1- منطوق ماده 10 قانون زمین شهری به صراحت بر این امر تصریح دارد که از زمین های بلااستفاده در اختیار دستگاه های دولتی از تاریخ تصویب قانون در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار می گیرد. منظور از کلمه زمین عنوان دیگری غیر از زمین (از جمله ساختمان) نیست و برداشت موسع و مطلق از کلمه زمین و تسری آن به تمامی اراضی حتی آن دسته از اراضی که دارای اعیانی نیز می باشد خلاف نظر مقنن و تخلف آشکار از قوانین است. 2- در تایید مطالب فوق اضافه می نماید ماده 20 آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری نیز بر این امر تصریح دارد که دستگاه های دولتی صرفا زمین های خود را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند که در این صورت تسری واژه زمین به املاک و ساختمان های دستگاه های دولتی محتاج نص قانون و عمل بر خلاف آن فاقد وجاهت قانونی است. 3- نظر به اینکه فلسفه وضع ماده 10 قانون فوق الذکر جلوگیری از انحصار زمین و بلااستفاده نگهداشتن آن توسط دستگاه های دولتی آن هم به منظور تامین مسکن اشخاص و مرتفع ساختن نیازهای عمومی دیگر دستگاه های دولتی بوده است؛ به طوری که تبصره 4 ماده 10 قانون مرقوم موید این امر است و به صراحت تکلیف نموده است که اراضی حاصل از این ماده را که بلااستفاده است اخذ و به دیگر ادارات و سازمان های دولتی نیازمند مجانا واگذار نماید. بنابراین ملاحظه می فرمایید قانونگذار در متن مواد قانونی مورد استناد اگر غیر از زمین به ساختمان های دولتی نیز نظر خاصی داشته و همچنین قصد شمول ماده 10 قانون زمین شهری بر ساختمان ها را داشت به لحاظ آن که در هنگام تصویب قانون در مقام بیان بوده باید به صراحت به آن می پرداخت. با عنایت به نص صریح و مستندات قانونی فوق الذکر که قانونگذار برای حفظ حقوق مالکین وضع کرده و به طور اخص بر پایه زمین به طور مجرد نظر داشته است لذا در خصوص واژه زمین مندرج در ماده 10 قانون زمین شهری و ماده 20 آیین نامه اجرایی آن نظریه صریح آن مدیریت محترم را به این سازمان اعلام فرمایید.