عدم پرداخت اقساط اجاره از سوی گیرنده وام بانکی اجاره به شرط تملیک (مستاجر) موجب حق فسخ برای بانک وام دهنده (موجر) و تقاضای تخلیه می شود.

در خصوص دعوی بانک با نمایندگی آقای الف.ش. به نشانی تهران... و با وکالت خانم ط.س. به طرفیت آقای ح.ک. به خواسته صدور حکم به1- تایید فسخ قرارداد اجاره به شرط تملیک 2- تخلیه عین مستاجره یک باب آپارتمان جزء پلاک 11191/2426 ثبتی بخش 10 تهران 3- مطالبه کلیه خسارات قانونی اعم از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل به استناد فتوکپی مصدق قرارداد اجاره به شرط تملیک شماره01707040 = 6/10/1384 و سند قطعی مالکیت 3732 - 5/10 /1384 دفترخانه 706 تهران و اظهارنامه 15221- 23/6/1390 نظر به اینکه به دلالت مدارک و دلایل منضم به پرونده مالکیت خواهان و رابطه استیجاری فی مابین محقق و ثابت می باشد و به موجب قرارداد اجاره به شرط تملیک مستاجر متعهد بوده در قبال تصرف و بهره برداری از عین مستاجره در مدت طولانی در برابر اقساط معین به موجر به شرط عدم تخلف مندرج در قرارداد در ملکیت وی درآید و به شرح مدارک تقدیمی و اعلام خواهان مستاجر از تادیه چندین فقره اقساط ماهیانه امتناع نموده است نظر به مراتب فوق و اینکه از ناحیه خوانده در قبال دعوی مطروحه و دلایل آن دفاع و تکذیبی به عمل نیامده است و چون قرارداد مرقوم حسب مقررات مواد 10 و 219 و220 قانون مدنی و ماده 15 اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب62 و قانون الحاق دو تبصره به ماده 15 مصوب 76 و مواد 11 و 57 و 59 و 65 آیین نامه اعطایی تسهیلات بانکی مصوب 14/10/1362 با اصلاحات بعدی آن و مواد 6 و 16 و 17 دستورالعمل اجرایی قرارداد اجاره به شرط تملیک شورای پول و اعتبار مصوب 62 و مواد 1 و 15 قرارداد اجاره و بنا به اصل حاکمیت آزادی اراده و اصل صحت و لزوم قراردادها و اجرای تعهدات نسبت به متعاقدین آن معتبر و لازم الاتباع و در حکم اسناد لازم الاجراء می باشد و چون به شرح مندرجات آن خوانده به عنوان مستاجر متعهد به تادیه اقساط طبق شرایط اشتراطی در هر ماه از انعقاد تا انقضاء قرارداد بوده و خوانده دلیلی بر تادیه اقساط ماهیانه ارایه ننموده و تخلف خوانده از تعهدات خود محرز می باشد و با تنقیح مناط و اتخاذ ملاک از مقررات مواد 239 و240 قانون مدنی و مواد 3 و 4 و 11 قرارداد اجاره در صورت عدم ایفای تعهدات خوانده برای خواهان حق فسخ ایجاد خواهد شد. بنابراین با احراز تخلف خوانده از انجام تعهدات خود و اعمال حق فسخ از سوی خواهان اعتباری برای آثار حقوقی قرارداد یاد شده در مدت باقیمانده متصور نمی باشد لذا فسخ قرارداد یاد شده در این صورت از مفروضات قانونی و نتیجه عملی مراضات حاصله فی مابین طرفین در حین انعقاد قرارداد می باشد و چون با احراز تخلف خوانده از انجام تعهدات خود حسب مقررات ماده 221 قانون مدنی و مواد 4 و 11 و 12 قرارداد اجاره مذکور مشارالیه مسیول استرداد عین و جبران خسارات وارده به خواهان با رعایت مواد 226 و 227 همان قانون مدنی خواهد بود و چون در مانحن فیه از طرف خوانده دلیلی که نافی مسیولیت وی در تاخیر انجام تعهدات و بروز خسارات به خواهان باشد ابراز نشده است و میزان خسارت و مسیولیت خوانده در قرارداد فی مابین معلوم و مشخص می باشد و قرارداد های خصوصی که بر مبنای حاکمیت اراده طرفین منعقد گردیده و با توجه به اصول لزوم و صحت نسبت به طرفین معتبر است و طرفین مکلفند تعهداتی را که تقبل نموده اند ایفاء و اجرا نمایند و خوانده دلیل بر ایفای تعهد خویش اقامه ننموده اند و قرارداد های تنظیمی مادامی که اقاله یا فسخ یا به حکم قطعی مقامات قضایی ابطال نشده باشد به قول و اعتبار خود باقیست و مدافعات وکیل خوانده بر صوری بودن قرارداد فاقد محمل قانونی است و استناد وی به مواد 460 و 461 و 463 قانون مدنی با توجه به استدلالات مذکور در فوق و اینکه قرارداد اجاره به شرط تملیک مطابق مواد 57 الی 65 آیین نامه اعطایی تسهیلات بانکی مصوب 14/10/1362با اصلاحات بعدی آن و مواد 1 الی 17 دستورالعمل اجرایی قرارداد اجاره به شرط تملیک شورای پول و اعتبار مصوب 62 جزء عقود معین محسوب و اینکه عرف تجارت شرایط آن را معین می کند درخور پذیرش و قابل توجیه نیست و از ناحیه وی هیچ گونه دلیل و مدرکی که ایفای تعهد یا اسقاط آن را اثبات کند به دادگاه تقدیم نگردیده؛ فلذا دادگاه دعوی خواهان را وارد تشخیص و مستندا به مواد 219 و 221 و 226 و 227 و 230 و 239 و240 و 399 و 456 و490 قانون مدنی و مواد 57 و 65 آیین نامه اعطایی تسهیلات بانکی مصوب62 و مواد 1 و 2 قانون مسیولیت مدنی و مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر تایید فسخ عقد اجاره به شرط تملیک و تخلیه و انتزاع ید خوانده از عین مستاجره صادر و اعلام می دارد. ضمنا خوانده محکوم به پرداخت مبلغ 000/200 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ700000 ریال بابت حق الوکاله وکیل در حق خواهان می باشد و نسبت به مازاد حق الوکاله به لحاظ عدم ابطال تمبر مالیاتی دعوی مسموع نیست. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 185 دادگاه عمومی حقوقی تهران - نیک بخش

تجدیدنظرخواهی آقای ح.ک. به طرفیت بانک از دادنامه شماره 1020 مورخ 21/12/90 شعبه 185 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن رای به تایید فسخ عقد اجاره به شرط تملک موضوع قرارداد شماره 1707040 مورخ 6/10/84 و تخلیه و انتزاع ید مشارالیه از عین مستاجره موضوع قرارداد مذکور صادر گردیده است موجه و وارد تشخیص داده نمی شود زیرا جهات تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق احصاء شده در ماده 348 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی انطباق نداشته و دادنامه تجدیدنظرخواسته با رعایت اصول و قواعد دادرسی اصدار یافته است ایراد و اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض آن را فراهم آورد به عمل نیامده است به استناد ماده 358 از قانون مرقوم ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید و استوار می گردد. رای صادره قطعی است.
مستشاران شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران
رضایی - صلاتی