در صورت عدم اعتراض در مهلت قانونی به قرار منع تعقیب قضیه اعتبار امر مختومه پیدا کرده و تعقیب مجدد باید براساس موازین قانونی صورت گیرد.

در خصوص اتهام الف. فرزند م. دایر بر خیانت در امانت نسبت به یک فقره چک به شماره 398400 دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و مفاد کیفرخواست جلسه دادرسی را تشکیل داده که طرفین در جلسه دادرسی حاضر و آقای ی. به وکالت از متهم وارد پرونده گردیدند و در ضمن جلسه دادرسی اقدام به طرح دو ایراد نمودند که مضمون ایراد اول دلالت بر این داشت که موضوع شکایت فعلی توسط همین شاکی قبلا مطرح شده است و این موضوع در پرونده کلاسه 87/9د/1273 دادیاری مطرح است و دوم ایراد رد دادرس اولا: دادگاه در راستای صحت و سقم ایراد اول پرونده کیفری 87/9د/1273 را مطالبه نمودند و پرونده را به دقت بررسی نمودند و از آن استخلاص به عمل آوردند و معلوم شد که موضوع پرونده شکایت الف. علیه و. دایر بر صدور چک بلامحل به شماره 398400 است که آقای و. در مقام دفاع اذعان داشته است امضاء و خطوط چک منتسب به وی نبوده است بلکه سفید بوده است و بعدا متن و امضاء حک شده است که دادیار محترم در راستای صحت و سقم مدافعات پرونده را به کارشناس اول ارجاع که نظریه واصل مورد اعتراض متهم واقع و موضوع به هیات سه نفره ارجاع نظریه هیات سه نفره واصل شد. ضمن ابلاغ به هیات پنج نفره ارجاع که النهایه هیات پنج نفر اظهارنظر نمودند که امضاء متعلق به متهم و. بوده اما متن و خطوط متن مندرج در متن چک متعلق به وی نبوده است که بدین جهت دادیار محترم شعبه نهم اتهام صدور چک بلامحل را منتسب به وی ندانسته و قرار منع تعقیب صادر نموده است اما قید عبارت (شکایت و. علیه الف. مبنی بر جعل در خیانت در امانت) مبتنی بر اشتباه بوده است زیرا اولا: شکایتی از سوی و. علیه الف. نشده است ثانیا: شکایت شاکی برای متهم قرایت نشده است. ثالثا: تعقیب متهم به اتهام جعل و خیانت در امانت منوط به طرح شکایت شاکی است. رابعا: متهم در مقام دفاع از اتهام صدور چک بلامحل مدعی عدم انتساب مندرجات متن چک به خود بوده است که دادیار محترم در مقام دفاع و احراز صحت و سقم مدعای متهم موضوع را به کارشناس ارجاع داده است نه به علت شکایت و. علیه الف. دوما: در خصوص ایراد دوم وکیل متهم مبنی بر ایراد رد دادرس باید گفت که موضوع از مصادیق ایراد رد دادرس نیست بلکه بند 4 ماده 91 قانون آیین دادرسی مدنی صراحتا اشعار داشته است که دادرس سابقا در موضوع دعوی اقامه شده اظهارنظر کرده باشد حال آنکه این شکایت همان موضوع نیست بلکه با دعوی سابق در موضوع و مقوله جداگانه است و از حیث عنوان ارکان و مستندات و موضوع و ماهیت متفاوت است. بنابراین از مصادیق وحدت موضوع نیست تا مشمول موارد رد دادرس باشد بلکه یکی از مستندات دو دعوی واحد است. دوما: اینکه اگر قرار باشد دو موضوع شکایت کیفری و حقوقی دارای موضوع واحد باشد و محتاج رسیدگی در دو دادگاه باصلاحیت متفاوت بوده سوما: عدم استفاده خوانده در پرونده حقوقی از اختیارات خویش مبنی بر طرح شکایت کیفری با طرح دعوی تقابل مبنی بر استرداد چک یا ابطال چک با عنوان حقوقی دیگر نافی اعمال حق وی نبوده و از موارد اسقاط حق نیست زیرا جرم برفرض وقوع منتفی نمی شود مگر به نص قانون یا رضایت شاکی (در صورت قابل گذشت بودن) و عملیات مجرمانه با طرح دعوی حقوقی امحاء نمی شود. چهارما: دقت در متن فاکتورهای ارایه شده از سوی شاکی به شماره های 151-29/8/85 که دلالت دارد به اینکه چک سفید امضاء 95484-39840 امانتی بوده و عودت می شود. ایضا مفاد فاکتور شماره 2384-24/10/82 نیز حکایت دارد که چک سفید امضاء به شماره 398400 امانتی می باشد جملگی اعلی دلایل امانتی بودن چک موصوف می باشند. بنابراین علاوه بر اینکه شکایتی از سوی شاکی به مضمون جعل و خیانت در امانت نشده منطوق فاکتورهای موصوف به عنوان ادله جدید غیر از نظریه کارشناس دلیلی بر امانتی بودن چک موصوف است. پنجما: اظهارات شهود در دادسرا و عدم حضور متهم در جلسه دادرسی همچنین سابقه کیفری متهم موضوع دادنامه شماره 372-28/3/90 نیز مغنی نکردن مدافعات وکیل جملگی دلایل قانع کننده ای برای پذیرش شکایت شاکی است. لهذا وقوع بزه را محرز دانسته مستندا به مواد 674 قانون مجازات اسلامی با رعایت بند 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامی به لحاظ کهولت سن نامبرده را به تحمل سه ماه و یک روز حبس تعزیری محکوم می نماید. رای صادره حضوری ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان است.
رییس شعبه 1125 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ سعیدی راد

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ی. به وکالت ازآقای الف. نسبت به دادنامه شماره 1593 مورخ 21/2/90 صادره از شعبه محترم 1125 دادگاه عمومی جزایی تهران که بر اساس آن الف. به عنوان خیانت درامانت نسبت به یک فقره چک به شماره398400موضوع شکایت آقای و. به تحمل حبس به شرح مضبوط در دادنامه مذکور محکوم گردیده با توجه به مندرجات لایحه تجدیدنظرخواهی و مداقه در مجموع بررسی های معمول گردیده و عنایت به محتویات پرونده کلاسه 87/9د/1273 شعبه نهم محترم دادیاری دادسرای ناحیه 18 تهران قاضی محترم شعبه نهم دادیاری مرقوم پس از اعلام ختم تحقیقات در مورخ 26/1/88 در مورد شکایت و. علیه الف. مبنی بر جعل و خیانت در امانت نسبت به چک فوق الذکر قرار منع تعقیب صادرکه به موافقت قاضی محترم اظهار نیز رسیده به شرح مضبوط در پرونده اخیرالذکر دادسرا آقای و. در مورخ 12/7/90 تقاضای تصویر رای صادره و نظریه کارشناس را نموده و قاضی محترم شعبه نهم دادیاری با این تقاضا موافقت ولکن آقای الف. در مهلت مقرر اعتراض نسبت به قرار منع تعقیب مذکور به عمل نیاورده و یا حداقل در پرونده اعتراض ایشان مشاهده نمی گردد. صرف نظر از اینکه آقای الف. در شعبه نهم دادیاری شکایت جعل و خیانت در امانت در رابطه با چک مرقوم علیه آقای ب. مطرح کرده یا خیر اما این موضوع مورد انشاء قرارگرفته و اعتراض نسبت به قرار منع تعقیب سابق الذکر در پرونده ملاحظه نمی شود و با این وصف می توان استنباط نمود قضیه اعتبار امر مختومه را پیدا نموده و تعقیب مجدد شخص می بایستی براساس موازین قانونی باشد و تلقی قاضی محترم شعبه 1125 دادگاه عمومی تهران در رابطه با اینکه قید عبارت شکایت الف. علیه الف. مبنی بر جعل و خیانت در امانت (در قرار مـنع تعقیب) مبتنی بر اشتباه بوده و سپس ورود در ماهیت موافق و مطابق موازین قانونی نمی باشد به عبارت دیگر تعقیب مجدد شخص با رعایت مقررات و شرایط مقرر در قسمت ذیل بند ن ماده 3 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های نبوده و بدین ترتیب قرار منع تعقیب همچنان در وضعیت فعلی معتبر می باشد. بنابراین با عطف توجه به مراتب فوق الاشعار تجدیدنظرخواهی وارد تشخیص و دادگاه به تجویز بند ب ماده257 قانون آیین دادرسی کیفری محاکم عمومی و انقلاب دادنامه تجدیدنظرخواسته (شماره 1593) را نقض و مستندا به بند 5 ماده 6 قانون آیین دادرسی کیفری مرقوم قرار موقوفی تعقیب الف. را صادر و اعلام می نماید. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 22 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
شهرابی فراهانی ـ نوری نجفی