مسئولیت شرکای جرم کلاهبرداری در رد اموال شکات به صورت مشترک است نه تضامنی.

در خصوص اتهام آقایان 1ـ ح.ب. فرزند ل. 28 ساله و فاقد سابقه کیفری با وکالت آقای ع.ع. مبنی بر الف: تحصیل چک های مسروقه ب: و استفاده از چک های مجعول و ج: مشارکت در کلاهبرداری با آقای د.ب. از طریق مورد معامله قرار دادن چک های مسروقه و مجعول و فاقد اصالت به مبلغ 700/102/194 تومان موضوع شکایت 1ـ م.ج. به مبلغ 000/550/9 تومان 2ـ م.ع. به مبلغ 000/660/9 تومان 3ـ الف.ب. 000/600/2 تومان 4ـ ن.ص. به مبلغ 000/260/13 تومان 5ـ ه.ه. به مبلغ 000/610/6 تومان 6ـ ع.ع. به مبلغ 000/150/6 تومان 7ـ ج.ی. به مبلغ 000/580/8 تومان 8ـ ر.ع. به مبلغ 000/240/7 تومان 9ـ ف.م. به مبلغ 000/540/6 تومان 10ـ ق.ه. به مبلغ 000/800/2 تومان 11ـ الف.پ. به مبلغ 000/135/10 تومان 12ـ ب.ر. به مبلغ 000/360/4 تومان 13ـ م.م. به مبلغ 000/950/20 تومان 14ـ م.م. به مبلغ 000/125/7 تومان 15ـ الف.الف. به مبلغ 000/810/1 تومان 16ـ م.د. به مبلغ 000/630/1 تومان 17ـ ع.ش. به مبلغ 200/170/2 تومان 18ـ الف.ش. به مبلغ 000/500/1 تومان 19ـ م.ی. به مبلغ 000/070/3 تومان 2ـ م.الف. به مبلغ 000/410/1 تومان 21ـ ن.د. به مبلغ 000/700/3 تومان 22ـ ر.ع. به مبلغ 000/950/5 تومان 23ـ د.ع. به مبلغ 000/450/10 تومان 24ـ م.ب. و م.د. به مبلغ 500/697/6 تومان 25ـ م.ب. به مبلغ 000/430/6 تومان 26ـ م.الف. به مبلغ 000/850/3 تومان 27ـ ب.ف. به مبلغ 000/795/12 تومان 28ـ ه.ف. به مبلغ 000/220/3 تومان 29ـ الف.ج. به مبلغ 000/970/6 تومان 30ـ ی.ت. به مبلغ 000/890/6 تومان د: معاونت در کلاهبرداری انجام شده توسط ع.ب. فرزند ب. (تسهیل و تهیه وسایل ارتکاب جرم) ه: صدور یازده فقره چک بلامحل به شماره های: 1ـ.. . مورخ 5/8/88 به مبلغ 000/000/12 ریال 2ـ.. . مورخ 3/9/88 به مبلغ 30000000 ریال 3ـ.. . مورخ 25/8/88 به مبلغ 000/000/16 ریال 4ـ.. . مورخ 30/7/88 به مبلغ 000/680/34 ریال 5ـ.. . مورخ 22/7/88 به مبلغ 33000000 ریال 6ـ.. . مورخ 30/10/88 به مبلغ 000/000/20 ریال 7ـ.. . مورخ 10/9/88 به مبلغ 000/000/27 ریال 8ـ.. . مورخ 20/9/88 به مبلغ 20000000 ریال 9ـ.. . مورخ 18/8/88 به مبلغ 26700000 ریال 10ـ.. . مورخ 30/9/88 به مبلغ 000/000/19 ریال 11ـ.. . مورخ 30/10/88 به مبلغ 000/000/20ریال (جمعا به مبلغ 000/380/258 ریال موضوع شکایت آقایان ر.ع. ح.ح. م.ب. م.د ب.ر.). 2ـ د.ب. فرزند س. مبنی بر الف: بر تحصیل چک های مسروقه ب: جعل در چک ها ج: استفاده از چک های مجعول د: مشارکت در کلاهبرداری با آقای ح.ب. با استفاده از چک های مسروقه و مجعول و فاقد اصالت به مبلغ 191402500 تومان ه: صدور هشت فقره چک بلامحل به شماره های 1ـ.. . مورخ 3/8/88 به مبلغ 000/000/35 ریال 2ـ.. . مورخ 21/9/88 به مبلغ 000/000/25 ریال 3ـ.. . مورخ 30/7/88 به مبلغ 000/000/16 ریال 4ـ.. . به مبلغ 20000000 ریال 5ـ.. . مورخ 7/8/88 به مبلغ 000/000/14 ریال 6ـ.. . مورخ 5/8/88 به مبلغ 000/000/16 ریال 7ـ.. . مورخ 10/8/88 به مبلغ 000/000/20 ریال 8ـ.. . مورخ 30/8/88 به مبلغ 000/000/20 ریال (جمعا به مبلغ 000/000/166 ریال موضوع شکایت آقایان ر.ع. چک های ردیف 1 تا 5 و ع.ر. چک ردیف 6 و م.ب. و م.د. چک های ردیف 7 و 8). 3ـ م.ب. فرزند ح. 42 ساله مبنی بر معاونت در کلاهبرداری انجام شده توسط متهمین ردیف اول و دوم. 4ـ ع.ب. فرزند ب. مبنی بر الف: تحصیل چک های مسروقه ب: استفاده از چک های مجعول ج: کلاهبرداری از ر.الف. به مبلغ 000/670/37 تومان و از ع.ب. فرزند خ. به مبلغ 000/220/4 تومان و با اتخاذ و معرفی خود با اسامی مجعول ع.الف. و ع.م. و مورد معامله قرار دادن چک های مسروقه و مجعول و فاقد اصالت با این توضیح متهمین به صورت باندی و با اجاره مکانی در بازار و با تهیه مقدماتی از جمله تحصیل چک های مسروقه و مجعول و اخذ دسته چک هایی با اسناد جعلی و هویت های موهوم و غیرواقعی به ویژه وارد بازار پارچه شده و در مدت محدودی و با معتبر جلوه دادن خود به واسطه نقدی کار کردن با یک بازاری معتبر با سرمایه م.ب. اجناس شکات را در قبال دادن چک های مسروقه و مجعول برده و به صورت نقدی و با قیمتی نازل تر از قیمت خریداری شده به فروش رسانده و متواری شدند و پس از تحقیقات مرجع تحقیق مقادیری از پارچه ها کشف و برخی از شکات طبق صورت جلسات مرجع انتظامی موجود در جلد چهارم پرونده و با گرفتن حدود 40 درصد از طلب خود نسبت به آقایان ح.ب. و د.ب. متهمین ردیف اول و دوم اعلام گذشت کردند حال نظر به مفاد کیفرخواست صادره از جمله شکایت شکات و مدارک و مستندات و تصاویر چک ها و گواهی های عدم پرداخت آن ها در مورد چک های بلامحل متهمین ردیف اول و دوم و گزارش و تحقیقات اداره آگاهی و پاسخ استعلامات بانکی ثبت احوال و اتحادیه های مربوطه و سایر مراجع ذی ربط مبنی بر مجعول بودن مدارک شناسایی افتتاح کنندگان حساب ها و مسروقه اعلام شدن مدارک و دسته چک های تعدادی دیگر از صاحبان حساب ها از جمله مجعول بودن سند سجلی صاحبان حساب ها به اسامی مجعول م.س. ک.و. الف.غ. و مسروقه بودن مدارک و دسته چک های م.ش. الف.ف. الف.ع. ع.س. ه.م. الف.ش. و مجعول بودن سند سجلی صاحبان شرکت پ. و جواز کسب الف. و شرکت ز. و فاقد اصالت بودن مدارک افتتاح سایر حساب ها و اقاریر متهمین ح.ب. در جلد دوم پرونده و ع.ب. درجلد اول پرونده در مرجع تحقیق و توجها به این که متهمین با وصف ابلاغ وقت در دادگاه حاضر نشده اند و دفاعی به عمل نیاورده اند و دفاعیات وکیل مدافع آقای ح.ب. نیز با توجه به مراتب غیرموثر است لهذا دادگاه بزه های انتسابی را نسبت به متهمین علما محرز و مسلم تشخیص داده و با توجه به این که بزه های تحصیل و استفاده از چک های مسروقه و مجعول به عنوان اعمال متقلبانه مقدماتی جهت بردن اموال شکات بوده و با جرم کلاهبرداری تعدد معنوی دارند لهذا دادگاه به استناد مواد 42 و 43 و 46 و 47 و 10 و 726 از قانون مجازات اسلامی و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری و بند ج ماده 7 قانون صدور چک متهمین ردیف اول و دوم را هر کدام به اتهام صدور چک های بلامحل به دو سال حبس و دو سال ممنوعیت از داشتن دسته چک و هم چنین هر کدام از آن ها را علاوه بر رد اموال شکات (ردیف 5 و 12 و 18 و 20 و 21 و 23 و 24 و 30 به اسامی س.ه.ه. ب.ر. الف.ش. م.الف. د.ع. م.ب. و م.د. ی.ت.) به تضامن چون طبق ماده 42 قانون مجازات اسلامی مجازات شریک در جرم مجازات فاعل مستقل است موضوع رد مال نسبت به سایر شکات با توجه به اعلام گذشت آن ها در جلد چهارم پرونده و عدم استماع عدول از گذشت آن ها منتفی است به پنج سال حبس و پرداخت مبلغ 700/102/194 تومان جزای نقدی در حق دولت معادل مال ماخوذه در حق دولت محکوم می نماید. هم چنین متهم ح.ب. را به اتهام معاونت در کلاهبرداری آقای ع.ب. از طریق تسهیل و تهیه وسایل ارتکاب جرم و دادن چک های مجعول و مسروقه به ع.ب. جهت کلاهبرداری به یک سال حبس و متهم ع.ب. را به اتهام کلاهبرداری از ر.الف. و ع.ب. فرزند خ. علاوه بر رد اصل اموال در حق شکات موصوف به شرح مندرج در رای وی را به سه سال حبس و به پرداخت مبلغ 000/890/41 تومان جزای نقدی معادل مال ماخوذه در حق دولت محکوم می نماید. هم چنین متهم م.ب. را به اتهام معاونت در کلاهبرداری انجام شده توسط آقایان ح. و د.ب. از طریق تسهیل وقوع جرم به یک سال حبس محکوم می نماید. رای صادره نسبت به متهم ردیف اول حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدید نظراستان تهران و نسبت به سایر متهمین غیابی و ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس قابل تجدیدنظر است.
رییس شعبه 1004 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ جعفری شهنی

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان 1ـ ح.ب. با وکالت ع.ع. نسبت به دادنامه شماره 1218 ـ30/11/89 2ـ ع.ب. با وکالت ع.پ. نسبت به دادنامه شماره 073 ـ 28/1/90 که در مقام واخواهی و رد آن و تایید دادنامه غیابی شماره 1218 مورخ 30/11/1389 م.ب. با وکالت ع.ش. نسبت به دادنامه شماره 116 مورخ 12/2/90 که در مقام واخواهی و رد آن و تایید دادنامه غیابی شماره 1218ـ30/11/89 همگی صادره از شعبه محترم 1004 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن ها مشارالیهم در رابطه با اتهام ردیف اول الف: تحصیل چک های مسروقه ب: استفاده از چک های مجعول ج: مشارکت در کلاهبرداری با متهم دیگر پرونده به نام د.ب. از طریق مورد معامله قرار دادن چک های مسروقه و مجعول و فاقد اصالت به مبغ 700/102/194 تومان موضوع شکایت 30 نفر که اسامی آنان از شماره یک به نام م.ج. تا نفر سی ام به نام ی.ت. د: معاونت در کلاهبرداری انجام شده توسط ع.ب. (تسهیل و تهیه وسایل ارتکاب جرم) هـ: صدور یازده فقره چک بلامحل به شماره های مقید در دادنامه و به تاریخ ها و مبالغ اعلامی جمعا به مبلغ 000/380/258 ریال موضوع شکایت آقایان ر.ع. ح.ح. م.ب. م.د ب.ر. تجدیدنظر. ردیف دوم ع.ب. الف: تحصیل چک های مسروقه ب: استفاده از چک های مجعول ج: کلاهبرداری از ر.الف. به مبلغ /000/670/37 تومان و از ع.ب. فرزند خ. به مبلغ /000/220/4 تومان و با اتخاذ و معرفی خود به اسامی مجعول ع.الف. ع.م. و مورد معامله قرار دادن چک های مسروقه و مجعول و فاقد اصالت با این توضیح متمهان به صورت باندی و با اجاره مکانی در بازار و با تهیه مقدماتی از جمله تحصیل چک های مسروقه و مجعول و اخذ دسته چک هایی با اسناد جعلی هویت های موهوم و غیرواقعی به ویژه وارد بازار پارچه شده و در مدت محدودی و با معتبر جلوه دادن خود به واسطه نقدی کار کردن با یک بازاری معتبر با سرمایه م.ب. اجناس شکات را در قبال دادن چک های مسروقه و مجعول برده و به صورت نقدی و با قیمتی نازل تر از قیمت خریداری شده به فروش رسانده و متواری می شدند که پس از تحقیقات مرجع تحقیق مقادیری از پارچه ها کشف و برخی از شکات طبق صورت جلسه مرجع نیروی انتظامی موجود در جلد 4 پرونده و با گرفتن 40 درصد از طلب خود نسبت به آقایان ح.ب. و د.ب. اعلام گذشت نموده اند. متهم ردیف سوم و یا تجدیدنظرخواه ردیف 3 م.ب. فرزند ح. معاونت در کلاهبرداری انجام شده توسط متهمان (ح.ب. و د.ب.) تجدیدنظرخواه ردیف اول را به رد اموال (مشترکا با متهم دیگر به نام د.ب.) شکات (ردیف 5 و 12 و 18 و 20 و 21 و 23 و 24 و 30) به اسامی ه.ه. ب.ر. الف.ش. م.الف. ن.د. د.ع. م.ب. م.ح. ی.ت. به تضامن چون طبق ماده 42 قانون مجازات اسلامی مجازات شریک در جرم مجازات مستقل است و موضوع رد مال به سایر شکات نظر به اعلام گذشت آن ها منتفی است و تحمل پنج سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ /700/102/194 تومان جزای نقدی در حق دولت معادل مال ماخوذه و هم چنین تجدیدنظرخواه ردیف اول را (ح.ب.) در رابطه با اتهام معاونت در کلاهبرداری آقای ع.ب. از طریق تسهیل و تهیه وسایل ارتکاب جرم و دادن چک های مجعول و مسروقه به ع.ب. جهت کلاهبرداری به تحمل یک سال حبس تعزیری و تجدیدنظرخواه ردیف دوم (ع.ب.) را در مورد اتهام کلاهبرداری از ر.الف. و ع.ب. فرزند خ. علاوه بر رد اموال در حق شکات موصوف به تحمل سه سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ /000/890/41 تومان جزای نقدی معادل مال ماخوذه در حق صندوق دولت و تجدیدنظرخواه ردیف سوم م.ب. را در رابطه با اتهام معاونت در کلاهبرداری انجام شده توسط آقایان ح. و د.ب. از طریق تسهیل وقوع جرم به یک سال حبس تعزیری محکوم گردیده اند. دادگاه با بررسی محتویات پرونده و مداقه در اوراق و مندرجات آن و ملاحظه لوایح تجدیدنظرخواهی وکلای آنان که عمده اعتراض آنان عبارتست از این که (وکیل تجدیدنظرخواه ردیف اول) 1ـ اکثر چک های رد و بدل شده بین طرفین به صورت عرفی بوده و 30% بالاتر از عین طلب می باشد و تاریخ آن ها به روز نبوده و وعده دار می باشد اقرار ضمنی شکات نیز حکایت از آن دارد که در صورت لزوم ارجاع به کارشناس موضوع محرز خواهد شد. 2ـ نظر به این که اینجانب (از قول موکل خود) مدت 10 سال است در بازار صنف پارچه مشغول به فعالیت دارم و با شکات حساب دفتری داشته و دارم و به تازگی با آقای د.ب. شریک شده ام و ایشان با اختیار قراردادن چک های مجعول و اعلام این که چک ها را از مشتریانم اخذ نموده ام و سر موعد پاس خواهد شد مرا ترغیب به استفاده از چک های مربوطه می نمود و به اعتبار اینجانب داد و ستد انجام یافته و نیازی به استفاده از چک نبوده و من اطلاعی از مسروقه و جعلی بودن چک ها نداشته ام و من از کجا باید مطلع از سرقتی و غیره بودن آن ها می شدم. 3ـ صاحبان چک ها اطلاع از سرقت چک ها داشته اند ولی به بانک اعلام نکرده اند معلوم است که آن ها نیز در این باب معاونت داشته اند. 4ـ در امر کلاهبرداری توسل به مانور متقلبانه از عناصر ضروری جرم است و من مدت ده سال در بازار اقدام به کسب و پیشه نموده و اجناس را به قیمت فروخته ام ولی بر اثر تورم بازار و بردن اموال بنده توانایی پرداخت فروش خود را نداشته ام و با شکات حساب دفتری دارم و اطلاعی از سرقتی بودن چک ها نداشته ام و چک ها را با ظهرنویسی به آنان داده ام و معمولا چک ها 2 یا سه ماه بعد از اخذ جنس ها بوده که این امر در جلسه دادرسی مورد تایید شکات قرار گرفته وسایل قید شده در دادنامه صحت ندارد. 5ـ (و مورد پنج) لایحه تکرار مطالب گذشته است که آقای وکیل مطالب قبلی را با بیان دیگر تکرار کرده است. 6ـ اسناد و مدارک استنادی به من ارایه نگردیده که مورد انکار و تردید واقع شود که درخواست شد مورد توجه قرار نگرفت و رای صادر شده بنا به استدلال آقای بازپرس انجام یافته است. 7ـ و من با ع.ب. رابطه نداشته ام محکومیت من در معاونت در کلاهبرداری به اعتبار گفته او اعتبار ندارد. 8ـ رضایت عمده که در پرونده و دادنامه منعکس است اخذ کرده ام و پول آن ها پرداخت شده که واجد شرایط بر تخفیف در مجازات هستم. 9ـ مقداری به میزان 70 میلیون تومان اجناس در آگاهی توقیف است در آن باب تعیین تکلیف نشده است اگر آن اجناس به شکات داده شود آنان رضایت خود را اعلام خواهند نمود تجدیدنظرخواه ردیف دوم به نام ع.ب. با وکالت ع.پ. که وکیل ایشان اظهار می دارد محکومیت موکلم نسبت به دیگر متهمان غیرموجه و غیرمدلل می باشد تمامی مطالب و دلایلی که به آنان در دادنامه عنوان شده به موکلم نیز منتسب کرده اند از قبیل تحصیل مال مسروقه (چک های مسروقه) و استفاده از آن ها و اجاره کردن مکان در بازار برای انجام عمل مجرمانه و کلاهبرداری به موکل نیز سرایت داده شده در صورتی که موکلم هیچ اطلاعی از وضعیت چک های دریافت شده از ح.ب. نداشته و عمل ایشان ناآگاهانه بوده که دقت در برگ های 65 جلد اول پرونده مشخص می گردد چون در عمل ایشان سوء نیت احراز نمی گردد در مجرمیت او قابل توجه نمی باشد اظهارات وکیل ح.ب. در جلسه دادرسی 23/11/89 علیه موکل نشانگر عدم دلیل بر وقوع بزه از جانب ع.ب. است اظهار این که موکل خود را به اسامی م. و الف. معرفی کرده به جز اظهار یک به نام ن.ز. که در پرونده به عنوان مطلع در پرونده اظهاراتی کرد مدرک دیگری در پرونده مشهود نیست صرف نظر از این که اظهار یک نفر مطلع مناط اعتبار نیست ثبوت چنین ادعایی به تنهایی دلیل مجرمیت تلقی نمی شود. اتکا رای به علم قاضی دادگاه بدوی که در سطر 12 صفحه 4 دادنامه به آن اشاره شده بدون توجه به قراین و اوضاع و احوال آن هم بدون این که قاضی متهم را ببیند و او را درک کند و متهم نه اقرار دارد و نه شهود بر اتهام او شهادت داده اند از مبنای حقوقی برخوردار نیست تقاضای نقض دادنامه را دارم. تجدیدنظرخواه ردیف سوم م.ب. با وکالت ع.ش. و خانم ز.ج. اعلام می دارند موکل فاقد شاکی خصوصی است از تعداد 38 نفر حتی یک نفر نیز از ایشان شکایتی ندارد و در مراحل رسیدگی هیچ موقع به معاونت او در وقوع بزه اشاره ای ندارند و عملا نیز ایشان در عملیات ماهوی جرم هیچ گونه معاونتی نداشته است. متهمان و مشارکین جرم ح. و د.ب. در تمامی مراحل تحقیق همکاری ایشان را در وقوع جرم منکر بوده اند (برگ 382 و 538 جلد دوم) و گفته اند م.ب. از ماجرا بی اطلاع بوده و فقط پول در اختیار د.ب. (به لحاظ آشنایی با ایشان) گذاشته است (ص 386). ح.ب. اعلام می نماید م. در مغازه شریک نبوده بلکه من و د. شریک بودیم و او با م. دوست و فامیل بود از او پول می گرفت و می آمد در بازار کار کند و م. در رابطه با تسهیل اعمال مجرمانه نقشی نداشته و طبق عرف بازار بنا به درخواست ما ایشان پول در اختیار دوستش گذاشته است مشارکت یا معاونت در کلاهبرداری ایشان هیچ چک مسروقه یا مجعول در اختیار کسی نگذاشته و اطلاع از خرج آنان در بازار نداشته و در 4 جلد پرونده هیچ اظهار نظر از جانب شکات به عمل نیامده که ایشان را معاون در جرم اعلام نمایند. آقای م.ب. از بازار دارای مغازه و در باب کاغذ فعالیت دارد اگر قصد کلاهبرداری داشته در شغل خود بهتر می توانست اقدام نماید در صورتی که چنین شخصی نیست و دیگر متهمان طی اقرار نامه وی (د. و ح.ب.) که ضمیمه لایحه شده اعلام کرده اند که م.ب. نقشی در وقوع بزه معنونه در پرونده نداشته است و هیچ اطلاعی از عملکرد ما نداشته است و تقاضای نقض و برایت ایشان را داریم که وکیل ایشان در لایحه تقدیمی اظهار دارد در صورتی که تشخیص محاکم تجدیدنظر (قضات) بر وقوع بزه از جانب ایشان باشد تقاضای تبدیل مجازات او به جزای نقدی به لحاظ وضعیت و عدم سابقه کیفری او دارم. دادگاه: نظر به شکایت شکات اعم از آنانی که پس از اخذ و دریافت حقوق خود گذشت نموده اند و مابقی در شکایت خود باقی و تقاضای مجازات دو نفر تجدیدنظرخواه ح.ب. و ع.ب. را دارند صراحتا از دو نفر شکایت کرده اند و شکایت آنان از جلد اول پرونده برگ 2 و 3 شروع شده است در جلسات تحقیق در نیروی انتظامی و دادسرا و محکمه بدوی مواجهه حضوری انجام که آنان اتهامات وارده را قبول کرده اند و ع.ب. خود را الف. و م. معرفی با اسامی غیرواقعی و مستعار اقدام به عمل مجرمانه مذکور نموده است و خود ع.ب. در چند مرحله به موضوع اعتراف دارد و بعضی مواقع گفته شکات من را به آن اسامی صدا می کردند. اقرار ع.ب.: همه چک ها را من به شاکی و غیره داده ام خودم امضا کرده ام و من گفتم من ع. هستم که شکات من را الف. صدا می کردند (برگ 30 و 65 پرونده). گزارش این تحقیق پرونده در برگ 85 بر فعالیت کسبی ح.ب. و د.ب. که شبانه محل کسب را جمع آوری و متواری شده اند پاسخ خود ر.الف. و وکیل ایشان طی لایحه ثبت شده در پرونده نسبت به ادعای وکیل ع.ب.که طلب ایشان به مبلغ هجده میلیون تومان می باشد شاکی مذکور اعلام کرده طبق اعلامی در دادنامه به آن میزان از من کلاهبرداری شده که با بررسی اسناد که اصول آنان در پرونده ضمیمه است با میزان و مبلغ اعلام شده در دادنامه تطبیق دارد و آن ادعا غیرموجه می باشد که غیر از فرد مذکور و سایر ادعاهای دیگر شکات را قبول کرده است مدارک موجود و اصول آن ارایه شده از جانب شکات اعم از چک ها و فاکتورها و غیره متواری بوده. ح.ب. پس از ارتکاب بزه های انتسابی به ایشان که با تعقیب و مراقبت های به عمل آمده از جانب نیروی انتظامی دستگیر شده و در جلد دوم پرونده در برگ 377 از ایشان تحقیق می گردد. اقرار دو نفر مذکور ح. و ع.ب. بر فعالیت آنان و شراکت آن ها و اقدامات آنان در ارتکاب بزه های مذکور که ح.ب. در جلد دوم پرونده بر فعالیت و شراکت با د.ب. که متهم متواری است و نسبت به ایشان حکم غیابی صادر گردیده اتهام را و شراکت با او را قبول دارد و برگ های 389 و 390 و 448 اتهامات وارده به ایشان تفهیم پاسخ مستدل بر ادعای شکات و مدارک ارایه شده و دلایل موجود در پرونده ندارد و اظهارات ح.ب. در برگ 1 و 3 است و در رابطه با صدور چک های بلامحل که اعلام نموده اتهام را قبول دارم. اظهارات ع.ب. به این عبارت که: همه مواردی که شکات اعلام کرده اند و به من منعکس شده و مدارک آنان را رویت کرده ام قبول دارم و چک ها را نیز خودم نوشته ام و قبول دارم که بچه ها من را الف. و م. صدا می کردند (برگ 195 از جلد هشتم پرونده). ح.ب. (برگ 5 جلد 8 پرونده): چک ها را قبول دارم خودم صادر کرده ام اگر آزاد شوم رضایت می گیرم همه چک ها را از شریکم د.ب.گرفته ام و ایضا اظهارات ع.ب. در رابطه با اتهام جعل و استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری از طریق آن چک ها در برگ 160 جلد ششم پرونده و قرار مجرمیت بازپرسی پرونده که به تفصیل دلایل اتهامی دو نفر متهم یاد شده را منعکس و با واقعیت و مدارک موجود در پرونده منطبق و متعاقب آن کیفرخواست صادره از جانب سرپرست دادسرای ناحیه 12 تهران و محکمه بدوی با استدلال قانونی اقدام به صدور رای نموده است دفاعیات متهمان و وکلای آنان از وجاهت قانونی برخوردار نمی باشد و هیچ دلیلی بر نقض دادنامه در رابطه با محکومیت ح.ب. و ع.ب. ارایه نگردیده و فاقد ایراد و اشکال موثر قانونی است. فقط نظر به این که در رابطه با اتهام تجدیدنظرخواه ردیف اول ح.ب. در مورد معاونت در کلاهبرداری چون دلیل کافی بر وقوع بزه از جانب ایشان وجود ندارد و او در دادنامه بدوی به اتهام مذکور به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم شده است لذا ضمن نقض آن قسمت از دادنامه و به استناد اصل برایت و ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم به برایت ایشان صادر و اعلام می گردد و در مورد محکومیت تجدیدنظرخواه ردیف دوم ع.ب. در مورد کلاهبرداری که به سه سال حبس تعزیری محکوم شده است با در نظر گرفتن وضع خاص او و عدم سابقه کیفری دادگاه سه سال مذکور را به دو سال حبس تعزیری تقلیل و تخفیف می نماید و موضوع رد مال به شکات در دادنامه اعلام گردیده به صورت تضامنی از جانب ح.ب. و د.ب. انجام گیرد آن قسمت از دادنامه تصحیح می گردد که رد اموال شکات از جانب متهمان ح.ب. و د.ب. بالمناصفه انجام گیرد. علی هذا مستندا به تبصره های 2 و 4 ماده 22 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب ضمن رد تجدیدنظرخواهی دو نفر تجدیدنظرخواهان ح.ب. و ع.ب. با اصلاح و تخفیف قید شده دادنامه تجدیدنظرخواسته در رابطه با آن دو نفر تایید می گردد و اما در رابطه با تجدیدنظرخواه ردیف سوم م.ب.که به اتهام معاونت در کلاهبرداری و تسهیل در وقوع جرم به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم گردیده است نظر به این که اولا: در پرونده کسی از ایشان شکایت نکرده است ثانیا: در سیر مراحل رسیدگی و تحقیق هیچ مدرک و دلیل بر وقوع بزه منتسب به ایشان به دست نیامده ثالثا: متهمان پرونده در کلانتری و دادسرا و محکمه منکر معاونت ایشان در بزه مذکور شده اند و طی اقرارنامه محضری تنظیمی در دفترخانه.. . تهران اعلام کرده اند د.ب. و ح.ب. اعلام کرده اند ( د.ب. و ح.ب.) که ایشان هیچ نقش و ارتباط تلفنی و اطلاع از عملکرد ما نداشته اند که اقرارنامه آن ها پیوست پرونده می باشد و در مغازه که اقدام به عمل بزهکارانه شده شراکت نداشته فقط بنا به تقاضای د.ب.که با م.ب. فامیل بوده پول در اختیار او گذاشته که فعالیت کسبی بنماید و به نسبت به سهم از منافع کسب مربوطه بهره مندش [سازد] و علم و اطلاع از ماوقع نداشته و هیچ سند مجعول و یا چک مجعول در اختیار آن متهمان قرار نداده و یا در بازار خرج نکرده که کسی مدعی ایشان باشد علی ایحال تجدیدنظرخواهی ایشان به نظر دادگاه وارد تشخیص داده می شود لذا مستندا به شق 1 بند ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن نقض آن قسمت از دادنامه و به استناد اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری به لحاظ عدم دلیل شرعی و قانونی بر وقوع بزه از جانب تجدیدنظرخواه ردیف سوم م.ب. حکم بر برایت ایشان صادر و اعلام می گردد و رای صادره قطعی است. توضیح این که در رابطه با اموال توقیفی از متهمان پرونده چون اظهارنظر قضایی نشده این دادگاه مواجه با تکلیف نیست و متذکر می گردد که مراجع مربوطه نسبت به تعیین تکلیف آن اموال اقدام نمایند.
مستشاران شعبه 42 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
نیک نژاد ـ راثی نصیری