اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران | وکیلیک

اصل 44 ـ نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران برپایه سه بخش دولتی تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است.

متن اصل ۴۴

بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ صنایع مادر بازرگانی خارجی معادن بزرگ بانکداری بیمه تامین نیرو سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی رادیو و تلویزیون پست و تلگراف و تلفن هواپیمایی کشتیرانی راه و راه آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است.
بخش تعاونی شامل شرکتها و موسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می شود.
بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی دامداری صنعت تجارت و خدمات می شود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است.
مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است.
تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین می کند.

اصل بعدی نمایش تمام مواد اصل قبلی

چاپ

اصل قبلی / اصل 43

اصل 43 ـ برای تامین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد با حفظ آزادگی او اقتصاد جمهوری اسلامی ایران براساس ضوابط زیر استوار می شود: 1 ـ تامین نیازهای اساسی : مسکن خوراک پوشاک بهداشت درمان آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه. 2 ـ تامین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و...

نمایش اصل

اصل بعدی / اصل 45

اصل 45 ـ انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها شده معادن دریاها دریاچه ها رودخانه ها و سایر آبهای عمومی کوهها دره ها جنگلها نیزارها بیشه های طبیعی مراتعی که حریم نیست ارث بدون وارث و اموال مجهول المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می شود در اختیار حکومت اسلامی است تا برطبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین می کند.

نمایش اصل