رای قضایی شماره 9109970907200563

رای قضایی شماره 9109970907200563

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9109970907200563


شماره دادنامه قطعی:
9109970907200563

تاریخ دادنامه قطعی:

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
شعبه دیوان عالی کشور

عنوان رای:
اقامتگاه زوجه ناشزه

پیام رای:
اقامتگاه زوجه ناشزه اقامتگاه زوج نمی باشد و دادخواست الزام به تمکین باید در دادگاه محل امور مهم زوجه تقدیم شود.

رای خلاصه جریان پرونده
در تاریخ 7/5/1391 آقای الف.م. باوکالت آقای ع.الف. وکیل پایه یک مرکز امور مشاوران حقوقی قوه قضاییه به استناد تصویرهای اظهارنامه و رونوشت مصدق سند ازدواج شماره 17915-11/5/1381 حوزه ثبتی بناب دادخواستی به خواسته صدورحکم به تمکین عام و خاص از سوی زوجه به طرفیت خانم ز.د. به نشانی.. . تقدیم و آقای وکیل خواهان اظهار می دارد طبق رونوشت مصدق سند ازدواج پیوست در تاریخ 11/5/1381 خوانده به عقد دایم خواهان درآمده و در تاریخ 25/10/1390 بدون اجازه وسیله خود را جمع کرده و از منزل اینجانب رفته است با تقدیم دادخواست تقاضای رسیدگی می شود. پرونده برای رسیدگی به شعبه 26 دادگاه عمومی حقوقی کرج ارجاع می گردد دادگاه در وقت فوق العاده مورخ 18/5/1391 بدون حضور طرفین تشکیل جلسه داده و با اعلام ختم رسیدگی طی رای شماره 1059-22/5/1391 استدلال می کند اقامتگاه زوجه همان محلی است که زوج در آنجا اقامت دارد و به استناد ماده 1005 قانون مدنی و اینکه خواهان در شهرستان بناب سکونت دارد قرار عدم صلاحیت خود را به شایستگی دادگاه عمومی حقوقی بناب صادر و پرونده را ارسال می دارد که برای رسیدگی به شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بناب ارجاع می گردد. دادگاه در وقت فوق العاده مورخ 18/6/1391 بدون حضور طرفین تشکیل جلسه داده و با ختم رسیدگی طی رای شماره 758-18/6/1391 استدلال می کند در پرونده زوج قبول دارد که زوجه نشوز دارد و در این صورت و ترک خانه مشترک از سوی زوجه اقامتگاه وی وفق ماده 1005 قانون مدنی اقامتگاه زوج نخواهد بود و به استناد مواد 11 - 26 و 27 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوای مطروحه دادگاه محل سکونت خوانده یعنی دادگاه عمومی حقوقی کرج می باشد با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال که برای رسیدگی به این شعبه ارجاع می گردد. هییت شعبه در تاریخ بالا تشکیل است پس از قرایت گزارش آقای قدرت اله طیبی عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد :

رای شعبه دیوان عالی کشور
دعوای خواهان به استناد رونوشت مصدق سند ازدواج و ارسال اظهارنامه صدور حکم تمکین عام و خاص علیه خوانده می باشد و در شرح دعوا می گوید خوانده بدون اجازه منزل مشترک را ترک کرده و رفته است و بازگشت او را از دادگاه می خواهد. بین طرفین حسب مندرجات پرونده اختلاف وجود دارد. برای تدارک دفاع خوانده نسبت به دعوای مطروحه اطلاع وی از موضوع آن می باشد نظر به اینکه محل اقامت خوانده وفق دادخواست تقدیمی شهرستان کرج تعیین شده و ابلاغ اخطاریه خوانده در محل اقامت خواهان به لحاظ تعارض منافع با وصف فوق فاقد آثار قانونی است از این رو دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوای مطروحه دادگاه خانواده کرج می باشد و با تایید قرار عدم صلاحیت شماره 758-18/6/1391 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بناب حل اختلاف می گردد.
رییس شعبه 12 دیوان عالی کشور - مستشار
طیبی - اسلامی

قاضی:
اسلامی , قدرت اله طیبی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 1005 - اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاه شوهر است مع ذلک زنی که شوهر او اقامتگاه معلومی ندارد و همچنین زنی که با رضایت شوهر خود و یا با اجازه ی محکمه مسکن علیحده اختیار کرده می تواند اقامتگاه شخصی علیحده نیز داشته باشد

مشاهده ماده 1005 قانون مدنی

ماده 11 - دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد درصورتی که در ایران محل سکونت موقت داشته باشد در دادگاه همان محل باید اقامه گردد و هرگاه در ایران اقامتگاه و یا محل سکونت موقت نداشته ولی مال غیرمنقول داشته باشد دعوا در دادگاهی اقامه می شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است و هرگاه مال غیرمنقول هم نداشته باشد خواهان در دادگاه محل اقامتگاه خود اقامه دعوا خواهد کرد. تبصره - حوزه قضایی عبارت است از قلمرو یک بخش یا شهرستان که دادگاه در آن واقع است. تقسیم بندی حوزه قضایی به واحدهایی از قبیل مجتمع یا ناحیه تغییری در صلاحیت عام دادگاه مستقر در آن نمی دهد.

مشاهده ماده 11 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 26 - تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوایی که به آن رجوع شده است با همان دادگاه است. مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است مگر در موردی که خلاف آن مقرر شده باشد.

مشاهده ماده 26 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 27 - درصورتی که دادگاه رسیدگی کننده خود را صالح به رسیدگی نداند با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادگاه صلاحیتدار ارسال می نماید. دادگاه مرجوع الیه مکلف است خارج از نوبت نسبت به صلاحیت اظهارنظر نماید و چنانچه ادعای عدم صلاحیت را نپذیرد پرونده را جهت حل اختلاف به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال می کند. رای دادگاه تجدیدنظر در تشخیص صلاحیت لازم الاتباع خواهد بود. تبصره - درصورتی که اختلاف صلاحیت بین دادگاههای دو حوزه قضایی از دو استان باشد مرجع حل اختلاف به ترتیب یادشده دیوان عالی کشور می باشد.

مشاهده ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM