1

نظریه مشورتی شماره 96-168-2130 - مورخ 1131/10/12

نظر به این که ماده 688 از قانون آیین دادرسی کیفری مقرر داشته که شخص حقوقی می تواند با معرفی نماینده قانونی از اتهام دفاع نماید بیان نمایید که 1- منظور از نماینده قانونی کیست (آیا صرفا مدیرعامل است یا هر شخص دیگری می تواند باشد)؟ 2- نماینده از سوی چه شخصی باید معرفی شود (مدیرعامل شرکت یاهیئت مدیره شرکت)؟ 3- نظر به این که وفق اساسنامه شرکتی هیئت مدیره اختیار دفاع از دعاوی و شکایات در مراجع قضایی را داشته است و هیئت مدیره نیز این اختیار را طی صورتجلسه ای به مدیرعامل شرکت با داشتن حق توکیل واگذار نموده باشند آیا در این فرض مدیرعامل نیز می تواند شخص دیگری (غیر از وکیل دادگستری) را به عنوان نماینده قانونی شرکت برای دفاع از اتهام شرکت معرفی نماید یا اینکه مدیرعامل حسب مورد می بایست شخصا در دادگاه حاضر شود و یا وکیل دادگستری انتخاب و معرفی نماید.

2

نظریه مشورتی شماره 1400-29/2-1585 ع - مورخ 1400/12/07

مطابق ماده 184 قانون کار مصوب 1369 قانونگذار «در کلیه مواردی که تخلف از ناحیه شخص حقوقی باشد اجرت المثل کار انجام شده و طلب و خسارت باید از اموال شخص حقوقی باشد مدیر عامل مدیر مسئول شخصیت حقوقی است ولی مسئولیت جزایی اعم از حبس و جریمه نقدی....متوجه مدیرعامل یا مدیر مسئول شخصیت حقوقی که تخلف به دستور او انجام گرفته است و کیفر درباره مسئولین مذکور اجرا خواهد شد». همچنین وفق ماده 688 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 «هرگاه دلیل کافی برای توجه اتهام به اشخاص حقوقی وجود داشته باشد علاوه بر احضار شخص حقیقی که اتهام متوجه او می باشد. .. به شخص حقوقی اخطار می شود تا مطابق مقررات نماینده قانونی یا وکیل خود را معرفی نماید...» با در نظر گرفتن دوم مقرره فوق در خصوص حوادث ناشی از کار در صورتی که مقصر حادثه شخصیت حقوقی داشته باشد و وفق نظریه کارشناس مربوطه شخص حقوقی به عنوان کارفرما مقصر حادثه شناخته شده باشد و از طرفی عدم رعایت برخی از مسائل ایمنی یا عدم فراهم نمودن وسایل کار متناسب و یا عدم آموزش (کلا مصادیقی از موارد مذکور در ماده 176 قانون کار) عامل حادثه ناشی از کار باشد وبدین ترتیب موضوع و شکایت شاکی واجد دو جنبه عمومی (برای مثال ماده 176 قانون کار) و جنبه خصوصی باشد (دیه) با توجه به ماده 688 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده 184 قانون کار مصوب 1369 و نظریه کارشناس که مقصر حادثه را صرفا شخص حقوقی به دلیل عدم رعایت یکی از مصادیق موضوع ماده 176 قانون کار اعلام کرده است خواهشمند است به پرسش های زیر پاسخ دهید: اولا آیا جنبه خصوصی جرم (دیه) باید برای نماینده شخص حقوقی تبیین اتهام شود و جنبه عمومی جرم به صورت تفهیم اتهام برای مدیر عامل شرکت که به دستور تخلف صورت پذیرفته است انجام گیرد؟ ثانیا؛ در غیر این صورت آیا از حیث جنبه عمومی و خصوصی صرفا می توان تبیین اتهام به نماینده و یا وکیل شرکت نمود و ماده 184 قانون کار مصوب 1369 در این خصوص فاقد اثر است؟

3

نظریه مشورتی شماره 954-1/168-95 - مورخ 1395/07/03

احتراما با توجه به مفاد ماده 688 قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر اینکه شخص حقوقی می بایست اقدام به معرفی نماینده قانونی یا وکیل نمایند اساسا نماینده قانونی شخص حقوقی کیست؟ آیا اشخاص حقوقی می توانند فردی به جز فرد مشخص شده در اساسنامه را به عنوان نماینده معرفی کنند به عبارت دیگر چنانچه در اساسنامه شرکت پیش بینی شده باشد که در دعاوی له یا علیه شرکت مدیر عامل نماینده شرکت است و دفاع از حقوق شرکت را بر عهده خواهد داشت آیا هیات مدیره یا مجمع عمومی و یا شخص مدیر عامل می توانند فرد دیگری را به عنوان نماینده معرفی کنند؟

4

نظریه مشورتی شماره ح 973-721-89 - مورخ 1398/09/30

موضوع: در مواردی شورای اسلامی شهر جهت طرح دعوا یا شکایت کیفری در راستای استیفای حقوق قانونی خود یا در دفاع از دعاوی علیه شورا یا طرح شکایت له یا علیه هر یک از اعضای شورای اسلامی شهر سبب وظیفه شورا مبادرت به معرفی نماینده حقوقی به مرجع قضایی می نماید برخی از مراجع قضایی معرفی نماینده حقوقی توسط شورا را می پذیرند برخی دیگر در دعاوی حقوقی و شکایتهای کیفری که علیه هر یک اعضاء شورا تشکیل می شود به لحاظ اینکه به سبب وظیفه نمی باشد از پذیرش نماینده حقوقی خودداری می نمایند سوال: با توجه به مواد 2 و 3 قانون مدیریت خدمات کشوری ماده 17 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی و مواد 3 و 5 قانون محاسبات عمومی وضعیت شخصیت حقوقی شوراهای اسلامی شهر چگونه است؟ با توجه به مقررات مذکور در سوال یک آیا شورای اسلامی شهر می تواند به استناد مواد 32 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 688 قانون آیین دادرسی کیفری مبادرت به معرفی نماینده حقوقی به مراجع قضایی نماید یا بایستی حتما از وکلای دادگستری استفاده نماید؟ در رابطه با شکایتهای کیفری یا دعاوی حقوقی علیه هر یک از اعضای شورای اسلامی شهر که مربوط به مسائل شخصی عضو شورا می باشد ایا مرجع قضایی موظف به پذیرش نماینده حقوقی معرفی شده توسط شورای اسلامی شهر می باشد یا خیر؟/ب

5

نظریه مشورتی شماره 96-186/1-780 ک - مورخ 1397/02/04

چنانچه در اثر عدم رعایت مقررات و نظامات دولتی توسط شهرداری یا یکی از ادارات دولتی یا عمومی حادثه¬ای برای یکی از شهروندان واقع و صدمات بدنی به ایشان وارد گردد اولا نحوه تشخیص مسئولیت کیفری شخصیت حقوقی شهرداری یا اداره دولتی یا عمومی و شخص شهردار یا مدیر اداره از حیث مشارکت یا مباشرت در پرداخت دیه چگونه است؟ آیا به طور کلی در حوادث غیرعمدی مدیر شخص حقوقی دارای مسئولیت کیفری است؟ ثانیا چنانچه مسئولیت کیفری صرفا متوجه شخص حقوقی شهرداری یا اداره دولتی یا عمومی باشد صلاحیت رسیدگی به بزه ارتکابی شخص حقوقی تابع محل وقوع جرم است یا همانند اتهام مدیر آن اشخاص باید در مرکز استان رسیدگی شود؟ ثالثا منظور از نماینده قانونی شخص حقوقی مذکور در ماده 688 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب1392 چه کسی است؟ آیا منظور مدیر مسئول یا مدیر عامل و یا به طور کلی شخص مجاز و صاحب امضاء شخص حقوقی است؟ یا هر شخص معرفی شده از سوی آنها از جمله نمایندگان حقوقی است؟

6

نظریه مشورتی شماره ع 5191-66-89 - مورخ 1399/01/23

مطابق لایحه حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروی مسلح مصوب سال 1376 و آیین نامه اجرایی قانون مذکور مصوب سال 1380 که به حضور نمایندگان حقوقی ادارات در کلیه جلسات دادگاه های عمومی و انقلاب اشاره نموده است و ماده 2 آیین نامه مذکور که برای دفاع از کارکنان شاغل و همچنین بازنشسته و از کار افتاده که در حین انجام وظیفه مرتکب جرم و یا دعاوی علیه آنان می باشد و از طرفی ماده 688 قانون آیین دادرسی کیفری حضور نماینده حقوقی اشخاص حقوقی را صرفا منوط به معرفی نماینده قانونی و وکیل نموده است با این اوصاف در برخی از محاکم ابهاماتی به شرح ذیل مطرح بوده که مستدعی است این شهرداری را ارشاد و رفع ابهام به عمل آید. 1-چنانچه پرسنل شهرداری اعم از واحد عمران و اجراییات و خدمات شهری و غیره در حین انجام وظیفه مرتکب جرمی گردند و یا به واسطه عدم رعایت نظامات دولتی حوادث شهری به طور غیرعمد برای اشخاص به وجود آید باستناد ماده 688 قانون آیین دادرسی کیفری حضور نماینده حقوقی برای دفاع از شهردار و یا پرسنل شهرداری منع قانونی دارد؟ در لایحه حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح به خصوص در مواد 2 و 3 آیین نامه مذکور حضور نمایندگان حقوقی در محاکم دادگستری از جمله دادسراها و دادگاه های کیفری را بلامانع اعلام داشته به طوری که در ماده واحده مذکور کارشناسان حقوقی که به عنوان نمایندگان حقوقی شهرداری در محاکم حضور داشته به منزله وکیل محسوب می شوند. با توجه به این دوگانگی در موارد پیش گفته اولا: آیا تغایری در لایحه حمایت قضایی و آیین نامه مذکور به شرح فوق با ماده 689 قانون آیین دادرسی کیفری جدید وجود دارد؟ اعلام نظر و این شهرداری را ارشاد فرمایید. ثانیا: مقصود از نماینده قانونی در ماده 688 قانون آیین دادرسی کیفری صرفا مدیریت شخصیت حقوقی شهرداری (که شهردار) است یا کارشناس حقوقی به عنوان نماینده قانونی شهرداری هم می تواند معرفی نمود؟ ثالثا: مطابق تبصره ماده 688 قانون آیین دادرسی کیفری چنانچه شهردار مرتکب جرمی گردد چه کسی را می توان به عنوان نمایندگی شهرداری شخصیت حقوقی معرفی نمود.

7

نظریه مشورتی شماره ح 9281-861-89 - مورخ 1398/12/25

با ایفاد تصویر نامه شماره 876/98 مورخ 11/10/1398 انجمن صنفی کارفرمایی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران در خصوص استعلام از شمول مقررات بخشنامه شماره 100/77529/9000 مورخ 1398/6/16 ریاست محترم قوه قضاییه مبنی بر پذیرش نماینده قانونی یا وکیل مدیران عامل اشخاص حقوقی در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسراها و محاکم دادگستری خواهشمند است با عنایت به مرجعیت و اعتبار نظرات آن اداره نزد مراجع قضایی و اطلاق مفاد بخشنامه ریاست محترم قوه قضاییه در خصوص اشخاص حقوقی مبتنی بر تاکیدات مقام معظم رهبری در باب ضرورت حمایت از رونق تولید و تقویت اقتصاد کشور که بار آن بر عهده بسیاری از شرکت ها و مراکز خصوصی تولیدی و صنعتی است دستور فرمایید موضوع بررسی و نتیجه به این معاونت منعکس شود./ع

8

نظریه مشورتی شماره 98-168-933 ک - مورخ 1398/06/26

در پرونده موضوع سوال خانمی شکایتی را علیه اداره راه و شهرسازی دائر بر تسبیب در ایراد صدمه بدنی غیر عمدی مطرح نموده که موضوع به کارشناسی ارجاع شده و کارشناس محترم میزان تقصیر را به صورت 50% نسبت به اداره راه و شهرداری و 25% پیمانکار شهرداری و 25% شخص شاکی اعلام نموده است حال در فرض سوال: 1-تکلیف دادسرا در خصوص 50% تقصیر شهرداری و اداره راه در خصوص احضار متهم و اخذ تامین در غالب ماده 688 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 چه می باشد به عبارتی (آیا شهردار و رئیس اداره راه به عنوان متهم احضار می گردند اشخاص حقیقی یا اینکه شخص حقوقی مدنظر می باشد؟) 2-در صورتی که شخص حقوقی مدنظر باشد نحوه اخذ تامین و تفهیم اتهام به چه صورت است و چه فردی احضار می گردد؟ و منظور از نماینده قانونی شخص حقوقی در ماده 688 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 چه می باشد.

9

نظریه مشورتی شماره 1695-1/186-96 - مورخ 1397/05/01

1- در جرایم غیر عمدی که کارشناس مربوطه شخص حقوقی را به عنوان مقصر در حادثه معرفی می کند با توجه به اطلاق ماده 143 قانون مجازات اسلامی شخص حقیقی نیز مسئولیت داردو باید مطابق ماده 688 قانون آئین دادرسی کیفری اقدام گردد یا اینکه جرائم غیر عمدی از شمول ماده 143 مذکور خارج است؟ 2- آیا در جرائم عمدی می توان شرکت یا معاونت اشخاص حقوقی را در جرم واقع شده توسط نماینده آن شخص حقوقی متصور گردید؟ و همچنین اینکه در صورت تصور مسئولیت توامان شخص حقیقی نمایند یا مدیر و شخص حقوقی نحوه تقسیم مسئولیت در مجازات دیه و جزای نقدی چگونه خواهد بود؟ 3- در راستای اعمال مواد 215 قانون مجازات اسلامی و 148 قانون آئین دادرسی کیفری با توجه به اختلاف در رویه بیان نمائید در خصوص قلیان های مکشوفه از عرضه کنندگان غیر مجاز دخانیات و همچنین انگورهای تخمیر شده که تبدیل به مشروب نگردیده است و فرد نگهداری کننده نیز اقرار به قصد ساخت مشروبات داشته است چه باید کرد؟ و به طور کلی ضابطه ضبط و معدوم کردن اموال مکشوفه دلیل یا وسیله ارتکاب جرم یا حاصل شده از جرم و. ..چیست؟

10

نظریه مشورتی شماره 414-1/861-69 - مورخ 1397/02/09

1-مطابق ماده 308 قانون آئین دادرسی کیفری رسیدگی به اتهامات مدیران و مسئوولین سازمان ها و ادارات قید شده در آن ماده در صلاحیت دادگاه کیفری مرکز استان می باشد اول اینکه آیا رسیدگی مقدماتی آن تحقیقات نیز در صلاحیت دادسرای مرکز استان است یا خیر؟ دوم اینکه در حالتی که جرم در راستای منافع ادارات و سازمان ها و شرکت ها واقع شود آیا رسیدگی به اتهام صرفا اشخاص حقوقی نیز در صلاحیت دادگاه مرکز استان است یا در محل وقوع بزه؟ 2-در صورتی که جرم در راستای منافع شخص حقوقی واقع شود و صرفا شخص حقوقی واجد اوصاف مسئولیت کیفری باشد جنبه عمومی آن بزه چگونه احتساب و لحاظ می گردد؟ (برای مثال در صورتی برای جنبه عمومی بزه حبس مقرر شده) 3-مطابق ماده 688 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 92 که آمده است هرگاه دلیل کافی برای توجه اتهام به اشخاص حقوقی وجود داشته باشد علاوه بر احضار شخص حقیقی که اتهام متوجه او می باشد به نظر می رسد حتی در جائی که اتهام متوجه شخص حقوقی نیز می باشد این مسئوولیت کیفری بایستی همراه مسئوولیت شخص حقیقی باشد یعنی در تمام مواردی که پرونده اشخاص حقوقی مطرح می گردد الزاما پرونده اشخاص حقیقی نیز در کنار آن مطرح است که تبصره ماده مذکور نیز بر موید آن است در صورتی که این تحلیل مورد پذیرش است نحوه و میزان مسئوولیت شخص حقیقی و حقوقی چگونه است بدین معنی که مثلا در بزه عدم رعایت نظامات دولتی منتهی به ایراد صدمه بدنی غیرعمدی موضوع تصادفات رانندگی نحوه توزیع و تعیین دیه و نیز جنبه عمومی بزه بین اشخاص مذکور به چه صورت است؟ 4-ملاک های تشخیص این امر که جرم در راستای منافع شخص حقوقی واقع شده چیست؟ استناد به نظر کارشناسان راهنمایی و رانندگی و یا بازرسین کار به صورت تعیین مقصر و از همه مهمتر درصد تقصیر تعیین شده از سوی آنان چگونه است به نحوی که استقلال قضایی قضات حفظ شده و بتوانند قادر به تشخیص مقصر و نسبت به تقصیر باشند؟ 5-آیا به تعبیر ماده688 قانون آئین دادرسی کیفری وتبصره آن فرض مسئوولیت کیفری شخص حقوقی به همراه احدی از کارکنان پرسنل آن وجود دارد بدین توضیح که درحالتی که فردی که رفتار وی متوجه اتهام به شخص حقوقی است نمی تواند نمایندگی آن را برعهده گیرد لذا ممکن است نه فقط مدیر یا رئیس شخص حقوقی بلکه احدی از کارکنان آن مسئول باشد.

11

نظریه مشورتی شماره 96-168/1-414 - مورخ 1397/02/09

1-مطابق ماده 308 قانون آئین دادرسی کیفری رسیدگی به اتهامات مدیران و مسئوولین سازمان ها و ادارات قید شده در آن ماده در صلاحیت دادگاه کیفری مرکز استان می باشد اول اینکه آیا رسیدگی مقدماتی آن تحقیقات نیز در صلاحیت دادسرای مرکز استان است یا خیر؟ دوم اینکه در حالتی که جرم در راستای منافع ادارات و سازمان ها و شرکت ها واقع شود آیا رسیدگی به اتهام صرفا اشخاص حقوقی نیز در صلاحیت دادگاه مرکز استان است یا در محل وقوع بزه؟ 2-در صورتی که جرم در راستای منافع شخص حقوقی واقع شود و صرفا شخص حقوقی واجد اوصاف مسئولیت کیفری باشد جنبه عمومی آن بزه چگونه احتساب و لحاظ می گردد؟ (برای مثال در صورتی برای جنبه عمومی بزه حبس مقرر شده) 3-مطابق ماده 688 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 92 که آمده است هرگاه دلیل کافی برای توجه اتهام به اشخاص حقوقی وجود داشته باشد علاوه بر احضار شخص حقیقی که اتهام متوجه او می باشد به نظر می رسد حتی در جائی که اتهام متوجه شخص حقوقی نیز می باشد این مسئوولیت کیفری بایستی همراه مسئوولیت شخص حقیقی باشد یعنی در تمام مواردی که پرونده اشخاص حقوقی مطرح می گردد الزاما پرونده اشخاص حقیقی نیز در کنار آن مطرح است که تبصره ماده مذکور نیز بر موید آن است در صورتی که این تحلیل مورد پذیرش است نحوه و میزان مسئوولیت شخص حقیقی و حقوقی چگونه است بدین معنی که مثلا در بزه عدم رعایت نظامات دولتی منتهی به ایراد صدمه بدنی غیرعمدی موضوع تصادفات رانندگی نحوه توزیع و تعیین دیه و نیز جنبه عمومی بزه بین اشخاص مذکور به چه صورت است؟ 4-ملاک های تشخیص این امر که جرم در راستای منافع شخص حقوقی واقع شده چیست؟ استناد به نظر کارشناسان راهنمایی و رانندگی و یا بازرسین کار به صورت تعیین مقصر و از همه مهمتر درصد تقصیر تعیین شده از سوی آنان چگونه است به نحوی که استقلال قضایی قضات حفظ شده و بتوانند قادر به تشخیص مقصر و نسبت به تقصیر باشند؟ 5-آیا به تعبیر ماده688 قانون آئین دادرسی کیفری وتبصره آن فرض مسئوولیت کیفری شخص حقوقی به همراه احدی از کارکنان پرسنل آن وجود دارد بدین توضیح که درحالتی که فردی که رفتار وی متوجه اتهام به شخص حقوقی است نمی تواند نمایندگی آن را برعهده گیرد لذا ممکن است نه فقط مدیر یا رئیس شخص حقوقی بلکه احدی از کارکنان آن مسئول باشد؟

12

نظریه مشورتی شماره 96-186/1-780 - مورخ 1397/02/04

چنانچه در اثر عدم رعایت مقررات و نظامات دولتی توسط شهرداری یا یکی از ادارات دولتی یا عمومی حادثه¬ای برای یکی از شهروندان واقع و صدمات بدنی به ایشان وارد گردد اولا نحوه تشخیص مسئولیت کیفری شخصیت حقوقی شهرداری یا اداره دولتی یا عمومی و شخص شهردار یا مدیر اداره از حیث مشارکت یا مباشرت در پرداخت دیه چگونه است؟ آیا به طور کلی در حوادث غیرعمدی مدیر شخص حقوقی دارای مسئولیت کیفری است؟ ثانیا چنانچه مسئولیت کیفری صرفا متوجه شخص حقوقی شهرداری یا اداره دولتی یا عمومی باشد صلاحیت رسیدگی به بزه ارتکابی شخص حقوقی تابع محل وقوع جرم است یا همانند اتهام مدیر آن اشخاص باید در مرکز استان رسیدگی شود؟ ثالثا منظور از نماینده قانونی شخص حقوقی مذکور در ماده 688 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب1392 چه کسی است؟ آیا منظور مدیر مسئول یا مدیر عامل و یا به طور کلی شخص مجاز و صاحب امضاء شخص حقوقی است؟ یا هر شخص معرفی شده از سوی آنها از جمله نمایندگان حقوقی است.

13

نظریه مشورتی شماره 1832-1/186-95 - مورخ 1395/11/03

در پرونده¬های صدمه بدنی یا فوت ناشی از حوادث کار با کارفرمایی یا سببیت شخص حقوقی در دادگاه¬ها و به تبع آن در دادسراها رویه های متفاوت و نظرات مختلفی وجود دارد و موجب صدور آراء مختلف در خصوص محکومیت به پرداخت خسارت توسط مدیر عامل یا شخص حقوقی گردیده است اختلاف نظر ناشی از مسئوولیت مدیر عامل و شخص حقوقی است که از موارد 45314314 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 و ماده 184 قانون کار و ماهیت دوگانه دیه است. نظر اول: دیه نوعی مجازات است و حسب مواد 14 و 145 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و مواد 9195و176 قانون کار مدیر عامل مسئوولیت کیفری و حقوقی را به عهده دارد و کیفرخواست و محکومیت مختص مدیر عامل خواهد بود. نظردوم: با توجه به مفاد ماده 449و500 که دیه به عنوان خسارت معرفی گردیده و مواد452143 قانون مجازات اسلامی مصوب1392 و ماده3و184 قانون کار که پرداخت خسارت را به عهده شخص حقوقی قرارداده و مواد688 قانون آئین دادرسی کیفری که نحوه رسیدگی به مسئوولیت شخص حقوقی را بیان نموده باید کیفرخواست و محکومیت در خصوص مسئوولیت کیفری برای کارفرما و در خصوص پرداخت دیه برای شخص حقوقی صادر شود و ماده 95 قانون کار به وسیله ماده 184 قانون کار در خصوص مسئوولیت پرداخت خسارت دیه تخصیص یافته است. نظر سوم: با توجه به وجود اشخاص حقوقی که ممکن است معتبر نبوده و مدیر عامل جهت فرار از پرداخت دیه به مسئوولیت شرکت استناد کند وشرکت هم صرفا یک نام باشد و منابع مالی در اختیار نداشته باشد و حق کارگر پایمال شود با استناد به فلسفه وضع قانون کار و حمایتی بودن قانون کار نسبت به کارگر و مفاد ماده 14 قانون مسئوولیت مدنی و ماده 184 قانون کار و اصل جبران شدن خسارت شاکی در مسئوولیت مدنی باید مدیر عامل و شخص حقوقی متضامنا محکوم به پرداخت دیه خسارت شوند. سوالات: 1-از نظر آن اداره محترم با توجه به تصریح ماده 184 قانون کار کدام یک از نظرات موجه و دارای مستندات قانونی قوی¬تری است ودرصورتی که نظر به محکومیت شخص حقوقی به پرداخت خسارت صحیح باشد آیا کیفرخواست صادره برای شخص حقوقی در خصوص پرداخت دیه باید صادر شود؟ 2-در صورت صدور قرار منع تعقیب برای شخص حقوقی از دادسرا و نظردادگاه بر پرداخت دیه توسط شخص حقوقی با توجه به تبصره 1 ماده 85 قانون آئین دادرسی کیفری آیا باید دادگاه بدون کیفرخواست شخص حقوقی را محکوم به پرداخت دیه نماید یا با نقض قرار منع تعقیب و صدور قرار جلب به دادرسی ماده274 ق.آ.د.ک حکم به محکومیت شخص حقوقی صادر نماید.

14

نظریه مشورتی شماره 95-168/1-955 - مورخ 1395/07/03

15

نظریه مشورتی شماره 955-1/168-95 - مورخ 1395/07/03

احتراما در فرضی که در اساسنامه شرکت مدیر عامل به عنوان نماینده قانونی شرکت تعیین شده و اختیار معرفی وکیل نیز به وی اعطا شده باشد از طرفی در پرونده مطروحه مدیر عامل مشمول ممنوعیت تبصره ماده 688 قانون آیین دادرسی کیفری باشد آیا چنین شخصی که خود شخصا نمی تواند عهده دار نمایندگی شخص حقوقی باشد می تواند فردی را به عنوان وکیل شرکت تعیین و معرفی نماید؟

1

نشست های قضایی شماره 1398-6063 - مورخ 1397/01/23

ابلاغ اوراق قضایی به نماینده حقوقی

2

نشست های قضایی شماره - مورخ 1394/08/13

مسئولیت شخص حقوقی

3

نشست های قضایی شماره 1400-8432 - مورخ 1398/07/10

احضار و جلب مدیر عامل شخص حقوقی

4

نشست های قضایی شماره 1399-7247 - مورخ 1398/08/14

بررسی مجازات اشخاص حقیقی و حقوقی در صورت فوت کارگر حین کار به علت عدم رعایت نظامات و وقوع قتل غیرعمد

5

نشست های قضایی شماره 1397-4768 - مورخ 1397/03/24

احضار شخص حقوقی برای تفهیم اتهام

6

نشست های قضایی شماره - مورخ 1396/11/25

جرایم اشخاص حقوقی در دادسرا

7

نشست های قضایی شماره 1399-7164 - مورخ 1398/02/25

تحقق ربا در مورد اشخاص حقوقی

8

نشست های قضایی شماره - مورخ 1396/01/30

بررسی مسوولیت شخص حقوقی و موارد تبیین یا تفهیم اتهام

9

نشست های قضایی شماره 1398-6634 - مورخ 1397/10/27

نحوه مسئولیت کیفری دولت و شهرداری

10

نشست های قضایی شماره 1398-5977 - مورخ 1396/09/14

آئین رسیدگی به شکایات مطروحه علیه اشخاص حقوقی