رای قضایی شماره 9109970220800802

رای قضایی شماره 9109970220800802

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9109970220800802


شماره دادنامه قطعی:
9109970220800802

تاریخ دادنامه قطعی:
1391/06/15

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
دعوی خلع ید در فرض عدم مالکیت رسمی

پیام رای:
دادگاه نمی‎تواند در دعوی خلع ید از ملک به صرف آنکه خواهان مطابق استعلام ثبت مالک رسمی نیست از صدور حکم ماهوی امتناع کرده و قرار رد دعوی صادر نماید.

رای دادگاه بدوی
در خصوص دعوی م.ن. به وکالت از 1- ع.م. 2- م.ب. به طرفیت غ.ق. به خواسته خلع ید از ملک پلاک ثبتی 105022/4476 واقع در بخش 7 تهران با احتساب کلیه خسارات دادرسی نظر به اینکه پذیرش درخواست خلع ید مستلزم احراز مالکیت خواهان ها بر مورد درخواست اعم از مالکیت عین یا منفعت بوده چون مطابق پاسخ استعلام ثبتی واصله مثبوت به شماره 348-6/3/1391 مالکیت خواهان ها بر پلاک ثبتی موصوف احراز نگردید لذا دادگاه مستندا به بند 10 از ماده 84 ناظر به ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوا صادر و اعلام می دارد. رای صادره ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 84 دادگاه عمومی حقوقی تهران - متولی
در خصوص دعوی م.ن. به وکالت از 1-ع.م. 2-م.ب. به طرفیت غ.ق. به خواسته خلع ید از ملک پلاک ثبتی 105022/4476 واقع در بخش 7 تهران با احتساب کلیه خسارات دادرسی در اجرای دادنامه شماره 800802 مورخ 15/7/1391 اصداری از شعبه 8 دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران دادگاه پس از تعیین وقت رسیدگی و استماع اظهارات و مدافعات مطروحه به شرح صورت جلسه مورخ 30/10/1391 این دادگاه و لوایح تقدیمی چنین استنباط می نماید که اولا چون دلیل مالکیت خواهان ها مبایعه نامه های عادی مورخ 6/5/1380 و 20/11/1380 می باشد که طی مبایعه نامه های موصوف خواهان ها هر یک یک و نیم دانگ سهم مشاع از شش دانگ پلاک ثبتی موصوف را از آقایان ج. و الف خریداری نموده اند بنابراین از آنجایی که مستند مذکور سند عادی است بین طرفین و قایم مقام قانونی آنها معتبر بوده و قابلیت تسری به ثالث را نداشته ثانیا جهت ملکی که سابقه ثبتی دارد سند عادی ایجاد مالکیت نمی کند بلکه این ثبت است که ایجاد مالکیت می نماید ثالثا دعوی خلع ید بایستی علیه فرد یا افراد متصرف عدوانی طرح شود نه شخصی که خود را مالک و ذی حق در تصرف در حدود سهام خویش می داند. فلذا مستدلا به آنچه گذشت دادگاه دعوی وکیل خواهان ها را غیر موجه دانسته و مستندا به مواد 10 و 219 قانون مدنی و ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوا صادر و اعلام می گردد. رای صادره ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 84 دادگاه عمومی حقوقی تهران - متولی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 00169-21/3/91 صادره از شعبه 84 دادگاه عمومی حقوقی که به صدور قرار رد دعوای خواهان با خواسته خلع ید از ملک پلاک ثبتی 105022/4476 بخش 7 تهران با احتساب خسارات دادرسی اشعار دارد متضمن جهت موجه در نقض است و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه و اوراق و محتویات پرونده وارد می باشد زیرا رسیدگی به دعوا برابر قانون درخواست گردیده و دادگاه نخستین موظف به رسیدگی مطابق قوانین موضوعه و صدور حکم می باشد بنابراین دادگاه تجدیدنظرخواهی را وارد تشخیص [و] به استناد ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار مورد اعتراض را نقض و پرونده را جهت ادامه رسیدگی به دادگاه صادرکننده دادنامه اعاده می دهدرای دادگاه قطعی است.
رییس شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
صفیری -امیری

قاضی:
صفیری , امیری , متولی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 10 - قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.

مشاهده ماده 10 قانون مدنی

ماده 219 - عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آن ها لازم الاتباع است مگر این که به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.

مشاهده ماده 219 قانون مدنی

ماده 89 - درمورد بند (1) ماده (84) هرگاه دادگاه خود را صالح نداند مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت می نماید و طبق ماده (27) عمل می کند و در مورد بند (2) ماده (84) هرگاه دعوا در دادگاه دیگری تحت رسیدگی باشد از رسیدگی به دعوا خودداری کرده پرونده را به دادگاهی که دعوا در آن مطرح است می فرستد و در سایر موارد یادشده در ماده (84) قرار رد دعوا صادر می نماید.

مشاهده ماده 89 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 353 - دادگاه تجدیدنظر در صورتی که قرار مورد شکایت را مطابق با موازین قانونی تشخیص دهد آن را تایید می کند. در غیر این صورت پس از نقض پرونده را برای رسیدگی ماهوی به دادگاه صادرکننده قرار عودت می دهد.

مشاهده ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM