رای قضایی شماره 9109970224601416

رای قضایی شماره 9109970224601416

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9109970224601416


شماره دادنامه قطعی:
9109970224601416

تاریخ دادنامه قطعی:
1391/10/24

گروه رای:
کیفری

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
اعمال مجازات اشد در کلاهبرداری از طریق جعل

پیام رای:
در صورت ارتکاب کلاهبرداری با جعل تنها مجازات اشد اعمال می شود.

رای دادگاه بدوی
در خصوص اتهام خانم ز. دایر بر جعل امضاء خانم م. در سند قطعی غیرمنقول شماره 1415 دفترخانه 608 و انتقال مال غیر به ارزش دومیلیارد ریال و اتهام آقای غ. دایر بر معاونت در انتقال مال غیر موضوع شکایت آقای ف. با ملاحظه جمیع اوراق پرونده توجها به شکایت شاکی گزارش ضابطین نظر به اینکه متهم ز. به جای م.غ. در دفترخانه حاضر و مبادرت به جعل امضاء خانم م. نموده و نظریه کارشناسی منفرد و هیات سه نفره دادگستری حکایت از جعل امضاء داشته است و از طرفی متهم و وکیل ایشان دفاع موجهی به عمل نیاورده اند و متهم غ.ق. نیز در جلسه دادگاه حاضر نشده و دفاعی به عمل نیاورده لذا در مجموع بزه های انتسابی به نامبردگان محرز و مسلم تشخیص مستندا به مواد 533-535-726 قانون مجازات اسلامی و ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری متهم ز.غ. را از حیث جعل به تحمل شش ماه حبس تعزیری و در ارتباط با انتقال مال غیر به تحمل یک سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ دومیلیارد ریال جزای نقدی و همچنین رد عین ملک موضوع پرونده در حق شاکی محکوم و متهم غ.ق. را نیز به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم می نماید. رای صادره نسبت به خانم ز.غ. حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در استان و نسبت به متهم دیگر غیابی و ظرف 10 روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین دادگاه می باشد.
دادرس شعبه 1175 دادگاه عمومی جزایی تهران - پور عظیم

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ز. با وکالت آقای ه. علیه آقای ف. با وکالت آقای ح. نسبت به دادنامه شماره 501162 مورخ 11/11/1390 صادره از شعبه 1175 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه به اتهام جعل امضاء خانم م. به تحمل شش ماه حبس تعزیری و به اتهام انتقال مال غیر به تحمل یک سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ دومیلیارد ریال جزای نقدی و رد عین ملک در حق تجدیدنظرخوانده محکوم گردیده است دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده قطع نظر از اینکه جرم جعل در این پرونده مشمول مرور زمان گردیده و ارتکاب جعل از مقدمات جرم کلاهبرداری بوده و چنانچه فعل واحد دارای عناوین متعدد مجرمانه باشد مستندا به ماده 47 قانون مجازات اسلامی می باید مجازات اشد اعمال شود نظر به اینکه تجدیدنظرخوانده در مورخ 9/8/78 به موجب وکالت نامه تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی اختیار انتقال ملک را به خانم م.غ. (خواهر تجدیدنظرخواه) داده و با توجه به اینکه اعلام عزل وکیل در مورخ 4/2/88 اعلام گردیده است و از طرفی نیز انتقال ملک در مورخ 23/3/80 در زمان اعتبار وکالت نامه صورت گرفته است و از طرفی متهم (تجدیدنظرخواه) با تصور اینکه با اذن خواهر خود می توانسته به دفترخانه مراجعه و به جای خواهر خود امضاء نماید اقدام نموده که این امر سوءنیت وی را زایل می نماید و خانم م.غ. که امضاء وی جعل گردیده خود اذن به این امر نموده و شکایتی ننموده است مضافا به اینکه شاکی دلیلی مبنی بر اینکه امضاء کننده انتقال سند اختیاری از وکیل شاکی نداشته باشد و یا وکیلش خانم م.غ. در زمان انتقال سند وکالتش زایل شده باشد که موجب قناعت وجدانی دادگاه باشد ارایه ننموده است دادگاه بنا به مراتب فوق و استماع اظهارات طرفین در جلسه معینه این دادگاه من حیث المجموع به لحاظ فقدان سوءنیت تجدیدنظرخواه به استناد بندهای یک و چهار از شق ب از ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته به استناد اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حکم به برایت متهم (تجدیدنظرخواه) را از اتهامات انتسابی صادر و اعلام می نماید. این رای قطعی است.
مستشاران شعبه 46 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
میریحیی پور - شعبانلو

قاضی:
سیدمرتضی میریحیی پور , پور عظیم , شعبانلو

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 533 ـ هرگاه دو یا چند نفر به نحو شرکت سبب وقوع جنایت یا خسارتی بر دیگری گردند به طوری که آن جنایت یا خسارت به هر دو یا همگی مستند باشد به طور مساوی ضامن می باشند.

مشاهده ماده 533 قانون مجازات اسلامی

ماده 535 ـ هرگاه دو یا چند نفر با انجام عمل غیرمجاز در وقوع جنایتی به نحو سبب و به صورت طولی دخالت داشته باشند کسی که تاثیر کار او در وقوع جنایت قبل از تاثیر سبب یا اسباب دیگر باشد ضامن است مانند آنکه یکی از آنان گودالی حفر کند و دیگری سنگی در کنار آن قرار دهد و عابری به سبب برخورد با سنگ به گودال بیفتد که در این صورت کسی که سنگ را گذاشته ضامن است مگر آنکه همه قصد ارتکاب جنایت را داشته باشند که در این صورت شرکت در جرم محسوب می شود.

مشاهده ماده 535 قانون مجازات اسلامی

ماده 726 ـ دیه جنایت بر میت خواه عمدی باشد یا خطایی توسط خود مرتکب پرداخت می شود.

مشاهده ماده 726 قانون مجازات اسلامی

ماده 47 ـ صدور حکم و اجرای مجازات در مورد جرایم زیر و شروع به آنها قابل تعویق و تعلیق نیست: الف ـ جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور خرابکاری در تاسیسات آب برق گاز نفت و مخابرات ب ـ جرایم سازمان یافته سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار آدم ربایی و اسیدپاشی پ ـ قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر جرایم علیه عفت عمومی تشکیل یا اداره مراکز فساد و فحشا ت ـ قاچاق عمده مواد مخدر یا روانگردان مشروبات الکلی و سلاح و مهمات و قاچاق انسان ث ـ تعزیر بدل از قصاص نفس معاونت در قتل عمدی و محاربه و افساد فی الارض ج ـ جرایم اقتصادی با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون (100.000.000) ریال

مشاهده ماده 47 قانون مجازات اسلامی

ماده 257 ـ شخص بازداشت شده باید ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی حاکی از بی‏گناهی خود درخواست جبران خسارت را به کمیسیون استانی متشکل از سه نفر از قضات دادگاه تجدید نظر استان به انتخاب رئیس قوه قضاییه تقدیم کند. کمیسیون در صورت احراز شرایط مقرر در این قانون حکم به پرداخت خسارت صادر می کند. در صورت رد درخواست این شخص می تواند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ اعتراض خود را به کمیسیون موضوع ماده (258) این قانون اعلام کند.

مشاهده ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری

اصل 37 ـ اصل برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.

مشاهده ماده 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM