با توجه به ماده 575 قانون آیین دادرسی کیفری ایا مواد 132 و 134 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح درباره اقدام دادگاه نظامی به صدور حکم به جبران خسارات بدون تقدیم دادخواست نسخ شده باشد لازم به ذکر است اگر قایل به نسخ مواد ذکر شده باشیم آن وقت ظاهرا به نظر می رسد با توجه به ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری بایستی قایل به نسخ ماده 667 قانون تعزیرات ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و یا هر مقرره ای که بر اساس آن دادگاه کیفری ملزم به جبران خسارات ضمن صدور حکم بدون تقدیم دادخواست است باشیم برخی از همکاران قضایی قایل به این نظر هستند با استناد به اینکه در ماده 132 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح به جبران خساراتی که مستقیما از ارتکاب جرم ناشی شده اشاره گردیده است در این موارد نیاز به تقدیم دادخواست ندارد اما مواردی که ارتباط مستقیم با ارتکاب جرم ندارد مانند منافع ممکن الحصول نیازمند تقدیم دادخواست دارد ماده 132 قانون مذکور و ماده 575 قانون آیین دادرسی کیفری را قابل جمع می دانند در جرم فرار از خدمت کارکنان وظیفه با توجه به ماده 611 قانون ایین دادرسی کیفری و تبصره آن آیا می توان این تفسیر و نظر را داشت که اراده قانونگذار بر این بوده که اصولا گزارش فرار از خدمت کارکنان وظیفه تا زمانی که منجر به شناسایی و دستگیری آنان نشده است نبایستی به دادسرا ارسال شود و دادسرا زمانی ورود به رسیدگی اینگونه گزارش ها و ثبت آن در دادسرا می کند که متهم شناسایی و دستگیر شده باشد؟ با توجه به تبصره ماده 616 و مواد 620 و 630 قانون آیین دادرسی کیفری در مواردی که به متهم فرار از خدمت به رغم احضار و صدور دستور جلب دسترسی حاصل نشده است دادسرا می تواند با صدور قرار جلب به دادرسی و کیفر خواست پرونده را به دادگاه ارسال کند ؟ در صورت ارسال پرونده با این کیفیت آیا دادگاه نظامی با توجه به ماده 630 قانون ایین دادرسی کیفری می تواند به طور غیابی حکم محکومیت صادر کند تکلیف دادگاه در این گونه موارد چیست؟/ب

1- آیا نهادهایی که به عنوان ضابط شناخته شده یا گزارش آنها در حکم ضابطین محسوب می¬گردد و در جهت برخورد با تخلفات و جرائم عمومی گزارشی را تقدیم دادستان می¬نمایند برای این گزارشات می¬بایست هزینه¬ی دادرسی تقدیم نمایند؟ بعنوان مثال آیا امور اراضی در تعقیب تغییر کاربری غیرمجاز آب منطقه¬ای در اجرای وظایف خویش در قانون توزیع عادلانه¬ی آب موارد مشابه از معافیت از پرداخت هزینه دادرسی برخوردارند یا خیر؟ 2- بطور کلی در حال حاضر کدام نهادها و در چه اموری از معافیت مالیاتی بهره¬مند می¬باشند؟

1- آیا نهادهایی که به عنوان ضابط شناخته شده یا گزارش آنها در حکم ضابطین محسوب می گردد و در جهت برخورد با تخلفات و جرائم عمومی گزارشی را تقدیم دادستان می نمایند برای این گزارشات می بایست هزینه ی دادرسی تقدیم نمایند؟ بعنوان مثال آیا امور اراضی در تعقیب تغییر کاربری غیرمجاز آب منطقه ای در اجرای وظایف خویش در قانون توزیع عادلانه ی آب موارد مشابه از معافیت از پرداخت هزینه دادرسی برخوردارند یا خیر؟ 2- بطور کلی در حال حاضر کدام نهادها و در چه اموری از معافیت مالیاتی بهره مند می باشند؟

با عنایت به ماده 575 قانون آیین دادرسی کیفری و مواد 132 و 134 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح سوال های زیر مطرح است خواهشمند است این مرجع را ارشاد بفرمایید. 1-با توجه به نص ماده 575 قانون آیین دادرسی کیفری ضروری و زیان ناشی از جرم دادخواست باید به دادسرای نظامی تقدیم شود یا دادگاه نظامی؟ 2-منظور از خسارت در ماده 134 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح تنها خسارت مادی است یا خسارت معنوی و منافع ممکن الحصول را شامل می شود و آیا دادگاه مکلف به تعیین میزان خسارت وارد شده است در حکم می باشد یا این که صرف اعلام به جبران خسارت کفایت می کند؟ 3-نظر به ماده 575 قانون آیین دادرسی کیفری آیا این ماده ماده 132 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح را نسخ کرده است یا این که تصریح به لزوم دادخواست برای ضرر و زیان در ماده ذکر شده نافی موارد خاص عدم نیاز به تقدیم دادخواست ضرر و زیان مانند ماده 132 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و یا مواد 667 و 689 قانون تعزیرات نیست؟ 4-با توجه به ماده 134 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح نمایندگی دادستان نظامی از نیروهای مسلح چگونه باید اعمال شود؟ آیا دادستان نظامی باید مبادرت به تقدیم دادخواست کند یا این موضوع جبران ضرر و زیان را در کیفرخواست اعلام کند؟ 5-رابطه و تعامل ماده 134 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و ماده 575 قانون آیین دادرسی کیفری چگونه است؟ آیا می توان قایل بر این نظر شد که ماده 575 ذکر شده ماده 134 را نسخ کرده است یا این که هر دو ماده با یکدیگر قابل جمع هستند به گونه ای که ماده 575 تکلیف یگان مربوط به تقدیم دادخواست را مطرح کرده است و ماده 134 تکلیف دادستان را مشخص کرده است؟ 6-با توجه به اینکه در موارد متعددی از قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح از جمله مواد 41 51 78 85 100 108101 و 110 اشاره شده که مرتکب علاوه بر مجازات ضرر به جبران خسارت وارده محکوم می گردد آیا اطلاق ماده 132 تنها شامل مواد قانونی ذکر شده است یا اینکه در تمامی جرایمی که در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح ذکر شده و منجر به خسارت می شوند حکم ماده 132 جاری است؟ 7-نظر به ماده 132 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح چنانچه یگان نظامی یا انتظامی متضرر از وقوع جرم و یا دادستان نظامی درخواست مطالبه ضرر و زیان را نکرده باشند آیا دادگاه نظامی با توجه به ماده 132 ذکر شده مکلف به صدور جبران خسارت وارد شده است یا اینکه تکلیف ماده فوق ابتدائا تقدیم دادخواست یا درخواست دادستان نظامی برای جبران خسارت است و رئیس دادگاه بر این اساس مبادرت به صدور حکم خواهد نمود؟ 8-چنانچه شاکی پرونده درجرایم در صلاحیت دادگاه نظامی شخص حقیقی یا حقوقی غیر نظامی باشند آیا آنان نیز مشمول اطلاق ماده 132 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در عدم تقدیم دادخواست می شوند یا اینکه حکم ماده انصراف به یگان های نظامی دارد؟

نظر به اینکه آخرین اراده قانونگذار راجع به دعاوی خصوصی که به تبع امر کیفری در دادگاه های نظامی مطرح می گردند طبق مواد 575 و 576 از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و تقدیم دادخواست است و از طرفی در موادی از مواد قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح من جمله مواد 132-125-110-108-101-100-85 به صدور حکم به رد عین یا مثل یا قیمت و یا جبران خسارت در حین انشای رای اشاره شده است حال سوال اینجاست آیا موضوع مقررات مواد 575 و 576 قانون مرقوم صرفا زمانی است که در متن مواد به رد عین یا مثل یا قیمت و یا جبران خسارت اشاره نشده باشد؟ یا خیر چه در متن مواد اشاره شده باشد و چه اشاره نشده باشد می بایست مقررات مواد موصوف 575 و 576 ق.ا.ک رعایت گردد.

1- وفق ماده 690 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب سال 1318 تا قبل از وضع قانون آئین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 دولت از پرداخت هزینه دادرسی معاف بوده است لکن با توجه به عدم پیش بینی حکم مشابه مربوط به معافیت مذکور در قانون اخیرالذکر رسیدگی به دعاوی دستگاه های اجرایی علیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی در محاکم عمومی مشروط به پرداخت هزینه دادرسی به میزان مقرر در ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین می باشد. 2-به موجب حکم ماده 17 ضوابط اجرایی قانون بودجه سنوات1394و1395 پرداخت وجه از هر محل تحت عناوین مختلف جهت هزینه دادرسی کارشناسی و هزینه مشابه آن ممنوع می باشد در نتیجه بار مالی مربوط به آن نیز در بودجه سالانه دستگاه¬های اجرایی پیش بینی نمی گردد. 3-وفق رای وحدت رویه شماره 652-28/1/1380 هیات عمومی دیوان عالی کشور از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب1379یکی از شرایط رسیدگی به دعاوی وفق ماده 503 قانون مزبور پرداخت هزینه دادرسی است و چون در این خصوص معافیت و استثنایی پیش بینی نشده لذا در حال حاضر هیچ مرجعی اعم از دولتی و غیردولتی از پرداخت هزینه دادرسی معاف نیست مگر اینکه پی از لازم الاجرا شدن قانون مذکور به موجب قانون موخر معافیت با استثنایی تصویب شده باشد. با عنایت به مراتب معروضه خواهشمنداست دستور فرمائید در خصوص موارد ذیل این معاونت را ارشاد و راهنمایی نمایند: الف- آیا دستگاه های اجرایی مانند سازمان تامین اجتماعی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی شرکت آب منطقه ای شرکت پست جمهوری اسلامی ایران بنیاد مسکن انقلاب اسلامی یا جمعیت هلال احمر و. . که به موجب قوانین خاص ازپرداخت هزینه دادرسی معاف بوده اند با توجه به قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 کماکان از پرداخت هزینه دادرسی معاف می باشند یا خیر؟ ب-مطابق ماده 112 قانون برنامه پنجم توسعه. .. کلیه وظایف اختیارات ومسئولیت های اجرایی مستقر در مناطق آزاد تجاری صنعتی به استثناء نهادهای دفاعی و امنیتی به سازمان مناطق آزاد تجاری منطقه مربوط تفویض شده است بر اساس ماده 5 آئین نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری صنعتی نیز کلیه حقوق مربوط به اراضی مشمول قانون زمین شهری و قانون ملی شدن جنگلها و مراتع کشور و نیز قانون حافظت از جنگلها و مراتع کشور و قانون اراضی مستحدثات و ساحلی واقع در محدوده هر منطقه از طریق سازمان اعمال می شود ایضا در ماده 7 آئین نامه یاد شده کلیه دیون و حقوق و تکالیف سازمان ملی زمین و مسکن و سازمان جنگلها و مراتع و واحدهایی که مشمول این مقررات است در امور اراضی و منابع طبیعی در منطقه به سازمان محول شده است سازمان نیز در راستای اجرای وظایف موصوف و جلوگیری از تضییع حقوق دولت و یا بازپس آن در موارد متعددی ناچار به طرح دعوی علیه اشخاص خاطی در محاکم قضایی می باشد لیکن دادگستری رسیدگی به موضوع را بدوا منوط به پرداخت هزینه دادرسی که در مجموع مبلغ هنگفتی را در برمی گیرد می نماید به طوری که سازمان عملا قادر به تامین و پرداخت آن نمی باشد در نتیجه استیفاء حقوق دولت میسر نمی شود لذا با توجه به موارد پیش گفته آیا سازمان مناطق آزاد تجاری مکلف به پرداخت هزینه دادرسی می باشد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ در صورت عدم وجود اعتبار و در نتیجه عدم طرح دعوی که در نهایت موجب تضییع حقوق دولت و ورود خسارت هنگفت به بیت امال می شود مسئولیت آن با که بوده و راهکار حل مشکل چگونه می باشد.

1-آیا نسخه دست نویس رای دادگاه نیز بایستی ضمیمه پرونده گردد و قبل از دادنامه قرار گیرد یا صرفا ضمیمه نمودن دادنامه به پرونده کافی است توضیح اینکه نسخه دست نویس معمولا دارای قلم گرفتگی¬های بسیار بوده وضمیمه نمودن آن به پرونده زمینه سوء ظن ویا سوء استفاده اصحاب دعوی را فراهم می¬نماید فی¬المثل ممکن است این افراد بعد از صدور دادنامه با دستکاری در نسخه دست نویس مدعی عدم مطابقت نسخه دست نویس با دادنامه شوند. 2-آیا واخواهی از رای کیفری مستلزم پرداخت هزینه دادرسی است؟ 3- با توجه به تصریح مواد 15-575 و 576 قانون آئین دادرسی کیفری آیا در خصوص جرائمی از قبیل کلاهبرداری اختلاس و سرقت که رد مال از جمله مجازات¬های قانونی این جرائم است نیز شاکی بایستی با تقدیم دادخواست مطالبه اموال خود را بنماید یا نیازی به تقدیم دادخواست در این¬گونه جرایم نیست.

معافیت از هزینه دادرسی مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم نیروهای مسلح

معافیت از هزینه دادرسی مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم نیروهای مسلح