رای قضایی شماره 9109970223700675

رای قضایی شماره 9109970223700675

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9109970223700675


شماره دادنامه قطعی:
9109970223700675

تاریخ دادنامه قطعی:
1391/06/05

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
رد ترکه بعد از قبول آن

پیام رای:
هر کدام از ورثه که ترکه را قبول کرده باشند می‎توانند قبل از تصرف در ترکه آن را رد نمایند و بعد از رد هیچ تکلیفی در مورد دیون متوفی خارج از میزان ترکه ندارند.

رای دادگاه بدوی
در خصوص دعوی خانم (م. ق.) با وکالت آقای (ح. گ.) به طرفیت (ب. م.) به خواسته رفع بازداشت از مازاد پلاک ثبتی 2179/3467 بخش 11 تهران موضوع اجراییه شماره 4086/ش صادر شده از اجرای ثبت شرکت ها با احتساب هزینه دادرسی و حق الوکاله مقوم به (000/000/51) ریال دادگاه با توجه به محتویات پرونده و دادخواست وکیل خواهان و مستندات ابرازی از جمله رونوشت مصدق اجراییه مذکور و پاسخ استعلام ثبتی مثبوت به شماره و تاریخ 903214-12/10/1390 که دلالت بر بازداشت مازاد پلاک ثبتی موضوع دعوی به موجب نامه شماره 4086/ش -3789/الف تاریخ 12/3/1387 به درخواست بانک ( م.) و توسط اجرای ثبت شرکت ها دارد و با عنایت به اینکه هر چند وفق ماده 250 قانون امور حسبی رد ترکه میبایستی ظرف یک ماه انجام می-شد و اقرارنامه رسمی شماره 78188-28/6/1390 دفترخانه خواهان مبنی بر رد ترکه خارج از موعد مذ کور است اما وفق ماده 247 قانون مذکور ورثه پس از قبول ترکه نیز می تواند آن را رد نماید و با التفات به رد ترکه از سوی خواهان وفق ماده 225 و226 قانون یاد شده دیون متوفی می بایستی از ترکه اداء شود و ورثه ملزم نیستند غیر از ترکه چیزی به بستانکاران بدهند بنابراین دادگاه دعوی خواهان را وارد تشخیص داده و به استناد مواد 519 515 و 198 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر رفع بازداشت از مازاد پلاک ثبتی 2179/3467 بخش 11 تهران موضوع اجراییه شماره 4086/ش و نامه شماره 3789-12/3/1387 اداره اجرای ثبت شرکت ها بابت اصل خواسته و الزام خوانده به پرداخت مبلغ (944/274/13) ریال به عنوان هزینه دادرسی و حق الوکاله در حق خواهان صادر می نماید و در ارتباط دعوی خواهان به طرفیت اداره ثبت با توجه به عدم توجه دعوی به خوانده مذکور به استناد بند 4 ماده 84 و89 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان صادر می گردد رای صادر شده نسبت به بانک م. با توجه به ابلاغ واقعی اخطاریه به بانک مذکور به استناد ماده 303 قانون آیین دادرسی مدنی حضوری تلقی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر تهران می باشد.
رییس شعبه 36 دادگاه عمومی حقوقی تهران - امـان اللهی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
تجدید نظر خواهی بانک م. با وکالت خانم (ف. غ.) به طرفیت خانم (م. ق.) با وکالت بعدی آقای (ح. گ.) از دادنامه شماره 9009972160100962 مورخ 12/10/90 صادره از شعبه 36 دادگاه عمومی تهران می باشد که به موجب آن دادخواست بدوی وکیل تجدید نظر خوانده به خواسته رفع بازداشت از مازاد پلاک ثبتی 21119/3467 بخش 11 تهران موضوع اجراییه صادره به شماره ش/4086 اجرای ثبت شرکت ها با احتساب خسارات دادرسی مطرح گردید و بر طبق دادنامه معترض عنه حکم به رفع بازداشت از مازاد پلاک ثبتی 2179/3467 بخش 11 تهران موضوع اجراییه شماره 4086/ش و نامه شماره 3789 مورخ 12/3/87 اداره اجرای ثبت شرکت ها بابت اصل خواسته و الزام خوانده بانک (م.) به پرداخت مبلغ (944/274/13) ریال به عنوان هزینه دادرسی و حق الوکاله در حق خواهان صادر و اعلام گردید. از توجه به محتویات پرونده و مفاد لوایح وکلای طرفین دعوی در اجرای تصمیم شماره 183 مورخ 24/2/91 که خطاب به دادگاه محترم بدوی بوده که تصاویر مصدق اجراییه شماره 4086/ش و نامه شماره 3789 مورخ 12/3/87 اداره اجرای ثبت شرکت ها ارایه شود وکیل تجدید نظر خوانده نسبت به ارایه موارد مذکور اقدام نموده است. دادگاه با توجه به اینکه خواسته رفع بازداشت از مازاد پلاک ثبتی 21119/3467 بخش 11 تهران بوده است دادگاه محترم بدوی اشتباها در دادنامه معترض عنه پلاک فرعی را 2179 درج نمودند و با توجه به لایحه تقدیمی وکیل بانک تجدید نظرخواه که اقدام بانک را در مورد سند رهنی 7525 مورخ 18/12/80 دفتر 481 اعلام نموده است. حال آنکه وکیل تجدید نظر خوانده خواسته را در مورد سند رهنی شماره 7525 ندانسته بلکه اعتراض به توقیف مازاد پلاک ثبتی موضوع دعوا بوده که به درخواست بانک(م.) بابت بدهی مرحوم (ن. ش.) تقاضای توقیف آن شده است. با ملاحظه قرارداد 54/83 فی مابین بانک م. با آقای (ن. ش.) و با ضمانت شرکت تولیدی و صنعتی(ش. آ.) بوده که در قرارداد مذکور ذکری از تعهد خانم (م. ق.) نمی باشد. با توجه به فوت مرحوم (ن. ش.) بانک (م.) علیه وراث مرحوم به اسامی آقایان (ع.) و (الف.) و خانم (م. ق.) و شرکت تولیدی و صنعتی (ش. آ.) مبادرت به صدور اجراییه نموده که در استعلام به عمل آمده از اداره ثبت اسناد و اداره شرکت ها اعلام شده است به موجب نامه شماره 4086/ش - 3789/الف 12/3/87 اجرای ثبت شرکت ها با حفظ حقوق (الف.) رهنی بازداشت گردیده است لذا بنا به مراتب یاد شده و به لحاظ اقرار نامه رسمی شماره 78188 تنظیمی در دفترخانه 180 خانم (م. ق.) ترکه مرحوم (ن. ش.) را رسما و قانونا رد نموده است لذا با استناد به صدر ماده 226 قانون امور حسبی ورثه ملزم نیستند غیر از ترکه چیزی را به بستانکاران بدهند و با توجه به رد ترکه توسط تجدید نظر خوانده حسب ماده 247 قانون مرقوم وارثی که ترکه را قبول کرده است مادامی که تصرف در ترکه نکرده می تواند رد نماید بنابراین اعتراض تجدیدنظرخواه به نحوی نیست که موجب نقض و گسیختن دادنامه فوق الاشعار را ایجاب نماید لذا با رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده مستندا به مواد 358 و 351 قانون آیین دادرسی مدنی با اصلاح اینکه رفع بازداشت از مازاد پلاک ثبتی 21119/3467 بخش 11 تهران می باشد در نهایت دادنامه تجدید نظر خواسته را تایید می-نماید. این رای قطعی است.
رییس شعبه 37 دادگاه تجدید نظر استان تهران - مستشار دادگاه
دیو سالار - محمدی

قاضی:
محمدی , دیوسالار , رحیم امـان اللهی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 519 - خسارات دادرسی عبارتست از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه های دیگری که به طور مستقیم مربوط به دادرسی و برای اثبات دعوا یا دفاع لازم بوده است از قبیل حق الزحمه کارشناسی و هزینه تحقیقات محلی.

مشاهده ماده 519 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 515 - خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به طور مستقل جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تاخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به اداء حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد همچنین اجرت المثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تاخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید. خوانده نیز می تواند خسارتی را که عمدا از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید. دادگاه در موارد یادشده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجع به اصل دعوا یا به موجب حکم جداگانه محکوم علیه را به تادیه خسارت ملزم خواهد نمود. در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد. تبصره 1 - در غیر مواردی که دعوای مطالبه خسارت مستقلا یا بعد از ختم دادرسی مطرح شود مطالبه خسارتهای موضوع این ماده مستلزم تقدیم دادخواست نیست. تبصره 2 - خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تاخیر تادیه در موارد قانونی قابل مطالبه می باشد.

مشاهده ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 198 - درصورتی که حق یا د ینی برعهده کسی ثابت شد اصل بر بقای آن است مگر این که خلاف آن ثابت شود.

مشاهده ماده 198 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 358 - چنانچه دادگاه تجدیدنظر ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد رای دادگاه بدوی را نقض و رای مقتضی صادر می نماید. در غیر این صورت با رد درخواست و تایید رای پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.

مشاهده ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 351 - چنانچه دادگاه تجدیدنظر در رای بدوی غیر از اشتباهاتی از قبیل اعداد ارقام سهو قلم مشخصات طرفین و یا از قلم افتادگی در آن قسمت از خواسته که به اثبات رسیده اشکال دیگری ملاحظه نکند ضمن اصلاح رای آن را تایید خواهد کرد.

مشاهده ماده 351 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 250- رد ترکه باید در مدت یک ماه از تاریخ اطلاع وارث به فوت مورث به عمل آید اگر در مدت نامبرده رد ترکه به عمل نیاید در حکم قبول و مشمول ماده 248 خواهد بود.

مشاهده ماده 250 قانون امور حسبی

ماده 226- ورثه ملزم نیستند غیر از ترکه چیزی به بستانکاران بدهند و اگر ترکه برای اداء تمام دیون کافی نباشد ترکه مابین تمام بستانکاران به نسبت طلب آن ها تقسیم می شود مگر اینکه آن را بدون شرط قبول کرده باشند که در این صورت مطابق ماده 246 مسئول خواهند بود. در موقع تقسیم دیونی که به موجب قوانین دارای حق تقدم و رجحان هستند رعایت خواهد شد. بستانکاران زیر هر یک به ترتیب حق تقدم بر دیگران دارند: طبقه اول الف- حقوق خدمه خانه برای مدت سال آخر قبل از فوت. ب- حقوق خدمتگذاران بنگاه متوفی برای مدت شش ماه قبل از فوت. ج- دستمزد کارگرانی که روزانه یا هفتگی مزد می گیرند برای مدت سه ماه قبل از فوت. طبقه دوم طلب اشخاصی که مال آن ها به عنوان ولایت یا قیمومت تحت اداره متوفی بوده نسبت به میزانی که متوفی از جهت ولایت و یا قیمومت مدیون شده است. این نوع طلب در صورتی دارای حق تقدم خواهد بود که موت در دوره قیمومت یا ولایت و یا در ظرف یک سال بعد از آن واقع شده باشد. طبقه سوم طلب پزشک و داروفروش و مطالباتی که به مصرف مداوای متوفی و خانواده اش در ظرف سال قبل از فوت رسیده است. طبقه چهارم الف- نفقه زن مطابق ماده 1206 قانون مدنی. ب- مهریه زن تا میزان ده هزار ریال. طبقه پنجم سایر بستانکاران.

مشاهده ماده 226 قانون امور حسبی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM