1

نظریه مشورتی شماره 96-127/1-2511ح - مورخ 1131/10/12

1- اگر احدی از طرفین پرونده فوت تماید طبق ماده 105 ق.آ.د.م اقدام و قرار توقف دادرسی صادر شود و قرار نیز به ذینفع ابلاغ شده چندین ماه سپری شده خواهان وراث و قائم مقام متوفی را به دادگاه معرفی ننماید تکلیف چیست؟ الف- دادگاه از طریق دفتر اخطار رفع نقص نماید و اگر رفع نقص ننمود طبق بند 2 قید شده در ماده 53 و 51 لحاظ و در راستای ماده 54 ق.آ.د.م اقدام نماید. ب- دادگاه باید در مورد خواسته تصمیم بگیرد و اگر امکان نداشته باشد خواسته را رد نماید. ج- باید پرونده کماکان مفتوح بماند هر وقت خواهان مراجعه نماید مجددا به جریان افتد ولو بعد از مدت طولانی باشد. د- در صورت مراجعه خواهان صرف اعلام اسامی چند نفر بعنوان وراث کافی است یا باید گواهی حصر وراثت را نیز ارایه نماید؟ 2- آیا ماده 338 ق.آ.د.ک صرفا برای دادگاههای جزایی تعیین تکلیف نموده یا اینکه تمام محاکم اعم از حقوقی جزایی دادگاه خانواده نظامی ویژه دادسرا و حتی تجدیدنظر و دیوان عالی را شامل می شود؟

2

نظریه مشورتی شماره 1400-1/18-1379 ع - مورخ 1400/10/27

درصورتی که دادگستری شهرستان فاقد معاون قضایی باشد آیا رئیس دادگستری می تواند برخی از امور مانند ارجاع پرونده را به رئیس یکی از شعبات یا دادرس تفویض نماید؟

3

نظریه مشورتی شماره 99-127-400ح - مورخ 1399/04/17

با لحاظ تعریف سمت رئیس حوزه قضایی و نیز لزوم تایید رئیس حوزه قضایی جهت اجرای دستور موقت مندرج در ماده 11 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1373 و تبصره ماده 325 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 و ماده 338 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 آیا دستور موقت صادره توسط دادگاه تجدیدنظر استان نیاز به تایید رئیس حوزه قضایی دارد یا خیر؟ در صورت مثبت بودن جواب عهده دار این وظیفه رئیس کل دادگستری استان است یا رئیس کل دادگاه های عمومی و انقلاب.؟

4

نظریه مشورتی شماره 99-1/18-278ع - مورخ 1399/04/02

در حوزه قضایی شهرستان تیران و کرون در قسمت محاکم تنها دو شعبه شامل یک شعبه کیفری دو و یک شعبه حقوقی دایر است که تصدی شعبه حقوقی با ریاست دادگستری و تصدی شعبه کیفری دو با دادرس محترم است که ابلاغ رسیدگی به پرونده های حقوقی و کیفری دو و انقلاب را نیز دارا است؛ غالبا حجم فعالیت های اداری ریاست دادگستری و نیز تعداد پرونده های حقوقی در این شهرستان از نظر کمی و کیفی بیشتر از پرونده های کیفری است و نوع پرونده های حقوقی نیز به صورتی است که زمان بیشتری را می طلبد. آیا جهت جلوگیری از اطاله دادرسی و سردرگمی دفاتر شعب در نظارت بر پرونده ها و مدیریت بایگانی آن ها و تعدیل حجم کار موجود ارجاع پرونده های حقوقی برای ثبت در شعبه کیفری با وجود دادرس با ابلاغ های مذکور امکان پذیراست و نیز با توجه به این که ریاست دادگستری علاوه بر انتصاب به عنوان ریاست شعبه اول حقوقی دارای ابلاغ به عنوان دادرس انقلاب و خانواده و کیفری دو و اطفال نیز می باشد آیا امکان ثبت این پرونده ها در شعبه حقوقی وجود دارد؟

5

نظریه مشورتی شماره 98-168-831 - مورخ 1398/06/26

6

نظریه مشورتی شماره 97-168-2836 - مورخ 1397/11/08

7

نظریه مشورتی شماره 96-127/1-2511 - مورخ 1397/02/31

1- الف ب و ج ) برابر ماده 105 قانون آیین دادرسی در امور مدنی با فوت هر یک از اصحاب دعوا جریان دادرسی متوقف می شود و دادگاه باید دادرسی را به طور موقت متوقف کند و منعی برای بایگانی موقت پرونده وجود ندارد. د) با توجه به مقررات ماده 105 قانون آیین دادرسی در امور مدنی با این عبارت پس از تعیین جانشین و درخواست ذی نفع معرفی وراث متوفی به دادگاه برای ادامه رسیدگی کافی است ضرورتی جهت تحصیل گواهی حصر وراثت و ارائه آن به دادگاه نخواهد بود. 2- ارجاع پرونده از مصادیق مدیریت ریاست اداری در مراجع قضایی است بنابراین در تمامی مراجع قضایی ذکر شده در استعلام که دارای شعب متعدد می باشند ارجاع پرونده حسب مورد بر عهده مقامی است که عهده دار امر ریاست اداری آن مرجع قضایی است و گرچه ماده 338 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 به دلیل آنکه در مقام تعیین تکلیف موضوع ارجاع در محاکم عمومی حقوقی و خانواده و برخی دیگر از مراجع ذکر شده در استعلام نبوده است از قبیل مراجع انصراف دارد ولی از آنجائی که حکم مقرر در این ماده همسو با عمومات و اصول کلی است درخصوص تمامی دادگاههای ذکر شده در استعلام قابل اجرای می باشد؟

8

نظریه مشورتی شماره 463-1/861-69 - مورخ 1396/11/30

با توجه به ماده313 قانون آئین دادرسی کیفری و لزوم رسیدگی توام و یکجا به اتهامات متعدد متهم با رعایت صلاحیت ذاتی و تشکیل شعب مجاری دادگاه کیفری یک در برخی شهرستان ها که صرفا اجازه رسیدگی به جرایم منافی عفت موضوع ماده 306 قانون مرقوم به آنها اعطا گردیده چنانچه متهم علاوه بر جرم منافی عفت که به طور مستقیم در این دادگاه رسیدگی خواهد شد مرتکب جرم دیگری به عنوان مثال آدم ربایی نیز گردد که در صلاحیت دادگاه کیفری یک قرار دارد آیا شعب مجازی دادگاه کیفری یک مستقر در شهرستان و با توجه به مجوز صادره که صرفا رسیدگی به جرایم منافی عفت می باشد مجاز به رسیدگی به جرم آدم ربایی نیز میباشند یا اساسا با توجه به محدودیت مذکور و عدم اختیار رسیدگی به سایر جرائم پرونده اتهامی در هر دو مورد منافی عفت و آدم ربایی بایستی به دادگاه کیفری یک دیگر ارسال گردد.

9

نظریه مشورتی شماره 1432-1/168-96 - مورخ 1396/09/13

آیا در پرونده هایی که رای صادر می شود و متهم تقاضای واخواهی اعمال ماده 442-483 و یا هر تقاضای دیگری که نیاز به صدور رای مجدد آیا ارجاع مجدد رئیس دادگستری نیاز می باشد.

10

نظریه مشورتی شماره 96-168/1-86 - مورخ 1396/09/01

11

نظریه مشورتی شماره 69-861/1-68 - مورخ 1396/09/01

با توجه به اینکه در ماده 429 قانون مجازات اسلامی پیش بینی کرده است در مواردی که محکوم به قصاص در زندان است و صاحب حق قصاص. .. وی را در وضعیت نامعین رها نماید. .. دادگاه می تواند پس از تعیین تعزیر بر اساس کتاب پنجم تعزیرات و گذشتن زمان آن با اخذ وثیقه مناسب و تایید رئیس حوزه قضایی و رئیس کل دادگستری استان تا تعیین تکلیف از سوی صاحب حق مرتکب را آزاد کند و با عنایت به اینکه محل استقرار دادگاه کیفری یک و کیفری استان سابق مرکز استان می باشد بفرمائید مقصود از رئیس حوزه قضایی آیا رئیس حوزه قضایی محل تشکیل دادگاه مرکز استان است یا رئیس حوزه قضایی شهرستان محل ارتکاب جرم؟

12

نظریه مشورتی شماره 693-1/168-95 - مورخ 1395/09/23

مطابق ماده 338 قانون آیین دادرسی کیفری در حوزه هایی که شعب متعدد دادگاه تشکیل می شود ارجاع پرونده با رئیس حوزه قضائی است سوال: پس از ارجاع پرونده به شعبه و صدور حکم ممکن است مباحثی مثل واخواهی آزادی مشروط تعلیق اجرای مجازات صدور حکم در مقام تسلیم به رای و رضایت شاکی و غیره... پیش آید در این موارد ایا پرونده می بایست مجددا توسط رئیس حوزه قضایی یا معاون ایشان به شعبه مربوطه ارجاع گردد و یا اینکه همان ارجاع اولیه کفایت و تصمیمات بعدی از تبعات صدور حکم می باشد؟

13

نظریه مشورتی شماره 95-168/1-693 - مورخ 1395/09/23

1

نشست های قضایی شماره 1398-5637 - مورخ 1397/05/18

رسیدگی به پرونده بدون ارجاع رئیس حوزه قضایی