برخی دادگاه ها با این استدلال که دادستان طرف پرونده محسوب می شود با توجیه رعایت حقوق برابر برای طرفین پرونده معتقدند که دادستان در صورت اعتراض به آراء باید همانند طرف دعوی برای مطالعه ی پرونده به دادستانی جهت تهیه ی لایحه ی تجدیدنظرخواهی خودداری می نمایند این در حالی است که: اولا: دادستانی طرف پرونده نیست بلکه به تصریح ماده ی22 قانون آئین دادرسی کیفری دارای وظایف قانونی مشخصی است و مقام رسمی عهده دار تعقیب است و بر اساس ماده ی23 همین قانون رئیس دادسرا و بر اساس ماده ی 22 قانون مذکور رئیس ضابطان است. ثانیا: بر اساس ماده ی 153 قانون آئین دادرسی کیفری و تبصره ی آن فقط در مورد مطالبه اسناد سری توسط مقام قضایی اجازه رئیس قوه قضائیه ضرورت دارد و در سایر موارد مرجع مخاطب مطالبه موظف به اجابت خواسته ی مقام قضایی است. ثالثا: حتی به فرض پذیرش استدلال دادگاه مبنی بر اینکه دادستان طرف پرونده است بر اساس ماده ی 214 قانون آئین دادرسی مدنی موظف به ارسال پرونده برای دادستان است. رابعا: ماده ی 351 قانون آئین دادرسی کیفری که حسب آن شاکی یا مدعی خصوصی و متهم یا وکلای آنان می توانند با مراجعه به دادگاه و مطالعه پرونده اطلاعات لازم را تحصیل نمایند و با اطلاع رئیس دادگاه به هزینه خود از اوراق مورد نیاز تصویر تهیه کنند شامل دادستان نمی شود این ماده فقط ناظر به اشخاص مذکور در آن است و لذا استدلال دادگاه مبنی بر اینکه دادستان را هم در شمول افراد موضوع این ماده قرار داده و بر اساس آن اعلام نموده است که نماینده دادستان باید با مراجعه به دادگاه و پرونده را مطالعه کنند مخدوش می باشد.

مستفاد از مواد 2 6 و 351 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی و با عنایت به اصل تساوی سلاح ها و برقراری تسهیلات مساوی برای طرفین پرونده و این که ارسال پرونده به دادسرا موجب محدودیت های برای استفاده از حق تجدیدنظر خواهی و فرجام خواهی شاکی و متهم می گردد ملزم دانستن دادگاه به ارسال پرونده به دادسرا به منظور تهیه لایحه تجدیدنظر خواهی یا فرجام خواهی فاقد توجیه قانونی است.