ماده 166 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

متن کامل ماده 166 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

ماده ۱۶۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

متن کامل ماده ۱۶۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

اصل 166 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

اصل 166- احکام دادگاه‏ها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است.

اصل 166 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1358/08/24

اصل ۱۶۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

ممشاهده اصل ۱۶۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1358/08/24

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران / اصل 166

اصل ۱۶۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

پایگاه جامع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۵۸/۰۸/۲۴

متن اصل 166
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

مصوب ۱۳۵۸/۰۸/۲۴
  • اصل ۱۶۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

    متن کامل 166 اصل

    مصوب ۱۳۵۸/۰۸/۲۴
متن اصل ۱۶۶

اصل 166- احکام دادگاه‏ها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است.

اصل 165- محاکمات علنی انجام می شود و حضور افراد بلامانع است مگر آن که به تشخیص دادگاه علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد.

نمایش اصل

اصل 167- قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.

نمایش اصل
1
نظریه مشورتی شماره ک 0671-861-89 - مورخ 1398/11/08
در صورت حدوث اختلاف بین بازپرس و دادستان در صدور قرار جلب به دادرسی و قرار منع یا موقوفی تعقیب و ارسال پرونده جهت حل اختلاف به دادگاه و نظر دادگاه بر منع یا موقوفی تعقیب آیا پس از ابلاغ قرار منع یا موقوفی تعقیب به شاکی خصوصی و اعتراض شاکی خصوصی به قرار صادره دادگاه مکلف به رسیدگی ماهوی به اعتراض می باشد آیا دادگاه می تواند بر خلاف نظر خود در مقام حل اختلاف نظر بدهد و قرار منع یا موقوفی تعقیب را نقض و قرار جلب به دادرسی صادر کند./ع
2
نظریه مشورتی شماره 98-168-225 ک - مورخ 1398/03/07
چنانچه بازپرس معتقد به منع تعقیب و دادیار اظهار نظر نظر به جلب دادرسی داشته باشد و موضوع به یکی از شعب کیفری یک یا دو ارجاع گردد و شعبه مرجوع الیه نظر بازپرس را مبنی بر منع تعقیب تایید نماید و در نهایت قرار منع تعقیب صادر شده مورد اعتراض قرار گیرد آیا این اعتراض باید مجددا در همان شعبه مرجوع الیه کیفری یک یا دو رسیدگی شود یا به جهت سابقه اظهار نظر باید به شعبه دیگر کیفری ارجاع شود در این خصوص رویه های مختلف وجود دارد.
3
نظریه مشورتی شماره 96-168/1-2531 - مورخ 1397/02/16
درخصوص موضوعاتی که قانون آیین دادرسی کیفری 1392 سکوت کرده می توان به قانون آیین دادرسی مدنی رجوع کرد ؟در صورت مثبت بودن پاسخ لطفا چند مثال ذکر فرمایید.
4
نظریه مشورتی شماره 96-168/1-2531 ک - مورخ 1397/02/16
درخصوص موضوعاتی که قانون آیین دادرسی کیفری 1392 سکوت کرده می توان به قانون آیین دادرسی مدنی رجوع کرد ؟در صورت مثبت بودن پاسخ لطفا چند مثال ذکر فرمایید؟
5
نظریه مشورتی شماره 96-168/1-829ک - مورخ 1396/05/28
6
نظریه مشورتی شماره 829-1/168-96 - مورخ 1396/05/28
در صورتی که در پرونده ای بازپرس عقیده بر جلب به دادرسی ولکن دادستان عقیده بر منع تعقیب و پرونده جهت حل اختلاف در اجرای ماده 269 قانون آئین دادرسی کیفری به دادگاه صالح ارسال و دادگاه نظر دادستان را مبنی بر منع تعقیب در مقام حل اختلاف تائید نماید سپس قرار منع تعقیب پس از ابلاغ به شاکی مورد اعتراض واقع گردد. اولا-آیا همان شعبه ای که در مقام حل اختلاف تصمیم گرفته است صالح به رسیدگی به این اعتراض از ناحیه شاکی می باشد یا خیر؟ ثانیا-در صورت صالح بودن آیا شعبه مربوطه می تواند بدون ارائه مستندات جدید از ناحیه شاکی و صرفا با همان ادله موجود که قبلا حل اختلاف نموده اعتراض را موجه و تشخیص و جلب به دادرسی صادر نماید.
7
نظریه مشورتی شماره 1809-51-95 - مورخ 1395/10/22
نظر به ابلاغ دستورالعمل نحوه تشکیل پرونده¬های قاچاق کالا و ارز با استناد به تبصره 2 ماده4 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و با لحاظ نمودن تعیین صلاحیت مراجع قضائی و تعزیرات حکومتی و همچنین سقف و ارزش ریالی کالاهای مکشوفه به شرح ماده 8 دستورالعمل در بند الف و ب ناظر بر ماده 27 از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و با مداقه در موارد اعلامی و اینکه ارزش ریالی کالا در تعیین صلاحیت مراجع رسیدگی کننده تاثیری ندارد و در ماده 44 معیار تعیین صلاحیت به صراحت قید گردیده است و ماده 48 نیز صریح کننده وظایف مرجع صالح در روند رسیدگی بوده و ارتباطی باصلاحیت ندارد لذا با توجه به اینکه دستورالعمل مذکور در این موارد به نظر می¬رسد مغایر با مفاد قانون موصوف و ایجاد کننده صلاحیت خلاف مواد مزبور می-باشد.
8
نظریه مشورتی شماره 1100-1/186-95 - مورخ 1395/07/04
1-آیا در صدور رای قید درجه مجازات الزامی است؟ مثلا حبس درجه شش یا هفت؟ 2-در صورت لزوم آیا ملاک قید درجه در رای مجازات قانونی است یا حکمی؟ 3-چنانچه مجازات شلاق و جزای نقدی هم باشد قید درجه هر کدام الزامی است یا با توجه به صدور رای وحدت رویه در آن موارد صرفا قید درجه حبس کافی است؟/ب
9
نظریه مشورتی شماره 59-812-34 - مورخ 1395/02/08
اصل 166 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

اصل ۱۶۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

متن کامل اصل ۱۶۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

ماده 166 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

متن کامل اصل 166 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM