1

رای وحدت رویه شماره 1995 - مورخ 1345/10/28

متابعت دادگاه حقوقی از تصمیم دادگاه کیفری درخصوص رسیدگی به ادعای جنون متهم

1

رای شماره 9409970925101986 - مورخ 1394/11/07

درخواست اعاده دادرسی به استناد اعلام گذشت شاکی در جرم غیرقابل گذشت

1

نظریه مشورتی شماره 1400-168-53 ک - مورخ 1400/03/30

با توجه به ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری که بیان داشته است «هر گاه شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم غیر قابل گنباشد و اجرای احکام هم از دستیابی به او مایوس شود و یا دستیابی به او غیر ممکن شود آیا به منزله اعراض شاکی از شکایت خود است و عدم حضور او را می توان صرف نظر تلقی کرد یا این که شاکی حتما بایستی صرف نظر خود را به اجرای احکام اعلام کند؟

2

نظریه مشورتی شماره 1400-186/1-985 ک - مورخ 1400/10/13

1- برای تشخیص سابقه محکومیت موثر کیفری آیا مجازات قانونی و درجه اولیه آن در قانون ملاک اعمال ماده 25 قانون مجازات اسلامی است یا مجازات مندرج در دادنامه (محکومیت قضایی)؟ 2- اگر مجازات موضوع دادنامه و محکومیت قضایی و یا قانونی اولیه حسب مورد با شرایط و اوصاف بند یک فوق به یکی از علل قانونی هم چون ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری یا عفو یا تقلیل و یا تبدیل اجباری و غیره پس از قطعیت حکم تغییر یابدآیا ملاک تشخیص سابقه محکومیت موثر کیفری حکم قطعی اولیه است یا حکم ثانویه پس از اعمال نهادهای ارفاقی و یا قانونی؟ 3- طبق بند «پ» ماده 45 الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر در سال 1396 در مواردی که مرتکب به علت ارتکاب جرائم موضوع این قانون سابقه محکومیت قطعی به اعدام یا حبس ابد و یا حبس بیش از پانزده سال دارد قواعد و مجازات صدر آن ماده (اعدام) بر مرتکبین بار می شود. اگر در مورد چنین فردیمجازات مورد دادنامه و محکومیت قضایی و یا قانونی اولیه به یکی از علل قانونی هم چون عفو تقلیل و یا تبدیل اجباری به غیر اعدام و غیر حبس ابد و یا کمتر از پانزده سال حبس تبدیل شود آیا باز هم قواعد بند «پ» و صدر ماده 45 الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر پا برجاست؟ آیا سوابق اولیه ملاک است یا موارد تبدیلی و تخفیفی؟

3

نظریه مشورتی شماره 1397-1/168-96 - مورخ 1396/10/03

توقیرا با اینکه مجازاتهای تکمیلی مندرج در ذیل ماده 23 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در بخش مجازاتها مذکور افتاده غالبا دارای ماهیت تامینی می باشند آیا با گذشت شاکی خصوصی بعد از قطعیت رای صادره در مقام اعمال ماده 483 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 مجازاتهای مذکور در این ماده به اعتبار گذشت شاکی خصوصی قابل تخفیف یا قابل الغاء می باشند یا خیر؟

4

نظریه مشورتی شماره 1400-186/1-539 ک - مورخ 1400/07/18

5

نظریه مشورتی شماره 0999‏-‎1‏/‎168‏-‎93 - مورخ 1393/06/22

6

نظریه مشورتی شماره 96-168/1-1547 - مورخ 1397/03/29

1-با توجه به مستندات ماده 507 قانون آئین دادرسی کیفری در مواردی که حکم به تقسیط دیه یا جرای نقدی صادر شده است آیا اخذ تضمین ضروری است؟ و در صورت عدم امکان سپردن تامین به سبب ناتوانی محکوم علیه چه تکلیفی مواجه اجرای احکام است؟ 2-تصمیمی که دادگاه متعاقب صدور حکم قطعی و در پی گذشت شاکی در اجرای ماده 483 قانون آئین دادرسی کیفری اتخاذ می نماید آیا می توانند معیار تعیین دادگاه صادر کننده آخرین حکم موضوع بند الف ماده 510 قانون مذکور قرار گیرد؟ یا معیار صرفا صدور حکم ماهوی است و سایر تصمیماتی که توسط دادگاه صادر کننده ی رای قطعی اتخاذ می شود مبنا نمی باشد؟

7

نظریه مشورتی شماره 1793-1/168-95 - مورخ 1396/09/01

1-درخصوص بزه رانندگی به وسیله نقلیه بدون داشتن گواهینامه ماده723 تعزیرات با توجه به مجازات بزه مذکور که در ماده723 قانون تعزیرات اعلام شده است و وفق ماده19 قانون مجازات اسلامی جزء جرایم درجه هشت محسوب می¬شود با توجه به رویه¬های مختلف رسیدگی به بزه مذکور به صورت مستقیم در دادگاه صورت می¬گیرد یا اینکه مستلزم رسیدگی در دادسرا و صدورکیفرخواست است. 2-در پرونده¬های که دارای شکات متعددند و یک یا دو شاکی پس از صدور حکم اعلام رضایت نموده¬اند آیا می¬توان وفق ماده 483 قانون آئین دادرسی کیفری وفق تقاضای متهم اعمال تخفیف نمود یا اینکه نیاز به رضایت کلیه شکات دارد؟ 3-در اعمال ماده483 قانون آئین دادرسی کیفری وفق سطور انتهایی ماده مذکور آیا می¬توان مجازات حبس را به جزای نقدی یا شلاق تبدیل نمود یا صرفا تخفیف مجازات در محدوده همان مجازات اعلام شده در حکم اولیه است.

8

نظریه مشورتی شماره 1400-186/1-637 ک - مورخ 1400/07/04

1- در بند «ث» ماده 12 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در عبارت «مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل می شود» مراد از علل قانونی چیست؟ آیا منظور اعمال ماده 10 قانون مجازات اسلامی است یا این که تقلیل قضایی نظیر اعمال ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری را شامل می شود؟ 2- ضابطه تخفیف در اعمال ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری چیست؟ آیا باید مقررات ماده 6 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در این خصوص رعایت شود؟ آیا دادگاه می تواند در مقام اعمال ماده 483 نسبت به تعلیق مجازات محکوم علیه اقدام کند؟

9

نظریه مشورتی شماره 1400-186/1-1298 ک - مورخ 1400/10/19

احتراما ؛در اجرای ماده 134 قانون مجازات اسلامی چنانچه فردی به اتهام حمل و نگهداری دو قبضه سلاح جنگی و مهمات مکشوفه به 11 سال حبس و از حیث مشارکت در آدم ربایی با عنف و تهدید به 12 سال حبس و از حیث قدرت نمایی با سلاح گرم به 2 سال و 3 ماه حبس و هفتاد ضربه شلاق تعزیری و از جهت اخلال در نظم عمومی به 1 سال و یک ماه حبس و جهت تمرد مسلحانه در مقابل مامورین دولتی به2 سال و 6 ماه حبس و جهت جنبه عمومی ضرب و جرح منتهی به شکستگی با سلاح و جسم سخت به 2 سال و 3 ماه محکوم شده باشد صرفا مجازات اشد یعنی 12 سال بابت مشارکت در آدم ربایی با آن و تهدید قابل اجراست حال اگر شاکی در بزه آدم ربایی با آن و تهدید اعلام رضایت ماید و مجازات اشد به لحاظ گذشت شاکی پس از تحمل 4 سال حبس به 5 سال تقلیل یابد تکلیف اجرای مجازات ها به چه صورتی است؟ ثانیا اگر مجازات اشد به لحاظ عفو و یا تعلیق و یا آزادی مشروط غیرقابل اجرا شود آیا اشد بعدی اجرا می گردد یا خیر؟ ثالثا تفاوت قسمت اول با دوم از حیث اجرا؟

10

نظریه مشورتی شماره 99-168-745 ک - مورخ 1399/06/16

1-چنانچه احد از مستشاران دادگاه تجدیدنظر عقیده به عدم وقوع بزه و برائت متهم داشته است و رئیس دادگاه و مستشار دیگر رای محکومیت را تایید کرده باشند پس از جلب رضایت شاکی خصوصی و درخواست اعمال ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری آیا مستشار معتقد به بی گناهی متهم مجاز به شرکت در صدور حکم و تخفیف مجازات محکوم علیه خواهد بود ؟ 2-تصدی و اداره جلسه دادگاه تجدیدنظر استان توسط مستشار دادگاه در حضور و با موافقت رئیس دادگاه وجاهت دارد یاخیر؟

11

نظریه مشورتی شماره 1400-186/1-1307 ح - مورخ 1400/10/27

مطابق ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری «هرگاه شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم غیرقابل گذشت پس از قطعی شدن حکم از شکایت خود صرف فنظر کند محکوم علیه می تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی درخواست کند در میزان مجازات تجدید نظر شود. در این صورت دادگاه به درخواست محکوم علیه در وقت فوق العاده و با حضور دادستان یا نماینده او با رعایت مقررات ماده ( 300 ) این قانون رسیدگی می کند و مجازات را در صورت اقتضاء در حدود قانون تخفیف دهد یا به مجازاتی مناسب تر به حال محکوم علیه باشد تبدیل می کند این رای قطعی است » حال سوال اینجاست که فی المثل شخصی به اتهام توهین که قابل گذشت می باشد تحت تعقیب قرار می گیرد و در این اثنا از وی شوکر یا افشانه کشف و پس از رسیدگی و صدور حکم قطعی شاکی خصوصی از بزه توهین اعلام رضایت و اجرای احکام مبادرت به صدور قرار موقوفی اجرا می نماید. آیا در این فرض محکوم علیه در خصوص بزه نگهداری شوکر و افشانه که منتهی به حبس شده است می تواند در خصوص اعمال ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری را نمایند؟

12

نظریه مشورتی شماره 96-168/1-2359 - مورخ 1397/03/06

نظر به اینکه اعمال ماده 483 قانون آئین دادرسی کیفری در مرحله اجرای دادنامه قطعی بوده «چنانچه شاکی در این مرحله اعلام گذشت نماید آیا با توجه به ماده 37 قانون مجازات اسلامی ممنوعیتی جهت تبدیل حبس به جزای نقدی وجود دارد یا خیر؟» آیا ممنوعیت حبس به جزای نقدی علیرغم گذشت شاکی مربوط به جرایم خاص من جمله کلاهبرداری و یا شرایط خاص در خصوص تعدد بزه موضوع تبصره ماده 134 قانون مجازات اسلامی و تکرار بزه موضوع تبصره ماده 139 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می باشد.

13

نظریه مشورتی شماره ک 824-861-89 - مورخ 1398/10/24

چنانچه در مورد شخصی به موجب یک دادنامه در پرونده ای به اتهامات متعدد موضوع شکایت اشخاصی مختلف به مجازاتهای متعدد با رعایت ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 حکم محکومیت صادر و محکوم علیه پس از قطعیت حکم با اخذ رضایت برخی از شکات تقاضای اعمال ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری را بنماید تکلیف دادگاه چیست؟ آیا می توان با این استدلال که رضایت تمام شکات اخذ نشده است آن را رد کرد؟ یا چنانچه محکوم علیه فقط رضایت یک یا برخی از شکات را اخذ نموده و تقاضای اعمال ماده 483 قانون ذکر شده را نماید دادگاه می تواند فقط مجازات همان جرم که موضوع شکایت ان شاکی بوده که گذشت کرده و تقلیل دهد چنانچه بعدا رضایت سایر شکات را اخذ نمود مجددا با هر بار رضایت و تقاضای محکوم علیه طی دادنامه مجزا مجازات آن را در صورت اقتضا تخفیف دهد ؟ یا اعمال مقررات ماده 483 قانون مذکور مستلزم اعلام گذشت همه شکات می باشد؟/ب

14

نظریه مشورتی شماره 808-1/168-96 - مورخ 1396/05/17

چنانچه پس از قطعیت حکم در جرایم قابل گذشت شاکی یا مدعی خصوصی از شکایت خود صرف نظر نماید و محکوم علیه از دادگاه صادرکننده حکم قطعی تقاضای تجدیدنظر در میزان مجازات را بنماید آیا دادگاه می تواند مجازات قبلی را در چارچوب مقررات تعلیق نماید و یا اینکه صرفا باید در راستای ماده 37 قانون مجازات اسلامی در صورت اقتضا اعمال تخفیف نماید.

15

نظریه مشورتی شماره ک 8761-861-89 - مورخ 1398/12/13

اگر دادگاه به علت اعلام و وصول گذشت قطعی شاکی پیش از قطعیت حکم رای به رد تقاضای محکوم (متهم) پیرامون بهره مندی از مزیت موضوع ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 صادر کند آیا این رای وفق عمومات قابل تجدیدنظرخواهی است؟/ع

16

نظریه مشورتی شماره 1775-1/186-96 - مورخ 1396/10/13

چنانچه شخصی از جهت ارتکاب بزه های توهین تهدید و مزاحمت تلفنی محکومیت کیفری قطعی در یک دادنامه و از جهت شکایت شخص واحد حاصل نموده یاشد و در حین تحمل اجرای مجازات اشد مجازات حبس مقرر برای بزه تهدید شاکی گذشت منجزو قطعی خود را اعلام نماید و از طرفی دادنامه بدوی در مرحله تجدید نظر قطعی شده باشد آیا با گذشت شاکی مجازات اشد بعدی اجرا خواهد گردید ؟ یا آنکه چون مجازات قابل اجرا صرفا مجازات حبس مقرر برای بزه تهدید می باشد با رضایت و گذشت شاکی قاضی اجرای احکام باید قرار موقوفی اجرا صادر کند و درخصوص دو محکومیت دیگر تکلیفی در جهت اعمال تخفیف مندرج در ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری برای ارسال پرونده به دادگاه محترم تجدید نظر استان ندارد؟ به عبارت بهتر منظور قانونگذار از عبارت غیر قابل اجرا شدن مجازات اشد و اجرای مجازات اشد بعدی در متن ماده 134 قانون مجازات اسلامی چیست؟

17

نظریه مشورتی شماره 1400-127-376 ح - مورخ 1400/09/30

1- چنانچه شعبه هم عرض مرجع صادرکننده رای قطعی پس از رسیدگی اعاده دادرسی را وارد ندانسته و حکم به رد آن صادر کند مرجع اظهار نظر درباره رفع ابهام و اجمال از رای موضوع ماده 497 قانون آیین دادرسی کیفری و نیز از موارد راجع به مواد 62و 58 و 46 قانون مجازات اسلامی دادگاه صادرکننده رای قطعی اولیه است یا دادگاه هم عرض؟ 2- آیا احکام قطعی صادر شده بر اساس ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری قابلیت اعاده دادرسی دارد؟

18

نظریه مشورتی شماره 1400-168-362 ک - مورخ 1400/04/16

رای دادگاه کیفری دو مبنی بر محکومیت متهم در دادگاه تجدید نظر استان مورد تایید قرار گرفته و پس از تقاضای محکوم علیه جهت اعاده دادرسی شعبه دیوان عالی کشور ضمن موافقت و تجویز اعاده دادرسی پرونده را به شعبه هم عرض دادگاه صادر کننده حکم قطعی ارجاع داده است. سپس شعبه هم عرض با رسیدگی ماهوی در نهایت اعاده دادرسی را وارد ندانسته و حکم به رد درخواست اعاده دادرسی و ابقاء رای صادره از دادگاه تجدیدنظر اولیه صادر کرده است. موارد زیر در صلاحیت کدام شعبه است؟ 1- قرار دادن مجکوم علیه تحت نظارت سامانه الکترئنیکی موضوع ماده 62 قانون مجازات اسلامی؛ 2- آزادی مشروط (موضوع ماده 58 قانون مجازات اسلامی)؛ 3- تعلیق اجرای مجازات (ماده 46 قانون مجازات اسلامی)؛ 4- تخفیف در مجازات (ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری)؛ 5- رفع ابهام و اجمال از رای (موضوع ماده 497 قانون آیین دادرسی کیفری)؛ 6- تجمیع احکام و صدور رای واحد (ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری).

19

نظریه مشورتی شماره 99-113-755 ک - مورخ 1399/06/29

سوال اول در پرونده ای به موجب دادنامه قطعی مورخ1393/4/9 دو نفر به اتهام ارتکاب بزه تصرف عدوانی ملک اولیه متعلق به اداره آموزش و پرورش علاوه بر جزای نقدی به رفع تصرف و اعاده وضع به حالت سابق محکوم شده اند پس از وصول پرونده به اجرای احکام کیفری جزای نقدی از محکومین اخذ شده لیکن به دلیل عدم پیگیری اداره شاکی جنبه خصوصی دادنامه یعنی رفع تصرف و اعاده به وضع سابق اجرا نشده است و پرونده در تاریخ 1393/12/12 بایگانی دائم شده است. چنانچه پس از گذشت شش سال اداره آموزش و پرورش به جریان انداختن پرونده و اجرای قسمت حقوقی حکم را از اجرای احکام کیفری تقاضا کند: 1- آیا اعتبار امر مختوم در مرحله اجرای حکم نیز جریان دارد در فرض جریان اعتبار امر مختوم در مرحله اجرای حکم آیا اجرای ناقص حکم نیز مشمول این قاعده می شود؟ 2- آیا به جریان انداختن پرونده مختومه پس از گذشت شش سال ایراد قانونی ندارد؟ 3- با توجه به نوع بزه تصرف عدوانی و احتمال تغییر نوع تصرفات در این ایام و احتمال این که متصرف عدوانی اقدام به ایجاد مستحدثات جدیدی نموده باشد که در کارشناسی زمان رسیدگی چنین اوصافی در محل نبوده باشد در صورت ادامه عملیات اجرایی آیا اجرای احکام باید مجدد نظریه کارشناسی را اخذ نماید یا از شعبه صادرکننده حکم تعیین تکلیف بخواهد؟ سوال دوم با توجه به تعریف بزه دیده شاکی و مدعی خصوصی و روش اقامه دعوای هر کدام از افراد در جرایم قابل گذشت و غیر قابل گذشت در مواد 10 و 11 و 12 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در جرایمی مانند رباخواری موضوع ماده 595 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 که ربادهنده و رباگیرنده هر دو محکوم و مجازات می شوند و نظر به غیر قابل گذشت بودن بزه ربا اقامه دعوا بر عهده دادستان است در صورتی که پس از صدور حکم قطعی احدی از محکومین یا هر دو نفر ایشان نسبت به یکدیگر اعلام گذشت کنند آیا موجبی برای تخفیف مجازات موضوع ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری وجود دارد؟

20

نظریه مشورتی شماره 99-168-670ک - مورخ 1399/05/25

چنان چه بعد از صدور رای بدوی شاکی اعلام گذشت کند و پرونده به لحاظ فرجام خواهی محکوم به دیوان عالی کشور ارسال و رای عینا تایید شود با توجه به این که رسیدگی دیوان عالی کشور شکلی است آیا می توان پرونده را در راستای ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری به دادگاه کیفری یک ارسال کرد؟

21

نظریه مشورتی شماره 99-168-148ک - مورخ 1399/02/31

به موجب تبصره 3 ماده 296 قانون آیین دادرسی کیفری جرایمی که تا تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون در دادگاه ثبت شده باشد از نظر صلاحیت تابع مقررات زمان ثبت است و سایر مقررات رسیدگی طبق این قانون در همان شعب انجام می شود. چنانچه جرمی با مجازات درجه سه قبل از لازم الاجرا شدن قانون آیین دادرسی کیفری جدید در دادگاه کیفری دو شهرستان ثبت شده باشد و پس از اجرایی شدن قانون جدید در جریان رسیدگی باشد از آن جا که وفق ماده 302 و صدر ماده 296 قانون اخیرالذکر از جمله مقررات تعیین شده در تشکیلات دادگاه رسیدگی کننده به این بزه در قانون جدید تعدد قضات می باشد: اولا آیا باید دادگاه کیفری دو با تعدد قضات به موضوع رسیدگی کند؟ ثانیا در صورت مثبت بودن پاسخ تعیین قاضی برای رسیدگی با تعدد در این پرونده به چه نحوی صورت گرفته و چه تشریفاتی مورد نیاز است؟ آیا صدور ابلاغ مجزا نیز نیاز دارد؟ ثالثا چنانچه در مورد این بزه پس از لازم الاجرا شدن قانون جدید در دادگاه کیفری دو شهرستان با وحدت قاضی رای صادر شده و در دیوان عالی کشور ابرام شده باشد در خصوص رسیدگی به درخواست تخفیف مجازات وفق ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری آیا دادگاه کیفری یک به این درخواست رسیدگی می کند و یا دادگاه کیفری دو صادرکننده رای؟ و در صورتی که عقیده به صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری دو باشدآیا امکان رسیدگی با وحدت قاضی در دادگاه کیفری دو وجود دارد و یا باید تشریفات رسیدگی با تعدد قاضی وجود داشته باشد؟

22

نظریه مشورتی شماره 98-168-1844 ک - مورخ 1399/01/31

علی رغم آن که رای کیفری در دادگاه تجدیدنظر قطعی شده محکوم علیه در اجرای ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به واسطه گذشت شاکی خصوصی در جرم غیر قابل گذشت تقاضای تخفیف مجازات می نماید. دادگاه بدوی به جای ارسال پرونده نزد دادگاه تجدیدنظر راسا در اجرای ماده مذکور تخفیف مجازات را اعمال کرده است. تکلیف قاضی اجرای احکام کیفری چیست؟ چنان چه پرونده نزد دادگاه تجدیدنظر ارسال شود تکلیف این دادگاه چیست؟ به عبارتی در جایی که اعمال مقررات ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در صلاحیت محکمه بدوی نباشد؛ اما این دادگاه آن را اعمال کرده است در فرض ارسال پرونده از سوی قاضی اجرای احکام به دادگاه تجدیدنظر محکمه صادر کننده حکم قطعی تکلیف چیست؟ چنانچه برای تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط نیز اقدام مشابهی صورت گیرد دادگاه تجدیدنظر چه تکلیفی دارد؟

23

نظریه مشورتی شماره ک 5281-2/681-89 - مورخ 1398/11/15

احتراما بفرمایید در خصوص ماده 77 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در صورت پیشنهاد قاضی اجرای احکام دادگاه صادر کننده رای می تواند مانند ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مجازات را در حدود قانون تخفیف دهد و یا به مجازاتی که مناسب تر به حال محکوم علیه باشد تبدیل نماید و یا اینکه ماده 77 صدرالذکر ناظر بر مواد 67 و68 به بعد قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می باشد./ع

24

نظریه مشورتی شماره ک 8061-861-89 - مورخ 1398/11/08

آیا دادگاه می تواند در مقام اعمال ماده 483 و 442 آیین دادرسی کیفری حبس مقرر در ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری را کمتر از حداقل مقرر قانونی تخفیف دهد؟ با توجه به اینکه به نظر می رسد تبصره 1 ماده مذکور و رای وحدت رویه 628-16/3/77 در مقام اعمال محدودیت در مرحله صدور حکم محکومیت می باشد./ع

25

نظریه مشورتی شماره ک 8061-861-89 - مورخ 1398/11/08

آیا دادگاه می تواند در مقام اعمال ماده 483 و 442 آیین دادرسی کیفری حبس مقرر در ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری را کمتر از حداقل مقرر قانونی تخفیف دهد؟ با توجه به اینکه به نظر می رسد تبصره 1 ماده مذکور و رای وحدت رویه 628-16/3/77 در مقام اعمال محدودیت در مرحله صدور حکم محکومیت می باشد./ع

26

نظریه مشورتی شماره ک 3061-1/681-89 - مورخ 1398/11/06

مطابق بند الف ماده 27 قانون مجازات اسلامی در صورت وجود جهات تخفیف تقلیل مجازات حبس به میزان یک تا سه درجه پیش بینی شده است و مطابق بند ت ماده مذکور تقلیل سایر مجازات های تعزیری یک یا دو درجه از همان نوع یا انواع دیگر را پیش بینی کرده است حال سوال اینجاست که فی المثل در جرمی مثل خیانت در امانت که مجازات آن درجه 5 و از 6 ماه تا 3 سال حبس می باشد آیا دادگاه می تواند به استناد بند ت ماده 37 به مجازات حبس جزای نقدی در نظر بگیرد؟ در صورتی که پاسخ منفی است چنانچه دادگاه مجازات خیانت در امانت را به قدری پایین بیاورد که در قانون وصول برخی از درآمدهای دولت جای بگیرد و سپس آن را تبدیل به جزای نقدی کند آیا این اقدام دادگاه صحیح است یا خیر.

27

نظریه مشورتی شماره ک6651-861-89 - مورخ 1398/10/07

احتراما به این دادگاه اعلام نمایید چنانچه شخصی تحت اتهام تجاوز به عنف به اعدام محکوم شده و رای صادره قطعی گردیده باشد و به استناد ماده 20 آیین نامه عفو مشمول عفو مقام معظم رهبری و مجازات اعدام وی به حبس ابد تبدیل شده باشد آیا می توان به استناد ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری و گذشت شاکیه حبس ابد وی را تخفیف داد./ع

28

نظریه مشورتی شماره 98-168-1387 ک - مورخ 1398/09/16

خواهشمند است نقطه نظرات حقوقی پیرامون سوال ذیل جهت بهره برداری همکاران قضایی به این دادگستری اعلام شود. شخصی به اتهام مشارکت در نزاع دسته جمعی منتهی به ایراد ضرب و جرح عمدی از جنبه عمومی به تحمل حبس و از جنبه خصوصی به پرداخت دیه در حق شاکی محکوم گردیده متعاقب رضایت شاکی پس از قطعیت دادنامه دادیار واحد اجرای احکام کیفری در مورد جنبه خصوصی جرم قرار موقوفی اجرا صادر پرونده را به لحاظ درخواست تخفیف مجازات از سوی محکوم علیه در راستای اعمال ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال نموده است دادگاه با این استدلال که جرم از جرایم قابل گذشت نمی باشد صدور قرار موقوفی اجرا فاقد وجاهت قانونی بوده با وصف صدور قرار موقوفی اجرا امکان اتخاذ تصمیم نبوده و در نهایت پرونده را جهت لغو قرار مزبور به اجرای احکام ارسال نموده است با عنایت به مراتب فوق بیان شود. سوال: آیا صدور قرار موقوفی اجرا توسط واحد اجرا صحیح می باشد؟ با توجه به نظر دادگاه لغو قرار موقوفی اجرای حکم از سوی دادیار اجرای احکام امکان پذیر می باشد یا خیر؟

29

نظریه مشورتی شماره 98-168-23 ک - مورخ 1398/08/19

چنانچه اجرای مجازات متهم حین صدور حکم تعلیق شده باشد در هر سه فرض تعلیق اجرای کل مجازات تعلیق اجرای یک نوع مجازات از مجازاتهای مرکب تعلیق اجرای بخشی از یک نوع مجازات از مجازاتهای مرکب ) و متهم پس از قطعیت حکم با اخذ گذشت شاکی درخواست اعمال مفاد ماده 483 از قانون آیین دادرسی کیفری را مطرح نماید آیا می توان مفاد ماده فوق را در صورت موافقت اعمال نمود یا تعلیق جرای مجازات اساسا مانع اعمال ماده 483 می باشد؟

30

نظریه مشورتی شماره 98-168-1142ک - مورخ 1398/08/01

2-فردی به اتهام کلاهبرداری به مبلغ بیست میلیون ریال به یک سال حبس تعزیری و رد مال و جزای نقدی معادل مال ماخوذه محکوم شده است که بعد از قطعیت حکم رضایت شاکی را اخذ و تقاضای اعمال ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری را نموده است آیا با توجه به قلت میزان مال موضوع و رد مال به شاکی و اخذ رضایت شاکی بعد از قطعیت رای آیا امکان تقلیل و تخفیف مجازات به حبس کمتر از یک سال یا تبدیل به جزای نقدی و یا تعلیق در راستای اعمال ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری وجود دارد یا خیر؟ 3-آیا در مرحله رسیدگی به واخواهی به رای غیابی در پرونده کیفری شاکی می تواند با این عنوان که رسیدگی واخواهی در واقع ادامه رسیدگی مرحله بدوی می باشد دادخواست ضرر و زیان خود را به دادگاه کیفری تقدیم کند و در این صورت تکلیف دادگاه کیفری چیست؟

31

نظریه مشورتی شماره 97-186/1-2141 - مورخ 1398/06/12

32

نظریه مشورتی شماره 98-186/1-503 ک - مورخ 1398/04/19

چنانچه با اعمال قواعد تعدد معنوی ماده 131قانون مجازات اسلامی مصوب 92 یا تعدد مادی ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 حکم به مجازات اشد صادر گردید و قطعی شد در صورتی که برخی از جرائم متعدد چه در تعدد معنوی و چه در تعدد مادی قابل گذشت بوده و برخی غیر قابل گذشت و شاکی پس از قطعیت حکم گذشت نمود تکلیف چیست آیا بحث موقوف الاجراء شدن حکم مطرح می شود یا بحث اعمال ماده 277 قانون آئین دادرسی کیفری با تقاضای محکوم علیه ثانیا بفرمائید چنانچه مجازات اشد در نظر گرفته شد مربوط به جرم غیرقابل گذشت باشد یا مربوط به جرم قابل گذشت مسئله چه صورتی پیدا می کند و تکلیف چیست؟ ثالثا: آیا عبارت ذیل ماده 134 اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیر قابل اجراء شود مجازات اشد بعدی اجراء می گردد شامل مانحن فیه نیز می شود با این توضیح که فرض شود متهم دارای سه اتهام تهدید شلاق تا 74 ضربه یا حبس از دو ماه تا دو سال = مجازات درجه 6 سرقت موضوع ماده 665 قانون مجازات اسلامی تعزیرات تا یک سال توهین ماده 608 شلاق تا 74 ضربه باشد و طبق ماده 134 حداکثر مجازات برای هر یک از جرائم در نظر گرفته شود و فقط مجازات اشد 2 سال حبس برای تهدید قابل اجراء باشد حال چنانچه در مقام اجراء حکم شاکی از هر سه اتهام گذشت نماید اجراء مجازات تهدید که قابل گذشت می باشد موقوف الاجراء می شود آیا معنای مفاد ذیل ماده 134 شامل مثال فوق نیز می شود که بگوئیم مجازات تهدید غیرقابل اجراء شده و سراغ مجازات ربودن مال غیر برویم و متهم نیز بتواند در مورد آن تقاضای اعمال ماده 277 قانون آئین دادرسی کیفری را بنماید.

33

نظریه مشورتی شماره 98-168-313ک - مورخ 1398/03/18

چنانچه یک نظامی به اتهام آدم ربایی به ده سال حبس محکوم و پس از قطعیت حکم در اجرای بند الف ماده 12 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح از خدمت اخراج شود و متعاقب آن رضایت شاکی را اخذ و حبس وی در اجرای ماده 483 ق.آ.د.ک به یک میلیون تومان جزای نقدی تبدیل شود حال آیا ملاک تعیین وضعیت خدمتی وی محکومیت اولیه است یا محکومیت تخفیف یافته؟ به عبارت دیگر آیا اخراج به قوت خود باقی است یا اینکه به لحاظ تخفیف مجازات و خروج موضوع از شمول بند الف ماده 12 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح اخراج نیز منتفی می شود.

34

نظریه مشورتی شماره 97-168-1722 - مورخ 1398/03/01

35

نظریه مشورتی شماره 97-168-1626 - مورخ 1398/02/24

36

نظریه مشورتی شماره 97-186/1-2997 - مورخ 1397/11/30

37

نظریه مشورتی شماره 97-168-3075 - مورخ 1397/11/30

38

نظریه مشورتی شماره 97-168-2689 - مورخ 1397/11/28

39

نظریه مشورتی شماره 97-168-2657 - مورخ 1397/11/08

40

نظریه مشورتی شماره 97-142-2831 - مورخ 1397/11/07

41

نظریه مشورتی شماره 97-168-2800 - مورخ 1397/11/01

42

نظریه مشورتی شماره 96-168/1-2306 - مورخ 1397/10/05

مطابق ماده 491 قانون آئین دادرسی کیفری هرگاه قاضی اجرای احکام رای صادره را از لحاظ قانونی لازم الاجرا نداند مراتب را با اطلاع دادستان به دادگاه صادرکننده رای قطعی اعلام و مطابق تصمیم دادگاه اقدام می کند و مطابق ماده 505 قانون مذکور در مواردی که مطابق مقررات اجرای رای موقوف می شود قاضی اجرای احکام کیفری قرار موقوفی اجرا صادر می کند حال سوال اینجاست که در پرونده ای فی المثل شخصی محکوم به بزه های آدم ربایی و تفخیذ و تهدید به قتل شده و در مرحله اجرای حکم شاکی اعلام رضایت می کند و پرونده در اجرای ماده 483 قانون آئین دادرسی کیفری و جهت تخفیف به دادگاه صادرکننده حکم اعاده می گردد آیا در این فرض دادگاه صادرکننده حکم می تواند پس از اعمال تخفیف در خصوص بزه آدم ربایی در خصوص بزه تهدید به قتل که جرمی قابل گذشت است به استناد ماده 13 قانون آئین دادرسی کیفری قرار موقوفی اجرا صادر نماید یا اینکه این وظیفه را می بایست بر عهده اجرای احکام بگذارد چنانچه دادگاه در این مورد تصمیم بگیرد و قرار موقوفی اجرا صادر نماید آیا مرتکب تخلف شده است؟ در فرض دیگر متهم به لواط ایقابی و به عنف در دادگاه نهایتا به اتهام تفخیذ محکوم می شود و شاکی و متهم به رای صادره هیچ اعتراضی ندارند و حکم قطعی می شود متهم در زندان به سر می برد آیا دادگاه در این فرض می تواند دستور اجرای حکم را به زندان بدهد وجهت جلوگیری از اطاله دادرسی و طولانی نشدن بازداشت متهم نامبرده پس از تحمل شلاق آزاد شود یا اینکه مراتب را به اجرای احکام اعلام نماید چون از وظایف واحد مربوطه می باشد.

43

نظریه مشورتی شماره 96-168/1-1547 - مورخ 1397/03/29

1-با توجه به مستندات ماده 507 قانون آئین دادرسی کیفری در مواردی که حکم به تقسیط دیه یا جرای نقدی صادر شده است آیا اخذ تضمین ضروری است؟ و در صورت عدم امکان سپردن تامین به سبب ناتوانی محکوم علیه چه تکلیفی مواجه اجرای احکام است؟ 2-تصمیمی که دادگاه متعاقب صدور حکم قطعی و در پی گذشت شاکی در اجرای ماده 483 قانون آئین دادرسی کیفری اتخاذ می نماید آیا می توانند معیار تعیین دادگاه صادر کننده آخرین حکم موضوع بند الف ماده 510 قانون مذکور قرار گیرد؟ یا معیار صرفا صدور حکم ماهوی است و سایر تصمیماتی که توسط دادگاه صادر کننده ی رای قطعی اتخاذ می شود مبنا نمی باشد.

44

نظریه مشورتی شماره 96-168-2295 - مورخ 1397/03/09

پیرو استعلام شماره 9016/646/34001 - 96/7/6 و بازگشت به پاسخ استعلام 7/96/2126 - 96/9/13 با توجه به اینکه در این حوزه قضایی و در اجرای تبصره 3 ماده 296 قانون آیین دادرسی کیفری به دادگاه کیفری 2 از مهر ماه سال جاری تشکیل گردیده است و تا قبل از این کلیه پرونده ها اعم از حقوقی و کیفری در دادگاه عمومی حقوقی این دادگستری به عنوان تنها شعبه محاکم این حوزه قضایی رسیدگی می شده است حال سوال این است که چنانچه قبل از تشکیل دادگاه کیفری 2 و یا قبل از لازم الاجرا شدن قانون آیین دادرسی کیفری جدید پرونده های کیفری که در دادگاه عمومی حقوقی ثبت گردیده بوده اند و به اعتبار زمان ثبت آن رسیدگی به آنها در صلاحیت همان دادگاه (دادگاه حقوقی) بوده باشد و پرونده های موصوف منتهی به صدور رای نگردیده باشند و یا قبل از لازم الاجرا شدن آن به دلایلی از جهت رفع نقص و. .. به دادسرا اعاده گردیده باشند و یا آن که منتهی به صدور رای گردیده باشند اما در اجرای مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی یا ماده 483 از قانون آیین دادرسی کیفری مجددا به این دادگاه اعاده گردند در حالی که در زمان اعاده دادگاه کیفری 2 در این حوزه قضایی تشکیل گردیده است آیا به اعتبار زمان ثبت اولیه پرونده های کیفری موصوف در دادگاه حقوقی ادامه رسیدگی و یا رسیدگی به درخواست های موصوف در صلاحیت همان دادگاه حقوقی است یا در صلاحیت دادگاه کیفری2؟

45

نظریه مشورتی شماره 96-168-2295 - مورخ 1397/03/09

پیرو استعلام شماره 9016/646/34001 - 96/7/6 و بازگشت به پاسخ استعلام 7/96/2126 - 96/9/13 با توجه به اینکه در این حوزه قضایی و در اجرای تبصره 3 ماده 296 قانون آیین دادرسی کیفری به دادگاه کیفری 2 از مهر ماه سال جاری تشکیل گردیده است و تا قبل از این کلیه پرونده ها اعم از حقوقی و کیفری در دادگاه عمومی حقوقی این دادگستری به عنوان تنها شعبه محاکم این حوزه قضایی رسیدگی می شده است حال سوال این است که چنانچه قبل از تشکیل دادگاه کیفری 2 و یا قبل از لازم الاجرا شدن قانون آیین دادرسی کیفری جدید پرونده های کیفری که در دادگاه عمومی حقوقی ثبت گردیده بوده اند و به اعتبار زمان ثبت آن رسیدگی به آنها در صلاحیت همان دادگاه (دادگاه حقوقی) بوده باشد و پرونده های موصوف منتهی به صدور رای نگردیده باشند و یا قبل از لازم الاجرا شدن آن به دلایلی از جهت رفع نقص و. .. به دادسرا اعاده گردیده باشند و یا آن که منتهی به صدور رای گردیده باشند اما در اجرای مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی یا ماده 483 از قانون آیین دادرسی کیفری مجددا به این دادگاه اعاده گردند در حالی که در زمان اعاده دادگاه کیفری 2 در این حوزه قضایی تشکیل گردیده است آیا به اعتبار زمان ثبت اولیه پرونده های کیفری موصوف در دادگاه حقوقی ادامه رسیدگی و یا رسیدگی به درخواست های موصوف در صلاحیت همان دادگاه حقوقی است یا در صلاحیت دادگاه کیفری2؟

46

نظریه مشورتی شماره 96-168/1-2359ک - مورخ 1397/03/06

نظر به اینکه اعمال ماده 483 قانون آئین دادرسی کیفری در مرحله اجرای دادنامه قطعی بوده «چنانچه شاکی در این مرحله اعلام گذشت نماید آیا با توجه به ماده 37 قانون مجازات اسلامی ممنوعیتی جهت تبدیل حبس به جزای نقدی وجود دارد یا خیر؟» آیا ممنوعیت حبس به جزای نقدی علیرغم گذشت شاکی مربوط به جرایم خاص من جمله کلاهبرداری و یا شرایط خاص در خصوص تعدد بزه موضوع تبصره ماده 134 قانون مجازات اسلامی و تکرار بزه موضوع تبصره ماده 139 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می باشد.

47

نظریه مشورتی شماره 96-168/1-835 - مورخ 1397/02/26

در تصادف منجر به قتل مطابق ماده 714 تعزیرات متهم به دو سال حبس محکوم می شود محکوم علیه پس از قطعیت رای با اخذ رضایت اولیاء دم در راستای اعمال ماده 483 از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 تقاضای تخفیف مجازات می نماید الف- آیا امکان تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی و همزمان تخفیف یک یا دو درجه ای جزای نقدی وجود دارد؟ ب- در محاسبه مجازات جایگزین تبدیل حبس به جزای نقدی ملاک مجازات قانونی است یا مجازات قضایی؟

48

نظریه مشورتی شماره 96-168/1-835 - مورخ 1397/02/26

در تصادف منجر به قتل مطابق ماده 714 تعزیرات متهم به دو سال حبس محکوم می شود محکوم علیه پس از قطعیت رای با اخذ رضایت اولیاء دم در راستای اعمال ماده 483 از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 تقاضای تخفیف مجازات می نماید الف- آیا امکان تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی و همزمان تخفیف یک یا دو درجه ای جزای نقدی وجود دارد؟ ب- در محاسبه مجازات جایگزین تبدیل حبس به جزای نقدی ملاک مجازات قانونی است یا مجازات قضایی؟

49

نظریه مشورتی شماره 96-168/1-421 - مورخ 1396/11/30

50

نظریه مشورتی شماره 124-861-69 - مورخ 1396/11/30

اولا در خصوص ماده 442 قانون آئین دادرسی کیفری نظر به اینکه وفق ماده مذکور در صورت عدم تجدیدنظرخواهی دادستان و اسقاط حق تجدیدنظرخواهی متهم در فرجه قانونی آیا تشکیل جلسه با حضور نماینده دادستان با عنایت به اینکه در صورت تقاضای متهم اظهارنظر نماینده دادستان تاثیری نداشته و دادگاه الزاما مکلف به اعطاء تخفیف به متهم است ضرورت دارد یا خیر و ثانیا در صورتی که حضور نماینده دادستان ضرورت داشته باشد با توجه به مفاد ماده مذکور که اعلام می دارد در دادگاه در وقت فوق العاده با حضور دادستان به موضوع رسیدگی الزاما وقت رسیدگی نمی تواند فوق العاده تعیین گردد و اساسا حضور نماینده دادستان چه تاثیری در اعطاء تخفیف دارد. ثالثا بر اساس مفاد ماده مذکور در صورت تشخیص دادگاه آیا می توان کمتر از یک چهارم مجاز است به متهم تخفیف داده شود.

51

نظریه مشورتی شماره 69-681/1-56 - مورخ 1396/11/10

در پرونده ای اولیاء دم مقتول با شرط معلق پرداخت دیه مصالحه شده 20 میلیون تومان از قصاص قاتل صرف نظر می نمایند دادگاه با توجه به آن و ذکر این نکته در دادنامه صادره که با پرداخت وجه المصالحه نیاز به رضایت مجدد نمی باشد در مورد جنبه عمومی جرم برابر ماده 612 قانون مجازات اسلامی تعزیرات متهم را به 5 سال حبس محکوم می نماید پس از قطعیت حکم اولیاء دم رضایت خود را از محکوم علیه اعلام و متعاقب آن محکوم علیه وفق ماده 483 قانون آ. د. ک تقاضای تخفیف در مجازات می نماید توجها به مراتب فوق و مفاد ماده 101 و تبصره یک آن و صدور ماده 361 از قانون مجازات اسلامی و با عنایت به دادنامه مورد اشاره وظیفه دادگاه چیست؟ تخفیف در مجازات و یا رد آن؟

52

نظریه مشورتی شماره 1084-1/168-96 - مورخ 1396/10/02

آیا اعمال تخفیف موضوع ماده 483 قانون آئین دادرسی کیفری ناظر به مجازاتهای اصلی است یا شامل مجازاتهای تکمیلی هم می گردد و در صورت شمول نحوه تخفیف به چه صورت خواهد بود

53

نظریه مشورتی شماره 1432-1/168-96 - مورخ 1396/09/13

آیا در پرونده هایی که رای صادر می شود و متهم تقاضای واخواهی اعمال ماده 442-483 و یا هر تقاضای دیگری که نیاز به صدور رای مجدد آیا ارجاع مجدد رئیس دادگستری نیاز می باشد.

54

نظریه مشورتی شماره 96-168/1-808ک - مورخ 1396/05/17

55

نظریه مشورتی شماره 96-168/1-430 - مورخ 1396/04/04

56

نظریه مشورتی شماره 69-861/1-034 - مورخ 1396/04/04

دادگاه پس از اینکه درخصوص درخواست اعمال ماده 442 یا 483 قانون آیین دادرسی کیفری اتخاذ تصمیم نموده است متوجه اشتباه خود به سبب عدم انطباق درخواست با قانون می شود آیا می تواند از تصمیم مزبور عدول کند یا اینکه دارای آثار حکم است؟ و عدول میسور است راهکار اصلاح اشتباه چیست؟

57

نظریه مشورتی شماره 693-1/168-95 - مورخ 1395/09/23

مطابق ماده 338 قانون آیین دادرسی کیفری در حوزه هایی که شعب متعدد دادگاه تشکیل می شود ارجاع پرونده با رئیس حوزه قضائی است سوال: پس از ارجاع پرونده به شعبه و صدور حکم ممکن است مباحثی مثل واخواهی آزادی مشروط تعلیق اجرای مجازات صدور حکم در مقام تسلیم به رای و رضایت شاکی و غیره... پیش آید در این موارد ایا پرونده می بایست مجددا توسط رئیس حوزه قضایی یا معاون ایشان به شعبه مربوطه ارجاع گردد و یا اینکه همان ارجاع اولیه کفایت و تصمیمات بعدی از تبعات صدور حکم می باشد؟

58

نظریه مشورتی شماره 95-168/1-693 - مورخ 1395/09/23

59

نظریه مشورتی شماره 1514-1/168-95 - مورخ 1395/08/28

شخص الف به همراه چند نفر دیگر به اتهام اخلال در نظم عمومی محکوم شده اند و حکم آنها در دادگاه تجدید نظر قطعی شده و پرونده به اجرای احکام کیفری ارسال گردیده محکوم علیهم در اجرای احکام همگی گذشت بی قید و شرط خود را نسبت به یکدیگر اعلام نموده اند و شخص الف تقاضای اعمال ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری را نموده آیا ماده مذکور در خصوص وی قابل اعمال است؟/ب

60

نظریه مشورتی شماره 1440-1/186-95 - مورخ 1395/08/19

در موارد تعدد جرم که دادگاه اجرای مجازات اشد را به حالت تعلیق در می آورد یا مجازات اشد به یکی از علل قانونی تخفیف می یابد و یا بر اثر عفو یا گذشت شاکی یا به لحاظ شمول مرور زمان اجرای مجازات موقوف می گردد و نیز در موارد آزادی مشروط اعمال مقررات ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به چه نحو خواهد بود آیا مجازات اشد بعدی اجرا می گردد یا مجازات اشد اجرا شده محسوب است؟/ب

61

نظریه مشورتی شماره 897-1/168-95 - مورخ 1395/05/31

متهمی به اتهام سرقت به 3 سال حبس قطعی محکوم و از مورخ 18/6/92 در حال تحمل محکومیت مذکور بوده است لکن در حین تحمل حبس قطعی و متعاقبا بعدا در پرونده دیگری نیز به علت عجز از توثیق وثیقه تحت نظر به زندان معرفی شده است در تاریخ 30/7/94 محکومیت 3 سال حبس قطعی محکوم علیه به علت رضایت شکات در راستای اجرای ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری به یک سال تقلیل یافته است آیا با توجه به مراتب موصوف خاتمه اجرای حبس محکومیت سرقت محکوم علیه همان تاریخ صدور حکم تخفیف یافته 30/7/94 می باشد یا یکسال از تاریخ شروع به اجرای حبس 18/6/93 لازم به توضیح است فرض سوال صدور حکم محکومیت مجدد محکوم علیه به حبس در پرونده مربوط به قرار در دوحالت قبل و بعد از تاریخ 30/7/94 می باشد که در نحوه احتساب ایام بازداشت قبلی در محکومیت جدید موثر می باشد.

62

نظریه مشورتی شماره 95-186/1-623 - مورخ 1395/05/02

63

نظریه مشورتی شماره 623-1/186-95 - مورخ 1395/05/02

احتراما با توجه به اینکه در ماده 134 قانون مجازات اسلامی ذکر شده است که اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل به غیر قابل اجرا شود مجازات اشد بعدی اجرا می شود آیا این امر 1- شامل عفوهای موردی که به مناسبت های خاص مانند عید فطر – عید نوروز به محکومین اعطا می شود و به موجب آنها باقیمانده محکومیت آنها مورد عفو قرار گرفته یا کاهش می یابد می گردد؟در صورت مثبت بودن پاسخ آیا باید در مورد محکومی که مشمول عفو قرار گرفته مجازات اشد بعدی اجرا شود؟ 2- آیا این قسمت از ماده 134 شامل قسمت اخیر ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری نیز می شود؟ در صورت مثبت بودن پاسخ پس از تخفیف یا تبدیل مجازات آیا باید مجازات اشد بعدی اجرا شود؟

64

نظریه مشورتی شماره 59-861/1-12 - مورخ 1395/02/11

65

نظریه مشورتی شماره 59-681/1-38 - مورخ 1395/02/01

1

نشست های قضایی شماره 1398-5981 - مورخ 1397/06/14

گذشت شاکی در جرایم مستوجب حد

2

نشست های قضایی شماره 1399-7633 - مورخ 1398/07/11

دادگاه صالح به رسیدگی در اعمال تخفیف در راستای مقررات ماده 483 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392

3

نشست های قضایی شماره - مورخ 1395/11/14

بررسی امکان تخفیف مجازات جرم کلاهبرداری در صورت گذشت شاکی

4

نشست های قضایی شماره - مورخ 1397/05/11

صلاحیت اعمال تخفیف مجازات بعد از پذیرش اعاده دادرسی

5

نشست های قضایی شماره 1399-6997 - مورخ 1397/08/15

مرجع صادر کننده رای قطعی در صورت تایید رای بدوی در دادگاه تجدیدنظر

6

نشست های قضایی شماره 1400-8191 - مورخ 1399/06/04

تاثیر رضایت شاکی و کاهش ارزش مال در کلاهبرداری از سوی وی پس از صدور رای قطعی

7

نشست های قضایی شماره 1399-6898 - مورخ 1398/08/14

نحوه تخفیف در راستای اعمال ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری در صورت گذشت تعدادی از شکات در جرایم متعدد با مجازات برابر

8

نشست های قضایی شماره 1399-6783 - مورخ 1398/05/22

اعمال نهادهای ارفاقی و کیفیات مخففه در خصوص ماده 612 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و 429 از قانون مصوب 1392

9

نشست های قضایی شماره 1399-7329 - مورخ 1398/04/16

رد دادرسی و صدور قرار امتناع از رسیدگی جهت اعمال ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری

10

نشست های قضایی شماره 1398-6025 - مورخ 1397/10/04

لزوم صراحت در گذشت شاکی

11

نشست های قضایی شماره - مورخ 1398/05/03

امکان تبدیل مجازات در موارد اعمال ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری

12

نشست های قضایی شماره 1398-5987 - مورخ 1396/11/26

حق اعلام گذشت برای روسای ادارات شهرستان

13

نشست های قضایی شماره 1398-5898 - مورخ 1397/08/29

بررسی اعمال تبصره 3 ماده 134 قانون مجازات اسلامی (تقلیل مجازات) در موارد تخفیف مجازات ها موضوع ماده 442 قانون آئین دادرسی کیفری

14

نشست های قضایی شماره 1398-5792 - مورخ 1397/05/18

تاثیر گذشت شکات در تخفیف مجازات محکوم علیه

15

نشست های قضایی شماره 1400-8490 - مورخ 1399/11/09

رد دادرسی در اعمال مقررات ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری

16

نشست های قضایی شماره 1399-6806 - مورخ 1397/09/06

بررسی اعمال ماده 483 ق.آ.د.ک در صورت اخذ رضایت شاکی قبل از صدور حکم قطعی

17

نشست های قضایی شماره - مورخ 1395/10/29

تخفیف در مجازات پس از اسقاط حق تجدید نظرخواهی

18

نشست های قضایی شماره 1400-7990 - مورخ 1399/04/05

گذشت شاکی و تاثیر آن در اجرای مجازات اشد

19

نشست های قضایی شماره 1399-6747 - مورخ 1397/12/16

شرایط اعمال تخفیف ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص محکومیت حبس

20

نشست های قضایی شماره 1400-8012 - مورخ 1399/03/21

رای متناسب در جرایم منافی عفت پس از گذشت شاکی

21

نشست های قضایی شماره - مورخ 1395/11/21

جهات تخفیف مجازات

22

نشست های قضایی شماره - مورخ 1396/06/06

درخواست تخفیف مجازات از سوی محکوم علیه

23

نشست های قضایی شماره 1399-7387 - مورخ 1398/06/21

نسخ تبصره یک ماده یک قانون مجازات ارتشا اختلاس و کلاهبرداری به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

24

نشست های قضایی شماره - مورخ 1395/10/09

آزادی مشروط

25

نشست های قضایی شماره - مورخ 1396/02/14

بررسی تاثیر درخواست تخفیف مجدد مجازات در توقف اجرای حکم

26

نشست های قضایی شماره 1398-5974 - مورخ 1396/12/09

بررسی امکان تلقی گذشت شاکی با عدم مراجعه و پیگیری وی در جرم سرقت

27

نشست های قضایی شماره - مورخ 1397/07/02

امکان قانونی استهلاک مدت بازداشت قبلی در جرایم مربوط به اعمال منافی عفت

28

نشست های قضایی شماره 1399-7593 - مورخ 1398/07/13

امکان صدور قرار تعلیق اجرای مجازات در اعمال ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری

29

نشست های قضایی شماره 1398-6326 - مورخ 1397/10/24

بررسی ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری

30

نشست های قضایی شماره 1398-6703 - مورخ 1397/07/12

ممنوعیت اعمال تخفیف مجازات در برخی جرایم

31

نشست های قضایی شماره 1400-7857 - مورخ 1398/03/30

ایراد ضرب و جرح