دعوای تنفیذ وقوع عقد مبتنی بر سند عادی ملکی که سند رسمی مالکیت دارد مسموع نیست و خواهان در این موارد باید آثار ناشی از این عقد را از دادگاه تقاضا نماید و نه تنفیذ عقد را.

در خصوص دعوی (ک. س.) به طرفیت (ف. س.) به خواسته تنفیذ معامله و صدور حکم مبنی بر انتقال سهم الارث خوانده در رابطه با پلاک ثبتی شماره 7120/4476 در حق خواهان و الزام به تنظیم سند رسمی. ماحصل ادعای خواهان مبنی بر این است که مطابق مبایعه نامه استنادیگواهی حصر وراثتخوانده سهم الارث خود را در پلاک ثبتی شماره 7120/4476 واقع در بخش 7 را به خواهان منتقل نموده و بر همین اساس تقاضای صدور حکم وفق خواسته گردیده این در حالی است که به نظر می رسد آنچه مقصود و هدف خواهان در دعوا بوده رسیدگی به اصالت سند عادی و تنفیذ آن می باشد. در حالی که رسیدگی دادگاه به اصالت یا جعلیت هنگامی است که در دعوایی سند به عنوان دلیل منتسب به طرف مقابل ارایه شده باشد و کسی که سند به وی منتسب شده نسبت به سند عادی ادعای انکار یا تردید یا جعل نموده باشد در واقع به عنوان دفاع به اصالت سند تعرض کند و فی البداهه خواهان نمی تواند اصالت سند عادی (مبایعه نامه عادی مورخ 24/6/88) را از دادگاه خواستار گردد. از جهت دیگر تنفیذ قانونا مختص مواردی مانند وصیت نامه عادی یا معامله فضولی می باشد و بیع اموال غیر منقول به شرح مذکور در مواد 22 و 46 و 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک صرفا از طریق ثبت اسناد رسمی قانونی و معتبر است. لذا چون هنگام تقدیم دادخواست مشخص نیست که آیا خوانده نسبت به اصالت یا عدم اصالت سند دفاعی دارد تا عنوان خصومت در دعوا صدق نماید در ثانی با فرضی که دادگاه اصالت چنین سندی را احراز نماید صدور چنین رایی می بایست در مقام رسیدگی به دفاعیات خوانده آن هم در دعوایی غیر از دعوای حاضر باشد در خصوص خواسته انتقال سهم الارث خوانده و الزام وی به تنظیم سند رسمی نیز با توجه به اینکه مستند خواهان یک برگ نوشته عادی به تاریخ 24/6/88 می باشد که از سوی خواهان به عنوان سند وقوع عقد بیع ابراز گردیده و این در حالی است که به موجب ماده 338 قانون مدنی بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم و در متن نوشته مذکور عوض که همان ثمن است مشخص نمی-باشد بنابراین طرح ادعای مطروحه بدون تنظیم مبایعه نامه یا ادله ای که حاکی از وقوع عقد بیع باشد قابلیت استماع نداشته لذا مستدلا به آنچه مشروح بیان گردید و با التفات به جهات مذکور دعاوی مطروحه غیرقابل استماع تشخیص و چون رسیدگی به دعوا مطابق قانون درخواست نگردیده به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی به رد آن اظهار عقیده می-نماید. رای صادره ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران می-باشد.
رییس شعبه 84 دادگاه عمومی حقوقی تهران - متولی

آن قسمت از دادنامه تجدید نظرخواسته به شماره 9109972168400100 مورخه 26/2/1391 صادره از شعبه 84 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار رد دعوی تجدید نظرخواه (ک. س.) به طرفیت (ف. س.) به خواسته تنفیذ قرارداد مورخه 23/6/1388 اصدار گردیده است موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و متضمن جهت موجه در نقض آن نمی باشد زیرا که اولا؛ مطابق صراحت قواعد فقهی لزوم و صحت اصل بر اصالت قراردادهای تنظیمی فی مابین اشخاص می باشد و متعاملین مکلف هستند تعهداتی را که به تبعیت از اصل آزادی اراده قبول نموده اند تحمل و تقبل نمایند و صدور حکم بر تنفیذ قراردادهای عادی در تعارض با اسناد رسمی می باشد و ذی نفع سند مزبور صرفا می تواند با مراجعه به حاکم الزام متعهد آن را به ایفای تعهدات قراردادی درخواست نماید ثانیا؛ دعوی تنفیذ دعوی ترافعی محسوب نمی گردد که قابلیت استماع و پذیرش را داشته باشد و مطابق صراحت مواد 2 و 3 از قانون آیین دادرسی مدنی محاکم دادگستری مکلف هستند به دعاویی که برابر مقررات درخواست شده اند رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر و فصل خصومت نمایند که دعوی به کیفیت معنونه قابلیت پذیرش واستماع را ندارد از این رو دادگاه ضمن رد درخواست تجدید نظرخواهی در این قسمت مستندا به قسمت اول از ماده 353 از قانون مرقوم دادنامه معترض عنه را تایید می نماید ولیکن آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر رد دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی اشعار دارد مخالف قانون ومقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و متضمن جهت موجه در نقض آن می باشد زیرا که روابط حقوقی و قراردادی فی مابین متداعیین پرونده مبتنی بر قرارداد عادی مورخ 24/6/88 می باشد که به قوت خود باقی است و دلیلی بر سلب اعتبار آن ارایه نشده است که به موجب سند مدرکیه تجدیدنظرخوانده مبادرت به صلح سهم الارث خودنسبت به پلاک ثبتی مختلف فیه درحق تجدیدنظرخواه نموده است که از آثار عقد مزبور انتقال سند به نام متصالح می باشد و مشارالیه با استناد به سند مدرکیهدعوی خود را برابر مقررات درخواست نموده و دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت استماع را دارد ]لذا[ اصدار قرار مبنی بر رد دعوی فاقد وجاهت قانونی بوده و دادگاه می بایست با ورود در ماهیت نسبت به پذیرش یا عدم پذیرش دعوی نفیا یا اثباتا اظهارنظر نماید از این رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و انطباق آن با ماده 348 از قانون آیین دادرسی مدنی و با استناد به قسمت آخر از ماده 353 از قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه معترض-عنه پرونده را جهت رسیدگی و اظهارنظر ماهوی در مورد آن قسمت (تنظیم سند رسمی) به دادگاه صادرکننده قرار منقوض اعاده می نماید. رای صادره قطعی است.
مستشاران شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
امانی شلمزاری - کریمی