1

رای شماره 9109970270301571 - مورخ 1391/12/14

دیه کمتر از خمس

2

رای شماره 9109970220901171 - مورخ 1391/10/25

نبود بیم تجری مرتکب درضرب و جرح عمدی

3

رای شماره - مورخ 1391/01/22

تعارض مواد 269 و 614قانون مجازات اسلامی

4

رای شماره 9109970223401740 - مورخ 1391/11/01

لزوم رویت صحنه جرم توسط شاهد

5

رای شماره - مورخ 1391/03/31

لزوم درخواست دادستان برای مجازات جنبه عمومی جرم ضرب و جرح عمدی

6

رای شماره - مورخ 1391/04/03

عدم شمول مواد 269 و 614 قانون مجازات اسلامی بر برخی از مصادیق ضرب و جرح و عمدی

7

رای شماره - مورخ 1391/03/17

عدم تحقق خیانت در امانت به لحاظ ندادن یارانه نقدی همسر

8

رای شماره - مورخ 1390/08/14

نحوه تعیین مجازات در جرایم مبتنی بر کیفرخواست

9

رای شماره 9109970238000848 - مورخ 1391/07/23

لزوم تقاضای دادسرا جهت صدور حکم بابت جنبه عمومی

10

رای شماره 9109970222201009 - مورخ 1391/08/23

عدم امکان تعیین ارش در جراحات دارای دیه معین

11

رای شماره 9109970222701661 - مورخ 1391/12/26

جنبه عمومی ایراد ضرب عمدی

12

رای شماره 9109970220401714 - مورخ 1391/11/24

ضرب وجرح زن توسط شوهر در منزل و اخلال در نظم عمومی

13

رای شماره 9109970220401715 - مورخ 1391/11/24

الزام دادگاه به رعایت حدود کیفرخواست

14

رای شماره 9109970220401693 - مورخ 1391/11/21

تشریفات دادرسی غیابی

15

رای شماره 9109970269601062 - مورخ 1391/11/21

کودک آزاری توسط پدر طفل

16

رای شماره 9109970222201366 - مورخ 1391/11/18

وضعیت اعتبار مواد 614 و 269 قانون مجازات اسلامی

17

رای شماره 9109970269700858 - مورخ 1391/11/14

مداخله در اموال مسروقه

18

رای شماره 9109970224301096 - مورخ 1391/10/06

لزوم درخواست دادستان برای مجازات از جهت جنبه عمومی

19

رای شماره 9109970222300905 - مورخ 1391/07/15

اعمال قاعده درا در تعزیرات

1

نظریه مشورتی شماره 1400-168-1402 ک - مورخ 1400/11/17

1-چنانچه دادگاه بدوی با عنوان مشارکت در جرم دو نفر را به رد مال هر یک نصف محکوم به محکوم نماید اما به لحاظ واخواهی یا تجدیدنظرخواهی احد از محکوم علیه ما نسبت به وی حکم برائت صادر گردد حال با این وصف محکوم علیهی که محکومیت وی قطعی شده است در مرحله اجرا تکلیف به رد مال نصف یا کل محکوم به را دارد؟ 2- آیا مستنبط از مواد 233 و 232 و 538 آیین دادرسی کیفری می توان از محل وجهی که در راستای اعمال ماده 236 آیین دادرسی کیفری از کفیل یا وثیقه گذار اخذ و ضبط می شود دیه و رد مال را پرداخت نمود؟

2

نظریه مشورتی شماره 99-168-1985 ک - مورخ 1400/01/31

در راستای دستورالعمل کاهش زندانیان و اعطای مرخصی به زندانیان مالی نظر به این که جهت آزادی آنها و تضمین بازگشت مشارالیهم از آنها تامین متناسب (وثیقه- کفالت) اخذ می شود حالیه با عنایت به ذیل تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی چنانچه زندانی پس از اتمام مدت مرخصی خود را به زندان معرفی ننماید صرف نظر از این که مرتکب جرم گردیده است دادرس اجرای احکام دستور ضبط وثیقه یا وجه الکفاله وی را صادر می نماید حالیه چنانچه پس از قطعیت دستور ضبط محکوم علیه خود را به زندان معرفی نماید آیا از دستور ضبط رفع اثر می شود یا خیر؟

3

نظریه مشورتی شماره 99-168-318ک - مورخ 1399/03/25

همان گونه مستحضر می باشید طبق تبصره ماده 537 قانون آیین دادرسی کیفری فروش سند توقیفی موضوع قرار قبولی وثیقه در موارد تخلف وثیقه گذار وفق مقررات اجرای احکام مدنی خواهد بود و ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی نیز بیان می دارد در صورت عدم وجود خریدار برای مال مورد مزایده محکوم له می تواند مال دیگری معرفی نماید یا خود مال را در قبال محکوم به تملک نماید یا با پرداخت هزینه های مربوطه تقاضای تجدید مزایده را نماید حال با تطبیق مقرره اعلامی با مقررات کیفری سوالاتی مطرح می گردد که به شرح ذیل بیان می گردد: الف: در فرضی که پرونده کیفری رد مال یا دیه وجود دارد و برای ملک خریداری یافت نمی شود آیا شاکی می تواند ملک مورد وثیقه را در صورت نبود مشتری در مزایده اول خود با در نظر گرفتن هزینه کارشناسی تملک نماید یا خیر؟ و آیا در این مورد فرقی بین این موضوع که خود محکوم وثیقه گذار باشد یا ثالث وجود دارد یا خیر؟ ب: در فرضی که جرم فقط جنبه عمومی دارد و خریداری برای ملک یافت نمی شود آیا امکان استیفای مبلغ قرار از سایر اموال ضامن وجود دارد یا خیر؟ در صورت منفی بودن پاسخ تکلیف ملک چه می شود همچنان توقیف می ماند یا مثلا به نام سازمان اموال تملیکی سند تنظیم می گردد در بسیاری از پرونده های قاچاق کالا ملک مورد وثیقه روستایی بوده و غالبا خریداری برای ملک یافت نمی شود. ج: در پرونده ای که رد مال یا دیه دارد آیا امکان استیفای مبلغ قرار از سایر اموال ضامن جهت پرداخت آن به شاکی وجود دارد یا خیر؟ طرح سوال با علم به این که تعهدات ضامن اصولا فقط در خصوص و حیطه وثیقه معرفی شده بوده است انجام شده است.

4

نظریه مشورتی شماره ک 7171-861-89 - مورخ 1398/11/06

در پرونده کیفری با موضوع چک بلامحل متهم به تحمل حبس محکومیت قطعی یافته سپس خود را به واحد اجرای احکام کیفری معرفی ننموده و وجه الکفاله از کفیل اخذ شده است دارنده چک در پرونده حقوقی وجه همان چک را مطالبه کرده است سوال این است که آیا طبق ماده 538 از قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به ماده 232 آن قانون با توجه به اینکه در پرونده کیفری هم زمان وجه چک مطالبه نشده و دعوی حقوقی مطالبه مجزا از پرونده کیفری طرح و رسیدگی شده است امکان وصول وجه چک محکوم به پرونده حقوقی از محل وجه الکفاله پرونده کیفری وجود دارد یا خیر؟ در صورتی که دارنده چک تامین خواسته نموده باشد آیا وجه الکفاله مزبور بابت وجه چک موضوع قرار تامین خواسته قابل توقیف است یا خیر./ع

5

نظریه مشورتی شماره ح 8911-62-89 - مورخ 1398/09/02

احتراما نظر به اینکه به موجب فراز اخیر تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مقررات مربوط به دستورهای ضبط وثیقه با وجه الکفاله تابع مقررات آیین دادرسی کیفری قرار گرفته است و در این خصوص در ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری تعیین تکلیف گردیده حال در فرض سوال چنانچه به موجب تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی قرار ضبط وثیقه به جهت عدم معرفی محکوم علیه توسط وثیقه گذار در موعد مقرر پس از ابلاغ واقعی صادر شده است: 1-آیا چنانچه پس از صدور دستور ضبط وثیقه در مرحله اجرای دستور ضبط وثیقه در اجرای احکام مدنی و پیش از انجام مزایده محکوم علیه در مرجع قضایی حاضر شود یا وثیقه گذاری وی را به مرجع قضایی معرفی نماید آیا مفاد ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری در این خصوص مجزا است یعنی در این حالت از دستور ضبط وثیقه رفع اثر شده و صرفا دستور اخذ یا ضبط حداکثر تا یک چهارم از وجه قرار صادر می شود و محکوم علیه به بازداشت فرستاده می شود؟ 2- آیا با معرفی محکوم علیه قبل از اجرای اتمام عملیات اجرایی واحد اجرا مکلف به رفع اثر با اخذ یا ضبط حداکثر تا یک چهارم از وجه قرار است./ع

6

نظریه مشورتی شماره 98-25-922 ک - مورخ 1398/07/01

موضوع: پرداخت محکوم به و معرفی مال و تحویل محکوم علیه قبل از مزایده احتراما اگر در راستای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی قرار وثیقه یا کفالت برای محکوم علیه صادر گردد و پس از اخطار به کفیل و وثیقه گذار و سپس صدور دستور وصول محکوم به از محل آن اقدام به توقیف مال آنها شود و مراحل مزایده انجام گردد و در این حین محکوم علیه شخصا و یا به توسط کفیل یا وثیقه گذار به اجرای احکام معرفی گردد. 1-آیا جلب و حبس ایشان پس از اقدامات مذکور صحیح می باشد و در صورت حبس محکوم علیه اقدامات اجرای احکام در خصوص وثیقه یا کفالت چه می باشد آیا احکام مندرج در قوانین کیفری در خصوص وثیقه و کفالت در خصوص موضوع ماده 3 نیز جاری است؟ 2-آیا پرداخت وجه نقدی محکوم به توسط محکوم علیه پس از مزایده مانع تحویل مال به برنده ی مزایده می گردد؟ 3-اگر وثیقه گذار پس از مزایده اقدام به پرداخت نقدی محکوم به و یا معرفی محکوم علیه نماید تکلیف اجرای احکام و مزایده چیست؟ 4-اگر محکوم به عین معین باشد و در راستای اعمال ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی نسبت به وصول مثل یا قیمت آن اقدام شود و سپس در مراحل پایانی وصول مثل یا قیمت محکوم به عین معین کشف یا توسط محکوم علیه معرفی و تحویل اجرا گردد در این خصوص تکلیف اجرای احکام چیست؟ آیا الزامی در قبول عین معین توسط اجرا و محکوم له وجود دارد؟ 5-آیا با این استدلال که وثیقه و کفالت مندرج در ماده مذکور نسبت به محکوم به می باشد وثیقه ی مال بر خلاف قوانین کیفری که نسبت به متهم وثیقه شخص می باشد با وصول محکوم به از کفالت و وثیقه رفع توقیف نمود؟

7

نظریه مشورتی شماره 98-25-764 ک - مورخ 1398/05/28

در پرونده اجرای احکام کیفری جهت اعطای مرخصی به زندانی که از بابت محکومیت مالی به مبلغ یک میلیارد و سیصد میلیون تومان در بازداشت است قرار تامین وثیقه به مبلغ مذکور صادر و تودیع پلاک ثبتی از ملک خود تعهد نمود که حضور به موقع زندانی را تامین نماید. با انجام کارشناسی قیمت شش دانگ ملک 750 میلیون تومان ارزیابی گردید و چون این مبلغ کفایت تامین را نمی کرد همین فرد (وثیقه گذار) دو پلاک دیگر را معرفی که یکی به ارزش دویست و پنجاه میلیون تومان و دیگری به ارزش سیصد میلیون تومان ارزیابی و در نهایت سه پلاک مذکور در وثیقه اجرای احکام قرار گرفت. متعاقبا بایست زندانی و عدم معرفی وی توسط وثیقه گذار دستور ضبط وثیقه صادر شده است پیش از برگزاری مزایده کارشناس ارزش پلاک اول را که 750 میلیون تومان ارزیابی گردیده بود با لحاظ افزایش نرخ تورم به یک میلیارد و سیصد میلیون تومان برآورد نموده است و دوپلاک دیگر نیز افزایش قیمت داشته است. با عنایت به مراتب فوق الذکر: آیا برای وصول طلب محکوم له از وثیقه تودیع شده بایستی از هرپلاک با توجه به این که هر سه پلاک ملک تحت مالکیت یک مالک است به مبلغ ضبط شده یعنی 750 میلیون و 250 میلیون و 300 میلیون وجوه اخذ گردد یا این که از همان پلاک اول که در زمان ایداع 750 میلیون ارزش داشت و حالیه با افزایش تورم یک میلیارد و سیصد میلیون ارزش دارد می توان که طلب را وصول کرد؟

8

نظریه مشورتی شماره 96-168/1-1004 - مورخ 1397/03/22

با توجه به مفاد ماده 236 قانون آئین دادرسی کیفری چنانچه در پرونده امر وثیقه گذاران متعدد اقدام به تودیع وثیقه برای یک نفر متهم نمایند و در مرحله اجرای احکام پس از احضار و جلب و دستگیری نهایتا دستور اعمال ماده 230 مبنی بر ضبط وجه الوثاقه هر یک از وثیقه گذاران (به صورت جداگانه) صادر گردد آیا پس از طی تشریفات قانونی مربوط به فروش مال مورد وثیقه و یا ضبط وجه الوثاقه به صورت موردی مبلغ وثیقه ضبط شده هر وثیقه گذار به محکوم له پرداخت می گردد؟ یا اینکه اجرای احکام منتظر اعمال و اجرای تشریفات قانونی و ضبط وجه الوثاقه همه وثیقه گذاران و پرداخت به صورت یک جا به محکوم علیه می ماند؟ چنانچه در این مرحله احد از وثیقه گذاران موفق به معرفی محکوم علیه متواری گردد آیا اعمال تخفیفات موضوع ماده 236 قانون آئین دادرسی کیفری شامل حال کلیه وثیقه گذاران می گردد و یا صرفا شامل حال وثیقه گذار معرفی کننده است.

9

نظریه مشورتی شماره 96-168/1-1004 - مورخ 1397/03/22

با توجه به مفاد ماده 236 قانون آئین دادرسی کیفری چنانچه در پرونده امر وثیقه گذاران متعدد اقدام به تودیع وثیقه برای یک نفر متهم نمایند و در مرحله اجرای احکام پس از احضار و جلب و دستگیری نهایتا دستور اعمال ماده 230 مبنی بر ضبط وجه الوثاقه هر یک از وثیقه گذاران (به صورت جداگانه) صادر گردد آیا پس از طی تشریفات قانونی مربوط به فروش مال مورد وثیقه و یا ضبط وجه الوثاقه به صورت موردی مبلغ وثیقه ضبط شده هر وثیقه گذار به محکوم له پرداخت می گردد؟ یا اینکه اجرای احکام منتظر اعمال و اجرای تشریفات قانونی و ضبط وجه الوثاقه همه وثیقه گذاران و پرداخت به صورت یک جا به محکوم علیه می ماند؟ چنانچه در این مرحله احد از وثیقه گذاران موفق به معرفی محکوم علیه متواری گردد آیا اعمال تخفیفات موضوع ماده 236 قانون آئین دادرسی کیفری شامل حال کلیه وثیقه گذاران می گردد و یا صرفا شامل حال وثیقه گذار معرفی کننده است.

10

نظریه مشورتی شماره 96-16/10-1532 ح - مورخ 1396/11/23

با توجه به ماده 232 و 233 ق.آ. د. ک در صورتیکه حکم دادگاه متضمن پرداخت دیه توسط پزشک بوده و پزشکی را بیمه مسئولیت مدنی نموده باشد آیا امکان اخذ و وصول دیه متعلقه در چارچوب شرایط بیمه از شرکت بیمه مربوطه به عنوان متعهد ثالث می باشد یا خیر؟ و در صورت استنکاف شرکت بیمه از پرداخت آیا امکان برداشت از حساب شرکت بیمه و پرداخت حقوق صدمه دیده میسر است یا خیر؟ در خصوص بیمه اجباری اشخاص ثالث و در اجرای قانون بیمه اجباری دارندگان وسایط نقلیه موتوری موضوع چگونه خواهد بود.

11

نظریه مشورتی شماره 1363-1/168-96 - مورخ 1396/08/23

در راستای ماده 232 از قانون آئین دادرسی کیفری چنانچه ضرر و زیان شاکی مورد حکم دادگاه کیفری قرار نگرفته باشد من باب مثال در خصوص خیانت در امانت استرداد مال نیازمند طرح دعوی حقوقی بوده و مورد حکم دادگاه کیفری قرار نگرفته است آیا چنانچه وثیقه گذار در مرحله اجرا محکوم علیه را حاضر ننماید و دستور ضبط وجه الوثیقه صادر شود آیا اجرای احکام می تواند ضرر و زیان محکوم له را از مبلغ وثیقه برداشت نماید یا خیر؟

1

نشست های قضایی شماره - مورخ 1394/05/08

تکلیف قرار های تامین کیفری در صورت عدم درخواست اجرای حکم توسط محکوم له

2

نشست های قضایی شماره 1398-6695 - مورخ 1397/09/13

بررسی لزوم تناسب قرار تامین کیفری با ضرر و زیان ناشی از جرم

3

نشست های قضایی شماره 1400-8353 - مورخ 1399/03/18

پرداخت اجرت المثل (مورد حکم دعوی حقوقی) از محل وثیقه ضبط شده توسط دادستان در پرونده کیفری

4

نشست های قضایی شماره 1399-7148 - مورخ 1398/06/27

پرداخت مبلغ وثیقه بعد از دستور ضبط وجه الوثاقه به علت عدم معرفی محکوم و تقاضای رفع مال وثیقه

5

نشست های قضایی شماره 1397-5439 - مورخ 1397/03/10

قابلیت تحویل مورد مزایده در راستای اجرای دستور اخذ وجه الوثاقه به محکوم له

6

نشست های قضایی شماره 1397-5283 - مورخ 1396/10/28

دامنه و گستره تعهدات کفیل یا وثیقه گذار

7

نشست های قضایی شماره - مورخ 1394/05/08

تکلیف قرارهای تامین کیفری در صورت عدم درخواست اجرای حکم توسط محکوم له

8

نشست های قضایی شماره 1400-8011 - مورخ 1399/04/17

قرار تامین کیفری و نظارت قضایی در مرحله اجرای احکام