رای قضایی شماره 9109970221901287

رای قضایی شماره 9109970221901287

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9109970221901287


شماره دادنامه قطعی:
9109970221901287

تاریخ دادنامه قطعی:
1391/10/27

گروه رای:
کیفری

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
محرومیت از شغل به عنوان مجازات غیر موجه

پیام رای:
محکومیت به محرومیت از شغل بدون جواز برای ایراد ضرب و جرح موجه نیست و در این مورد اطلاع به اداره اماکن کافی است.

رای دادگاه بدوی
در خصوص اتهام آقای م. فرزند الف. دایر به 1- فحاشی 2- ایراد ضرب عمدی نسبت به شاکیه خانم م.ر. فرزند ب. در تاریخ 30/4/1391 دادگاه با عنایت به شکایت بزه دیده و گزارش ضابطین دادگستری و نظر پزشک قانونی به شرح صفحه ی پنجم پرونده که مبین ایراد و عروض کبودی های دست و زانوی مصدومه می باشد ایضا تحقیقات مقدماتی به عمل آمده در شعبه ی دهم بازپرسی ناحیه ی 16 تهران و مفاد قرار مجرمیت و مدلول کیفرخواست اصداری از شعبه و دادسرای مرقوم و اظهارات مطلعین و تحقیقات معمول و اظهارات طرفین و اقرار متهم در جلسه ی دادگاه که موید حمله و هجمه ی مرتکب به شاکیه می باشد و محتویات پرونده و جامع جوانب امر بزهکاری مرتکب محرز است. بنابراین دادگاه به استناد مواد 47 و302 و484 و608 قانون مجازات اسلامی و با لحاظ شدت تهاجم و به منظور ایجاد بازدارندگی و جلوگیری از تکرار بزه م.ف. را بابت هتک حرمت لفظی (فحاشی و هتاکی موصوف) به 60 ضربه شلاق و بابت ایراد صدمه ی مذکور به پرداخت ما به ازاء قانونی سه هزارم دیه کامل انسان در حق م.ر. و با اعمال ماده ی 19 همان قانون و تتمیما به پنج سال محرومیت و ممنوع شدن از تصدی مکاسب موبایل و مغازه داری محکوم می نماید و اعلام می دارد که رای اصداری حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 1186 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ خجسته نیا

رای دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای م. فرزند الف. از دادنامه شماره471 مورخ 18/7/1391 صادره از شعبه 1186 دادگاه عمومی تهران از جهت محکومیت به تحمل شصت ضربه شلاق و محرومیت از شغل موبایل فروشی و مکاسب مربوط به آن به مدت پنج سال به اتهام فحاشی و ضرب عمدی به خانم م.ر. در تاریخ30/9/91 در مبناء وارد به نظر نمی رسد لیکن در بخش محرومیت از اشتغال به کسب موبایل فروشی نظر به اینکه اولا: با توجه به شغل و سن متهم به نظر می رسد که فاقد پروانه کسب بوده باشد والا تا حصول شرایط قانونی نبایستی به کسب وکاری که لازمه اش ثبت و ربط است دست یابد لهذا به نظر دادگاه مراتب به اداره اماکن جهت اقدام مقتضی درباره وی اعلام شود کافی است. بنابراین در رابطه با محرومیت از اشتغال مذکور محکومیت از دادنامه موافق ماده 250 قانون آیین دادرسی کیفری حذف و در مورد شلاق مستندا به شق الف از ماده 257 از قانون دادرسی کیفری دادنامه موصوف را تایید و در رابطه با دیه مقرره با توجه به میزان آن و قطعی بودن دادنامه در این خصوص درخواست موافق بند دال از ماده 232 از قانون مذکور رد می گردد رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه
محمدی - ایرانی

قاضی:
خجسته نیا , محمدی , ایرانی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 47 ـ صدور حکم و اجرای مجازات در مورد جرایم زیر و شروع به آنها قابل تعویق و تعلیق نیست: الف ـ جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور خرابکاری در تاسیسات آب برق گاز نفت و مخابرات ب ـ جرایم سازمان یافته سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار آدم ربایی و اسیدپاشی پ ـ قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر جرایم علیه عفت عمومی تشکیل یا اداره مراکز فساد و فحشا ت ـ قاچاق عمده مواد مخدر یا روانگردان مشروبات الکلی و سلاح و مهمات و قاچاق انسان ث ـ تعزیر بدل از قصاص نفس معاونت در قتل عمدی و محاربه و افساد فی الارض ج ـ جرایم اقتصادی با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون (100.000.000) ریال

مشاهده ماده 47 قانون مجازات اسلامی

ماده 302 ـ در صورتی که مجنی علیه دارای یکی از حالات زیر باشد مرتکب به قصاص و پرداخت دیه محکوم نمی شود: الف ـ مرتکب جرم حدی که مستوجب سلب حیات است. ب ـ مرتکب جرم حدی که مستوجب قطع عضو است مشروط بر اینکه جنایت وارد شده بیش از مجازات حدی او نباشد در غیر این صورت مقدار اضافه بر حد حسب مورد دارای قصاص و یا دیه و تعزیر است. پ ـ مستحق قصاص نفس یا عضو فقط نسبت به صاحب حق قصاص و به مقدار آن قصاص نمی شود. ت ـ متجاوز و کسی که تجاوز او قریب الوقوع است و در دفاع مشروع به شرح مقرر در ماده (156) این قانون جنایتی بر او وارد شود. ث ـ زانی و زانیه در حال زنا نسبت به شوهر زانیه در غیر موارد اکراه و اضطرار به شرحی که در قانون مقرر است. تبصره 1 ـ اقدام در مورد بندهای (الف) (ب) و (پ) این ماده بدون اجازه دادگاه جرم است و مرتکب به تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می شود. تبصره 2 ـ در مورد بند (ت) چنانچه نفس دفاع صدق کند ولی از مراتب آن تجاوز شود قصاص منتفی است لکن مرتکب به شرح مقرر در قانون به دیه و مجازات تعزیری محکوم می شود.

مشاهده ماده 302 قانون مجازات اسلامی

ماده 484 ـ در موارد وقوع قتل و عدم شناسایی قاتل که با تحقق لوث نوبت به قسامه مدعی علیه برسد و او اقامه قسامه کند دیه از بیت المال پرداخت می شود و در غیر موارد لوث چنانچه نوبت به سوگند متهم برسد و طبق مقررات بر عدم انجام قتل سوگند بخورد دیه از بیت المال پرداخت می شود.

مشاهده ماده 484 قانون مجازات اسلامی

ماده 608 ـ جنایتی که باعث جمع شدن یک یا دو لب و یا قسمتی از آن گردد موجب ارش است خواه موجب نمایان شدن دندان ها بشود خواه نشود.

مشاهده ماده 608 قانون مجازات اسلامی

ماده 257 ـ شخص بازداشت شده باید ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی حاکی از بی‏گناهی خود درخواست جبران خسارت را به کمیسیون استانی متشکل از سه نفر از قضات دادگاه تجدید نظر استان به انتخاب رئیس قوه قضاییه تقدیم کند. کمیسیون در صورت احراز شرایط مقرر در این قانون حکم به پرداخت خسارت صادر می کند. در صورت رد درخواست این شخص می تواند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ اعتراض خود را به کمیسیون موضوع ماده (258) این قانون اعلام کند.

مشاهده ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 250 ـ قرار تامین و نظارت قضایی باید مستدل و موجه و با نوع و اهمیت جرم شدت مجازات ادله و اسباب اتهام احتمال فرار یا مخفی شدن متهم و از بین رفتن آثار جرم سابقه متهم وضعیت روحی و جسمی سن جنس شخصیت و حیثیت او متناسب باشد. تبصره ـ اخذ تامین نامتناسب موجب محکومیت انتظامی از درجه چهار به بالا است.

مشاهده ماده 250 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM