اگرچه ماده 30 قانون بیمه اجباری مصوب سال 1387 قانون بیمه اجباری سال 1347 را نسخ نموده است؛ ولی قانون بیمه اجباری 1387 در خصوص تسری اش نسبت به حوادث واقع شده تا قبل از تصویب این قانون ساکت است؛ لذا حاکمیت قانون بیمه مصوب سال 1347 تا تاریخ لازم الاجراشدن قانون بیمه اجباری سال 1387 استمرار خواهد داشت و حوادث واقع شده قبل از تصویب قانون 1387 تابع قانون بیمه سال 1347 می باشد.

در خصوص دادخواست آقای الف. فرزند ح. و خانم ش. فرزند ح. به طرفیت ص. و به طرفیت و. و صندوق بیت المال به خواسته صدور حکم به الزام خواندگان مشترکا به پرداخت دیه کامل فرزندشان که در تاریخ تقدیم دادخواست مقوم به ششصد و هفتاد و پنج میلیون ریال محاسبه گردید و در جلسه دادگاه تقاضای مطالبه دیه را به نرخ روز مقوم در سال 1391 معادل نهصد و چهل و پنج میلیون ریال نمودند و در اظهاراتشان بیان داشتند فرزندشان به نام ر. در تاریخ 1/7/76 بر اثر تصادف فوت کرده و پس از محکومیت مقصر آقای م. به پرداخت دیه با طرح دادخواست اعسار به موجب دادنامه قطعی شماره 1415-26/5/81 حکم به اعسار مطلق خوانده از پرداخت دیه صادر شده است. بنابراین تقاضای الزام خواندگان به پرداخت دیه کامل فرزندمان را داریم دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و دفاعیات خواندگان ملاحظه می نماید که نماینده خوانده ردیف اول با توجه به زمان وقوع حادثه به قانون بیمه اجباری مصوب [سال] 1347 استناد نموده که به موجب آن قانون و حسب لایحه دفاعیه شماره 282-15/5/91 دیه متعلقه به شکات که اداره بیمه موظف به پرداخت آن است پنج میلیون ریال می باشد و با استناد به ماده 4 قانون مدنی مدعی شده که قانون عطف به ماسبق نمی شود در حالی که اولا: به موجب ماده 30 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مصوب 16/4/87 قانون مورد اشاره 1347 نسخ شده و در زمان صدور رای قانون حاکم قانون اخیرالتصویب می باشد و در صورتی که استدلال نماینده قانونی اداره بیمه را بپذیریم باید بگوییم که دیه متعلقه به شکات همان دیه مصوب سال صدور دادنامه شماره 240-14/2/89 مبنی بر محکومیت متهم به پرداخت دیه می باشد. در نتیجه دادگاه با توجه به عدم اجرای حکم قطعی لازم الاجراء از ناحیه محکوم علیه به جهت صدور حکم اعسار مطلق و با عنایت به شناور بوده نرخ دیه و تعیین آن بر مبنای قیمت اعلامی هر نفر شتر در ابتدای هر سال از ناحیه ریاست محترم قوه قضاییه و با عنایت به لزوم پرداخت دیه به نرخ روز و نسخ قانون مصوب 1347 و لازم الرعایه بودن قانون جدید اصلاحی بیمه صندوق ماده 10 قانون بیمه اجباری را مسیول پرداخت دیه کامل مرد مسلمان در حق خواهان ها که در غیر ماه حرام بوده اعلام می نماید و دادخواست خواهان ها را به طرفیت خوانده ردیف دوم به علت عدم توجه دعوی به خوانده به استناد بند 4 ماده 84 و 89 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر می نماید. این رای حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی در دادگاه استان تهران می باشد.
رییس شعبه 1143 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ جهاندار

در خصوص تجدیدنظرخواهی صندوق تامین خسارت های بدنی به نمایندگی آقای پ.ر. نسبت به دادنامه شماره 452 مورخ 24/5/91 صادر شده از شعبه 1143 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه به پرداخت یک فقره دیه کامل مرد مسلمان در حق تجدیدنظرخواندگان به شرح دادنامه مزبور محکوم گردیده است. با توجه به مجموع محتویات پرونده نظر به اینکه مرحوم ر. فرزند تجدیدنظرخواندگان در سال 1376 در اثر تصادف فوت کرده و سقف تعهدات صندوق مزبور در تاریخ فوت ایشان حسب مقررات و قانون بیمه اجباری مسیولیت مدنی دارندگان وسایل موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1347 به مقدار پنج میلیون ریال بوده است به لحاظ اینکه در این مرحله از رسیدگی از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موثر و مدللی که نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ارایه و عنوان نگردیده و بر اساس و مبانی استدلال و استنباط دادگاه نخستین در رسیدگی به موضوع و صدور حکم و رعایت موازین و تشریفات دادرسی خدشه و خللی مترتب نیست. لذا دادگاه به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی در امور مدنی دادنامه موصوف را در این قسمت به مقدار تعهدات صندوق تامین خسارت های بدنی در زمان فوت مرحوم یاد شده (تا مبلغ پنج میلیون ریال) تایید و استوار می نماید و در مورد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه مذکور نسبت به بخش دیگر دادنامه تجدیدنظرخواسته که متضمن محکومیت تجدیدنظرخواه به زاید بر میزان نصف تعهدات می باشد با التفات به مجموع مندرجات پرونده و نظر به اینکه در تاریخ فوت یعنی 1/7/76 قانون حاکم قانون بیمه اجباری مصوب 1347 بوده است و حسب مقررات ماده 4 قانون مدنی اثر قانونی نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد و در قانون بیمه اجباری مصوب 1387 درخصوص اثر قانون نسبت به گذشته و به عبارت دیگر عطف به ماسبق بودن قانون چیزی عنوان نگردیده و نسخ قانون بیمه اجباری مصوب 1347 به موجب ماده 30 قانون بیمه اجباری مصوب 1387 دلیل بر عدم حاکمیت قانون سابق محسوب نمی گردد (بلکه حاکمیت قانون قبلی تا زمان لازم الاجراء بودن قانون فعلی و جدید (مصوب 1387) ادامه و استمرار داشته است. بنا به مراتب فوق الاشعار دادگاه تجدیدنظرخواهی را در این قسمت وارد و صحیح تشخیص و به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی در امور مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را در این بخش (بخش مربوط به دیه زاید بر میزان سقف تعهدات صندوق مزبور در هنگام فوت مرحوم ر. یعنی مبلغ پنج میلیون ریال) نقض و مستندا به ماده 2 قانون اخیر الذکر و ماده 1257 قانون مدنی حکم به بطلان دعوای تجدیدنظرخواندگان صادر و اعلام می نماید. این رای قطعی است.
رییس شعبه 31 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
بلاغی ـ شریعتی