رای قضایی شماره 9109970223101475

رای قضایی شماره 9109970223101475

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9109970223101475


شماره دادنامه قطعی:
9109970223101475

تاریخ دادنامه قطعی:
1391/11/23

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
مصداق سند مکتوم در دعوای اعاده دادرسی

پیام رای:
سند مکتوم سندی است که در زمان دادرسی موجود بوده ولی مکتوم مانده است. بنابراین سندی که پس از جریان دادرسی و صدور حکم تنظیم و ارائه می شود جهت تقاضای اعاده دادرسی پذیرفته نمی شود.

رای دادگاه بدوی
درخصوص دعوی ر.ج. به طرفیت ح.ن. به خواسته صدور حکم بر الزام خوانده به تحویل تعداد 543 عدد کیف منگو به استناد اصل فاکتور شماره.. . مورخ 23/10/90 با این توضیح که برابر فاکتور ابرازی کیف های مارک منگو را از خوانده خریداری نموده و در قبال آن یک فقره چک به شماره.. . مورخ 23/10/90 به مبلغ 000/735/78 ریال صادره و به خوانده تحویل داده است؛ لیکن خوانده حاضر به تحویل جنس خریداری شده نیست. خوانده دفاعا مدعی گردید که اجناس را به خواهان و شریکش تحویل داده است لیکن امضایی از آنها نگرفته است که مراتب مورد انکار خواهان قرار گرفت دادگاه با امعان نظر در مراتب فوق و توجها به عدم ارایه دفاع موثری از ناحیه خوانده دعوی خواهان را به طرفیت خوانده وارد و ثابت دانسته و مستندا به مواد 10 219 و 220 قانون مدنی و ماده 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به تحویل تعداد 543 عدد کیف منگو و پرداخت خسارات دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 80 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ عنایت

رای دادگاه تجدیدنظر استان
درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح.ن. نسبت به دادنامه شماره 369 مورخه 28/4/1391 صادره از شعبه 80 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه به تحویل 543 عدد کیف منگو و پرداخت خسارات دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده محکوم گردیده است. با توجه به مجموع محتویات پرونده نظر به اینکه در این مرحله از دادرسی از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ارایه و عنوان نگردیده است و بر مبانی استدلال و استنباط دادگاه نخستین در رسیدگی به موضوع و صدور حکم و رعایت موازین قانونی و تشریفات دادرسی خدشه وخللی مترتب نیست و دادنامه تجدیدنظرخواسته مطابق دلایل موجود در پرونده وفق مقررات قانونی صادر گردیده است و ایراد تجدیدنظرخواه در حدی نیست که موجب حصول علم به وجود اشتباه در حکم مزبور گردد لذا اعتراض قابل انطباق با جهات مقرر در ماده 348 قانون آیین دادرسی در امور مدنی نمی باشد. در نتیجه دادگاه با عنایت به اظهارات تجدیدنظرخواه در صفحه 15 مبنی بر تحویل کیف ها به شریک تجدیدنظرخوانده به عبارات دیگر به عدم تحویل کیف ها به تجدیدنظرخوانده اقرارنموده است لذا به استناد ماده 358 قانون مذکور و الحاق ماده 376 قانون مدنی به متن رای ضمن رد تجـــدیدنظرخواهی به عمــــل آمــــده حـــکم تجدیدنظرخواسته را تایید و استوار می نماید. این رای قطعی است.
رییس شعبه 31 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
بلاغی ـ شریعتی
درخصوص درخواست اعاده دادرسی آقای ح.ن. نسبت به دادنامه شماره 1141 مورخ 30/8/91 شعبه 31 دادگاه تجدیدنظر استان تهران که در تایید دادنامه شماره 369 مورخ 28/4/91 شعبه 80 دادگاه عمومی تهران اصدار یافته و متضمن محکومیت نامبرده به تحویل 543 عدد کیف منگو و پرداخت خسارات دادرسی می باشد. با بررسی اوراق پرونده ملاحظه می شود مستدعی اعاده دادرسی با ضمیمه نمودن اظهارات محضری آقای الف.و. به شماره.. .-12/10/91 تنظیم شده در دفتر رسمی شماره.. . حوزه ثبتی تهران به بند 7 ماده 426 قانون آیین دادرسی در امور مدنی استناد نموده است. در صورتی که اقرارنامه مذکور در هنگام دادرسی وجود خارجی نداشته است تا مکتوم و دور از دسترس متقاضی اعاده دادرسی باشد بنابراین سندی که پس از جریان دادرسی و صدور حکم تنظیم و ارایه می شود اعتباری جهت تقاضای اعاده دادرسی نخواهد داشت. علی هذا دادگاه به استناد تبصره ذیل ماده 435 قانون فوق الاشعار قرار رد درخواست اعاده دادرسی مشارالیه را صادر و اعلام می نماید. این رای قطعی است.
رییس شعبه 31 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
بلاغی ـ شریعتی

قاضی:
عنایت , ولی بلاغی , شریعتی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 10 - قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.

مشاهده ماده 10 قانون مدنی

ماده 219 - عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آن ها لازم الاتباع است مگر این که به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.

مشاهده ماده 219 قانون مدنی

ماده 220 - عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می نماید بلکه متعاملین به کلیه ی نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می شود ملزم می باشند.

مشاهده ماده 220 قانون مدنی

ماده 376 - در صورت تاخیر در تسلیم مبیع یا ثمن ممتنع اجبار به تسلیم می شود.

مشاهده ماده 376 قانون مدنی

ماده 519 - خسارات دادرسی عبارتست از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه های دیگری که به طور مستقیم مربوط به دادرسی و برای اثبات دعوا یا دفاع لازم بوده است از قبیل حق الزحمه کارشناسی و هزینه تحقیقات محلی.

مشاهده ماده 519 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM