رای قضایی شماره 9309970220401571

رای قضایی شماره 9309970220401571

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970220401571


شماره دادنامه قطعی:
9309970220401571

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/11/21

گروه رای:
کیفری

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
تغییر عنوان اتهام در دادگاه

پیام رای:
دادرس دادگاه نمی تواند بیش از یک بار عنوان اتهامی مندرج در کیفرخواست را تغییر دهد.

رای دادگاه بدوی
در خصوص اتهام متهمین به اسامی 1- ن. 2- ش. دایر به کلاهبرداری از طریق فریب در ازدواج موضوع شکایت ع.؛ بدین توضیح وکیل شاکی به نام الف. اظهار می دارد که براثر ازدواج موقت که متهمه با موکل وی منعقد کرده بود که موضوع مذکور از طریق همسر دایمی موکل متوجه شد در جهت رفع مشکل و جلوگیری از اختلاف خانوادگی قرار بر این شد که باقی مانده از زمان عقد موقت نیز به متهمه هبه گردد ولیکن متهمه از این موقعیت سوءاستفاده نموده و با حیله و فریب یک دستگاه آپارتمان به مبلغ 000/000/146 تومان را بدون آن که مبلغی از متهمه به موکل پرداخت گردد تصاحب نموده و در مبایعه نامه تنظیم شده که در صفحه 6 پرونده فتوکپی آن ضمیمه است در انتهای ماده 3 قرارداد مورخه 18/10/1391 بیان شده که ثمن معامله نقدا فی المجلس به موکل پرداخت شده است درحالی که تاریخ قرارداد 17/10/1391 است. دادگاه از جمیع اظهارات متهمه و وکلایش به نام م. و ز. چه در لوایحی تقدیمی و چه در جلسات دادگاه چنین استنباط می نماید که این انتقال آپارتمان از طرف شاکی به متهمه در جهت بازگشت آرامش به خانواده شاکی خصوصا این که همسرش حامله بوده است صورت گرفته است و این برای دادگاه علم آور بوده و قراین و امارات موجود این علم دادگاه را تقویت می نماید که دادگاه دفاع متهمه و وکلای وی را نسبت به متهمه ردیف اول غیرموجه دانسته با توجه به کیفرخواست صادره و تغییر عنوان اتهامی از کلاهبرداری از طریق فریب در ازدواج به تحصیل مال نامشروع یک دستگاه آپارتمان پلاک ثبتی.. . از.. . فرعی از.. . اتهام نامبرده را محرز دانسته مستندا به ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری متهمه را به سه ماه و یک روز حبس تعزیری و رد مال ماخوذه یک دستگاه آپارتمان مذکور در حق شاکی محکوم می نماید. دادگاه اتهام متهم ردیف دوم را به لحاظ فقد ادله محکمه پسند مستندا به اصل برایت حکم به برایت وی صادر می گردد. رای صادره حضوری در مدت بیست روز قابل تجدیدنظر در استان تهران است.
رییس شعبه 1078 دادگاه عمومی جزایی تهران- رضایی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
خانم ن. به موجب دادنامه 100995-20/10/1393 صادره از 1078 دادگاه عمومی جزایی تهران به جهت تحصیل مال از راه نامشروع به تحمل سه ماه و یک روز حبس تعزیری و رد مال ماخوذه (یک دستگاه آپارتمان به پلاک ثبتی.. . الی.. . فرعی از.. . اصلی) محکومیت کیفری غیرقطعی تحصیل و با وکالت آقای م. نسبت به دادنامه یادشده تجدیدنظرخواهی نموده است؛ با توجه به مفاد لوایح تسلیمی وکلا طرفین دعوی در این مرحله از رسیدگی و باملاحظه محتویات پرونده مشاهده می گردد آقای ع. مدعی شده علی رغم وجود زن دایمی با خانم ن. ازدواج نموده است لکن مشارالیها وی را تهدید کرده و اعلام نموده اگر آپارتمان را به نام وی نکند موضوع ر ا به همسر دایمی وی خواهد گفت و به ناچار آپارتمان به نام وی منتقل می گردد و بدین طریق ایشان وی را در امر ازدواج فریب داده و آپارتمان را تصاحب نموده است در دادسرا تحت عنوان اتهامی کلاهبرداری (فریب در ازدواج) تحت تعقیب واقع که پس از رسیدگی در تاریخ 14/12/1391 قرار منع پیگرد صادر می گردد و براثر اعتراض معموله شعبه 1078 دادگاه عمومی جزایی تهران به اعتراض رسیدگی و با تعیین نوع اتهام به کلاهبرداری از طریق فریب در ازدواج در تاریخ 28/05/1392 قرار جلب به دادرسی صادر و تحقیقات بر همین مبنا انجام و حسب خواسته دادگاه پرونده جهت محاکمه و دادرسی به دادگاه ارسال می گردد. و در جریان رسیدگی و تفهیم اتهام و انجام تحقیقات کافیه در تاریخ 21/08/1393 ناگهان در تصمیم اتخاذی برخلاف روند رسیدگی اتهام متهم را از کلاهبرداری به طریق فریب در ازدواج به تهدید موضوع ماده 669 قانون مجازات اسلامی شخصا تغییر داده و مجددا به این عنوان دستور تشکیل جلسه دادرسی و تحقیق از طرفین دعوی را صادر می نماید و سرانجام در حین دادرسی مجددا عنوان اتهام متهمه را به تحصیل مال از راه نامشروع تغییر داده و این اتهام را به وی تفهیم و حکم به محکومیت صادر می نماید. اولا با توجه به این که محکمه بدوی در زمان رسیدگی به اعتراض به قرار منع پیگرد صادره و صدور دستور جلب به دادرسی عنوان اتهام را کلاهبرداری از طریق فریب در ازدواج تعیین کرده بودند با توجه به موازین و قوانین شکلی حاکم دادرس دادگاه حق تغییر بعدی عنوان اتهامی را (که قبلا تعیین کرده بود) نداشته است. ثانیا آنچه قانون گذار در این راستا به دادگاه اختیار داده تغییر عنوان اتهام برای یک بار است و دادرس دادگاه نمی تواند علی رغم تفهیم اتهام و انجام تحقیقات معموله مجددا عنوان اتهامی را تغییر دهد و تغییرات مکرر آن بیانگر تزلزل اراده دادرس دادگاه در تطبیق عمل با عنوان جزایی مصرح در قانون است و اقدامات انجام شده ازنظر قانون آیین دادرسی کیفری امری مردود است. ثانیا با توجه به مفاد دادنامه 800221-28/03/1392 صادره از شعبه 86 دادگاه عمومی حقوقی تاییدشده به وسیله دادنامه 1000867-03/07/1392 شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران در خصوص دعوی اقامه شده خانم ن. به طرفیت آقای ع. به خواسته الزام به تحویل مبیع (آپارتمان مورد تنازع) و الزام به پرداخت ضرر و زیان ناشیه حکم به محکومیت آقای ع. صادر و تجدیدنظرخواهی وی مردود اعلام شده و مالکیت خانم ن. تثبیت شده است و نامشروع تلقی کردن تحصیل آپارتمان با توجه به دادنامه های مذکورالذکر امری خلاف مقررات است. ثالثا در طول رسیدگی دلایل لازمه کافیه بر صحت ادعا ابراز نشده است و متهمه در تمامی تحقیقات اعلام کرده بر مبنای خواست آقای ع. با وی ازدواج نموده و آقای ع. هم این امر را رد نکرده لکن فقط اعلام کرده که تهدید نموده است اگر آپارتمان به نامش انتقال نیابد جریان ازدواج را به اطلاع همسرش (همسر اولیه آقای ع.) خواهد رساند که چنین امری مورد تکذیب متهمه واقع شده و با توجه به آراء صادره فوق الذکر چنین ادعایی نمی تواند موثر در مقام باشد علی هذا نظر به مراتب مذکورالذکر و عنایتا به سایر محتویات پرونده علی الخصوص صورت جلسه دادرسی مورخ 04/12/1392 محکمه بدوی تجدیدنظرخواهی را وارد دانسته به استناد بند ب از ماده 257 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و اصل 37 از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ضمن نقض دادنامه معترض عنه حکم بر برایت متهمه را از اتهام انتسابی تحت عنوان تحصیل مال از راه نامشروع را به جهت عدم احراز عناصر متشکله آن صادر و اعلام می گردد. رای صادره قطعی است.
شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رییس و مستشار
هدایت اله جوادی - بهزادسعادت زاده

قاضی:
رضائی , هدایت اله جوادی , بهزاد سعادت زاده

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 2 ـ هر کس بنحوی از انحاء امتیازاتی را که به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط مخصوص تفویض می گردد نظیر جواز صادرات و واردات و آنچه عرفا موافقت اصولی گفته می شود در معرض خرید و فروش قرار دهد و یا از آن سوءاستفاده نماید و یا در توزیع کالاهایی که مقرر بوده طبق ضوابطی توزیع نماید مرتکب تقلب شود و یا بطور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است مجرم محسوب و علاوه بر رد اصل مال به مجازات سه ماه تا دو سال حبس و یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال بدست آمده محکوم خواهد شد. تبصره ـ در موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات تخفیف و تعلیق دادگاه مکلف به رعایت مقررات تبصره 1 ماده 1 این قانون خواهد بود.

مشاهده ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری

ماده 669 ـ قطع و از بین بردن هریک از دو پستان زن موجب نصف دیه کامل زن و از بین بردن مقداری از آن به همان نسبت موجب دیه است و اگر همراه با از بین رفتن تمام یا بخشی از پستان مقداری از پوست یا گوشت اطراف آن هم از بین برود یا موجب جنایت دیگری گردد علاوه بر دیه پستان دیه یا ارش جنایت مزبور نیز باید پرداخت شود.

مشاهده ماده 669 قانون مجازات اسلامی

اصل 37 ـ اصل برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.

مشاهده ماده 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM