رای قضایی شماره 9109970221301134

رای قضایی شماره 9109970221301134

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9109970221301134


شماره دادنامه قطعی:
9109970221301134

تاریخ دادنامه قطعی:
1391/08/27

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
اعتراض ثالث اجرایی بر اساس سند عادی

پیام رای:
ادعای معترض ثالث به استناد سند عادی به عملیات اجرایی در خصوص توقیف ملکی که به نفع دیگری با تکیه بر سند رسمی مالکیت توقیف شده مردود است.

رای دادگاه بدوی
دادخواست خانم ن.ق. با وکالت آقای ه.گ. به طرفیت آقای م.ق. و خانم ز.م. با وکالت آقای ع.ع. از خوانده دوم دایر به اعتراض ثالث اجرایی در خصوص توقیف پلاک ثبتی 1593 فرعی از 123 اصلی بخش 11 تهران مخلص اظهارات وکیل معترض ثالث این است که مطابق مبایعه نامه مورخ 21/7/87 سهم الارث خوانده اول به خانم ن.ق. انتقال یافته است مخلص دفاع وکیل خوانده دوم این است که خوانده اول که شوهر خوانده دوم است در این ملک تصرفات مالکانه دارد و مطابق مواد 22 و 47 و 48 قانون ثبت و رای وحدت رویه شماره 43 مورخ 10/8/1351 هیات عمومی دیوانعالی کشور اسناد عادی قابلیت پذیرش در محاکم را نداشته و در تعارض با مالکیت قهری قابل استماع نمی باشد به نظر دادگاه با توجه به دفاعیات مذکور و نظر به اینکه در معاملات املاکی که سابقه ثبت دارند از باب مقررات حاکم متعاملین مکلف به ثبت انتقالات و معاملات در دفاتر رسمی هستند و مبایعه نامه استنادی معترض ثالث مربوط به سال 87 است و اقدامی در این الزام قانونی به عمل نیاورده اند دعوی خواهان غیر ثابت تشخیص مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی حکم به رد دعوی اعتراض ثالث صادر و اعلام می شود رای صادره حضوری و ظرف 20 روز قابل تجدید نظرخواهی در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رییس شعبه 277 دادگاه خانواده تهران- احمدی نژاد

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ن.ق. با وکالت آقای ه.گ. به طرفیت خانم ز.م. و آقای م.ق. نسبت به دادنامه 0931- 5/6/1391 صادره از شعبه 277 دادگاه عمومی تهران که بر اساس حکم به رد دعوی اعتراض ثالث اجرایی با توجه به مواد 22 و 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک کشور صادر شده است نظر به اینکه دادنامه تجدیدنظرخواسته مطابق دلایل موجود در پرونده و وفق مقررات قانونی صادر گردیده است و ایراد تجدیدنظرخواه در حدی نیست که موجب حصول علم به وجود اشتباه در حکم مزبور گردد لذا اعتراض نامبرده قابل انطباق با جهات مقرر در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 نمی باشد در نتیجه دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده 358 قانون مذکور ضمن رد تجدیدنظرخواهی حکم تجدیدنظرخواسته را تایید می نماید رای صادره قطعی است.
مستشاران شعبه 13دادگاه تجدیدنظر استان تهران
فهیمی گیلانی - قربان وند

قاضی:
قربان وند , سیدوجیح الله فهیمی گیلانی , احمدی نژاد

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 197 - اصل برائت است بنابراین اگر کسی مدعی حق یا دینی بر دیگری باشد باید آن را اثبات کند درغیر این صورت با سوگند خوانده حکم برائت صادر خواهد شد.

مشاهده ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 348 - جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است : الف - ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه. ب - ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود. ج - ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی. د - ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رای ه- ادعای مخالف بودن رای با موازین شرعی و یا مقررات قانونی. تبصره - اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد درصورت وجود جهات دیگر مرجع تجدیدنظر به آن جهت هم رسیدگی می نماید.

مشاهده ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 147 ـ شکایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی می شود. مفاد شکایت به طرفین ابلاغ می شود و دادگاه به دلائل شخص ثالث و طرفین دعوی به هر نحو و در هر محل که لازم بداند رسیدگی می کند و در صورتی که دلائل شکایت را قوی یافت قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی شکایت صادر می نماید. در این صورت اگر مال مورد اعتراض منقول باشد دادگاه می تواند با اخذ تامین مقتضی دستور رفع توقیف و تحویل مال را به معترض بدهد. به شکایت شخص ثالث بعد از فروش اموال توقیف شده نیز به ترتیب فوق رسیدگی خواهد شد. تبصره ـ محکوم له می تواند مال دیگری را از اموال محکوم علیه به جای مال مورد اعتراض معرفی نماید. در این صورت آن مال توقیف و از مال مورد اعتراض رفع توقیف می شود و رسیدگی به شکایت شخص ثالث نیز موقوف می گردد.

مشاهده ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 22 - همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثا به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت. در مورد ارث هم ملک وقتی در دفتر املاک به اسم وارث ثبت می شود که وراثت و انحصار آن ها محرز و در سهم الارث بین آن ها توافق بوده و یا در صورت اختلاف حکم نهایی در آن باب صادر شده باشد. تبصره - حکم نهایی عبارت از حکمی است که به واسطه ی طی مراحل قانونی و یا به واسطه ی انقضای مدت اعتراض و استیناف و تمیز دعوایی که حکم در آن موضوع صادر شده از دعاوی مختومه محسوب شود.

مشاهده ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک

ماده 47 - در نقاطی که اداره ی ثبت اسناد و املاک و دفا تر اسناد رسمی موجود بوده و وزارت عدلیه مقتضی بداند ثبت اسناد ذیل اجباری است: 1- کلیه ی عقود و معاملات راجعه به عین یا منافع اموال غیرمنقوله که در دفتر املاک ثبت نشده. 2- صلحنامه و هبه نامه و شرکتنامه.

مشاهده ماده 47 قانون ثبت اسناد و املاک

ماده 48 - سندی که مطابق مواد فوق باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد.

مشاهده ماده 48 قانون ثبت اسناد و املاک

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM