رای قضایی شماره

رای قضایی شماره

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره


شماره دادنامه قطعی:

تاریخ دادنامه قطعی:
1391/03/20

گروه رای:
کیفری

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
تبدیل مجازات به استناد ماده 22 قانون مجازات اسلامی علیرغم وجود مقررات خاص در تخفیف مجازات

پیام رای:
ممنوعیت دادگاه در تخفیف مجازات حبس جرم کلاهبرداری به کمتر از حداقل مقرر قانونی به استناد تبصره 1 ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس ارتشا و کلاهبرداری 1367 منافاتی با اختیار دادگاه بدوی یا تجدیدنظر برای تبدیل این مجازات به استناد ماده 22 قانون مجازات اسلامی ندارد.

رای دادگاه بدوی
درخصوص اتهام آقایان: 1- س. فرزند س. دایر بر کلاهبرداری و جعل و استفاده از سند مجعول نسبت به یک فقره چک به شماره 126296به مبلغ 000/000/225ریال موضوع شکایت آقای م. و جعل (امضاء) نسبت به یک فقره چک به شماره 504923 به مبلغ 000/000/106ریال موضوع شکایت آقای ع. 2-س. (مجهول المکان) دایر بر معاونت در جعل چک شماره 126296موضوع کیفرخواست واصله از سوی دادسرای عمومی ناحیه 4 مشتمل بر گزارش واصله و تحقیقات معموله شکایت شکات و مستندات تقدیمی نحوه اظهارات و مدافعات بلاوجه متهم ردیف اول در مرحله تحقیقات مقدماتی مبنی بر اینکه چک شماره 126296 متعلق به پسرعمویش (متهم ردیف دوم) بوده که با دسته چک ایشان کار می کرده و متن چک و امضاء متعلق به خودش بوده یعنی به جای ایشان امضاء می نموده و درخصوص چک موضوع شکایت آقای ع. مدعی شده که وی نسبت به امضاء آن اقدام ننموده و در نهایت دفاع موثری را به عمل نیاورده و در جلسه دادرسی نیز حضور نیافته و لایحه ای ارسال ننموده است و متهم ردیف دوم نیز از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشار دعوت به حضورگردیده. بنا به مراتب معنونه و محتویات پرونده بزه های انتسابی را به ظر ثابت تشخیص و متهم ردیف اول درخصوص بزه های جعل و استفاده از سند مجعول به ترتیب به تحمل یک سال حبس تعزیری و ده میلیون ریال جزای نقدی درحق دولت و درخصوص بزه کلاهبرداری نیز به تحمل دو سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و رد مبلغ 000/000/225ریال در حق شاکی آقای م. و جزای نقدی به همان میزان در حق دولت و متهم ردیف دوم به تحمل شش ماه حبس تعزیری با استناد به مواد: 536 726و 47 قانون مجازات اسلامی و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367محکوم می گردند. رای صادره نسبت به متهمین غیابی و ظرف ده روز پس از ابلاغ واقعی قابل واخواهی دراین دادگاه و سپس ظرف بیست روز پس از ابلاغ از سوی طرفین قابل تجدیدنظرخواهی در مرکز استان تهران می باشد.
رییس شعبه 1082دادگاه عمومی جزایی تهران - آزمایش
درخصوص واخواهی آقای س. با وکالت خانم ز. نسبت به دادنامه شماره 1036مورخ 26/10/90 این دادگاه که به موجب آن نامبرده به اتهام کلاهبرداری و جعل و استفاده از سند مجعول به حبس و پرداخت جزای نقدی و رد مال محکومیت حاصل نموده است با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده و مداقه در مفاد لایحه از سوی واخواه و نظربه اینکه واخواه دراین مرحله از رسیدگی دلیل و مدرکی که موجبات نقض دادنامه واخواسته را ایجاب نماید ابراز ننموده است لذا مستندا به مواد 217 و 218 قانون آیین دادرسی کیفری ضمن رد واخواهی معموله دادنامه واخواسته را عینا تایید و استوار می نماید. رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظراستان تهران است.
دادرس شعبه 1082دادگاه عمومی جزایی تهران - رمضانی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
آقای س. نسبت به دادنامه91000262 مورخ20/3/91 صادره از سوی شعبه1082 دادگاه عمومی جزایی تهران در مورد محکومیت غیرقطعی خود به اتهام کلاهبرداری و جعل و استفاده از سند مجعول به ترتیب به تحمل دو سال حبس و رد مبلغ و جزای نقدی در حق دولت از جهت اتهام کلاهبرداری و از جهت جعل و استفاده از سند مجعول نیز به تحمل یک سال حبس و ده میلیون ریال جزای نقدی محکوم که پس از ابلاغ تجدیدنظرخواهی نموده اند که با توجه به مفاد لایحه تقدیم شده از سوی تجدیدنظرخواهان و نظر به محتویات امر و دادنامه معترض عنه تجدیدنظرخواهی مبتنی بر ادله لازمه ای نیست تا بتواند موجبات نقض دادنامه مورد اعتراض را فراهم آورد و از طرف دیگر رای دادگاه بدوی مبتنی بر اصول و قواعد حاکم از نظر شکلی و ماهوی می باشد. فلذا تجدیدنظرخواهی را مردود دانسته النهایه با توجه به فقدان سابقه کیفری با اعمال تبصره 2 ماده 22 از قانون تشکیل محاکم عمومی و انقلاب مجازات حبس تعزیری مقرر در دادنامه یاد شده را به جزای نقدی به نفع دولت به مبلغ پانزده میلیون ریال تبدیل و به استناد بند الف از ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را با وصف مذکور تایید کرده و اعلام می دارد. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشاردادگاه
جوادی - سعادت زاده

قاضی:
آزمایش , رمضانی , هدایت اله جوادی , بهزاد سعادت زاده

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 217 ـ به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزه دیده برای جبران ضرر و زیان وی بازپرس پس از تفهیم اتهام و تحقیق لازم در صورت وجود دلایل کافی یکی از قرارهای تامین زیر را صادر می کند: الف ـ التزام به حضور با قول شرف ب ـ التزام به حضور با تعیین وجه التزام پ ـ التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با قول شرف ت ـ التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با تعیین وجه التزام ث ـ التزام به معرفی نوبه‏ای خود بهصورت هفتگی یا ماهانه به مرجع قضایی یا انتظامی با تعیین وجه التزام ج ـ التزام مستخدمان رسمی کشوری یا نیروهای مسلح به حضور با تعیین وجه التزام با موافقت متهم و پس از اخذ تعهد پرداخت از محل حقوق آنان از سوی سازمان مربوط چ ـ التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیین شده با موافقت متهم با تعیین وجه التزام از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیزات ح ـ اخذ کفیل با تعیین وجه الکفاله خ ـ اخذ وثیقه اعم از وجه نقد ضمانت‏نامه بانکی مال منقول یا غیرمنقول د ـ بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر قانونی تبصره 1 ـ در صورت امتناع متهم از پذیرش قرار تامین مندرج در بند (الف) قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام صادر و در صورت امتناع از پذیرش قرارهای مندرج در بندهای (ب) (پ) (ت) و (ث) قرار کفالت صادر می شود. تبصره 2 ـ در مورد بندهای (پ) و (ت) خروج از حوزه قضایی با اجازه قاضی ممکن است. تبصره 3 ـ در جرایم غیرعمدی در صورتی که به تشخیص مقام قضایی تضمین حقوق بزه دیده به طریق دیگر امکان‏پذیر باشد صدور قرار کفالت و وثیقه جایز نیست.

مشاهده ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 218 ـ برای اتهامات متعدد متهم قرار تامین واحد صادر می شود مگر آنکه رسیدگی به جرایم ارتکابی در صلاحیت ذاتی دادگاههای مختلف باشد که در این صورت برای اتهامات موضوع صلاحیت هر دادگاه قرار تامین متناسب و مستقل صادر می شود.

مشاهده ماده 218 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 257 ـ شخص بازداشت شده باید ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی حاکی از بی‏گناهی خود درخواست جبران خسارت را به کمیسیون استانی متشکل از سه نفر از قضات دادگاه تجدید نظر استان به انتخاب رئیس قوه قضاییه تقدیم کند. کمیسیون در صورت احراز شرایط مقرر در این قانون حکم به پرداخت خسارت صادر می کند. در صورت رد درخواست این شخص می تواند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ اعتراض خود را به کمیسیون موضوع ماده (258) این قانون اعلام کند.

مشاهده ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM