عدم انکار عمل مجرمانه از سوی متهم دلیل بر پذیرش عمل توسط وی نمی باشد.

به موجب دادنامه صادره از شعبه 102 دادگاه کیفری هشتگرد به شماره 00932 مورخ 28/8/87 آقای ع.ع. به اتهام تخریب دیوار ملک متعلق به شکات به اسامی آقایان ب.خ. ع.ب. ع. و ر.گ. با استدلال منعکس در دادنامه مرقوم با احراز اتهامش مستندا به ماده 677 از قانون مجازات اسلامی به شش ماه حبس تعزیری محکومیت یافته است. نسبت به این رای اعتراض نموده موضوع در شعبه 31 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مطرح به موجب دادنامه شماره 1781 مورخ 15/11/87 با رد تقاضای تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه دادنامه صادره تایید لکن از آن جهت که تجدیدنظرخواه فاقد سابقه کیفری بوده است وی را مستحق تخفیف تشخیص و به استناد تبصره 2 از ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب حبس نام برده را به مبلغ ده میلیون ریال جزای نقدی تبدیل نموده است و با لحاظ این تخفیف رای صادره از مرجع بدوی تایید شده است. اکنون خانم ل.الف. با تقدیم وکالت نامه از جانب محکوم علیه طی لایحه ای که در تاریخ 7/11/91 در دفتر دیوان عالی کشور ثبت شده است نسبت به رای صادره تقاضای تجویز اعاده دادرسی نموده است. خلاصهْ در لایحه مذکور که به هنگام شور قرایت خواهد شد چنین اعلام داشته 1- در اقدام موکل هیچ گونه عمدی اعم از خاص و یا عام وجود نداشته است موکل با شکات هیچ گونه ارتباطی نداشته است و شناختی هم نداشته است. 2- بحث در این است که آیا اساسا موکل مستقیما مرتکب فعل مادی گردیده است که بتوان وی را مجازات نمود؟ خوشبختانه دادگاه تجدیدنظر متوجه تناسب بین رای صادره و عمل شهردار شده و حبس مذکور را به جزای نقدی تبدیل نموده است. 3- شکاتی که اقدام به طرح شکایت نموده بودند زمانی که به حقانیت عمل شهردار پی برده اند ساکت نشسته اند و رضایت بدون قید و شرط خود را اعلام کرده اند که دلیل متقن و محکمی بر بی گناهی موکل و پیاده نمودن مر قانون بوده است؛ لذا استدعای تجویز اعاده دادرسی دارم. سپس پرونده در دیوان عالی کشور به این شعبه ارجاع گردیده است. هیات شعبه تشکیل گردید.

از توجه به آراء صادره مشخص است که اتهام متهم یعنی شهردار کوهسار تخریب بوده است؛ همانگونه که دادگاه محترم بدوی (شعبه 102 کیفری شهرستان هشتگرد) در رای خود اشاره نموده در احراز اتهام تخریب احراز وقوع رکن مادی جرم که همان خراب کردن مال می باشد ضروریست؛ لکن در رای مذکور آمده است به لحاظ عدم انکار رکن مادی جرم از سوی وکیل متهم.. . اولاـ عدم انکار دلیل بر پذیرش عمل نمی باشد. ثانیاـ این عدم انکار از جانب وکیل صورت پذیرفته نه از جانب خود متهم. ثالثاـ بعید به نظر می رسد شهردار شخصا و رای مبادرت به عمل تخریب نماید. کما اینکه صورت مجلس مورخ 25/2/87 نیز این معنا را تقویت می نماید. در صورت مجلس مذکور که ضمیمه لایحه تقاضای تجویز اعاده دادرسی گردیده است آمده است نظر به اینکه در خصوص ملکی واقع در بلوار اصلی.. . که قبلا از سوی شهروندان شکایتی مبنی بر اینکه مکانی مستعد و مناسب جهت بروز انواع فساد بوده و عبور و مرور کودکان و نوامیس مردم را با مشکل همراه ساخته و نیز ضمن مراجعه و تحقیقات به عمل آمده مشخص شد که محل مورد نظر مربوط به شخصی است که ظاهرا متواری می باشد هم چنین مشاهده شد که افرادی با هویت نامعلوم قصد ساخت و ساز و تفکیک غیر مجاز و نصب در را دارند که براین اساس مقارن ساعت 11 مورخ 25/2/87 بعد از صدور چند مرحله اخطارهای قبلی جهت جلوگیری از ساخت و ساز و تفکیک غیر مجاز به محل مراجعه و نسبت به جمع آوری آثار ساخت و ساز و تفکیک مذکور در فوق اقدام گردید. مضافا با توجه به شکایت مطروحه نسبت به جمع آوری دیوار موجود (یک متری) که به دلیل اختلاف سطح زمین از خیابان امکان خطر برای عابرین فراهم می ساخت در اجرای تبصره ذیل بند 14 ماده 55 قانون شـــهرداری اقدام گـــردید مراتب در حضــور حــاضرین صورت مجلس و به امضاء رسید. با فرض تطبیق امضایات ذیل این صورت مجلس با امضاء محکوم علیه از وی در این صورت مجلس به عنوان ناظر و حاضر و حداکثر آمر می توان تلقی نمود نه عامل تخریب. لذا و با توجه به مورد تقاضای متقاضی منطبق با بند 6 از ماده 272 قانون آیین دادرسی کیفری تشخیص و مستندا به همین ماده تجویز اعاده دادرسی در شعبه مرقوم هم عرض دادگاه تجدیدنظر استان تهران می گردد.
رییس شعبه 20 دیوان عالی کشور ـ مستشار
ناصری ـ طباطبایی