حضانت فرزند مشترک تا هفت سالگی حق و تکلیف مادر است و تقاضای مادر به واگذاری حضانت فرزند قبل از هفت سالگی به علت عسرت بدون موافقت پدر محکوم به رد است.

در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان خانم (م. ف.) فرزند (م.) به طرفیت خوانده آقای (ح. م.) فرزند (ج.) به خواسته الزام خوانده به تحویل [گرفتن] فرزندان مشترک به اسامی (م. ر.) 6ساله و (م. پ.) 4ساله جهت حضانت با توجه به اوراق و محتویات پرونده از جمله فتوکپی مصدق طلاق نامه رسمی به شماره 090132 صادره از دفتر طلاق شماره 184 تهران و صفحات راجع به فرزند در شناسنامه های طرفین وجود رابطه پدر و مادری بین طرفین و فرزندان موسوم برای دادگاه محرز است و خواهان اعلام داشته به لحاظ وضعیت خاص و فقدان مسکن و چون منبع درآمدی ندارم بیکار هستم توان حضانت از فرزندان را نداشته و تقاضا نمود حضانت فرزندان به پدرش واگذار گردد و هرچند خوانده دعوی نیز علی رغم ابلاغ وقت دادرسی در دادگاه حضور نیافته در قبال دعوی خواهان ایراد و دفاع موثر و موجهی نیز به عمل نیاورده و با عنایت به مواد 1168 و 1169 از قانون مدنی که حضانت را حق و تکلیف توام ابوین و از طرفی اولویت مادر در مورد فرزندان را تا پایان 7سالگی می داند و برابر طلاق توافقی به شماره 83 مورخ 25/1/1389 صادره از همین شعبه حضانت فرزندان مشترک به مادر واگذار گردید لذا خواسته خواهان را غیر وارد تشخیص.. . حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعلام می گردد و خواهان می تواند برای مطالبه نفقه و هزینه مسکن فرزندان مشترک مستقلا دادخواست به دادگاه تقدیم نماید. رای صادره حضوری محسوب ظرف مدت 20روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 265 دادگاه خانواده تهران - فراهانی

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم (م. ف.) فرزند (م.) به طرفیت آقای(ح. م.) فرزند (ج.) نسبت به دادنامه شماره 673 مورخ 31/4/1391 شعبه محترم 265 دادگاه عمومی (حقوقی) تهران مبنی بر حضانت فرزند مشترک باتوجه به محتویات پرونده و امعان نظر در اوراق و مندرجات آن مفاد لایحه تجدید نظرخواهی و لوایح دفاعیه طرفین مدلول دادنامه تجدید نظرخواسته نظر به اینکه جهات تجدید نظرخواهی منطبق با هیچ یک از بندهای احصاء شده در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نمی باشد و تجدید نظرخواه نیز ایراد و اعتراض موجهی که قابل امعان نظر و موثر در نقض دادنامه باشد به عمل نیاورده و رای دادگاه از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی مبانی استنباط و نحوه استدلال و انطباق آن با قانون خالی از اشکال است. لذا دادگاه با استناد به مواد 358 و 365 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدید نظرخواهی خواسته را تایید و استوار می کند. این رای قطعی است.
رییس شعبه 24 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشاران دادگاه
مرادی - هرندی- روحانی - نامدار