رای قضایی شماره 9109970225001017

رای قضایی شماره 9109970225001017

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9109970225001017


شماره دادنامه قطعی:
9109970225001017

تاریخ دادنامه قطعی:
1391/07/24

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
رد درخواست تجدیدنظر از دستور فروش مال مشاع

پیام رای:
چنانچه دادگاه بدوی با لحاظ اصول آیین دادرسی قرار عدم استماع دعوی فروش و تقسیم ملک مشاعی را صادر نماید این قرار قابلیت تجدیدنظر ندارد.

رای دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست آقایان ح.-ع.-م.همگی د. به طرفیت غ.د. به خواسته تقاضای صدور حکم بر دستور فروش مال مشاعی یک دانگ از شش دانگ یک باب مغازه به پلاک ثبتی 11019/2398 بخش 10 تهران که ماحصل اظهارات خواهان ها مبنی بر اینکه طرفین پرونده ورثه مرحوم ش.د. می باشند و دلایل دادخواست خود را تصمیم واحد ثبتی به شماره 2702 مورخه 6/3/90 و دادنامه انحصار وراثت به شماره 866-5/12/58 و استعلام واحد ثبتی به شماره 11332 مورخ 20/3/91 می باشد نموده اند لذا نظر به اینکه دراستعلام ثبتی و تصمیم واحد ثبتی ملک متنازع متعلق به آقای م.ع. به میزان سه دانگ مشاع و خوانده پرونده هم یک دانگ مشاع موروثه مرحوم ش.د. هم دو دانگ مشاع می باشد که خواهان ها دعوی مطروحه را صرفا به طرفیت احدی از مالکان طرح نمودند که دادخواست تقدیمی به صورت صحیح تنظیم نشده است و بر خلاف مقررات امره می باشد لذا مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلان می دارد دفتر قرار صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه 180 دادگاه عمومی حقوقی تهران - دریانوش

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان م. و ع. و ح. همگی د. به طرفیت آقای غ.د. نسبت به دادنامه شماره 910355 مورخ 22/5/1391 صادره از شعبه 180 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن درخواست صدور دستور فروش مال مشاعی شش دانگ یک باب مغازه تحت پلاک ثبتی 11019/2398 بخش 10 تهران به لحاظ عدم طرح دعوی به طرفیت کلیه مالکین منجر به صدور قرار عدم استماع گردیده است. اکنون با بررسی محتویات پرونده نظر به اینکه دستور فروش موضوع ماده 4 قانون افراز و فروش املاک مشاع نه حکم است و نه قرار و به موجب آنچه که در مواد 331 و 332 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر شده احکام و قرارها قابلیت تجدیدنظرخواهی دارند نه دستور فروش که اساسا قابلیت عدول دارد. بنابراین به لحاظ عدم جایگاه قانونی در تجدیدنظرخواهی نسبت به آن به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام می گردد. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 49 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشاردادگاه
فقیه محمدی - غنچه

قاضی:
دریانوش , فقیه محمدی , غنچه

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 2 - هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.

مشاهده ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 331 - احکام زیر قابل درخواست تجدیدنظر می باشد : الف - در دعاوی مالی که خواسته یا ارزش آن از سه میلیون (000 000 3) ریال متجاوز باشد. ب - کلیه احکام صادره در دعاوی غیرمالی. ج - حکم راجع به متفرعات دعوا درصورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر باشد. تبصره - احکام مستند به اقرار در دادگاه یا مستند به رای یک یا چند نفر کارشناس که طرفین کتبا رای آنان را قاطع دعوا قرار داده باشند قابل درخواست تجدیدنظر نیست مگر درخصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی صادرکننده رای.

مشاهده ماده 331 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 332 - قرارهای زیر قابل تجدیدنظر است درصورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل درخواست تجدیدنظر باشد: الف - قرار ابطال دادخواست یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شود. ب - قرار رد دعوا یا عدم استماع دعوا. ج - قرار سقوط دعوا. د - قرار عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا.

مشاهده ماده 332 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 4 ـ ملکی که به موجب تصمیم قطعی غیر قابل افراز تشخیص شود با تقاضای هر یک از شرکاء به دستور دادگاه شهرستان فروخته می شود.

مشاهده ماده 4 قانون افراز و فروش املاک مشاع

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM