع تحقیق نبوده و قرار تامین سابق برای اتهامات مذکور نیز کفایت نماید آیا باید این اتهامات به کفیل یا وثیقه گذار تفهیم شود و قرار قبولی کفالت یا وثیقه جدیدی صادر شود چه بسا نامبرده در صورت اطلاع از جرایم جدید متهم حاضر به ضمانت وی در خصوص این جرایم نباشد یا با توجه به اینکه نامبرده ضمانت متهم را به طور کلی قبول نموده است ضرورتی به این امر نیست./ع

چنانچه در پرونده ای اعمال ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری صورت گرفت و نوبت به ضبط وجه الکفاله یا (وجه الوثاقه) رسید با توجه به اینکه تمامی ضامنین متعهد به حاضر نمودن مضمون عنه هستند آیا الویتی بین ایشان وجود دارد یا خیر./ع

از جهت اجرای حکم کیفری فی البدایه دستور جلب محکوم علیه لکن جلب وی مقدور نگشته است آیا از جهت ضبط وجه الوثیقه نیازی به احراز محکوم علیه نیز می باشد یا در این صورت که بدوا دستور جلی محکوم علیه صادر گردیده از جهت ضبط الوثیقه یا اخذ وجه الکفاله نیازی به احراز محکوم علیه نمی باشد چه اینکه در ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری به احضار متهم یا محکوم علیه اشاره کرده است و در ماده 500 قانون آیین دادرسی کیفری به اینکه بدوا فی توان محکوم علیه را جلب نمود اشاره کرده است؟

ضبط وجه الکفاله یا وجه الوثاقه

استیفای جزای نقدی از محل وثیقه

تاثیر شهادت شهود در اثبات اصالت سند عادی انکار شده

ایداع وثیقه وکالتی

پرداخت مبلغ وثیقه بعد از دستور ضبط وجه الوثاقه به علت عدم معرفی محکوم و تقاضای رفع مال وثیقه

اخذ کفالت در صورت عدم حاضر نمودن متهم توسط کفیل و اقدام قاضی اجرای احکام برای اخذ وجه الکفاله

قرار تامین کیفری و نظارت قضایی در مرحله اجرای احکام