رای قضایی شماره 9309970910601730

رای قضایی شماره 9309970910601730

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970910601730


شماره دادنامه قطعی:
9309970910601730

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/11/21

گروه رای:
کیفری

نوع مرجع:
شعبه دیوان عالی کشور

عنوان رای:
صدور حکم به مجازات تکمیلی در جرائم درجه 7 و 8

پیام رای:
صدور حکم به مجازات تکمیلی در جرائم درجه 7و8 فاقد وجاهت قانونی است.

رای خلاصه جریان پرونده
به موجب دادنامه شماره 683 – 1392/12/19 شعبه 102 دادگاه جزایی.. . آقای ر. به اتهام توهین به قضات و تشویش اذهان عمومی و مستندا به مواد 19 و 134 قانون مجازات اسلامی 92 و 608 و 698 قانون مجازات اسلامی 1375 به مجازات پرداخت یک میلیون جزای نقدی بابت توهین و تحمل دو سال حبس بابت تشویش اذهان عمومی محکوم و به موجب دادنامه شماره 7000092 – 1393/01/31 شعبه 5 دادگاه تجدیدنظر استان.. . ضمن صدور قرار منع تعقیب در خصوص اتهام توهین(به علت نداشتن شاکی خصوصی) و تغییر عنوان اتهامی تشویش اذهان عمومی به توهین به قضات به سبب شغل آن ها متهم را به تحمل نودویک روز حبس(درجه 7) محکوم و رای صادره را قطعی اعلام می نماید. شعبه 37 دیوان عالی کشور تقاضای محکوم علیه مبنی بر اعاده دادرسی را پذیرفته و با استناد به بند 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری پرونده را جهت رسیدگی مجدد به دادگاه هم عرض ارجاع می نماید. شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان.. . رای شعبه 5 دادگاه تجدیدنظر را نقض و متهم را با استناد به ماده 609 قانون مجازات اسلامی 1375 و فراز اول ماده 23 قانون مجازات اسلامی 1392 متهم را به جزای نقدی و دو سال محرومیت از عضویت در شورای اسلامی روستا محکوم و رای صادره را قطعی اعلام می نماید. محکوم علیه ضمن پرداخت هزینه دادرسی و با ارسال لایحه به دیوان عالی کشور مستندا به بند 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری خواستار اعاده دادرسی گردیده است و در توضیح بیان نموده که: به قضات توهین نکرده ام و دادگاه قانونا حق تغییر عنوان اتهامی را نداشته و مکلف بوده به عنوان اتهامی قید شده در کیفرخواست رسیدگی نماید و از طرف دیگر مجازات مندرج در ماده 609 درجه 7 محسوب می شود و ماده 23 قانون مجازات اسلامی تصریح نموده دادگاه می تواند مجازات تعزیری از درجه 6 تا درجه 1 را مشمول مجازات تکمیلی نماید. بنابراین اعمال این مجازات(محرومیت از عضویت در شورا) برخلاف قانون و غیرمتناسب است. پرونده پس از ثبت در دبیرخانه دیوان عالی کشور در مورخ 1393/10/24 به این شعبه ارجاع گردیده است و به شرح آتی اظهارنظر و اتخاذ تصمیم می نماید.

رای شعبه دیوان عالی کشور
تقاضای آقای ر. مبنی بر اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره 851 – 1393/08/18 شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان.. . موجه است؛ زیرا دادگاه محترم علی رغم این که متهم را به استناد ماده 609 قانون مجازات اسلامی 1375 و به مجازات درجه 7 محکوم نموده درعین حال به استناد فراز اول ماده 23 قانون مجازات اسلامی 1392 به مجازات تکمیلی نیز حکم نموده است و حال آن که مجازات تکمیلی مقرر در ماده 23 مرقوم مقید است به مجازات های از درجه شش تا درجه یک بنابراین مورد از مصادیق بند 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری تشخیص و ضمن تجویز اعاده دادرسی نسبت به آن بخش از دادنامه یادشده بالا که متضمن محکومیت متقاضی به مجازات تکمیلی است و مستندا به ماده 274 قانون اخیرالذکر پرونده جهت رسیدگی مجدد به دادگاه هم عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارجاع می گردد.
شعبه 33 دیوان عالی کشور - رییس و عضو معاون
محمد نیازی - سید مجتبی قریشی

قاضی:
محمد نیازی , سید مجتبی قریشی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 19 ـ مجازات های تعزیری به هشت درجه تقسیم می شود: درجه 1 ـ حبس بیش از بیست و پنج سال ـ جزای نقدی بیش از یک میلیارد (1.000.000.000) ریال ـ مصادره کل اموال ـ انحلال شخص حقوقی درجه 2 ـ حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال ـ جزای نقدی بیش از پانصد و پنجاه میلیون (550.000.000) ریال تا یک میلیارد (1.000.000.000) ریال درجه 3 ـ حبس بیش از ده تا پانزده سال ـ جزای نقدی بیش از سیصد و شصت میلیون (360.000.000) ریال تا پانصد و پنجاه میلیون (550.000.000) ریال درجه 4 ـ حبس بیش از پنج تا ده سال ـ جزای نقدی بیش از یکصد و هشتاد میلیون (180.000.000) ریال تا سیصد و شصت میلیون (360.000.000) ریال ـ انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی درجه 5 ـ حبس بیش از دو تا پنج سال ـ جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون (80.000.000) ریال تا یکصد و هشتاد میلیون (180.000.000)ریال ـ محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال ـ ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی ـ ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی درجه 6 ـ حبس بیش از شش ماه تا دو سال ـ جزای نقدی بیش از بیست میلیون (20.000.000) ریال تا هشتاد میلیون (80.000.000) ریال ـ شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرایم منافی عفت ـ محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال ـ انتشار حکم قطعی در رسانه ها ـ ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال ـ ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال ـ ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال درجه 7 ـ حبس از نود و یک روز تا شش ماه ـ جزای نقدی بیش از ده میلیون (10.000.000) ریال تا بیست میلیون (20.000.000) ریال ـ شلاق از یازده تا سی ضربه ـ محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه درجه 8 ـ حبس تا سه ماه ـ جزای نقدی تا ده میلیون (10.000.000) ریال ـ شلاق تا ده ضربه تبصره 1 ـ موارد محرومیت از حقوق اجتماعی همان است که در مجازات های تبعی ذکر شده است. تبصره 2 ـ مجازاتی که حداقل آن منطبق بر یکی از درجات فوق و حداکثر آن منطبق با درجه بالاتر باشد از درجه بالاتر محسوب می شود. تبصره 3 ـ در صورت تعدد مجازات ها مجازات شدیدتر و درصورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر مجازات حبس ملاک است. همچنین اگر مجازاتی با هیچ یک از بندهای هشت گانه این ماده مطابقت نداشته باشد مجازات درجه هفت محسوب می شود. تبصره 4 ـ مقررات این ماده و تبصره های آن تنها جهت تعیین درجه مجازات است و تاثیری در میزان حداقل و حداکثر مجازات های مقرر در قوانین جاری ندارد. تبصره 5 ـ ضبط اشیاء و اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته یا مقصود از آن به کارگیری در ارتکاب جرم بوده است از شمول این ماده و بند (ب) ماده (20) خارج و در مورد آنها برابر ماده (215) این قانون عمل خواهد شد. در هر مورد که حکم به مصادره اموال صادر می شود باید هزینه های متعارف زندگی محکوم و افراد تحت تکفل او مستثنی شود.

مشاهده ماده 19 قانون مجازات اسلامی

ماده 134 ـ در جرایم موجب تعزیر هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هر یک از آن جرایم حداکثر مجازات مقرر را حکم می کند و هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند تعیین می نماید. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجراء شود مجازات اشد بعدی اجراء می گردد. در هر مورد که مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد اگر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد تا یک چهارم و اگر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد تا نصف مجازات مقرر قانونی به اصل آن اضافه می گردد. تبصره 1 ـ در صورتیکه از رفتار مجرمانه واحد نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود طبق مقررات فوق عمل می شود. تبصره 2 ـ در صورتی که مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد مقررات تعدد جرم اعمال نمی شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می گردد. تبصره 3 ـ در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف دادگاه می تواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر و چنانچه مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد تا نصف آن تقلیل دهد. تبصره 4 ـ مقررات تعدد جرم در مورد جرایم تعزیری درجه های هفت و هشت اجراء نمی شود. این مجازات ها با هم و نیز با مجازات های تعزیری درجه یک تا شش جمع می گردد.

مشاهده ماده 134 قانون مجازات اسلامی

ماده 609 ـ جنایتی که موجب سست و فلج شدن هریک از لب ها گردد به گونه ای که با خنده و مانند آن از دندان ها کنار نرود موجب دو سوم دیه یک لب و از بین بردن هر یک از لب های سست و فلج شده موجب یک سوم دیه آن است.

مشاهده ماده 609 قانون مجازات اسلامی

ماده 23 ـ دادگاه می تواند فردی را که به حد قصاص یا مجازات تعزیری از درجه شش تا درجه یک محکوم کرده است با رعایت شرایط مقرر در این قانون متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی به یک یا چند مجازات از مجازات های تکمیلی زیر محکوم نماید: الف ـ اقامت اجباری در محل معین ب ـ منع از اقامت در محل یا محل های معین پ ـ منع از اشتغال به شغل حرفه یا کار معین ت ـ انفصال از خدمات دولتی و عمومی ث ـ منع از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و یا تصدی وسایل موتوری ج ـ منع از داشتن دسته چک و یا اصدار اسناد تجارت چ ـ منع از حمل سلاح ح ـ منع از خروج اتباع ایران از کشور خ ـ اخراج بیگانگان از کشور د ـ الزام به خدمات عمومی ذ ـ منع از عضویت در احزاب گروه ها و دستجات سیاسی یا اجتماعی ر ـ توقیف وسایل ارتکاب جرم یا رسانه یا موسسه دخیل در ارتکاب جرم ز ـ الزام به یادگیری حرفه شغل یا کار معین ژ ـ الزام به تحصیل س ـ انتشار حکم محکومیت قطعی تبصره 1 ـ مدت مجازات تکمیلی بیش از دو سال نیست مگر در مواردی که قانون به نحو دیگری مقرر نماید. تبصره 2 ـ چنانچه مجازات تکمیلی و مجازات اصلی از یک نوع باشد فقط مجازات اصلی مورد حکم قرار می گیرد. تبصره 3 ـ آیین نامه راجع به کیفیت اجرای مجازات تکمیلی ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد.

مشاهده ماده 23 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM