ماده 91 ـ کارفرمایان و مسئولان کلیه واحدهای موضوع ماده 85 این قانون مکلف هستند بر اساس مصوبات شورای عالی حفاظت فنی برای تامین حفاظت و سلامت و بهداشت کارگران در محیط کار وسایل و امکانات لازم را تهیه و در اختیار آنان قرار داده و چگونگی کاربرد وسایل فوق الذکر را به آنان بیاموزند و در خصوص رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی نظارت نمایند. افراد مذکور نیز ملزم به استفاده و نگهداری از وسایل حفاظتی و بهداشتی فردی و اجرای دستورالعملهای مربوطه کارگاه می باشند.

ماده 171 ـ متخلفان از تکالیف مقرر در این قانون حسب مورد مطابق مواد آتی با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به مجازات حبس یا جریمه نقدی و یا هر دو محکوم خواهند شد. در صورتی که تخلف از انجام تکالیف قانونی سبب وقوع حادثه ای گردد که منجر به عوارضی مانند نقض عضو و یا فوت کارگر شود دادگاه مکلف است علاوه بر مجازاتهای مندرج در این فصل نسبت به این موارد طبق قانون تعیین تکلیف نماید.

ماده 176 ـ متخلفان از هر یک از موارد مذکور در مواد 52 ـ 61 ـ 75 ـ 77 ـ 79 ـ 83 ـ 84 و 91 برای هر مورد تخلف حسب مورد علاوه بر رفع تخلف یا تادیه حقوق کارگر یا هر دو در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی تعیین خواهد کرد به ازای هر کارگر به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد: 1 ـ برای تا 10 نفر 200 تا 500 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر 2 ـ برای تا 100 نفر نسبت به مازاد 10 نفر 20 تا 50 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر 3 ـ برای تا بالاتر از 100 نفر نسبت به مازاد 100 نفر 10 تا 20 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر. در صورت تکرار تخلف متخلفان مذکور به حبس از 91 روز تا 180 روز محکوم خواهند شد.

ماده 5 ـ کلیه کارگران کارفرمایان نمایندگان آنان و کارآموزان و نیز کارگاه ها مشمول مقررات این قانون می باشند.

ماده 616 ـ از بین بردن تمام دندان های دائم بیست و هشتگانه دیه کامل دارد که به ترتیب زیر توزیع می شود: الف ـ دندان های جلو که عبارتند از: پیش چهارتایی و نیش که از هر کدام دو عدد در بالا و دو عدد در پایین میروید و جمعا دوازده عدد است هر کدام یک بیستم دیه کامل دارد. ب ـ دندان های عقب که در چهار سمت پایانی از بالا و پایین در هر کدام یک ضاحک و سه ضرس قرار دارد و جمعا شانزده عدد است هر کدام یک چهلم دیه کامل دارد.

ماده 143 ـ در مسوولیت کیفری اصل بر مسوولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسوولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود. مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسوولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست.

ماده 20 ـ در صورتی که شخص حقوقی براساس ماده (143) این قانون مسوول شناخته شود با توجه به شدت جرم ارتکابی و نتایج زیان بار آن به یک تا دو مورد از موارد زیر محکوم می شود این امر مانع از مجازات شخص حقیقی نیست: الف ـ انحلال شخص حقوقی ب ـ مصادره کل اموال پ ـ ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال ت ـ ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال ث ـ ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری حداکثر برای مدت پنج سال ج ـ جزای نقدی چ ـ انتشار حکم محکومیت به وسیله رسانه ها تبصره ـ مجازات موضوع این ماده در مورد اشخاص حقوقی دولتی و یا عمومی غیر دولتی در مواردی که اعمال حاکمیت می کنند اعمال نمی شود.

ماده 688 ـ هرگاه دلیل کافی برای توجه اتهام به اشخاص حقوقی وجود داشته باشد علاوه بر احضار شخص حقیقی که اتهام متوجه او می باشد با رعایت مقررات مربوط به احضار به شخص حقوقی اخطار می شود تا مطابق مقررات نماینده قانونی یا وکیل خود را معرفی نماید. عدم معرفی وکیل یا نماینده مانع رسیدگی نیست. تبصره ـ فردی که رفتار وی موجب توجه اتهام به شخص حقوقی شده است نمی تواند نمایندگی آن را عهده دار شود.