رای قضایی شماره 9109970269700502

رای قضایی شماره 9109970269700502

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9109970269700502


شماره دادنامه قطعی:
9109970269700502

تاریخ دادنامه قطعی:
1391/09/11

گروه رای:
کیفری

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
شخص ذی نفع در اقامه شکایت

پیام رای:
چنانچه در جریان سرقت از منزل اموالی از زن و شوهر سرقت شود صرف شکایت از طرف شوهر به عنوان سرپرست خانواده برای رسیدگی و صدور حکم کافی است و لازم نیست تمام افراد منزل که فاکتور اموال به نام آنها است به کلانتری و دادسرا مراجعه نموده و اقامه شکایت نمایند.

رای دادگاه بدوی
درخصوص اتهام خانم ف. فرزند الف. با وکالت آقای م. مبنی بر سرقت موضوع شکایت آقای ج. دادگاه با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده و تحقیقات به عمل آمده و گزارشات مرجع انتظامی و شکایت شاکی و مکالمات تلفنی متهمه و قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره و نظر بر پنج فقره فاکتور تقدیمی توسط شاکی و اظهارات متهمه مبنی بر قبول مکالمات تلفنی و انکار بلاوجه سرقت با توجه به مکالمات مشارالیه لذا دادگاه بزه انتسابی به متهم را محرز و مسلم دانسته علی هذا به استناد ماده 656 از قانون مجازات اسلامی (و لحاظ بند 5 ماده 22 قانون مذکور با توجه به فقد سابقه و وضعیت خاص متهمه زن بودن مشارالیه) حکم بر محکومیت متهمه به تحمل نود و یک روز حبس تعزیری و تحمل پنج ضربه شلاق تعزیری و رد مال به شاکی (1- فاکتور 02456 و 02457 مورخ 18/1/90 جواهرفروشی ر. 2- فاکتور صادره از آقای م. به شماره 304 مورخ 17/1/75 که 530/77 گرم می باشد.3- فـــاکتور شــماره 4519 مــورخ 21/10/82 جواهرفروشی الف. 4- فاکتور بی شماره مورخ 31/2/8 به وزن 59/13 گرم از جواهرفروشی ل. که دو فاکتور اولی برلیان و سه فاکتور آخر طلا بوده که جمعا 720/107 گرم طلا بوده اند) صادر و اعلام می گردد و در خصوص سایر ادعای شاکی نظر بر اینکه به بیان شاکی سایر طلاها متعلق به همسر شاکی بوده که مشارالیه نیز شکایت نکرده و در قرار مجرمیت و کیفرخواست نیز به ادعای مشارالیه اشاره ای نشده و دادسرا فقط در مورد ادعای آقای خ. رسیدگی نموده و دادگاه نیز در چارچوب کیفرخواست رسیدگی می نماید و نظر بر اینکه مالک مابقی مورد ادعای شاکی همسر شاکی بوده و شاکی فاقد سمت نسبت به همسرش می باشد. علی هذا در مورد سایر ادعاهای شاکی به استناد اصل 37 قانون اساسی حکم بر برایت متهمه صادر و اعلام می گردد. رای صادره حضوری و ظرف 20روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 1165 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ گودرزی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
به موجب دادنامه شماره 9109972180500526 مورخ 31/5/1391 دادگاه عمومی جزایی شعبه 1165 تهران خانم ف. فرزند الف. به دلیل سرقت از منزل آقای ج. به استناد مواد 22 و 656 قانون مجازات اسلامی به تحمل 91 روز زندان و پنج ضربه شلاق و رد برخی از اموال مسروقه به شاکی محکوم گردیده و نسبت به رد بقیه اموال مسروقه با این استدلال که سایر طلاها متعلق به همسر شاکی بوده رای برایت صادر شده است. آقای م.د. به وکالت از محکوم علیه و آقای ج.خ. نسبت به نحوه رد مال و صدور رای برایت اعتراض کرده و خواستار رسیدگی مرحله تجدیدنظر گردیده اند. این دادگاه با بررسی تمام اوراق پرونده اولا اعتراض آقای م.د. وارد تشخیص داده نمی شود. زیرا مفاد لایحه اعتراض متضمن دلیلی نیست که مبین عدم صحت دادنامه بدوی در قسمت محکومیت باشد. لذا به استناد ماده 240 قانون آیین دادرسی کیفری رای بر رد اعتراض وی صادر می گردد. ثانیا: اعتراض آقای ج.خ. مآلا وارد است. زیرا برای رسیدگی به سرقت اموال از منزل لازم نیست تمام افراد منزل که فاکتور اموال به نام آنها است به کلانتری و دادسرا مراجعه نموده و اقامه شکایت نمایند. بلکه شکایت سرپرست خانواده برای جواز رسیدگی کافی است. از این رو به استناد تبصره 1 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب با نقض رای برایت رای بر محکومیت خانم ف.م. فرزند الف. به رد تمام اموال مسروقه موصوف در پرونده در حق شاکی به استناد ماده 667 قانون مجازات اسلامی صادر می گردد. این رای قطعی است.
رییس شعبه 63 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
علی زاده اشکلک ـ ناصری نژاد

قاضی:
گودرزی , محمدعلی زاده اشکلک , ناصری نژاد

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 656 ـ شکستن هریک از استخوان های ترقوه در صورتی که بدون عیب درمان شود موجب چهار درصد دیه کامل و در صورتی که درمان نشود و یا با عیب درمان شود موجب نصف دیه کامل است.

مشاهده ماده 656 قانون مجازات اسلامی

ماده 22 ـ انحلال شخص حقوقی و مصادره اموال آن زمانی اعمال می شود که برای ارتکاب جرم به وجود آمده یا با انحراف از هدف مشروع نخستین فعالیت خود را منحصرا در جهت ارتکاب جرم تغییر داده باشد.

مشاهده ماده 22 قانون مجازات اسلامی

ماده 667 ـ قطع بیضه ها یا اندام تناسلی مردانه خنثای ملحق به مرد موجب دیه کامل است. قطع بیضه ها یا اندام تناسلی مردانه خنثای مشکل یا ملحق به زن موجب ارش است.  

مشاهده ماده 667 قانون مجازات اسلامی

ماده 240 ـ قرار بازداشت متهم باید فوری نزد دادستان ارسال شود. دادستان مکلف است حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت نظر خود را به طور کتبی به بازپرس اعلام کند. هرگاه دادستان با قرار بازداشت متهم موافق نباشد حل اختلاف با دادگاه صالح است و متهم تا صدور رای دادگاه در این مورد که حداکثر از ده روز تجاوز نمی کند بازداشت می شود.

مشاهده ماده 240 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 22 – (طبق ماده 570 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در رابطه با امور کیفری نسخ شده است) رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان به درخواست تجدیدنظر از احکام قابل تجدیدنظر دادگاههای عمومی جزائی و انقلاب وفق مقررات قانونی آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 28/6/1378 کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با حضور دادستان یا یکی از دادیاران یا معاونان وی به عمل می آید و در مورد آراء حقوقی وفق قانون آئین دادرسی مربوط خواهد بود. تبصره 1 – اگر در دادگاه تجدیدنظر متهم بی گناه شناخته شود حکم بدوی فسخ و متهم تبرئه می گردد هر چند که درخواست تجدیدنظر نکرده باشد و در این صورت اگر متهم در زندان باشد فورا آزاد می شود. تبصره 2 – هرگاه دادگاه تجدیدنظر پس از رسیدگی محکوم علیه را مستحق تخفیف مجازات بداند ضمن تایید حکم بدوی مستدلا می تواند مجازات او را تخفیف دهد هرچند که محکوم علیه تقاضای تجدیدنظر نکرده باشد. تبصره 3 – در امور کیفری موضوع مجازاتهای تعزیری یا بازدارنده مرجع تجدیدنظر نمی تواند مجازات مقرر در حکم بدوی را تشدید کند مگر اینکه دادستان یا شاکی خصوصی درخواست تجدیدنظر کرده باشد. تبصره 4 – اگر حکم تجدیدنظر خواسته از نظر محاسبه محکوم به یا خسارات یا تعیین مشخصات طرفهای دعوا یا تعیین نوع و میزان مجازات و تطبیق عمل با قانون متضمن اشتباهی باشد که به اساس حکم لطمه ای وارد نسازد مرجع تجدیدنظر با اصلاح حکم آن را تایید می نماید و تذکر لازم را به دادگاه بدوی خواهد داد.

مشاهده ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM