1

نظریه مشورتی شماره 99-168-22 ک - مورخ 1399/02/01

چنانچه دستور ضبط وثیقه از جهت عدم بازگشت محکوم علیه مالی به زندان بعد از انقضای مهلت مرخصی صادر شود؛ اما بعد از دستور ضبط وثیقه محکوم علیه خود را معرفی کند و یا محکوم به تقسیط گردد و وثیقه گذار تقاضای عدول از دستور ضبط را نماید آیا قاضی اجرای احکام می تواند از دستور ضبط وثیقه عدول نماید یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ آیا تشریفات عدول تابع قانون آیین دادرسی کیفریست یا خیر؟ و همچنین دستور ضبط وثیقه متعاقب اعتراض وثیقه گذار در دادگاه تجدیدنظر تایید شده باشد دادگاه بدوی با چه تکلیفی در این خصوص مواجه می باشد؟

2

نظریه مشورتی شماره 1400-25-652 ک - مورخ 1400/06/14

چنانچه محکوم علیه طی دادنامه غیابی کیفری به رد مال محکوم شده باشد آیا اجرای حکم در بخش رد مال منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین متناسب از شاکی خصوصی موضوع تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 است؟

3

نظریه مشورتی شماره 1400-168-983 ک ک - مورخ 1400/11/17

1- با عنایت به مفاد رای وحدت رویه شماره 581 مورخ 2/12/1371 هیات عمومی دیوان عالی کشور آیا دادگاه انقلاب اسلامی صلاحیت رسیدگی به دعوای ستاد اجرای فرمان حضرت امام (ره) علیه اشخاص را نیز دارد؟ 2- در صورت مثبت بودن پاسخ چنانچه ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) حقوق ادعایی خود را به غیر واگذار کند آیا ایادی بعدی ومنتقل الیهم نیز حق اقامه دعوی در دادگاه انقلاب اسلامی را دارند؟ 3- در صورت مثبت بودن پاسخ سوال قبل آیا دادگاه انقلاب اسلامی صلاحیت رسیدگی به دعاوی حقوقی ستاد یادشده و ایادی بعدی و منتقل الیهم آن علیه اشخاص را دارد؟ 4- در صورت مثبت بودن پاسخ سوال قبل فرایند اجرای حکم مطابق قانون اجرای احکام مدنی خواهد بود یا ضوابط کیفری؟ 5- چنانچه پس از صدور حکم مصادره کشف شود که قسمتی از اراضی موضوع حکم متداخل یا انفال (به طور اخص بستر رودخانه) است تکلیف چیست؟

4

نظریه مشورتی شماره 1400-239-515 ک - مورخ 1400/05/19

مطابق ماده 1 قانون تاسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی مصوب 1370 فروش کالاهای متروکه و ضبطی قاچاق قطعیت یافته از طریق این سازمان صورت می پذیرد. به استناد ماده 537 قانون آیین دادرسی کیفری اجرای دستورهای دادستان و آراء لازم الاجرای دادگاه های کیفری در مورد ضبط و مصادره بر عهده معاونت اجرای احکام کیفری است. با توجه به ماده 46 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در کلیه مواردی که سازمان تعزیرات حکومتی صالح به رسیدگی است شعب تعزیرات حکومتی همان اختیار مراجع قضایی در رسیدگی به پرونده های قاچاق را دارند. به این ترتیب آیا شعب تعزیرات حکومتی مانند مراجع قضایی پس از قطعیت رای می توانند راسا یا از طریق واحد اجرای کیفری تعزیرات نسبت به مزایده و فروش کالاهای ضبطی که حکم آن قطعی شده است اقدام کنند یا این که فروش و مزایده باید به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی ارجاع شود؟

5

نظریه مشورتی شماره 1400-168-988 ک - مورخ 1400/11/20

پرونده با موضوع شکایت آقای «الف» علیه آقای «ب» دایر بر انتقال مال غیر نسبت به یک واحد آپارتمان مطرح دادگاه بدوی رای بر محکومیت متهم به تحمل حبس و جزای نقدی و رد مال در حق شاکی صادر و رای صادره در تجدید نظر تایید و قطعی و ملک موضوع شکایت در واحد اجرای احکام کیفری به شاکی تحویل می گردد متهم تقاضای اعاده دادرسی نموده و با پذیرش تقاضای وی از سوی دیوان عالی کشور پرونده به شعبه هم عرض ارجاع و پس از رسیدگی مجدد در شعبه مذکور رای مورد درخواست اعاده دادرسی نقض و حکم بر برائت متهم صادر می شود. متهم به موجب رای اخیر از قاضی اجرای احکام تقاضای استرداد ملک تحویل شده به شاکی دارد. آیا اجرای احکام راسا بدون نظر دادگاه می تواند نسبت به اعاده به وضع سابق ملک (استرداد) اقدام نماید؟ اگر پاسخ منفی است وظیفه کدام مرجع قضایی است که به درخواست متهم رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید و تصمیم دادگاه باید در قالب رای باشد یا با دستور دادگاه ملک به متهم مسترد می گردد؟

6

نظریه مشورتی شماره 59-3/1-964 - مورخ 1395/05/27

با اصلاح ماده 34 آئین¬نامه قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در تاریخ 22/1/95 واحد اجرای احکام مدنی متمرکز تشکیل و اجرای احکام مدنی از معیت دادگاه خارج گردید و در این راستا ریاست این واحد به عهده رئیس حوزه قضایی و یا یکی از معاونین وی گذاشته شده است حال سوال این است که در تشکیلات جدید اجرای احکام مدنی اعطای مرخصی و موافقت با اشتغال به کار زندانی و نیز صدور قرار قبولی وثیقه و یا کفالت و همچنین در صورت غیبت زندانی و عدم معرفی وی از ناحیه وثیقه گذار یا کفیل ظرف مهلت مقرر قانونی صدور قرار ضبط وثیقه یا وجه الکفاله در این خصوص از وظایف و اختیارات رئیس اجرای احکام مدنی معاون قضائی و یا دادرس علی البدل اجرای احکام مدنی موضوع تبصره یک ماده اخیر خواهد بود یا دادگاه صادر کننده اجراییه؟ همچنین در پرونده های نیابتی اجرای احکام مدنی وظایف مذکور به عهده چه مقام و مرجعی میباشد.

7

نظریه مشورتی شماره 59-861/1-953 - مورخ 1395/03/23

با توجه به تبصره ماده 537 و540 و497 و 498 قانون آیین دادرسی کیفری مستدعیت به سوال-های زیر پاسخ دهید: در قانون اجرای احکام مدنی بسیار اشاره به نظر دادگاه شده است و اجراء احکام مدنی باید طبق نظر دادگاه عمل کند در اجرای احکام کیفری دادیار یا قاضی اجرا باید نظارت و دستورات لازم را طبق قانون اجرای احکام صادر نماید و یا اینکه طبق نظر دادگاه عمل نماید؟

8

نظریه مشورتی شماره 1198-1/168-96 - مورخ 1131/10/12

الف-تعویق اجرای حکم و آزادی زندانی موضوع ماده 502 قانون آیین دادرسی کیفری مستلزم اخذ تامین از محکوم است یا خیر؟ ( ماده 522 قانون یاد شده درخصوص درمان محکوم به لزوم اخذ تامین تصریح نموده ولی ماده 502 آن قانون در خصوص آن موضوع ساکت است. ب- مرجع اتخاذ تصمیم در خصوص تعویق اجرای حبس موضوع تبصره 2 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی در مورد محکومیتهای مالی حقوقی مانند ضرر و زیان ناشی از جرم که به تبع امر کیفری اجرای آن در واحد اجرای احکام کیفری به عمل می آید موضوع ماده 537 قانون آیین دادرسی کیفری دادیار اجرای احکام کیفری است یا دادگاه جزایی صادر کننده رای و در صورت لزوم اخذ تامین چه مرجعی باید میزان تامین را مشخص و آن را اخذ نماید؟

9

نظریه مشورتی شماره 1400-168-1354 ک - مورخ 1400/11/11

1- آیا رفع اثر از دستور ضبط وثیقه و اخذ وجه الکفاله یا وجه التزام موضوع ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری جزء قواعد آمره است یا نیازمند درخواست (وثیقه گذار کفیل و...) است؟ 2- رفع اثر از دستور ضبط ضمانت منوط به عدم اتمام عملیات اجرایی است. چنانچه پس از صدور دستور ضبط و انجام تشریفات مزایده خریدار برای وثیقه مراجعه نکند و نهایتا سند به نام دولت منتقل شود آیا اتمام عملیات اجرایی با انتقال سند به نام دولت محقق شده است یا اقدامات بعدی سازمان اموال تملیکی در مزایده های بعدی جهت پیدا کردن خریدار عملیات اجرایی تلقی می شود و تا زمان انتقال سند توسط سازمان اموال تملیکی به نام خریدار اعمال ماده 236 (رفع اثر از دستور ضبط) ممکن است؟

10

نظریه مشورتی شماره 99-168-1392 ک - مورخ 1399/10/09

1- آیا رعایت مقررات ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص تعیین تکلیف قرارهای منتهی به بازداشت متهم در دادسرا در فرجه های زمانی یک و دو ماهه در مواردی که پرونده به دادگاه ارسال شده است برای دادگاه نیز ضرورت دارد یا این تکلیف با توجه به صراحت ماده مذکور مختص دادسرا است و در صورتی که دادگاه جهت تکمیل تحقیقات پرونده را به دادسرا ارسال کند شعبه دادسرا با توجه به این که در خصوص مورد قبلا قرار نهایی صادر کرده آیا مجددا تکلیفی جهت تعیین تکلیف قرار در مهلت های مذکور دارد؟ 2- در مواردی که قاضی اجرای احکام کیفری ابهامی در حکمی داشته باشد و پرونده را به دادگاه ارسال کند و قاضی وقت دادگاه نسبت به رفع ابهام از حکم اقدام کند و سپس به جهت بر طرف نشدن کامل نشدن ابهام مجدد جهت رفع ابهام پرونده به دادگاه ارسال شود و قاضی قبلی نیز عوض شده باشد آیا قاضی جایگزین می تواند تفسیری بر خلاف تفسیر قاضی قبلی در جهت رفع ابهام از حکم ارائه کند؟ 3- در مواردی که اداره راه و شهرسازی محل در راستای تبصره ماده 6 قانون ایمنی راهها و راه آهن قلع و قمع مستحدثات حریم راه را درخواست کند و مقام قضایی دادسرا بدون معرفی نماینده خود و بدون استناد به تبصره ماده 6 قانون مذکور به مرجع انتظامی دستور دهد که در معیت نماینده اداره راه و شهرسازی در محل حاضر و نسبت به قلع و قمع مستحدثات مذکور اقدام کنداگر مقام قضایی از بابت تشکیل پرونده کیفری برای مورد مذکور مرتکب تخلف شده باشد و بعدا ثابت شود که مستحدثات مذکور خارج از حریم راه ها بوده است آیا مسوولیت جبران خسارت بر عهده مقام قضایی است یا اداره راه و شهرسازی؟ به عبارت دیگر آیا در این موارد احراز رابطه سببیت بین تخلف قاضی و ورود خسارت نیاز است و آیا تخلف احتمالی قاضی در تشکیل پرونده کیفری برای مورد مذکور از بابت خسارت مالی نیز برای قاضی ایجاد مسوولیت می کند؟ 4- در مواردی که اجرای حکم مستلزم استخراج عرف محل باشد و عرف محل قابل استخراج نباشد (مثلا تعیین زمین های پایین دست چشمه) آیا با توجه به قاعده فراغ دادرس دادگاه می تواند با لحاظ عوامل متعدد راسا حد معینی از مورد را به عنوان شاخص و عرف محل در مقام رفع ابهام از حکم تعیین کند؟ مثلا برای هر کدام از مالکین زمین های پایین دست حد معینی حق آبه تعیین کند؟ در صورتی که جواب منفی باشد تکلیف اجرای حکم چه می شود و آیاشمول ماده 491 قانون آیین دادرسی کیفری است؟

11

نظریه مشورتی شماره 49-52-94 - مورخ 1394/02/02

12

نظریه مشورتی شماره 49‏00-‎025‏-‎94 - مورخ 1394/02/02

13

نظریه مشورتی شماره ک 9061-861-89 - مورخ 1398/10/22

1-چنانچه به محکوم علیه مالی مرخصی داده شود در موعد مقرر خود را معرفی نکند به کفیل یا وثیقه گذار اخطار شود اما محکوم علیه را معرفی نکند با وحدت ملاک از تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجرا شود می بایست دستور ضبط یا اخذ صادر کند یا به استناد ماده 217 آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها دادستان باید دستور ضبط دهد؟ مهلت اخطاریه به کفیل یا وثیقه گذار با وحدت ملاک از تبصره 1 ماده 3 یاد شده بیست روز است یا به استناد ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری سی روز؟ آیا مقررات ماده 236 دز خصوص اخذ یا ضبط حداکثر یک چهارم یک قسمت از چهار قسمت از وجه قرار و رفع اثر از دستور صادره در مورد محکومین مالی که در مرخصی غیبت می کنند نیز قابل اعمال است یا خیر؟ 2-در دادسرا علیه شخصی تحت عنوان آدم ربایی توهین و قدرت نمایی با چاقو طرح شکایت شده است دادسرا در مورد آدم ربایی قرار منع تعقیب و در مورد سایر عناوین قرار جلب به دادرسی صادر کرده است شاکی به قرار منع تعقیب اعتراض کرده و دادگاه کیفری 1 در مقام رسیدگی به اعتراض قرار منع تعقیب را تایید کرده است رسیدگی به کیفرخواست در مورد اتهامات توهین و قدرت نمایی با چاقو در صلاحیت کدام مرجع است ؟ کیفری یک یا دو./ع

14

نظریه مشورتی شماره 99-3/1-1836 ح - مورخ 1399/12/04

نظر به این که وفق ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در صورتی که وثیقه گذار شخصی غیر از متهم یا محکوم باشد و علی رغم ابلاغ واقعی یا قانونی (در فرض تغییر نشانی عمدی جهت عدم امکان ابلاغ واقعی) حسب مورد متهم یا محکوم را در موعد مقرر در مرجع قضایی حاضر نکند و دستور ضبط وثیقه توسط دادستان صادر شود و مرحله ی فروش وثیقه و اخذ وجه الوثاقه وفق قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 فرا برسد اولا آیا برگزاری مزایده بدون کارشناسی وثیقه در فرض مال غیر منقول امکان پذیر است و نیز در صورتی که کارشناسی وثیقه جهت فروش اجباری باشد در جرایمی که شاکی خصوصی وجود ندارد و صرفا جنبه عمومی جرم مطرح است هزینه کارشناسی به چه نحوی باید تامین و پرداخت شود؟ ثانیا در فرض فراهم بودن مقدمات فروش وثیقه در صورتی که برای مال مورد وثیقه خریداری نباشد آیا تکرار مزایده تا زمانی که مال فروخته شود امکان پذیر است؟ ثالثا در صورتی که مال مورد وثیقه به هیچ نحوی فروخته نشود آیا می توان سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی را مکلف کرد که نسبت به فروش مال مورد وثیقه اقدام کند و مبلغ وجه الوثاقه و دیگر هزینه ها توسط مرجع قضایی کسر و مابقی مبلغ به وثیقه گذار عودت شود؟

15

نظریه مشورتی شماره 97-25-2138 - مورخ 1398/02/08

16

نظریه مشورتی شماره 99-168-1842 ک - مورخ 1399/12/10

با عنایت به این که وفق ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 وجه التزام قابل اخذ است و با صدور دستور دادستان در صورت تخلف متهم از حضور در مرجع قضایی در موعد مقرر وجه مورد اشاره باید اخذ شود آیا ماهیت وجه التزام دین است و از حیث مطالبه همانند وثیقه و وجه الکفاله باید وفق قانون اجرای احکام مدنی وصول شود؟ در صورتی که مبلغ مزبور جنبه جزایی دارد و به نحوی جزای نقدی است آیا می توان متعهد را به ازای هر یکصد هزار تومان یک روز به زندان جهت تحمل حبس بدل از جزای نقدی معرفی کرد؟

17

نظریه مشورتی شماره 96-168/1-792 - مورخ 1396/05/29

دادگاه تجدیدنظر استان در احراز بند ب ماده 510 قانون آئین دادرسی کیفری احکام محکومیت سابق را نقض و مبادرت به صدور حکم واحد نموده است اینک رسیدگی به مواردی مانند دادخواست اعسار محکوم علیه از پرداخت یک جای محکومیت مالی دیه یا رد مال و تقاضای تقسیط جزای نقدی که مطابق قانون بایستی در دادگاه بدوی مورد رسیدگی قرار گیرد با چه مرجعی است دادگاه تجدیدنظر صادرکننده حکم واحد یا دادگاه های بدوی صادرکننده احکام محکومیت سابق که نقض شده اند و در صورت اخیر کدام یک از دادگاه های بدوی صالح به رسیدگی می باشند.

18

نظریه مشورتی شماره 98-25-694 ک - مورخ 1398/06/03

س 1-آیا برگزاری مزایده ی ملکی که در شهرستان استهبان واقع شده در محلی که پرونده در حال رسیدگی است دادسرای شیراز میسر است یا اینکه صرفا در دادسرای استهبان واز طریق اعطای نیابت قضایی امکان پذیر است؟ 2-در اجرای دستور ضبط وثیقه ی ملکی آنجا که محکوم له وجود ندارد یا محکوم له اعلام گذشت نموده و علی رغم 2 بار برگزاری مزایده خریداری بری خرید ملک حاضر نمی شود: الف-اجرای احکام کیفری جهت انتقال ملک به نام دولت به چه طریقی اقدام می نماید؟ ب-آیا ملک لزوما به نام سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی می شود؟ پ-پرداخت هزینه های انتقال مانند شهرداری دفتر اسناد رسمی و دارایی و سایر هزینه ها که عدم پرداخت آنها توسط معاونت محترم راهبردی قوه قضائیه بخشنامه شده است و سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی نیز مبادرت به پرداخت آنها نمی نماید قانونا با چه مرجعی است؟

19

نظریه مشورتی شماره 1400-168-970 ک - مورخ 1400/09/10

1- با توجه به مشخص بودن شرح وظایف اجرای احکام کیفری در قانون آیین دادرسی کیفری و تصریح به اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات که دلالت بر احکام دادگاه دارد آیا اجرای قرار تعلیق تعقیب موضوع ماده 81 قانون آیین دادرسی کیفری و نظارت بر اجرای دستورات قرار تعلیق مذکور در صلاحیت و وظایف اجرای احکام کیفری است یا شعبه صادرکننده قرار یابد بر اجرای دستور نظارت کند؟ 2- وفق تبصره 2 ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری اخذ تامین کیفری در آرای غیابی بر عهده دادگاه است در مواردی در اعطای نیابت از شعب اجرای احکام کیفری درخواست اخذ تامین از محکومینی می شود که جلب شده اند یا در زندان حوزه قضایی مجری نیابت حاضر به خواب هستند و امکان اعزام آن ها وجود ندارد. آیا در این موارد امکان صدور قرار تامین کیفری توسط مرجع مجری نیابت وجود دارد؟

20

نظریه مشورتی شماره 97-25-914 - مورخ 1397/05/02

درخصوص دستور ضبط وثیقه محکومین آیا انتقال سند به نام دولت سازمان اموال تملیکی پایان عملیات اجرایی تلقی می گردد یا اتمام عملیات اجرایی موضوع ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری پس از فروش ملک توسط سازمان و دریافت وجه و انتقال سند به نام خریدار می باشد

21

نظریه مشورتی شماره 96-25-1963 ک - مورخ 1396/11/24

در پرونده کلاهبرداری قرار تامین وثیقه به میزان یک میلیارد ریال صادر گردیده و پس از عدم حضو محکوم علیه به دستور دادستان وثیقه ضبط و اجرای احکام کیفری مبادرت به برگزاری دو نوبت مزایده نموده و به سبب عدم وجود خریدار ملک مورد وثیقه به فروش نرفته است پس از برگزاری مزایده محکوم له شاکی پرونده کلاهبرداری درخواست انتقال قسمتی از ملک را که معادل محکوم به چهارصد میلیون ریال می باشد را نموده است لذا با توجه به مطالب معنون ÷اسخ سوالات را بفرمائید 1- اصولا اجرای احکام کیفری تا چند نوبت می تواند مزایده برگزار نماید و اگر ملک مورد وثیقه در هیچ یک از مزایده ها به فروش نرود تکلیف چیست؟ 2-آیا اجرای احکام کیفری می تواند مطابق درخواست محکوم له مبنی بر انتقال قسمتی از ملک به نام محکوم له به نحوی که با وثیقه گذار شریک مشاعی گردد اقدام نماید یا خیر؟ 3-چنانچه اجرای احکام کیفری مجاز به اقدام باشد الف دستور صدور سند انتقال به نام خریدار را کدام دادگاه می بایست صادر نماید؟ب- تکلیف مبلغ مازاد بر وثیقه که پس از کسر محکوم به باقی می ماند چه خواهد شد؟

22

نظریه مشورتی شماره 99-3/1-1964 ح - مورخ 1400/03/05

در خصوص مواردی که حکم به رد مال در حق بیت المال یا خزانه دولت صادر می شودآیا بازداشت محکوم علیه مستلزم درخواست رد مال و اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 می باشد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ چه کسی باید این درخواست را مطرح کند؟

23

نظریه مشورتی شماره 99-168-950 ک - مورخ 1399/07/29

نظر به این که تعلیق تعقیب به عبارتی جانشین تعقیب محسوب می گردد و مرجع تعقیب دادستان است که باید در خصوص تعقیب متهم تصمیم بگیرد و این مرجع تعقیب دادستان است که باید با متهم توافق کند و نه مقام تحقیق (بازپرس). و به نظر در صورت تصمیم به تعلیق تعقیب توسط دادستان ارجاع پرونده به مقام تحقیق بازپرس دارای اشکال است و اساسا یکی از فلسفه های صدور قرار تعلیق تعقیب جلوگیری از ورود متهم به مرحله تحقیق ااست؛ حال: اولا مرجع توافق کننده با متهم دادستان است یا آن که دادیار هم در صورت ارجاع می تواند اقدام به توافق با متهم کند. به عبارتی آیا دادیار هم می تواند قرار تعلیق تعقیب صادر کند؟ ثانیا آیا مرجع اجرای قرار تعلیق تعقیب واحد اجرای احکام کیفری است؟ ثالثا آیا دادستان می تواند با وکیل متهم توافق کند یا آن که این توافق قائم به شخص متهم است؟ رابعا: در صورت توافق دادستان با متهم یا در صورت درخواست متهم مبنی بر بهره مندی از تعلیق تعقیب نزد شعبه بازپرسی مرجع صادر کننده قرار تامین کیفری در صورت لزوم چه کسی است؟ خامسا آیا تعلیق تعقیب موضوع بند «و» ماده 26 آیین نامه دادسراها و دادگاه های ویژه روحانیت از حیث مدت که فاقد مدت است و شرایط تابع عمومات قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده 81 آن است؟

24

نظریه مشورتی شماره 99-164-1008 ک - مورخ 1399/07/15

حسب الارجاع دادستان محترم عمومی و انقلاب اصفهان طی نامه شماره 9016/9868/3005 مورخ 1399/6/24 بیان نموده: پرونده های کیفری که فاقد شاکی خصوصی می باشد و منتهی به ضبط وثیقه به نام دولت می شود از آن جایی که اعتبار خاصی برای نقل و انتقال اسناد مربوط نیست لذا استرشادا استدعا نموده است: چنانچه ردیف خاصی در بودجه قوه قضاییه در این خصوص وجود دارد از آن محل کارسازی گردد و در غیر این صورت لازم است هماهنگی لازم انجام گرفته تا اداره دارایی یا سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی نسبت به تامین هزینه های نقل و انتقال اقدام نمایند. با مداقه در متن استرشادیه و قوانین موضوعه مراتب زیر تقدیم می گردد: 1-در ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری به نحو عام تکلیف ضبط وثایق را روشن نموده است و در ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نسبت به پرونده های مربوط قاچاق تکالیف ضبط وثیقه بیان گردیده است. 2-پس از ضبط وثایق که باید با رعایت ضوابط مربوط به اجرای احکام مدنی باشد به نظر می بایست اموال و املاک ضبط شده در اجرای مواد 1 و 31 قانون تاسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در اختیار آن سازمان قرار گیرد تا سازمان مذکور بر اساس وظایف قانونی خود حسب مورد نسبت به انتقال سند به نام دولت یا فروش آن اقدام نماید. در عین حال پیشنهاد می گردد مراتب به معاونت محترم حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه ارسال تا آن معاونت نیز نظر حقوقی خود را اعلام دارند.

25

نظریه مشورتی شماره 98-3/1-1327 ح - مورخ 1399/04/14

1- آیا در دعوای ابطال سند یا اعتراض به ثبت بین نوع اخذ سند از حیث قابلیت استماع دعوا تفاوت است ؟ با این توضیح که آیا تفاوتی وجود دارد در این که ثبت عمومی بوده یا در راستای اخذ سند از بنیاد مسکن یا املاک فاقد سند رسمی؟ 2- در صورتی که محکوم علیه با اخذ وثیقه به مرخصی برود و غیبت کند آیا مقررات مواد 230 و 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 جاری است یا صرفا با مزایده از محل وثیقه محکوم به استیفاء و مازاد به وثیقه گذار مسترد می شود؟ 7- چنانچه محکوم علیه جلب شود و در اجرای احکام با ارائه قبوض و رسیدهایی مدعی پرداخت مقدار یا تمام محکوم به باشد؛ اما محکوم له منکر آن باشد و این پرداختی ها را بابت دین دیگری بداند آیا بررسی ادعای محکوم علیه و اعمال ماده 282 قانون مدنی امکان پذیر است؟ یا این که محکوم علیه در هر صورت مکلف به پرداخت محکوم به است و اگر ادعایی بر پرداخت دارد باید دادخواست مستقل طرح کند؟

26

نظریه مشورتی شماره 99-168-318ک - مورخ 1399/03/25

همان گونه مستحضر می باشید طبق تبصره ماده 537 قانون آیین دادرسی کیفری فروش سند توقیفی موضوع قرار قبولی وثیقه در موارد تخلف وثیقه گذار وفق مقررات اجرای احکام مدنی خواهد بود و ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی نیز بیان می دارد در صورت عدم وجود خریدار برای مال مورد مزایده محکوم له می تواند مال دیگری معرفی نماید یا خود مال را در قبال محکوم به تملک نماید یا با پرداخت هزینه های مربوطه تقاضای تجدید مزایده را نماید حال با تطبیق مقرره اعلامی با مقررات کیفری سوالاتی مطرح می گردد که به شرح ذیل بیان می گردد: الف: در فرضی که پرونده کیفری رد مال یا دیه وجود دارد و برای ملک خریداری یافت نمی شود آیا شاکی می تواند ملک مورد وثیقه را در صورت نبود مشتری در مزایده اول خود با در نظر گرفتن هزینه کارشناسی تملک نماید یا خیر؟ و آیا در این مورد فرقی بین این موضوع که خود محکوم وثیقه گذار باشد یا ثالث وجود دارد یا خیر؟ ب: در فرضی که جرم فقط جنبه عمومی دارد و خریداری برای ملک یافت نمی شود آیا امکان استیفای مبلغ قرار از سایر اموال ضامن وجود دارد یا خیر؟ در صورت منفی بودن پاسخ تکلیف ملک چه می شود همچنان توقیف می ماند یا مثلا به نام سازمان اموال تملیکی سند تنظیم می گردد در بسیاری از پرونده های قاچاق کالا ملک مورد وثیقه روستایی بوده و غالبا خریداری برای ملک یافت نمی شود. ج: در پرونده ای که رد مال یا دیه دارد آیا امکان استیفای مبلغ قرار از سایر اموال ضامن جهت پرداخت آن به شاکی وجود دارد یا خیر؟ طرح سوال با علم به این که تعهدات ضامن اصولا فقط در خصوص و حیطه وثیقه معرفی شده بوده است انجام شده است.

27

نظریه مشورتی شماره ح 7121-7/9-89 - مورخ 1398/12/11

با توجه به تبصره ی 1 ماده ی 23 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست مصوب 1392 در صورتی که مجوز خروج از کشور کودک در دوره ی آزمایشی با اخذ تضمین به صورت بازداشت وجه نقد خودرو یا ملک غیر منقول صادر شده باشد در صورت عدم بازگشت نحوه ی اخذ تضمین از حیث صدور دستور ضبط مزایده ی مال و واریز وجه به چه نحو می باشد.

28

نظریه مشورتی شماره 98-25-1045 ک - مورخ 1398/07/20

احتراما به استحضار می رساند با توجه به اینکه در موارد متعددی از پرونده های این شعبه حکم به توقیف وسیله نقلیه ضبط کامیون حامل کالای قاچاق و. .. از سوی شعبه بدوی کیفری صادر و دادنامه اصداری نیز مورد تایید و قطعیت مالکیت وسائط مذکور به صورت مشاع بود به عنوان مثال 2 دانگ متعلق به راننده و 4 دانگ آن متعلق به شخص ثالث بوده و در پرونده های مذکور مشخص گردیده است که شخص ثالث مالک سهم مشاع دیگر از وقوع جرم مطلع نبوده و صرفا جرم با عمد و اطلاع راننده و متصدی به وقوع پیوسته است و در این موارد در مراجع تحقیق و شعب بدوی دادگاه ها برای جلوگیری از ورود ضرر به اشخاص ثالث شریک دیگر اکثر کامیون ها به استناد تبصره 4 ماده 20 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بعد از قیمت گذاری رفع توقیف گردیده است و به مالکین مسترد گردیده است حال با توجه به قطعیت رای و ارجاع پرونده به اجرای احکام کیفری مجددا دستور توقیف و ضبط وسایل نقلیه مذکور صادر گردیده است لذا خواهشمند است دستور فرمائید تا این شعبه را در خصوص اینکه آیا این شعبه با توجه به قوانین و مقررات اموال مشاعی بدوا به شرکا کامیون ها اعلام نمایید که در صورت تمایل نسبت به پرداخت حق السهم متهم و تملک این وسایل اقدام نماید یا اینکه این کامیون ها به فروش رفته و سهم هر یک از شرکا از ثمن پرداخت شود خواهشمند است دستور فرمائید تا این شعبه در خصوص امر مذکور ارشاد نمایند.

29

نظریه مشورتی شماره 97-168-2664 - مورخ 1398/06/31

30

نظریه مشورتی شماره 98-26-102ح - مورخ 1398/06/31

در صورتیکه شخصی بابت محکومیت مالی و در راستای اجرای مقرره ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی به زندان رود و در راستای مواد 215 و 217 آئین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور با اخذ وثیقه توسط معاون اجرای احکام کیفری به مرخصی برود لکن در موعد مقرر به زندان باز نگردد و وثیقه سپرده شده توسط این مقام ضبط و به مزایده گذاشته شود و جریان مزایده خاتمه یابد در این صورت بر اساس مقرره ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی و مواد 230 و تبصره ماده 537 قانون آیین دادرسی کیفری اعلام صحت جریان مزایده توسط چه مقامی باید صورت گیرد؟ دادگاه حقوقی صادر کننده حکم یا دادستانی که مراحل اخذ وثیقه و ضبط و مزایده تحت نظر او بوده است؟/ب

31

نظریه مشورتی شماره 98-25-549 ک - مورخ 1398/05/27

در مورد موضوعات کیفری چنانچه احکام متعدد از شعب مختلف دادگاهها مبنی بر محکومیت شخصی صادر شود پس از قطعیت محکوم علیه یا اجرای احکام تقاضای تجمیع آراء و طبق قانون آخرین دادگاه صادر کننده رای قطعی یکی از شعب تجدید نظر مبادرت به صدور رای تجمیعی می نماید حال محکوم علیه تقاضای اعسار از پرداخت جزای نقدی و رد مال را دارد. 1-آیا محکوم علیه می تواند دادخواست اعسار خود را به آخرین دادگاه صادر کننده رای قطعی که یکی از شعب تجدید نظر می باشد بدهد یا خیر؟ 2-چنانچه مرجع بدوی صلاحیت رسیدگی به دعوی اعسار را دارد کدامیک از شعب بدوی باید دادخواست تقدیم نماید؟ 3-چنانچه دادگاه تجدید نظر صلاحیت به رسیدگی ندارد آیا قرار عدم استماع صادر کند یا قرار عدم صلاحیت؟

32

نظریه مشورتی شماره 98-168-331ک - مورخ 1398/03/18

دستور ضبط وثیقه توسط دادستان صادر شده اصل موضوع در دادسرا منع تعقیب خورده است جریان ضبط وثیقه منتهی به فروش و مزایده گردیده است طبق تبصره ماده 537 ق آ د ک ) و ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی چه مقامی باید صحت جریان مزایده را تایید کند؟ زیرا در فرض حاضر دادگاه نقشی در موضوع نداشته است سوال: آیا دستور ضبط وثیقه موضوع ماده 230 ق آ د ک ) و اعتراض به آن موضوع ماده 35 ق ا د ک ) تحت شمول مفاد تبصره 1 ماده 477 ق آ د ک ) قرار می گیرد یا خیر؟

33

نظریه مشورتی شماره 97/26-3276 - مورخ 1398/02/28

,

34

نظریه مشورتی شماره 97-26-3314 - مورخ 1398/02/21

35

نظریه مشورتی شماره 97-26-3264 - مورخ 1398/02/21

36

نظریه مشورتی شماره 97-3/1-3385 - مورخ 1398/01/26

37

نظریه مشورتی شماره 96-168/1-2043 ک - مورخ 1396/10/20

آیا اجرای تعلیق تعقیب موضوع ماده 81 قانون آئین دادرسی کیفری از وظایف اجرای احکام کیفری است یا شعبه صادرکننده قرار؟ لازم به توضیح است در سیستم مدیریت پرونده قضائی اجرا سمپ گزینه ای به عنوان قرار تعلیق تعقیب پیش بینی نشده است.

38

نظریه مشورتی شماره 1057-25-96 - مورخ 1396/07/02

طبق ماده 537 قانون آئین دادرسی کیفری اجرای دستورهای دادستان و آراء لازم الاجرای دادگاه های کیفری در مورد ضبط و مصادره اموال اخذ وجه التزام وجه الکفاله یا وثیقه و. . بر عهده معاونت اجرای احکام کیفری است. طبق تبصره ماده 537 چنانچه اجرای دستور یا رای مستلزم توقیف یا فروش باشد طبق مقررات اجرای احکام مدنی می باشد مستدعی است نظرات ارشادی را در مورد سوالات ذیل بیان کنید. 1-در پرونده های کیفری که فاقد شاکی است مثل پرونده های مربوط به مواد مخدر یا جرایم امنیتی چنانچه بعد از برگزاری دو بار مزایده خریدار پیدا نشود تکلیف دادسرا چیست؟ 2-در دستور اخذ وجه الکفاله اگر مالی پیدا نشود مثل پرونده های مربوط به پروانه کسب آرایشگری یا پروانه مشاور املاک یا صاحب کسب مغازه را تعطیل کند تکلیف دادسرا چیست.

39

نظریه مشورتی شماره 96-28/1-1105 - مورخ 1396/06/27

40

نظریه مشورتی شماره 96-28/1-1105 - مورخ 1396/06/27

با عنایت به ماده 230 قانون آئین دادرسی کیفری: 1-نحوه ی تامین دستمزد کارشناسی برای تقویم وثیقه های ضبط شده جهت انجام مزایده چگونه است؟ 2-چنانچه ملک موضوع وثیقه در مزایده دوم نیز به فروش نرود تکلیف اجرای احکام در اجرای دستور ضبط وثیقه چیست.

41

نظریه مشورتی شماره 69-861/1-81 - مورخ 1396/01/26

42

نظریه مشورتی شماره 95-3/1-469 - مورخ 1395/05/27

1

نشست های قضایی شماره 1398-5992 - مورخ 1397/12/22

رسیدگی به اعتراض راجع به مزایده انجام شده توسط اجرای احکام کیفری

2

نشست های قضایی شماره 1399-7294 - مورخ 1398/05/31

رد مال غیرمنقول در مالکیت مشاعی محکوم علیه به محکوم له جرم انتقال مال غیر

3

نشست های قضایی شماره 1400-8596 - مورخ 1399/11/15

اجرای حکم ضبط تلفن همراه حاوی تصاویر منافی عفت

4

نشست های قضایی شماره 1399-7528 - مورخ 1397/11/03

استیفای جزای نقدی از محل فروش ملک بدون سند رسمی

5

نشست های قضایی شماره 1398-5992 - مورخ 1397/12/22

رسیدگی به اعتراض راجع به مزایده انجام شده توسط اجرای احکام کیفری

6

نشست های قضایی شماره 1398-5636 - مورخ 1397/05/16

رد مال بر اساس مواد 540 537 107 111 قانون آیین دادرسی کیفری

7

نشست های قضایی شماره 1399-7148 - مورخ 1398/06/27

پرداخت مبلغ وثیقه بعد از دستور ضبط وجه الوثاقه به علت عدم معرفی محکوم و تقاضای رفع مال وثیقه

8

نشست های قضایی شماره 1399-7393 - مورخ 1398/10/19

مقام تایید کننده صحت جریان مزایده

9

نشست های قضایی شماره 1399-7292 - مورخ 1398/03/05

تکلیف هزینه های اجرایی مزایده مال وثیقه گذار در اجرای احکام کیفری

10

نشست های قضایی شماره - مورخ 1396/12/08

ضمانت اجرای تخلف از قرار نظارت توامان با قرار تامین

11

نشست های قضایی شماره 1399-7432 - مورخ 1398/10/02

نحوه اعتراض ثالث در پرونده های کیفری