با تصویب تبصره ماده 336 قانون مدنی اجرت المثل کارهای انجام شده در ایام زوجیت تبدیل به دینی مانند مهریه شده است که در هر زمانی قابل مطالبه است؛ بنابراین زن می تواند در زمان زندگی مشترک با همسرش پس از طلاق و یا حتی در صورتی که خود قصد جدایی داشته و دعوای طلاق مطرح کرده باشد آن را مطالبه نماید.

در خصوص دعوی خانم ر.د. به طرفیت م.الف. به خواسته مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت با جلب نظر کارشناس مقوم به 186/000/000 تومان دادگاه با بررسی جمیع اوراق پرونده نظر به اینکه زوجه طی طلاق نامه شماره.. . تاریخ 1374/1/23 از زوج جدا شده است لذا با توجه به اینکه قانون حاکم زمان صدور گواهی عدم امکان سازش تبصره 6 آیین نامه اجرای قانون حمایت خانواده مصوب 1354 بوده است که در صورت طلاق از سوی زوج زوجه می توانست مطالبه اجرت المثل نماید در حالیکه مطابق طلاق نامه مدرکیه طلاق غیابا از سوی زوجه تقاضا شده است لذا مستحق دریافت اجرت المثل نیست. لذا مستندا به ماده فوق الذکر و ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بی حقی خواهان را صادر و اعلام می نماید. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 7 دادگاه عمومی خانواده شهریار - صادقی

تجدیدنظرخواهی خانم ر.د. به طرفیت آقای م.الف. نسبت به رای موضوع دادنامه شماره 131- 1393/1/27 صادره از شعبه 7 دادگاه عمومی خانواده شهریار که بر صدور حکم به رد دعوی تجدیدنظرخواه دادگاه شعبه 47 تجدیدنظر استان تهران با تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین و استماع اظهارات آنان و عدم ارایه دلیل بر پرداخت اجرت المثل سنوات زندگی مشترک از ناحیه تجدیدنظرخوانده به تجدیدنظرخواه اعتراض تجدیدنظرخواه را وارد می داند. زیرا اساسا مطالبه اجرت المثل منوط به شرایط کلی مقرر در تبصره 6 ماده واحده مقررات مربوط به طلاق نمی باشد. اجرت المثل ایام زوجیت کارهایی است که زن در منزل شوهر و به دستور وی انجام داده که آن کارها نوعا مستحق دریافت اجرت المثل است. به علاوه در این ماده دریافت اجرت المثل را موکول به تقدیم دادخواست طلاق از سوی زوج یا زوجه ننموده است. قبل از تصویب این تبصره اجرت المثل زمانی مطرح می شد که مرد قصد داشت بدون تقصیر همسرش را طلاق دهد. در چنین مواردی مرد علاوه بر پرداخت مهریه باید اجرت المثل نیز پرداخت نماید. اما با تصویب تبصره ماده 326 قانون مدنی اجرت المثل تبدیل به دینی مانند مهریه شده است که هر زمانی قابل مطالبه است و حتی زن می تواند در زمان زندگی مشترک با همسرش یا پس از طلاق آن را مطالبه نماید و یا حتی اگر زن خود قصد طلاق داشته باشد. وجه افتراق تبصره ذیل ماده 336 قانون مدنی و تبصره ذیل ماده واحده مقررات مربوط به طلاق به آن است. از طرفی برخلاف استدلال دادگاه محترم ماده 336 قانون مدنی قانون عام بوده قانونگذار با وضع این ماده مبادرت به ارایه طریق کلی در موارد مشابه نموده در همه موارد مشابه قابل استناد است. لذا این قانون نسبت به همه موارد مشابه اعمال می شود و قانونگذار با وضع تبصره ماده 336 قانون آن را فقط به اشخاص خاص زن و شوهر تسری داده است و در واقع تاکیدی بر اجرای ماده 336 قانون مدنی است و از آنجا که زوجه استحقاق دریافت اجرت المثل را دارد و زوج دلیلی بر پرداخت آن تقدیم دادگاه ننموده است لذا این دادگاه رای دادگاه بدوی را که بدون توجه به این مهم اصدار یافته است نقض و تجدیدنظرخوانده را الزام به پرداخت مبلغ 186000000 ریال وفق نظریه کارشناس منتخب دادگاه در حق زوجه می نماید. این رای قطعی است.
رییس و مستشار شعبه 47 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
معنوی - مدنی کرمانی