رای قضایی شماره 9109972131300291

رای قضایی شماره 9109972131300291

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9109972131300291


شماره دادنامه قطعی:
9109972131300291

تاریخ دادنامه قطعی:
1391/07/16

گروه رای:
کیفری

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
ضرورت حضور دادستان یا نماینده وی در جلسه دادگاه

پیام رای:
عدم حضور دادستان یا نماینده او در جلسه رسیدگی از موجبات نقض حکم صادره توسط دادگاه تجدیدنظر است.

رای دادگاه بدوی
درخصوص اتهامات م. فرزند غ. دایر برجعل و استفاده از سند مجعول و تحصیل مال از طریق نامشروع دادگاه با عنایت به محتویات پرونده شکایت اولیه شاکی کیفرخواست صادره و مدافعات بلاوجه متهم وکیل وی و اسناد و مدارک موجود در پرونده از جمله چگونگی کشف و شناسایی متهم به همراه سایر برداشت کنندگان از همان دستگاه خودپرداز که پس از تذکر بانک مراجعه و نسبت به عودت وجوه اضافی اقدام نموده اند به جز متهم حاضر که اخیرا اقدام و رضایت اخذ نموده است و با عنایت به استعلامات انجام شده و تغییر واضح شماره شناسنامه و سایر قراین و امارات موجود بزه های انتسابی به نامبرده را محرز تشخیص و مستندا به مواد 523 533 و 535 و 10 قانون مجازات اسلامی و ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری و رعایت بند اول ماده 22 قانون مجازات اسلامی به لحاظ اخذ رضایت شاکی حکم به محکومیت نامبرده به پرداخت معادل مال ماخوذه به عنوان جزای نقدی به مبلغ 000/400/86 ریال در حق صندوق دولت از بابت بزه تحصیل مال از طریق نامشروع و پرداخت 18 میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت از بابت بزه جعل و پرداخت 18 میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت از بابت استفاده از اسناد مجعول و معدوم نمودن اسناد جعلی صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل رسیدگی تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رییس 1105 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ عامل
درخصوص اتهامات آقای م. فرزند غ. دایر بر استفاده از سند مجعول شناسنامه و تحصیل مال از طریق نامشروع دادگاه با عنایت به محتویات پرونده کیفرخواست صادره و مدافعات بلاوجه وکیل متهم و سایر قراین و امارات موجود بزه های انتسابی به نامبرده را محرز تشخیص و مستندا به مواد 523 و 535 قانون مجازات اسلامی و ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری حکم به محکومیت نامبرده به تحمل سه سال حبس تعزیری از بابت استفاده از سند مجعول و علاوه بر رد مبلغ -/000/400/86 ریال به عنوان اصل مال ماخوذه در حق ب. به تحمل دو سال حبس تعزیری از بابت اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل رسیدگی تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رییس شعبه 1105 دادگاه عمومی جزایی استان تهران ـ عامل

رای دادگاه تجدیدنظر استان
درخصوص تجدیدنظرخواهی خانم ن. به وکالت از آقای م. نسبت به دادنامه شماره 9009972167801405 مورخ 28/12/1390 صادره از شعبه 1105 دادگاه عمومی جزایی تهران که متضمن محکومیت مشارالیه به تحمل سه سال حبس تعزیری به اتهام استفاده از سند مجعول و از حیث اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع علاوه بر رد مال ماخوذه به تحمل دو سال حبس تعزیری است با نگرش در مجموع اوراق و محتویات پرونده با وصف به اینکه برابر بند «ج»; ماده 14 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1381 دادگاه های عمومی جزایی و انقلاب با حضور رییس دادگاه یا دادرس علی البدل و دادستان یا معاون او یا یکی از دادیاران به تعیین دادستان تشکیل می گردد و انشاء رای پس از استماع نظریات و مدافعات دادستان یا نماینده او وفق قانون بر عهده قاضی دادگاه است. در مانحن فیه دادگاه نخستین بدون دعوت و حضور دادستان یا معاون او یا یکی از دادیاران به تعیین دادستان مبادرت به تشکیل جلسه دادرسی و انشاء رای نموده است. بنابراین از آنجا که تشکیل جلسه دادگاه بدون حضور دادستان یا معاون او یا یکی از دادیاران به تعیین دادستان بر خلاف مدار قانونی است لذا دادگاه بنا به مراتب به استناد بند «ب»; ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و پرونده را جهت ادامه رسیدگی قانونی به دادگاه نخستین عودت می نماید. ضمنا یکی از اتهامات انتسابی به متهم فوق الاشعار به شرح منعکس در کیفرخواست مورخ 27/07/1389 دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 4 تهران جعل کارت ملی و شناسنامه بوده که از سوی دادگاه بدوی مغفول مانده است که از این حیث جهت اقدام شایسته قانونی تذکر داده می شود.
رییس شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
مسعودی مقام ـ شیخی

قاضی:
مسعودی مقام , ابراهیم شیخی , عامل

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 523 ـ هرگاه شخصی با اذن کسی که حق اذن دارد وارد منزل یا محلی که در تصرف اوست گردد و از ناحیه حیوان یا شیئی که در آن مکان است صدمه و خسارت ببیند اذن دهنده ضامن است خواه آن شیء یا حیوان قبل از اذن در آن محل بوده یا بعدا در آن قرار گرفته باشد و خواه اذن دهنده نسبت به آسیب رسانی آن علم داشته باشد خواه نداشته باشد. تبصره ـ در مواردی که آسیب مستند به مصدوم باشد مانند آنکه وارد شونده بداند حیوان مزبور خطرناک است و اذن دهنده از آن آگاه نیست و یا قادر به رفع خطر نمی باشد ضمان منتفی است.

مشاهده ماده 523 قانون مجازات اسلامی

ماده 533 ـ هرگاه دو یا چند نفر به نحو شرکت سبب وقوع جنایت یا خسارتی بر دیگری گردند به طوری که آن جنایت یا خسارت به هر دو یا همگی مستند باشد به طور مساوی ضامن می باشند.

مشاهده ماده 533 قانون مجازات اسلامی

ماده 535 ـ هرگاه دو یا چند نفر با انجام عمل غیرمجاز در وقوع جنایتی به نحو سبب و به صورت طولی دخالت داشته باشند کسی که تاثیر کار او در وقوع جنایت قبل از تاثیر سبب یا اسباب دیگر باشد ضامن است مانند آنکه یکی از آنان گودالی حفر کند و دیگری سنگی در کنار آن قرار دهد و عابری به سبب برخورد با سنگ به گودال بیفتد که در این صورت کسی که سنگ را گذاشته ضامن است مگر آنکه همه قصد ارتکاب جنایت را داشته باشند که در این صورت شرکت در جرم محسوب می شود.

مشاهده ماده 535 قانون مجازات اسلامی

ماده 10 ـ در مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدام تامینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است و مرتکب هیچ رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل را نمیتوان به موجب قانون موخر به مجازات یا اقدامات تامینی و تربیتی محکوم کرد لکن چنانچه پس از وقوع جرم قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدام تامینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود نسبت به جرایم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی موثر است. هرگاه به موجب قانون سابق حکم قطعی لازم الاجراء صادرشده باشد به ترتیب زیر عمل می شود: الف ـ اگر رفتاری که در گذشته جرم بوده است به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود حکم قطعی اجراء نمی شود و اگر در جریان اجراء باشد اجرای آن موقوف می شود. در این موارد و همچنین در موردی که حکم قبلا اجراء شده است هیچ گونه اثر کیفری بر آن مترتب نیست. ب ـ اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق تخفیف یابد قاضی اجرای احکام موظف است قبل از شروع به اجراء یا در حین اجراء از دادگاه صادرکننده حکم قطعی اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند. محکوم نیز می تواند از دادگاه صادرکننده حکم تخفیف مجازات را تقاضا نماید. دادگاه صادرکننده حکم با لحاظ قانون لاحق مجازات قبلی را تخفیف میدهد. مقررات این بند در مورد اقدام تامینی و تربیتی که در مورد اطفال بزهکار اجراء می شود نیز جاری است. در این صورت ولی یا سرپرست وی نیز می تواند تخفیف اقدام تامینی و تربیتی را تقاضا نماید. تبصره ـ مقررات فوق در مورد قوانینی که برای مدت معین و یا موارد خاص وضع شده است مگر به تصریح قانون لاحق اعمال نمی شود.

مشاهده ماده 10 قانون مجازات اسلامی

ماده 22 ـ انحلال شخص حقوقی و مصادره اموال آن زمانی اعمال می شود که برای ارتکاب جرم به وجود آمده یا با انحراف از هدف مشروع نخستین فعالیت خود را منحصرا در جهت ارتکاب جرم تغییر داده باشد.

مشاهده ماده 22 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM