خسارت تاخیر انجام تعهد در صورتی قابل مطالبه است که خواهان نیز تعهدات قراردادی خود را ایفاء کرده باشد.

درخصوص دعوی آقای (ع. ف.) به طرفیت آقای (ر. ر.) به خواسته مطالبه طلب ازبابت 8 ماه اقساط عقب افتاده و خسارت تاخیر پرداخت (قراردادی) روزانه (000/2) تومان ازتاریخ 23/10/89 لغایت 26/5/90 تاریخ تقدیم دادخواست دادگاه با بررسی محتویات پرونده و مدارک ابرازی خواهان و مستندات موجود در پرونده دعوی خواهان را وارد می داند و خوانده را به پرداخت مبلغ (000/000/48) ریال از بابت 8 ماه اقساط عقب افتاده از تاریخ 26/5/90 ماهیانه (000/200/4) ریال و همچنین روزی (000/2) تومان خسارت قراردادی روزانه (2000) تومان از تاریخ 23/10/89 لغایت 29/5/90 جمعا (000/000/32) ریال مجموعا (000/620/51) ریال مستندا به مواد 198-519-520 قانون آیین دادرسی مدنی و10 قانون مدنی درحق خواهان با احتساب (000/027/1) ریال هزینه دادرسی محکوم می نماید حکم صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه های محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رییس شعبه 186 دادگاه عمومی حقوقی تهران - تیموری

آقای (ر. ر.) از دادنامه شماره 501 مورخ 10/7/90 در پرونده بایگانی شماره 90/371 شعبه 186 محاکم عمومی حقوقی تهران تجدیدنظرخواهی کرده است به موجب دادنامه مرقوم دعوی آقای (ع. ف.) به طرفیت تجدیدنظرخواه دایر به مطالبه هشت ماه اقساط عقب افتاده ثمن المبیع اتومبیل مورد معامله و خسارت قراردادی از قرار روزی (000/20) ریال از تاریخ 23/10/89 لغایت تنظیم دادخواست اجابت شده است براساس مندرجات لایحه تجدیدنظرخواهی نامبرده بالا و نیز اظهارات مشارالیه در جلسه دادرسی دادگاه که تجدیدنظرخوانده غایب بوده است آقای (ر.ر.) مدعی بوده که آماده پرداخت اقساط مذکور در قرارداد در زمان قبل از سررسید و اتمام آنها بوده ولی آقای (ع.ف.) فروشنده اتومبیل قرارداد مورخ 23/12/87 از حضور در دفترخانه و تنظیم سند امتناع می کرد با عنایت به مراتب فوق این دادگاه دادنامه تجدیدنظر خواسته شده بالا را در خور نقض و اصلاح تشخیص می دهد؛ زیرا اولا؛ مجموع ارقام اقساط عقب افتاده (هر قسط 000/200/4 ریال به مدت هشت ماه و روزی 000/20 ریال از تاریخ 23/10/89 لغایت 29/5/90) مبلغ (000/620/51) ریال نمی شود ثانیا؛ بر فرض احراز حقانیت فروشنده به دریافت تمامی اقساط توافق شده (ازجمله هشت قسط انتهایی قرارداد که مورد مطالبه قرار گرفته) حقانیت خریدار هم به اخذ سند رسمی انتقال خودروی مورد معامله مستندا به مواد 10 219 و 220 قانون مدنی محرز می باشد. لذا محکومیت خریدار در قبال الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی ثابت می باشد (که آن هم به میزان 000/600/33 ریال) و اما در خصوص خسارت تاخیر قراردادی به ماخذ روزی (000/20) ریال از آنجا که خواهان دلیلی که ثابت کند آماده تنظیم سند اتومبیل بوده ارایه نکرده است به بی حقی این قسمت از خواسته وی حکم می گردد. این رای قطعی است.
مستشاران شعبه50 دادگاه تجدیدنظراستان تهران
بهارشاهی - افتخار