خانم م.الف. در تاریخ 1393/5/14 ضمن تقدیم دادخواست به طرفیت شوهرش آقای م.گ. و به خواسته تعداد 50 عدد سکه طلای کامل بهار آزادی به عنوان قسمتی از
مهریه خود مقوم به مبلغ 21/000/000 ریال با احتساب به هزینه دادرسی توضیح داده است که: «به موجب سند نکاحیه شماره.. . - 92/8/2 دفتر ازدواج شماره.. . شیراز به عقد ازدواج خوانده درآمده و از تعداد 110 عدد سکه کامل بهار آزادی 50 عدد آن ها به صورت عندالمطالبه می باشد. لذا به استناد ماده 1082
قانون مدنی صدور حکم بر وفق خواسته مورد تقاضا می باشد.» پرونده امر حسب الارجاع در شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی (خانواده) شیراز به کلاسه 930630 مطرح گردیده و در جریان دادرسی قرار گرفته است. از طرفی آقای الف. ز. به وکالت از آقای م.گ. (زوج) متقابلا دعوی فسخ نکاح به طرفیت زوجه مطرح نموده و مدعی است که موکل او عقد ازدواج را متباینا با شرط دوشیزه بودن زوجه منعقد ساخته لیکن بعد از مدتی با مراجعه به بانک جهت اخذ وام متوجه می شود که خانم م.الف. سابقا به عقد شخص دیگری درآمده بوده و پس از وقوع
طلاق از طریق مراجعه به اداره
ثبت احوال نسبت به حذف مشخصات شوهر سابق اقدام و خود را به عنوان شخص مجرد (دوشیزه) معرفی نموده است. پرونده اخیر هم به شعبه مذکور ارجاع شده و دادگاه قرار رسیدگی توام به هر دو پرونده را صادر کرده است. در جلسه دادرسی مورخ 1393/6/30 خواهان دعوی اصلی (زوجه) اظهار می دارد: «خواسته به شرح دادخواست تقدیمی است. ضمنا در رابطه با ازدواج دیگر خودم به همسرم گفته ام و همسرم قبول کرده است.» خوانده اظهار نموده است: «من توانایی
پرداخت مهریه ندارم. من دوم آبان ماه سال 1392 با همسرم ازدواج کرده ام ولی هنوز عروسی نکرده ایم. بعد از عید امسال متوجه شده ام که همسرم قبلا با شخص دیگری ازدواج کرده است. البته در زمان خواستگاری همسرم به من گفته بود که با نامزد خودم فقط در حد شیرینی خوردن بوده است ولی به من نگفته بود که عقد کرده اند. عرض دیگری ندارم». وکیل زوج هم گفته است: «در حال حاضر دعوی فسخ نکاح تشکیل داده ایم که تقاضای رسیدگی داریم.» سپس دادگاه در وقت فوق العاده با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی اعلام و رای شماره 401007 - 1393/6/31 را به شرح آتی صادر می نماید: «اولا: درخصوص دعوی م.الف. به خواسته مطالبه پنجاه سکه بهار آزادی به عنوان قسمتی از
مهریه و پرداخت هزینه دادرسی دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و ملاحظه فتوکپی مصدق سند ازدواج پیوستی علقه زوجیت فی مابین طرفین محرز و مسلم است. نظر به اینکه خواهان تقاضای قسمتی از
مهریه خودش را نموده است و خوانده دفاع موثری در قبال دعوی مطروحه به عمل نیاورده است لذا دادگاه دعوی خواهان را وارد تشخیص و مستندا به ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 1082
قانون مدنی و قانون الحاق یک تبصره به ماده فوق حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 50 سکه بهار آزادی به عنوان
مهریه و پرداخت مبلغ 590/000 ریال به عنوان هزینه دادرسی در حق خواهان صادر؛ ثانیا: در خصوص دعوی م.گ. به طرفیت م.الف. به خواسته فسخ نکاح و پرداخت خسارات دادرسی دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و اینکه خواهان اظهار نموده که در مورخه 1392/8/2 با خوانده ازدواج کرده ام هنوز عروسی نکرده ایم. بعد از عید سال 1393 متوجه شده ام که همسرم قبلا با شخص دیگری ازدواج کرده است و در زمان خواستگاری همسرم به من گفته بود که با نامزد خودش فقط در حد شیرینی خوردن بوده است و صرف نظر از اینکه خوانده اظهار نموده که موضوع ازدواج قبلی خودش را به همسرش گفته است و با توجه به اینکه فسخ نکاح فوری می باشد و خواهان می بایست بلافاصله پس از اطلاع اقدام نماید نه اینکه بعد از به اجرا گذاشتن
مهریه اقدام به فسخ کند؛ لذا دادگاه دعوی خواهان را غیر وارد تشخیص و حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می نماید.» با ابلاغ دادنامه صادره وکیل زوج اقدام به تجدیدنظرخواهی کرده و شعبه بیستم دادگاه تجدیدنظر استان فارس به موجب دادنامه شماره 601025 - 1393/9/12 چنین رای می دهد: «... نظر به اینکه هر دو قسمت دادنامه مستدل و منطبق با موازین قانونی است و ایراد و اعتراض موثری که موجبات نقض آن را فراهم سازد به عمل نیامده است بنابراین ضمن رد تجدیدنظرخواهی وی به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی استوار می گردد...» دادنامه صادره از مرجع تجدیدنظر در تاریخ 1393/10/3 به وکیل زوج ابلاغ شده و آقای م.گ. در تاریخ 1393/10/10 شخصا با تقدیم دادخواست فرجامی مستدعی رسیدگی و نقض دادنامه فوق الاشعار می باشد. مشارالیه طی لایحه پیوست دادخواست و با این ادعا که اطلاع از ازدواج سابق زوجه نداشته فسخ نکاح را تقاضا دارد. از سوی زوجه نیز لایحه جوابیه ای که متضمن تکذیب موارد ادعایی زوج بوده واصل و ضمیمه سابقه شده است. نهایتا پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و پس از وصول و ارجاع به این شعبه تحت کلاسه بالا در دستور کار قرار گرفته است. مشروح لوایح طرفین به هنگام شور قرایت می شود.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد: