ماده 20 ـ در صورتی که شخص حقوقی براساس ماده (143) این قانون مسوول شناخته شود با توجه به شدت جرم ارتکابی و نتایج زیان بار آن به یک تا دو مورد از موارد زیر محکوم می شود این امر مانع از مجازات شخص حقیقی نیست: الف ـ انحلال شخص حقوقی ب ـ مصادره کل اموال پ ـ ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال ت ـ ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال ث ـ ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری حداکثر برای مدت پنج سال ج ـ جزای نقدی چ ـ انتشار حکم محکومیت به وسیله رسانه ها تبصره ـ مجازات موضوع این ماده در مورد اشخاص حقوقی دولتی و یا عمومی غیر دولتی در مواردی که اعمال حاکمیت می کنند اعمال نمی شود.
مشاهده ماده 20 قانون مجازات اسلامیماده 143 ـ در مسوولیت کیفری اصل بر مسوولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسوولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود. مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسوولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست.
مشاهده ماده 143 قانون مجازات اسلامیماده 14 ـ مجازات های مقرر در این قانون چهار قسم است: الف ـ حد ب ـ قصاص پ ـ دیه ت ـ تعزیر تبصره ـ چنانچه رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت وارد شده احراز شود دیه و خسارت قابل مطالبه خواهد بود. اعمال مجازات تعزیری بر اشخاص حقوقی مطابق ماده (20) خواهد بود.
مشاهده ماده 14 قانون مجازات اسلامیماده 688 ـ هرگاه دلیل کافی برای توجه اتهام به اشخاص حقوقی وجود داشته باشد علاوه بر احضار شخص حقیقی که اتهام متوجه او می باشد با رعایت مقررات مربوط به احضار به شخص حقوقی اخطار می شود تا مطابق مقررات نماینده قانونی یا وکیل خود را معرفی نماید. عدم معرفی وکیل یا نماینده مانع رسیدگی نیست. تبصره ـ فردی که رفتار وی موجب توجه اتهام به شخص حقوقی شده است نمی تواند نمایندگی آن را عهده دار شود.
مشاهده ماده 688 قانون آیین دادرسی کیفریماده 690 ـ در صورت وجود دلیل کافی دایر بر توجه اتهام به شخص حقوقی و درصورت اقتضاء منحصرا صدور قرارهای تامینی زیر امکانپذیر است. این قرارها ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه صالح است. الف ـ قرار ممنوعیت انجام بعضی از فعالیت های شغلی که زمینه ارتکاب مجدد جرم را فراهم می کند. ب ـ قرار منع تغییر ارادی در وضعیت شخص حقوقی از قبیل انحلال ادغام و تبدیل که باعث دگرگونی یا از دست دادن شخصیت حقوقی آن شود. تخلف از این ممنوعیت موجب یک یا دو نوع از مجازات های تعزیری درجه هفت یا هشت برای مرتکب است.
مشاهده ماده 690 قانون آیین دادرسی کیفریماده 217 ـ به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزه دیده برای جبران ضرر و زیان وی بازپرس پس از تفهیم اتهام و تحقیق لازم در صورت وجود دلایل کافی یکی از قرارهای تامین زیر را صادر می کند: الف ـ التزام به حضور با قول شرف ب ـ التزام به حضور با تعیین وجه التزام پ ـ التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با قول شرف ت ـ التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با تعیین وجه التزام ث ـ التزام به معرفی نوبهای خود بهصورت هفتگی یا ماهانه به مرجع قضایی یا انتظامی با تعیین وجه التزام ج ـ التزام مستخدمان رسمی کشوری یا نیروهای مسلح به حضور با تعیین وجه التزام با موافقت متهم و پس از اخذ تعهد پرداخت از محل حقوق آنان از سوی سازمان مربوط چ ـ التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیین شده با موافقت متهم با تعیین وجه التزام از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیزات ح ـ اخذ کفیل با تعیین وجه الکفاله خ ـ اخذ وثیقه اعم از وجه نقد ضمانتنامه بانکی مال منقول یا غیرمنقول د ـ بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر قانونی تبصره 1 ـ در صورت امتناع متهم از پذیرش قرار تامین مندرج در بند (الف) قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام صادر و در صورت امتناع از پذیرش قرارهای مندرج در بندهای (ب) (پ) (ت) و (ث) قرار کفالت صادر می شود. تبصره 2 ـ در مورد بندهای (پ) و (ت) خروج از حوزه قضایی با اجازه قاضی ممکن است. تبصره 3 ـ در جرایم غیرعمدی در صورتی که به تشخیص مقام قضایی تضمین حقوق بزه دیده به طریق دیگر امکانپذیر باشد صدور قرار کفالت و وثیقه جایز نیست.
مشاهده ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری