درخواست اعاده دادرسی موضوع ماده 475 قانون آیین دادرسی کیفری قائم به شخص دادستان نیست

در صورتی که در حوزه قضایی بخش رئیس حوزه قضایی و یک دادرس علی البدل و یک رئیس شعبه در حال خدمت باشند و سابقه قضایی دادرس علی البدل از رئیس شعبه بیشتر باشد در غیاب رئیس حوزه قضایی چه کسی جانشین ایشان خواهد بود؟ آیا می توان در راستای ماده 88 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 عمل کرد و بر این باور بود که جهت جانشینی ریاست حوزه قضایی سابقه خدمت قضایی ارجحیت و اولویت دارد؟

با توجه به تبصره ماده 537 و540 و497 و 498 قانون آیین دادرسی کیفری مستدعیت به سوال-های زیر پاسخ دهید: در قانون اجرای احکام مدنی بسیار اشاره به نظر دادگاه شده است و اجراء احکام مدنی باید طبق نظر دادگاه عمل کند در اجرای احکام کیفری دادیار یا قاضی اجرا باید نظارت و دستورات لازم را طبق قانون اجرای احکام صادر نماید و یا اینکه طبق نظر دادگاه عمل نماید؟

بازگشت به نظریه مشورتی شماره 7/99/1399 مورخ 7/99/1399 نظر به این که مراد مقنن از ماده 484 قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص وظیفه اجرای احکام کیفری برای دادستان حکم اولیه آن است در حالی که بر حسب قواعد و مقررات قانونی هر امری از سوی دادستان یا رئیس حوزه قضایی قابلیت ارجاع به قضات و شعبات را دارد و اساسا در برخی از بخش ها که حتی از حیث تشکیلات سیاسی شهرستان می باشند ولی حسب مقررات و اختیارات تبصره 1 ماده 299 قانون آیین دادرسی کیفری با تشکیلات دادگاه بخش اداره می شوند دارای شعبات و حجم کار بالا است و هیچ گاه رئیس حوزه قضایی بخش که رئیس شعبه اول است و کلیه وظایف دادستان و کلیه امورات اداری را عهده دار می باشد نمی تواند کلیه پرونده های اجرای احکام مدنی و کیفری را رسیدگی کند و عملا تکلیف مالایطاق است لذا آیا ارجاع آن به همکاران قضایی توسط رئیس حوزه قضایی هم به عنوان دارای وظایف دادستان و هم دارای وظایف رئیس دادگستری وجود دارد؟

به پیوست تصویر نامه شماره 3000/1559/9037 مورخه 19/5/98 معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان زنجان در خصوص امکان و یا عدم امکان اجرای مقررات تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی در مورد آن بخشی از مستحدثات که در گذشته احداث شده و به دلایلی عملیات احداث و تکمیل آن متوقف و نیمه کاره گردیده است ایفاد و ارسال می گردد خواهشمند است نظر آن مرجع محترم را در خصوص استعلام مطروحه به این معاونت منعکس فرمایند.

آیا در پرونده¬ای که به شعبه اجرای احکام ارجاع شده دادستان یا معاون دادستان در اجرای احکام می-تواند بدون دخالت قاضی شعبه مستقیما دستوراتی مثل مختومه شدن پرونده را به دفتر صادر نماید و یا قرار موقوفی اجرای مجازات صادر یا با قرار صادره قاضی اجرای احکام مخالفت کرده یا پرونده را به شعبه دیگری ارجاع نمایند.

مطابق ماده 16 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب 1374/3/31 رسیدگی به شکایت کارمندان جانباز در این کمیسیون صورت می گیرد ولی مقرراتی برای اجرای احکام صادره پیش بینی نشده است بخشنامه شماره 9000/2/2265/1000 مورخ 1397/7/28 معاون اول رئیس قوه قضاییه نیز اشاره دارد که در صورت شکایت جانبازان مبنی بر تعقیب متخلف به علت عدم اجرای به موقع تصمیمات کمیسیون ماده 16 مذکور و ضرورت ایجاد وحدت رویه در سطح کشور شعبه ای از اجرای احکام کیفری جهت اجرای آرای قطعی این کمیسیون تعیین گردد حال با توجه به این دو ضابطه مذکور آیا بخشنامه داخلی معاون اول رئیس قوه قضاییه برای دستگاه های مجری حکم سازمان تامین اجتماعی لازم الاجرا است؟ نامه شماره 178/98/10087 مورخ 1398/12/4 سازمان تامین اجتماعی یزد و بخشنامه معاون اول قوه قضاییه به پیوست می باشد.

1-در صورتی که رئیس دادگاه یکی از بخشهای شهرستان مرکز استان به جانشینی از بازپرس درخصوص یکی از بزه های موضوع ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری تحقیقات مقدماتی را زیر نظر دادستان شهرستان مذکور انجام داده و پس از قرار جلب به محاکمه کیفرخواست توسط آن دادستان صادر شده باشد حال اجرای دادنامه صادره از دادگاه کیفری یک بر عهده دادگاه عمومی بخش است یا دادسرای شهرستان مربوطه؟ 2- اگر در یکی از شهرستانها دادگاه کیفری یک تشکیل نشده باشد پرونده های مربوطه در دادگاه کیفری یک نزدیکترین شهرستان رسیدگی می شود حال اجرای آرای صادره از دادگاه کیفری یک نزدیکترین شهرستان محل وقوع جرم بر عهده کدام یک از دادسرا های مربوطه خواهد بود دادسرای محل وقوع جرم یا دادسرایی که در معیت دادگاه کیفری یک انجام وظیفه می نماید؟ 3- چنانچه حکم موضوع بند قبل از نوع سالب حیات بوده الزاما می بایست در زندان اجرا شود و زندان نیز در حوزه دادسرای شهرستانی باشد که مجری حکم تلقی نمی شود آیا دادسرای مجری حکم می تواند راسا حکم مذکور را در این زندان اجرا نماید یا الزاما می بایست از طریق اعطای نیابت به دادسرای محل استقرار زندان اقدام کند؟

همانگونه که استحضار دارید قانونگذار بر اساس ماده 484 109 قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی در دادگاه اطفال نوجوانان را تابع تشریفات خاص در گزینش قاضی شعبه قرار داده است مع الوصف در خصوص اینکه آیا شعب دادگاه اطفال شعب تخصصی یا اختصاصی هستند اختلاف نظرهایی وجود دارد و استادی است در خصوص آلات ذیل این مرجع را ارشاد فرمایید آیا شعب دادگاه اطفال و نوجوانان شعب اختصاصی هستند یا تخصصی در صورت اختصاصی بودن آیا ارجاع پرونده های عمومی اشخاص بالای 18 سال شعب با منع قانونی مواجه هست یا خیر زیرا در بسیاری از موارد میزان وارد این شعب بسیار کمتر از دیگر شعب کیفری دو می باشد در صورت فقدان مانع برای ارجاع پرونده های عمومی آیا می باید سربرگ اوراق قضایی و دادنامه همان سربرگ اوراق قضایی شعبه اطفال و نوجوانان در سیستم سمپ می باشد

بر اساس مواد 299 و 336 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 دادگاه بخش راسا به جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری دو حسب مورد یا توسط رئیس شعبه یا دادرس دادگاه همانند سایر شعبات کیفری دو رسیدگی می نماید آیا در این حوزه قضایی امکان تعیین یکی از روسای شعب دادگاه بخش به عنوان قاضی اجرای احکام کیفری یا مدنی حسب مورد امکان پذیر است؟

با مداقه در ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ملاحظه می شود قانونگذار تنها در خصوص دادگاه صالح جهت ادغام محکومیت های متعدد تعیین تکلیف نموده است حال آنکه در عمل جهت ادغام محکومیت ها ضروری است اجرای احکام کیفری مبادرت به مطالبه پرونده ها تهیه گزارش و پیشنهاد ادغام نماید که در حال حاضر به جهت اینکه در برخی موارد محکومیت های متعدد در حوزه های قضایی دادسراهای متفاوت یا در صلاحیت اجرای احکام دادسرای تخصصی متفاوت است ابهام و اختلاف رویه ایجاد شده است که کدام اجرای احکام بایستی مبادرت به تهیه گزارش و ارسال به دادگاه جهت ادغام نماید. با توجه به اختلاف رویه ایجاد شده ارائه نظریه مشورتی مورد تقاضاست.

وفق ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب 1385 هر گونه تغییر کاربری در قالب ایجاد بنا برداشتن یا افزایش شن و ماسه و سایر اقداماتی که بنا به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی تغییر کاربری محسوب شود چنانچه غیر مجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره یک ماده یک این قانون انجام شود جرم بوده و ماموران جهاد کشاورزی مکلفند نسبت به توقف عملیات اقدام لازم را معمول و نتیجه را به اداره متبوع خود منعکس نمایند. حال این ابهام وجود دارد که رعایت ماده 3 قانون به ماده ی 10 آن تقدم دارد یا خیر؟ آیا قلع و قمع بنا و مستحدثات نیاز به رای دادگاه دارد یا صرف تبصره2 ماده 10 قانون فوق در قالب درخواست جهاد کشاورزی و نماینده دادسرا بدون رای دادگاه برای قلع و قمع کفایت می کند؟

نظر به این که در اجرای تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها صدور دستور قضایی مربوطه از جانب دادسرا بوده است؛ لیکن با صدور رای وحدت رویه شماره 759 مورخ 1396/4/20 که جرم فوق را از جرایم تعزیری درجه هفت عنوان کرده و رسیدگی به آن را در صلاحیت شعب دادگاه کیفری دو است در خصوص مرجع صالح جهت اجرای ماده فوق الذکر ارشاد فرمایید.

احتراما با توجه به نظریات متعدد اداره حقوقی و اختلاف استنباط مراجع قضایی از حکم مقرر در تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی و باغ ها و نظر به این که این موضوع دارای اهمیت زیادی است و از یک سو برخی مراجع قضایی با استناد به نظریات اداره حقوقی حتی در مواردی که جرم مشهود است از اعمال نظارت بر قلع و قمع بنا توسط مامورین جهاد کشاورزی خودداری می کنند و قلع و قمع بنا را منوط به رسیدگی و صدور حکم قطعی می نمایند و این رویه باعث می شود در بسیاری از پرونده ها پس از صدور حکم قطعی عملا قلع و قمع بنا غیر ممکن شود؛ در مقابل بسیاری از مراجع قضایی اعمال حکم مقرر در تبصره 2 ماده 10 قانون مذکور را منوط به صدور حکم قطعی نمی کنند و مبادرت به صدور دستور می کنند؛ با آگاهی از نظریات مختلف اداره حقوقی و تفاسیر قضات محترم موارد زیر را متذکر می شود و استدعای بررسی مجدد موضوع را دارد: 1-ماده 3 قانون مذکور ناظر به تعیین مجازات و ضمانت اجرای قانون تغییر کاربری است و در خصوص نحوه قلع و قمع بنا در این ماده حکمی مقرر نگردیده است. بنابراین استناد به این ماده که حکم کلی و معطوف به ضمانت اجراست برای سلب اختیار ماموریت دولتی در اتخاذ اقدامات فوری وجهی ندارد. 2-تبصره های ماده 10 قانون ناظر و معطوف به متن ماده 10 است و بایستی تواما با ماده 10 در نظر گرفته شود. در متن ماده 10 مقرر شده است که مامورین جهاد کشاورزی در جهت توقف عملیات تغییر کاربری اقدام و مراتب را جهت اعلام به مرجع قضایی به اداره متبوع اعلام کنند و در تبصره 1 ماده 10 تکلیف نیروی انتظامی در خصوص ادامه عملیات تغییر کاربری ذکر شده و در تبصره 2 ماده 10 مقرر شده مامورین جهاد کشاورزی راسا با حضور نماینده دادسرا یا دادگاه اقدام به قلع و قمع بنا می کنند و با وجود آن که قانونگذار در مقام بیان بوده هیچ اشاره ای به لزوم اقدام مامورین پس از صدور حکم نکرده است. 3-وجود قرائنی از قبیل عبارت «نسبت به توقف عملیات اقدام و مراتب را به اداره متبوع جهت انعکاس به مراجع قضایی اعلام می نمایند» در انتهای ماده 10 که نشانگر اقدام به توقف تغییر کاربری قبل از ورود مرجع قضایی است و حکم تبصره یک ماده 10 مبنی بر تکلیف نیروی انتظامی که ناظر به قسمت انتهای ماده 10 است و همچنین وجود کلمه راسا در تبصره 2 ماده 10 که بیانگر اختیار مامورین بدون صدور حکم قلع و قمع است نشان می دهد که ماده 10 و تبصره های آن نیازی به صدور حکم از دادگاه ندارد. 4-در صورتی که اعمال تبصره 2 ماده 10 نیازمند حکم دادگاه باشد اصولا به این تبصره نیازی نخواهد بود؛ زیرا اجرای حکم قلع وقمع تابع عمومات قانونی است و نحوه اجرای آن و مرجع مجری آن منوط به دستور مقام قضایی خواهد بود و این تفسیر که تبصره 2 ماده 10 ناظر به پس از صدور حکم است منجر به این نتیجه غیر منطقی می شود که اجرای حکم قلع و قمع صرفا به وسیله مامورین جهاد کشاورزی مجاز خواهد بود که به هیچ وجه مدنظر قانونگذار نبوده است. 5- هدف از این قانون تسریع در اعمال حق حاکمیت دولت و جلوگیری از اقدامات غیر قابل جبران در اثر تغییر کاربری بوده و در قوانین دیگر مانند قانون توزیع عادلانه آب و قانون ایمنی راهها و راه آهن احکام مشابه آن وجود دارد. منوط کردن قلع و قمع به رسیدگی کیفری و صدور حکم قطعی منجر به این نتیجه نامعقول می شود که در مواردی که تغییر کاربری در مراحل اولیه است قانونگذار با سکوت و بی عملی به متخلف اجازه می دهد که نسبت به تکمیل اقدامات مجرمانه خود اقدام کند تا متعاقبا پس از چند سال حکم صادر گردد. بدیهی است چنین تفسیری با روح و هدف قانون مغایرت دارد. لذا با توجه به مقدمات فوق و اهمیت موضوع و همچنین تشتت در نظریات اداره حقوقی و رویه قضایی خواهشمند است بررسی گردد که: 1-آیا مامورین جهاد کشاورزی به شرح مقرر در تبصره 2 ماده 10 قانون کاربری می توانند قبل از رسیدگی و صدور حکم مبنی بر قلع و قمع بنا راسا و با حضور نماینده دادستان یا دادگاه مبادرت به قلع و قمع بنای غیر مجاز کنند؛ یا این که اعمال حکم تبصره 2 ماده 10 قانون مذکور منوط به صدور حکم قطعی است؟ 2-با توجه به نسبی بودن مجازات جرم تغییر کاربری آیا دادسرا می تواند با این استدلال که جرم مذکور دارای مجازات درجه هفت است از معرفی نماینده خودداری کند؟

احتراما نظر به تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها که اشعار می دارد ماموران جهاد کشاورزی موظفند با حضور نماینده دادسرا و در نقاطی که دادسرا نباشد با حضور نماینده دادگاه محل ضمن تنظیم صورت مجلس راسا نسبت به قلع و قمع بنا و مستحداثات اقدام و وضعیت زمین را به حالت اولیه اعاده نمایند استدعا می شود دستور فرمائید نظریه مشورتی آن اداره کل محترم در خصوص موارد ذیل اعلام گردد. 1-آیا بدون حضور نماینده دادسرا جهاد کشاورزی می تواند نسبت به قلع و قمع اقدام نماید؟ 2-آیا نیروی انتظامی می تواند نماینده دادسرا باشد؟ 3-آیا نماینده دادسرا باید مشخصا برای هر ملک حکم مکتوب جدا از دادستان داشته باشد؟ یا با یک حکم می تواند چندین ملک را مستند به تبصره مذکور قلع وقمع نماید؟ 4-آیا در حکم دادستان قید روز و ساعت اجرای تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها لازم است؟ 5-ابلاغ نمایندگی دادسرا به شخص حقیقی که از پرسنل نیروی انتظامی باشد وجاهت قانونی دارد؟ 6-ابلاغ نمایندگی دادسرا به شخص حقوقی بدون ذکر نام مثلا نیروی انتظامی شهرستان... و یا کلانتری مربوطه وجاهت قانونی دارد؟ 7-ابلاغ نمایندگی دادسرا به شخص حقوقی مثلا فرماندهی انتظامی شهرستان اسلامشهر.. و ارجاع این دستور دادسرا یا دادستان از سوی فرماندهی انتظامی شهرستان به احدی از پرسنل مجموعه و عدم حضور فرمانده انتظامی شهرستان در اجرا حکم وجاهت قانونی دارد؟ 8-آیا می توان نسخه ای از صورت مجلس تنظیمی به مالک ملکی که مورد قلع و قمع قرار گرفته است ارائه کرد؟

احتراما همان گونه که مستحضر می باشید برابر تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مامورین جهاد کشاورزی موظفند با حضور نماینده دادسرا و یا دادگاه ارسا نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات اقدام و وضعیت را به حالت سابق اعاده نمایند از آن جا که در حاضر برخی از مسحدثات ایجاد شده توسط مالکین مربوط به ماهها یا سنوات گذشته بوده و بعضا به طور متوسط شروع ساخت آنها در بازه زمانی یک یا دو یا سه سال گذشته بوده و از تاریخ توقف عملیات ساخت و ساز آنها یک یا دو یا سه سال سپری گردیده و عملیات احداث و ساخت و ساز آنها به هر دلیلی متوقف گردیده و ساختمان به صورت نیمه کاره باقی مانده و لکن عرفا در حال ساخت محسوب می گردند و اما مالکین و یا وکلای آنها و یا نمایندگان جهاد کشاورزی با استناد به مقررات مرور زمان موضوع را از شمول تبصره 2 ماده 10 خارج و منطبق با ماده 3 همان قانون قلمداد نموده و منوط به رسیدگی قضایی در محاکم و صدور حکم می دانند و این مصادیق را به لحاظ توقف عملیات ساخت مشمول تبصره مذکور نمی دانند لهذا خواهشمند است این معاونت را نسبت به امکان یا عدم امکان اجرای مقررات تبصره 2 ماده 10 یعنی قلع و قمع مستحدثات در این قسم موارد با دستور اداری و بدون رسیدگی قضایی در محاکم دلالت و ارشاد و صراحتا اظهار عقیده و راهنمایی فرمایید.

مطابق ماده 491 قانون آئین دادرسی کیفری هرگاه قاضی اجرای احکام رای صادره را از لحاظ قانونی لازم الاجرا نداند مراتب را با اطلاع دادستان به دادگاه صادرکننده رای قطعی اعلام و مطابق تصمیم دادگاه اقدام می کند و مطابق ماده 505 قانون مذکور در مواردی که مطابق مقررات اجرای رای موقوف می شود قاضی اجرای احکام کیفری قرار موقوفی اجرا صادر می کند حال سوال اینجاست که در پرونده ای فی المثل شخصی محکوم به بزه های آدم ربایی و تفخیذ و تهدید به قتل شده و در مرحله اجرای حکم شاکی اعلام رضایت می کند و پرونده در اجرای ماده 483 قانون آئین دادرسی کیفری و جهت تخفیف به دادگاه صادرکننده حکم اعاده می گردد آیا در این فرض دادگاه صادرکننده حکم می تواند پس از اعمال تخفیف در خصوص بزه آدم ربایی در خصوص بزه تهدید به قتل که جرمی قابل گذشت است به استناد ماده 13 قانون آئین دادرسی کیفری قرار موقوفی اجرا صادر نماید یا اینکه این وظیفه را می بایست بر عهده اجرای احکام بگذارد چنانچه دادگاه در این مورد تصمیم بگیرد و قرار موقوفی اجرا صادر نماید آیا مرتکب تخلف شده است؟ در فرض دیگر متهم به لواط ایقابی و به عنف در دادگاه نهایتا به اتهام تفخیذ محکوم می شود و شاکی و متهم به رای صادره هیچ اعتراضی ندارند و حکم قطعی می شود متهم در زندان به سر می برد آیا دادگاه در این فرض می تواند دستور اجرای حکم را به زندان بدهد وجهت جلوگیری از اطاله دادرسی و طولانی نشدن بازداشت متهم نامبرده پس از تحمل شلاق آزاد شود یا اینکه مراتب را به اجرای احکام اعلام نماید چون از وظایف واحد مربوطه می باشد.

1-چنانچه محکمه کیفری دو در مقام رسیدگی به اختلاف حادث بین بازپرس و دادستان هر دو نظر را واجد اشکال اساسی بداند آیا می تواند با نظر قضایی دیگری غیر از نظر بازپرس و دادستان حل اختلاف نماید یا لزوما یکی از آن دو نظر را ولو دارای اشتباه اساسی باشند باید صائب بداند؟ 2- در قسمت اخیر ماده 696 قانون مجازات اسلامی 1375 چنین آمده است که دادگاه با فروش اموال محکوم علیه به جز مستثنیات ذیل حکم را اجرا یا تا استیفاء حقوق محکوم له محکوم علیه را بازداشت خواهد نمود سوال: الف – آیا با توجه به نص ماده قانونی مرقوم و با توجه به ماده 484 قانون آئین دادرسی کیفری فروش اموال محکوم علیه و بازداشت محکوم علیه تا استیفاء حقوق محکوم له بر عهده دادستان در مقام اجرای حکم است یا دادگاه صادر کننده حکم؟ ب- آیا این قسمت از ماده 696 قانون مجازات اسلامی با ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1377 و قانون مرقوم مصوب 1395 منسوخ تلقی می گردد یا خی

1-چنانچه محکمه کیفری دو در مقام رسیدگی به اختلاف حادث بین بازپرس و دادستان هر دو نظر را واجد اشکال اساسی بداند آیا می تواند با نظر قضایی دیگری غیر از نظر بازپرس و دادستان حل اختلاف نماید یا لزوما یکی از آن دو نظر را ولو دارای اشتباه اساسی باشند باید صائب بداند؟ 2- در قسمت اخیر ماده 696 قانون مجازات اسلامی 1375 چنین آمده است که دادگاه با فروش اموال محکوم علیه به جز مستثنیات ذیل حکم را اجرا یا تا استیفاء حقوق محکوم له محکوم علیه را بازداشت خواهد نمود سوال: الف – آیا با توجه به نص ماده قانونی مرقوم و با توجه به ماده 484 قانون آئین دادرسی کیفری فروش اموال محکوم علیه و بازداشت محکوم علیه تا استیفاء حقوق محکوم له بر عهده دادستان در مقام اجرای حکم است یا دادگاه صادر کننده حکم؟ ب- آیا این قسمت از ماده 696 قانون مجازات اسلامی با ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1377 و قانون مرقوم مصوب 1395 منسوخ تلقی می گردد یا خیر؟/ب

چنانچه شخصی به موجب حکم قطعی دادگاه کیفری به حبس تعلیق محکومیت حاصل نماید و در ایام تعلیق مرتکب جرم نظامی شود و به موجب حکم دادگاه نظامی به اتهام جدید به حبس قطعی محکوم و حبس تعلیقی قبلی نیز توسط دادگاه اخیر الغاء شود حال در خصوص موضوع پرسش های زیر مطرح است: الف-اجرای حکم تعلیق قبلی به عهده دادسرا است دادسرای عمومی یا نظامی؟ ب-آیا محکوم علیه نسبت به هر دو محکومیت می تواند از آزادی مشروط استفاده کنند در صورت مثبت بودن صدور رای آزادی مشروط به عهده کدام مرجع است ( دادگاه کیفری یا نظامی)؟ پ-در صورتی که تنها نسبت به یک محکومیت می تواند از آزادی مشروط استفاده کنند از کدام محکومیت و ملاک آن چیست.

مستناد از مواد 26 و 401 قانون آیین دادرسی کیفری اجرای احکام صادره از دادگاه کیفری یک که در مرکز استان صادر می شود با چه مرجعی است؟ با دادسرای مرکز استان یا دادسرای محل وقوع جرم؟

درخصوص صلاحیت دادسرای محل وقوع جرم با توجه به مواد 26 و 401 قانون آیین دادرسی کیفری جدید در مورد جرائم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری یک با توجه به مواد فوق الذکر صلاحیت اجرای حکم با کدام دادسرا (دادسرای محل وقوع جرم یا دادسرایی که در معیت دادگاه صالح انجام وظیفه می نماید) می باشد؟

مطابق ماده 92 قانون آئین دادرسی کیفری باید کلیه قرارهای دادیار به تایید دادستان برسد حال آیا ماده مذکور شامل قرار موقوفی اجرای مجازاتی که دادیار اجرای احکام مستندا به ماده 505 قانون مذکور صادر می نماید نیز می شود یا خیر؟ با توجه به اینکه در ماده 505 هیچ اشاره ای به تائید دادستان نشده است )

اولا: آیا قرار موقوفی اجرای مجازات باید به تایید دادستان برسد و همچنین باید به طرفین هم ابلاغ شود یا خیر؟ ثانیا: آیا احضاریه ابلاغ موضوع تبصره 3 ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری باید توسط قاضی اجرای احکام امضا شود یا دفتر قاضی؟ ابتدا و انتهای موضوع تبصره با هم تناقض دارد/

چنانچه دادستان با قرار جلب به دادرسی صادره ازشعبه بازپرسی موافقت نماید آیا می¬تواند صدور کیفرخواست را به دادیار دادسرا ارجاع دهد یا خیر./

1-با توجه به مواد26 و401 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب92 اجرای احکام آراء دادگاه¬های کیفری یک درخصوص پرونده¬هایی که کیفرخواست آنها در شهرستان¬ها یا دادگاه¬های بخش استان صادر شده است با چه مرجعی است؟ دادسرای مرکز استان یا دادسرای محل وقوع جرم؟ 2-درصورت اینکه دادسرای محل وقوع جرم باید حکم را اجرا نماید تکلیف پرونده¬هایی که از قبل در دادسرای مرکز استان ثبت و در حال اجرا است چه می¬شود./

فصل اول از بخش پنجم قانون آئین دادرسی کیفری اجرای احکام کیفری را بر عهده دادستان و معاونت اجرای احکام کیفری تحت ریاست و نظارت وی دانسته است بالحاظ تبصره ماده 485 و ماده 489 قانون مرقوم یکی از وظایف قاضی اجرای احکام نظارت بر زندان¬ها در امور راجع به زندانیان و اعلام نظر درباره زندانیان واجد شرایط عفو و آزادی مشروط مطابق قوانین و مقررات است چنانچه در وقت کشیک پرونده¬ای از زندان راجع به امور مذکور یا امور دیگری همچون اعلام نظر در خصوص رد مال در زمانی که حبس سارق به اتمام رسیده به نظر بازپرس رسیده و شخص دیگری از مقامات دادسرا حضور نداشته باشد آیا بازپرس در مقام قاضی کشیک مجاز به صدور تصمیم و تعیین تکلیف در خصوص چنین پرونده¬هایی می¬باشد یا خیر./

اختیار قاضی اجرای احکام در دستور توقف اجرای حکم دادگاه بخش

اختیار قاضی اجرای احکام در دستور توقف اجرای حکم دادگاه بخش

مرجع اعطای مرخصی در محکومیت های حقوقی

مرجع صالح برای اجرای حکم قصاص

وصول ضرر و زیان های مربوط به حکم دادگاه حقوقی از محل وثیقه ضبط شده از سوی اجرای احکام کیفری

بررسی اختیارات دادستان در حبس محکوم علیه مالی

مرجع ارسال پرونده به اجرای احکام

زندانیان حقوقی از حیث کسر آمار

مرجع صالح برای اجرای احکام صادر شده از سوی دادگاه کیفری یک

بررسی لزوم تایید دادستان جهت صدور قرار در مرحله اجرای احکام کیفری