ماده 295 ـ هرگاه کسی فعلی که انجام آن را برعهده گرفته یا وظیفه خاصی را که قانون بر عهده او گذاشته است ترک کند و به سبب آن جنایتی واقع شود چنانچه توانایی انجام آن فعل را داشته است جنایت حاصل به او مستند می شود و حسب مورد عمدی شبه عمدی یا خطای محض است مانند این که مادر یا دایه ای که شیر دادن را برعهده گرفته است کودک را شیر ندهد یا پزشک یا پرستار وظیفه قانونی خود را ترک کند.

ماده 302 ـ در صورتی که مجنی علیه دارای یکی از حالات زیر باشد مرتکب به قصاص و پرداخت دیه محکوم نمی شود: الف ـ مرتکب جرم حدی که مستوجب سلب حیات است. ب ـ مرتکب جرم حدی که مستوجب قطع عضو است مشروط بر اینکه جنایت وارد شده بیش از مجازات حدی او نباشد در غیر این صورت مقدار اضافه بر حد حسب مورد دارای قصاص و یا دیه و تعزیر است. پ ـ مستحق قصاص نفس یا عضو فقط نسبت به صاحب حق قصاص و به مقدار آن قصاص نمی شود. ت ـ متجاوز و کسی که تجاوز او قریب الوقوع است و در دفاع مشروع به شرح مقرر در ماده (156) این قانون جنایتی بر او وارد شود. ث ـ زانی و زانیه در حال زنا نسبت به شوهر زانیه در غیر موارد اکراه و اضطرار به شرحی که در قانون مقرر است. تبصره 1 ـ اقدام در مورد بندهای (الف) (ب) و (پ) این ماده بدون اجازه دادگاه جرم است و مرتکب به تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می شود. تبصره 2 ـ در مورد بند (ت) چنانچه نفس دفاع صدق کند ولی از مراتب آن تجاوز شود قصاص منتفی است لکن مرتکب به شرح مقرر در قانون به دیه و مجازات تعزیری محکوم می شود.

ماده 367 ـ در ماده (366) این قانون اگر اولیای هر دو مجنی علیه خواهان قصاص باشند و دو مجنی علیه از نظر دیه یکسان نباشند و دیه مرتکبان بیش از دیه مجنی علیهم باشد مانند اینکه هر دو قاتل مرد باشند و یکی از دو مقتول زن باشد خواهان قصاص از سوی زن باید نصف دیه کامل را بپردازد که در این صورت به سبب مشخص نبودن مرتکب قتل زن فاضل دیه مذکور میان مرتکبان به نسبت مساوی تقسیم می شود. تبصره ـ دیه موضوع این ماده طبق این قانون و قبل از قصاص به مستحق پرداخت می شود.

ماده 480 ـ در موارد تحقق لوث و امکان اثبات جنایت علیه شخصی معین از اطراف علم اجمالی با قسامه طبق مقررات قسامه عمل می شود.

ماده 481 ـ هرگاه مجنی علیه یا اولیای دم ادعاء کنند که مرتکب شخصی نامعین از دو یا چند نفر معین است در صورت تحقق لوث مدعی می تواند اقامه قسامه نماید. با اجرای قسامه بر مجرم بودن یکی از آنها مرتکب به علم اجمالی مشخص می شود و مفاد مواد فوق اجراء می گردد.

ماده 484 ـ در موارد وقوع قتل و عدم شناسایی قاتل که با تحقق لوث نوبت به قسامه مدعی علیه برسد و او اقامه قسامه کند دیه از بیت المال پرداخت می شود و در غیر موارد لوث چنانچه نوبت به سوگند متهم برسد و طبق مقررات بر عدم انجام قتل سوگند بخورد دیه از بیت المال پرداخت می شود.

ماده 442 ـ اگر مرتکب به سبب حرکت یا غیر آن موجب شود که قصاص بیش از جنایت انجام شود قصاص کننده ضامن نیست و اگر قصاص کننده یا فرد دیگری موجب زیاده باشد حسب مورد به قصاص یا دیه محکوم می شود.

ماده 717 ـ هرگاه در اثر جنایت وارد بر مادر جنین از بین برود علاوه بر دیه یا ارش جنایت بر مادر دیه جنین نیز در هر مرحله ای از رشد که باشد پرداخت می شود.

ماده 240 ـ قرار بازداشت متهم باید فوری نزد دادستان ارسال شود. دادستان مکلف است حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت نظر خود را به طور کتبی به بازپرس اعلام کند. هرگاه دادستان با قرار بازداشت متهم موافق نباشد حل اختلاف با دادگاه صالح است و متهم تا صدور رای دادگاه در این مورد که حداکثر از ده روز تجاوز نمی کند بازداشت می شود.

ماده 257 ـ شخص بازداشت شده باید ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی حاکی از بی‏گناهی خود درخواست جبران خسارت را به کمیسیون استانی متشکل از سه نفر از قضات دادگاه تجدید نظر استان به انتخاب رئیس قوه قضاییه تقدیم کند. کمیسیون در صورت احراز شرایط مقرر در این قانون حکم به پرداخت خسارت صادر می کند. در صورت رد درخواست این شخص می تواند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ اعتراض خود را به کمیسیون موضوع ماده (258) این قانون اعلام کند.