صرف شناسایی متهم توسط شاکی یا صرف اقرار متهم در آگاهی به چندین فقره جرم که موجب یقین قاضی و برهان قاطع دال بر بزهکاری متهم نباشد کافی برای صدور حکم محکومیت نیست.

در خصوص اتهام آقای م. فرزند ع. متولد 1373 مجرد دایر به مباشرت در سرقت گردنبند شاکیه خانم ر. در تاریخ 25/4/1390 دادگاه با عنایت به شکایت مطروح و چگونگی فرار متعاقبی و دستگیری متهم توسط مردم و مامورین و اظهارات مقدماتی متهم و تحقیقات به عمل آمده در شعبه ی دوم بازپرسی ناحیه ی 29 دادسرای تهران و مفاد قرار مجرمیت و مدلول کیفرخواست اصداری از شعبه و دادسرای مرقوم به شرح صفحات 81 و 82 پرونده و اظهارات و اقاریر متهم در جلسه ی دادگاه بزهکاری مرتکب محرز است. بنابراین دادگاه به استناد مواد 657 و 667 قانون مجازات اسلامی م.م. را به ده ماه حبس با احتساب و کسر حین الاجرا ایام بازداشت سابق (و با اعمال بند پنجم ماده ی 22 همان قانون و لحاظ وضعیت خاص مرتکب) و پانزده میلیون ریال جزای نقدی (بدل از چهار سال حبس) و به شصت ضربه شلاق و رد مال السرقه عینا یا قیمتا در حق مالباخته محکوم می نماید. راجع به دیگر اتهام متهم مبنی بر سرقت گردنبند شاکی آقای م. فرزند م. با وکالت آقای ب. فرزند الف. در تاریخ 18/3/1390 دادگاه با عنایت به تحقیقات به عمل آمده و اظهارات طرفین و مدافعات متهم دلیل وافی بر توجه اتهام به متهم حاصل نیست. مآلا به استناد اصل منیع برایت (اصل 37 قانون اساسی) و ماده ی 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری از جهت اخیر رای برایت صادر و اعلام می دارد که رای اصداری حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
قاضی شعبه 1186 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ خجسته نیا

به موجب دادنامه شماره 9009972172600784 مورخ 11/10/1390 دادگاه عمومی جزایی شعبه محترم 1186 تهران آقای م. فرزند ع. به دلیل ارتکاب یک فقره سرقت موضوع شکایت خانم ر. به استناد مواد 657 667 و22 قانون مجازات اسلامی به تحمل ده ماه حبس و پانزده میلیون ریال جزای نقدی بدل از چهار سال حبس و 60 ضربه شلاق و رد مال محکوم گردیده و نسبت به شکایت آقای م. مبنی بر سرقت به لحاظ عدم کفایت ادله تبریه شده است. محکوم علیه بدوی نسبت به محکومیت خود و همچنین آقای م. با وکالت آقای ب. نسبت به رای برایت اعتراض کرده اند. محکوم علیه بدوی با ضمیمه نمودن گذشت منجز شاکیه محترمه خانم ر. به لایحه اعتراض خود بیان نموده است پشیمان است پدرش جانباز است و او وظیفه نگهداری پدرش را به عهده دارد لذا تقاضا دارد کیفر زندان او به جزای نقدی تبدیل شود (برگ 107 الی 109 پرونده) در قسمتی از لایحه تجدیدنظرخواهی آقای وکیل نیز آمده است: 1-متهم پس از دستگیری به سرقت بیش از پنجاه فقره اقرار کرده است. 2-هم سرقت از موکل وی و هم سرقت موضوع محکومیت در یک منطقه وقوع یافته است. 3-موکل وی متهم را شناسایی کرده است. لذا تقاضا دارد رای برایت نقض و رای محکومیت صادر شود (برگ 111 الی 113 پرونده) این دادگاه نظر به اینکه تعیین سه کیفر حبس و جزای نقدی و شلاق با مفاد ماده 657 قانون مجازات اسلامی مغایرت دارد پرونده را به دادگاه محترم بدوی جهت امعان نظر مجدد اعاده کرد. (برگ114 پرونده) دادگاه محترم بدوی به موجب نوشته مورخ 22/5/1391 بیان نموده است که مجازات تعیین شده برای محکوم علیه جمعا چهار سال و ده ماه حبس و شصت ضربه شلاق و رد مال بوده است که به جهات مخففه مندرج در دادنامه چهار سال حبس و شصت ضربه شلاق آن ارفاقا به پانزده میلیون ریال جزای نقدی تبدیل شده است. (برگ 114پرونده) بنا به مراتب مذکور و با توجه به مفاد تمام اوراق پرونده و در نظر گرفتن قوانین و مقررات موضوعه و اصول راهنمای دادرسی کیفری اولا: اعتراض محکوم علیه بدوی را وارد تشخیص نمی دهد زیرا اساس دادنامه بدوی یعنی احراز بزهکاری تجدیدنظرخواه با نحوه دستگیری وی (برگ 1 پرونده) و اقاریر مقرون به واقع نامبرده در دادسرا و دادگاه محترم بدوی (برگ های 13 76 و 99 پرونده) سازگار است و مغایر قانون به نظر نمی رسد. النهایه نظر به اینکه شاکیه محترمه گذشت منجز خویش را اعلام داشته است و تجدیدنظرخواه فاقد سابقه کیفری است مجازات وی از آنچه در رای بدوی آمده است به استناد تبصره 2 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب به تحمل چهار ماه حبس و پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی تغییر می یابد و با این اصلاح به استناد تبصره 4 ماده 22 قانون مزبور رای بر تایید دادنامه معترض عنه در نتیجه صادر می گردد. ثانیا: اعتراض آقای م.ص. وارد تشخیص داده نمی شود. زیرا صرف اینکه محل وقوع سرقت اموال وی همان محل دستگیری محکوم علیه است و یا اینکه وی متهم را شناسایی کرده است و یا اینکه متهم در آگاهی به بیش از پنجاه فقره سرقت اقرار کرده است کافی برای صدور حکم محکومیت نبوده است برای اینکه صدور حکم محکومیت نیازمند یقین قضایی و برهان قاطع دال بر بزهکاری است که در این پرونده در خصوص شکایت آقای ص. چنین یقینی فراهم نبوده است. علی هذا نظر به اینکه بر اساس حدس و احتمال و ظن و گمان نمی توان رای محکومیت صادر نمود به استناد ماده 240 قانون آیین دادرسی کیفری رای بر رد اعتراض آقای ص. صادر می گردد. این رای قطعی است.
رییس شعبه 63 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
محمدعلی زاده اشکلک ـ ناصری نژاد