همان گونه که مستحضرید در پی اختلاف موجود میان حقوقدانان و قضات در خصوص تسری امتیاز در نظر گرفته شده در
رای وحدت رویه شماره 155 مورخ1347/12/14
هیات عمومی دیوان عالی کشور مبنی بر عدم مطالبه
خسارت تاخیر تادیه از
تاریخ توقف ورشکسته به ضامن بدهکار
ورشکسته رای وحدت رویه شماره 788 مورخ1399/3/27 همان مرجع صادر و به این امر تصریح شد که مسوولیت ضامن در هر حال نمی تواند بیش از میزان مسوولیت مضمون عنه باشد و بر این اساس
خسارت تاخیر تادیه از ضامن
تاجر ورشکسته نیز قابل مطالبه نیست. در این خصوص دو پرسش مطرح می شود: 1-از آن جا که
رای وحدت رویه اخیرالصدور صرفا بر تسری امتیاز عدم امکان مطالبه
خسارت تاخیر تادیه به ضامن تصریح دارد آیا راهن (رهن مستعار) نیز از این امتیاز برخوردار خواهد شد و
خسارت تاخیر تادیه بعد از تاریخ توقف از وی نیز قابل مطالبه نخواهد بود یا باید مورد مذکور در
رای وحدت رویه یاد شده را صرفا به ضامن محدود بدانیم؟ 2-پیش از این در نظریات مشورتی متعدد آن اداره کل از جمله نظریه مشورتی شماره 7/93/2996 مورخ1393/12/2 تصریح شده بود که چنانچه ضامن تسهیلات گیرنده تعهد کرده باشد که در هر حال ولو در صورت
ورشکستگی مضمون عنه مطالبات بانک بستانکار اعم از اصل و فرع را بپردازد با توجه به مدلول مواد 10 و 219
قانون مدنی ورشکستگی بدهکار اصلی مانع رجوع بانک به ضامن و وثیقه گذار برای وصول اصل بدهی و متفرعات آن در حدود تعهد انجام یافته نیست و این فرض منصرف از ماده 691
قانون مدنی است. آیا پس از صدور
رای وحدت رویه شماره 788 مورخ1399/3/27
هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز امکان درج چنین شروطی در قراردادهای بانکی وجود دارد؟