نظریه مشورتی شماره 7/97/2505

نظریه مشورتی شماره 7/97/2505

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/97/2505


شماره نظریه:
7/97/2505

شماره پرونده:
96-168/1-1951

تاریخ نظریه:
1397/09/12

استعلام
احتراما در راستای اعمال ماده 236 قانون آئین دادرسی کیفری 92 سوالاتی به شرح ذیل مطرح می باشد که خواهشمند است ارشادات لازم را در این خصوص به این معاونت مبذول فرمایید. 1-هرگاه متهم یا وثیقه گذار یاکفیل ظرف10 روز از تاریخ ابلاغ دستور ضبط بخشی از وجه قرار موضوع تبصره 1 ماده 236 قانون آئین دادرسی کیفری معادل وجه مقرر را به صندوق دولت واریز نکند آیا امکان اعمال مفاد ماده 236 قانون آئین دادرسی کیفری مجددا امکان پذیر است یا خیر؟ 2-آیا از محل وجهی که متهم یا وثیقه گذار یا کفیل در راستای اعمال ماده 236 قانون آئین دادرسی کیفری 92 به صندوق دولت واریز می نمایند نسبت به اجرای محکومیت دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم اقدام شود یا خیر.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- موارد الغای قرار تامین در ماده 251 قانون آیین دادرسی کیفری ذکر شده است و فرض ضبط وثیقه یا اخذ وجه الکفاله اعم از اینکه ناظر بر تمام یا بخشی از قرار تامین باشد خارج از ماده مذکور است و در تمام موارد مذکور در ماده 236 و نیز تبصره یک آن اصل قرار تامین به قوت خود باقی است و منظور از عبارت "اعتبار قرار تامین به قوت خود باقی است" در ماده مزبور این است که علاوه بر اصل قرار تامین قرار قبولی کفالت یا وثیقه نیز به قوت خود باقی است و در فرض مقرر در متن ماده 236 قانون در صورت تکمیل توسط متهم یا ثالث نسبت به این قسمت (ماده 236) قرار قبولی کفالت یا وثیقه جدید صادر می شود. اما در فرض مقرر در تبصره این ماده در خصوص این قسمت (تبصره) نیز نیازی به صدور قرار قبولی کفالت یا وثیقه جدید نیست و در هر حال پس از منتفی شدن دستور اولیه ضبط وثیقه یا اخذ وجه الکفاله صرفا ناظر به دستور ثانوی دادستان است و در صورتی که پرداخت این قسمت (تبصره) بعد از 10 روز باشد ادامه عملیات مربوط به اخذ وجه الکفاله یا ضبط وثیقه سالبه به انتفای موضوع است. 2- هر چند تقدم پرداخت دیه و یا ضرر و زیان ناشی از جرم از تامین اخذ شده بر ضبط آن به نفع دولت در ماده 538 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با اشاره به دو ماده 232 و 233 این قانون بیان شده است ولی از آنجاکه یکی از دلایل اصلی اخذ تامین به شرح مقرر در ماده 217 قانون پیش گفته جبران خسارت بزه دیده است این ملاک باید در قبال وجهی که متهم یا وثیقه گذار یا کفیل در راستای اعمال ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری 92 به صندوق دولت واریز می نمایند نیز اعمال شود. زیرا این وجه با شرایط مقرر در این ماده به جایگزینی از ضبط خود تامین به عمل می آید و همان آثار ضبط تامین را دارد.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 236 ـ در صورتی که متهم پس از صدور دستور دادستان مبنی بر اخذ وجه التزام یا وجه الکفاله و یا ضبط وثیقه و پیش از اتمام عملیات اجرائی در مرجع قضایی حاضر شود یا کفیل یا وثیقه گذار او را حاضر کند دادستان با رفع اثر از دستور صادره دستور اخذ یا ضبط حداکثر تا یک چهارم از وجه قرار را صادر می کند. در اینصورت اعتبار قرار تامین صادره به قوت خود باقی است. هرگاه متهم خود ایداع وثیقه کرده باشد مکلف است نسبت به تکمیل وجه قرار اقدام کند و چنانچه شخص ثالث از متهم کفالت نموده و یا ایداع وثیقه کرده باشد و رفع مسوولیت خود را درخواست نکند مکلف است نسبت به تکمیل وجه قرار اقدام کند. در صورتی که شخص ثالث رفع مسوولیت خود را درخواست کند متهم حسب مورد نسبت به معرفی کفیل یا وثیقه گذار جدید اقدام می کند. تبصره 1 ـ هرگاه متهم یا وثیقه گذار یا کفیل ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ دستور ضبط بخشی از وجه قرار معادل وجه مقرر را به صندوق دولت واریز کند ضبط انجام نمی شود و اعتبار قرار تامین صادره به صورت کامل به قوت خود باقی است. تبصره 2 ـ در صورت تحت تعقیب قرار گرفتن اتباع بیگانه و تقاضای آنان بازپرس مکلف است مشخصات و نوع اتهام آنها را بلافاصله جهت اقدام لازم به دادستانی کل کشور اعلام نماید تا از آن طریق وفق مقررات به مراجع ذیربط اعلام شود. چنانچه تعقیب این افراد منجر به محکومیت قطعی شود قاضی اجرای احکام خلاصه ای از دادنامه را جهت اجرای این تبصره به دادستانی کل اعلام می کند. در صورت تقاضای ملاقات از سوی کنسولگری مربوط مراتب به دادستانی کل اعلام می شود تا بر اساس تصمیم آن مرجع مطابق مقررات اقدام شود. (الحاقی 24/03/1394)

مشاهده ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 251 ـ هرگاه متهم یا محکوم علیه در مواعد مقرر حاضر شود یا پس از آن حاضر و عذر موجه خود را اثبات کند با شروع به اجرای حبس و تبعید یا اقامت اجباری و با اجرای کامل سایر مجازات ها و یا صدور قرارهای منع و موقوفی و تعلیق تعقیب تعلیق اجرای مجازات و مختومه شدن پرونده به هر کیفیت قرار تامین و نظارت قضایی لغو می شود. تبصره ـ در صورت الغاء قرار تامین یا نظارت قضایی این امر بلافاصله به مراجع مربوط اعلام می شود.

مشاهده ماده 251 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 538 ـ در اجرای مواد (232) و (233) این قانون دیه و یا ضرر و زیان ناشی از جرم در ابتداء از محل تامین اخذ شده پرداخت و مازاد بر آن به نفع دولت ضبط می شود.

مشاهده ماده 538 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM