رای قضایی شماره

رای قضایی شماره

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره


شماره دادنامه قطعی:

تاریخ دادنامه قطعی:
1391/03/17

گروه رای:
کیفری

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
عدم تحقق خیانت در امانت به لحاظ ندادن یارانه نقدی همسر

پیام رای:
اگر شوهری از پرداخت یارانه نقدی همسرش به وی خودداری نماید این عمل به لحاظ نبودن عنصر سپردن و عدم وجود رابطه امانی خیانت در امانت محسوب نمی‎گردد.

رای دادگاه بدوی
در خصوص اتهام آقای ب. و آزاد به لحاظ عدم دسترسی به وی دایر به ترک نفقه فرزندان مشترک و ضرب و جرح عمدی شاکیه خانم الف. با التفات به اوراق و مندرجات پرونده گزارش مرجع انتظامی شکایت شاکیه و مطالبه دیه از سوی وی گواهی پزشکی قانونی و نیز مودای گواهی گواهان تصویر سند نکاحیه قرار مجرمیت و کیفرخواست تنظیمی از سوی مرجع محترم دادسرا و عدم حضور متهم در جلسه دادرسی بزهکاری نامبرده محرز و مسلم است. بنابراین دادگاه به استناد مواد 302 313 484 496 642 قانون مجازات اسلامی مشارالیه را به پرداخت شش دینار بابت دو مورد کبودی در سمت راست صورت و سمت راست پیشانی و هفت و نیم دینار بابت پنج مورد کبودی در خلف دست راست و مچ دست چپ و بازوی راست و بازوی چپ و بالای زانوی چپ و سه دینار بابت سیاه شدگی ران چپ در حق شاکیه خانم الف.م. و همچنین به اتهام ترک انفاق فرزندان مشترک با رعایت ماده22 قانون فوق الذکر به لحاظ فقدان سابقه کیفری به پرداخت مبلغ سه میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس و در حق دولت محکوم می نماید و اما در خصوص اتهام متهم موصوف مبنی بر ترک نفقه شاکیه خانم الف.م. و خیانت در امانت در مورد یارانه نقدی نظر به اینکه شاکیه عدم تمایل خویش را جهت تمکین و ادامه زندگی مشترک تصریحا اعلام نموده و در مورد یارانه نقدی نیز رابطه امانی محقق نبوده و موضوع دارای وصف حقوقی می باشد علی هذا دادگاه به استناد ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری رای بر برایت نامبرده صادر و اعلام می نماید رای صادره در مورد ترک نفقه فرزندان مشترک و ایراد ضرب و جرح عمدی غیابی و ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و در خصوص ترک نفقه شاکیه و خیانت در امانت حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه1151دادگاه عمومی جزایی تهران - موسوی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم الف. نسبت به دادنامه شماره 279 مورخ 17/3/91 صادره از شعبه 1151 دادگاه عمومی جزایی که به موجب آن تجدیدنظرخوانده به اتهام ضرب و جرح عمدی تجدیدنظرخواه به پرداخت دیه در حق وی و به اتهام ترک نفقه فرزندان مشترک به پرداخت جزای نقدی در حق دولت محکومیت یافته است و در خصوص اتهام ترک نفقه تجدیدنظرخواه و خیانت در امانت در مورد یارانه نقدی با استدلال مندرج در دادنامه بدوی رای برایت صادر گردیده است لذا در خصوص دیه با عنایت به اینکه میزان آن کمتر از خمس دیه کامل می باشد و رای بدوی در این خصوص قطعی است مستندا به بند دال ماده 232 قانون آیین دادرسی کیفری قرار رد درخواست تجدیدنظرخواهی صادر می گردد و در خصوص بقیه موارد با توجه به محتویات پرونده و مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی نظر به اینکه ایراد و اعتراض موجه و موثری که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید ابراز و اقامه نشده و از حیث رعایت تشریفات قانونی و مبانی استنباط و توجه به مستندات فاقد اشکال می باشد لذا با رد اعتراض به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید می گردد. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 53 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
ساداتی - طایفی

قاضی:
سیدکاظم ساداتی , حمیدرضا طایفی , موسوی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 302 ـ در صورتی که مجنی علیه دارای یکی از حالات زیر باشد مرتکب به قصاص و پرداخت دیه محکوم نمی شود: الف ـ مرتکب جرم حدی که مستوجب سلب حیات است. ب ـ مرتکب جرم حدی که مستوجب قطع عضو است مشروط بر اینکه جنایت وارد شده بیش از مجازات حدی او نباشد در غیر این صورت مقدار اضافه بر حد حسب مورد دارای قصاص و یا دیه و تعزیر است. پ ـ مستحق قصاص نفس یا عضو فقط نسبت به صاحب حق قصاص و به مقدار آن قصاص نمی شود. ت ـ متجاوز و کسی که تجاوز او قریب الوقوع است و در دفاع مشروع به شرح مقرر در ماده (156) این قانون جنایتی بر او وارد شود. ث ـ زانی و زانیه در حال زنا نسبت به شوهر زانیه در غیر موارد اکراه و اضطرار به شرحی که در قانون مقرر است. تبصره 1 ـ اقدام در مورد بندهای (الف) (ب) و (پ) این ماده بدون اجازه دادگاه جرم است و مرتکب به تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می شود. تبصره 2 ـ در مورد بند (ت) چنانچه نفس دفاع صدق کند ولی از مراتب آن تجاوز شود قصاص منتفی است لکن مرتکب به شرح مقرر در قانون به دیه و مجازات تعزیری محکوم می شود.

مشاهده ماده 302 قانون مجازات اسلامی

ماده 313 ـ قسامه عبارت از سوگندهایی است که در صورت فقدان ادله دیگر غیر از سوگند منکر و وجود لوث شاکی برای اثبات جنایت عمدی یا غیرعمدی یا خصوصیات آن و متهم برای دفع اتهام از خود اقامه می کند.

مشاهده ماده 313 قانون مجازات اسلامی

ماده 484 ـ در موارد وقوع قتل و عدم شناسایی قاتل که با تحقق لوث نوبت به قسامه مدعی علیه برسد و او اقامه قسامه کند دیه از بیت المال پرداخت می شود و در غیر موارد لوث چنانچه نوبت به سوگند متهم برسد و طبق مقررات بر عدم انجام قتل سوگند بخورد دیه از بیت المال پرداخت می شود.

مشاهده ماده 484 قانون مجازات اسلامی

ماده 496 ـ پزشک در معالجاتی که دستور انجام آن را به مریض یا پرستار و مانند آن صادر می نماید در صورت تلف یا صدمه بدنی ضامن است مگر آنکه مطابق ماده (495) این قانون عمل نماید. تبصره 1 ـ در موارد مزبور هرگاه مریض یا پرستار بداند که دستور اشتباه است و موجب صدمه و تلف می شود و با وجود این به دستور عمل کند پزشک ضامن نیست بلکه صدمه و خسارت مستند به خود مریض یا پرستار است. تبصره 2 ـ در قطع عضو یا جراحات ایجاد شده در معالجات پزشکی طبق ماده (495) این قانون عمل می شود.

مشاهده ماده 496 قانون مجازات اسلامی

ماده 642 ـ بریدن یا از بین بردن هر بند انگشت غیر شست موجب یک سوم دیه آن انگشت و هر بند انگشت شست موجب نصف دیه شست است.

مشاهده ماده 642 قانون مجازات اسلامی

ماده 177 ـ سایر ترتیبات و قواعد ابلاغ احضاریه و دیگر اوراق قضایی بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی صورت می گیرد.

مشاهده ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 232 ـ دیه با رعایت مقررات مربوط و ضرر و زیان محکوم‏له در صورتی از مبلغ وثیقه یا وجه الکفاله کسر می شود که امکان وصول آن از بیمه میسر نباشد و محکوم علیه حاضر نشود و وثیقه گذار یا کفیل هم وی را طبق مقررات حاضر ننموده و عذر موجهی هم نداشته باشد.

مشاهده ماده 232 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM