رای قضایی شماره 9309970925001865

رای قضایی شماره 9309970925001865

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970925001865


شماره دادنامه قطعی:
9309970925001865

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/11/05

گروه رای:
کیفری

نوع مرجع:
شعبه دیوان عالی کشور

عنوان رای:
نحوه صدور حکم به مجازات تکمیلی در جرائم ارتکابی قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی 1392

پیام رای:
ممنوعیت صدور حکم به مجازات تکمیلی بیش از دو سال درخصوص جرائم ارتکابی قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی 1392 نیز عطف به ماسبق می شود.

رای خلاصه جریان پرونده
محتویات پرونده حاکی از این است که آقای الف. به موجب بخشی از دادنامه شماره 300218 – 1389/11/30 صادره از شعبه اول دادگاه کیفری استان.. . به شرح و استدلال منعکس در متن دادنامه مذکور با استعانت از قاعده درا و اصل کلی برایت از اتهام زنا با خانم ل. تبریه لکن به خاطر داشتن رابطه نامشروع در حد تقبیل و مضاجعه با خانم ف. به تحمل نود و نه ضربه شلاق تعزیری و به عنوان مجازات تکمیلی به انفصال ازخدمت در نیروی انتظامی و محرومیت دایم از فعالیت در کلیه ادارات دولتی و پنج سال اقامت اجباری در شهرستان.. . از توابع استان بوشهر محکوم گردیده است. خانم ف. نیز به خاطر داشتن روابط نامشروع با نام­برده به تحمل نودونه ضربه شلاق تعزیری محکوم شده است. محکوم­ علیه نام­برده نسبت به رای مذکور اعتراض و از آن تجدیدنظرخواهی نموده است که اعتراض وی بر اساس دادنامه شماره 500- 1390/07/17 صادره از شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور رد شده و دادنامه شماره 300218- 1389/11/30 صادره از شعبه اول دادگاه کیفری استان.. . عینا تایید شده است. محکوم ­علیه یاد شده با تقدیم لایحه ای خطاب به ریاست محترم دیوان عالی کشور بدین خلاصه و مضمون که خانم ف. که وی(متقاضی اعاده دادرسی) به خاطر داشتن روابط نامشروع با او محکوم شده است به موجب اقرارنامه رسمی مورخ 1390/08/14 صادره از دفترخانه اسناد رسمی شماره 7 حوزه ثبتی.. . اقرار و اعتراف نموده است که هیچ گونه ارتباطی با آقای الف. نداشته است و پیرامون روابط با خانم ل. هم صیغه نامه داشته اند تقاضای تجویز اعاده دادرسی نسبت به دادنامه موصوف را نموده است. پرونده امر پس از ثبت در دبیرخانه دیوان عالی کشور به منظور رسیدگی به درخواست ایشان به این شعبه ارجاع گردیده است.

رای شعبه دیوان عالی کشور
نظر به این که مطابق تبصره یک ماده 23 قانون مجازات اسلامی 1392 مدت مجازات تکمیلی بیش از دو سال نیست مگر در مواردی که قانون به نحو دیگری مقرر نماید و با توجه به این که متقاضی به استناد ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1370 به انفصال ازخدمت در نیروی انتظامی و محرومیت دایم از فعالیت در کلیه ادارات دولتی و پنج سال اقامت اجباری در شهرستان.. . محکوم گردیده و با عنایت به این که ماده 23 قانون صدرالذکر نسبت به ماده 19 قانون اخیرالذکر قانون لاحق و خفیف و مساعدتر به حال محکوم علیه است لذا از این بابت درخواست با بند 7 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری منطبق بوده و ضمن تجویز اعاده دادرسی رسیدگی مجدد به یکی از شعب هم عرض دادگاه صادرکننده رای قطعی در استان.. . ارجاع می گردد و اما از سایر جهات درخواست با هیچ یک از جهات و شقوق ماده 272 قانون مذکور انطباق ندارد و رد می شود.
شعبه 35 دیوان عالی کشور - رییس و عضو معاون
سید رضا سید کریمی - رحمت اله احمدی

قاضی:
سیدرضا سیدکریمی , رحمت اله احمدی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 23 ـ دادگاه می تواند فردی را که به حد قصاص یا مجازات تعزیری از درجه شش تا درجه یک محکوم کرده است با رعایت شرایط مقرر در این قانون متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی به یک یا چند مجازات از مجازات های تکمیلی زیر محکوم نماید: الف ـ اقامت اجباری در محل معین ب ـ منع از اقامت در محل یا محل های معین پ ـ منع از اشتغال به شغل حرفه یا کار معین ت ـ انفصال از خدمات دولتی و عمومی ث ـ منع از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و یا تصدی وسایل موتوری ج ـ منع از داشتن دسته چک و یا اصدار اسناد تجارت چ ـ منع از حمل سلاح ح ـ منع از خروج اتباع ایران از کشور خ ـ اخراج بیگانگان از کشور د ـ الزام به خدمات عمومی ذ ـ منع از عضویت در احزاب گروه ها و دستجات سیاسی یا اجتماعی ر ـ توقیف وسایل ارتکاب جرم یا رسانه یا موسسه دخیل در ارتکاب جرم ز ـ الزام به یادگیری حرفه شغل یا کار معین ژ ـ الزام به تحصیل س ـ انتشار حکم محکومیت قطعی تبصره 1 ـ مدت مجازات تکمیلی بیش از دو سال نیست مگر در مواردی که قانون به نحو دیگری مقرر نماید. تبصره 2 ـ چنانچه مجازات تکمیلی و مجازات اصلی از یک نوع باشد فقط مجازات اصلی مورد حکم قرار می گیرد. تبصره 3 ـ آیین نامه راجع به کیفیت اجرای مجازات تکمیلی ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد.

مشاهده ماده 23 قانون مجازات اسلامی

ماده 19 ـ مجازات های تعزیری به هشت درجه تقسیم می شود: درجه 1 ـ حبس بیش از بیست و پنج سال ـ جزای نقدی بیش از یک میلیارد (1.000.000.000) ریال ـ مصادره کل اموال ـ انحلال شخص حقوقی درجه 2 ـ حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال ـ جزای نقدی بیش از پانصد و پنجاه میلیون (550.000.000) ریال تا یک میلیارد (1.000.000.000) ریال درجه 3 ـ حبس بیش از ده تا پانزده سال ـ جزای نقدی بیش از سیصد و شصت میلیون (360.000.000) ریال تا پانصد و پنجاه میلیون (550.000.000) ریال درجه 4 ـ حبس بیش از پنج تا ده سال ـ جزای نقدی بیش از یکصد و هشتاد میلیون (180.000.000) ریال تا سیصد و شصت میلیون (360.000.000) ریال ـ انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی درجه 5 ـ حبس بیش از دو تا پنج سال ـ جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون (80.000.000) ریال تا یکصد و هشتاد میلیون (180.000.000)ریال ـ محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال ـ ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی ـ ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی درجه 6 ـ حبس بیش از شش ماه تا دو سال ـ جزای نقدی بیش از بیست میلیون (20.000.000) ریال تا هشتاد میلیون (80.000.000) ریال ـ شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرایم منافی عفت ـ محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال ـ انتشار حکم قطعی در رسانه ها ـ ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال ـ ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال ـ ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال درجه 7 ـ حبس از نود و یک روز تا شش ماه ـ جزای نقدی بیش از ده میلیون (10.000.000) ریال تا بیست میلیون (20.000.000) ریال ـ شلاق از یازده تا سی ضربه ـ محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه درجه 8 ـ حبس تا سه ماه ـ جزای نقدی تا ده میلیون (10.000.000) ریال ـ شلاق تا ده ضربه تبصره 1 ـ موارد محرومیت از حقوق اجتماعی همان است که در مجازات های تبعی ذکر شده است. تبصره 2 ـ مجازاتی که حداقل آن منطبق بر یکی از درجات فوق و حداکثر آن منطبق با درجه بالاتر باشد از درجه بالاتر محسوب می شود. تبصره 3 ـ در صورت تعدد مجازات ها مجازات شدیدتر و درصورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر مجازات حبس ملاک است. همچنین اگر مجازاتی با هیچ یک از بندهای هشت گانه این ماده مطابقت نداشته باشد مجازات درجه هفت محسوب می شود. تبصره 4 ـ مقررات این ماده و تبصره های آن تنها جهت تعیین درجه مجازات است و تاثیری در میزان حداقل و حداکثر مجازات های مقرر در قوانین جاری ندارد. تبصره 5 ـ ضبط اشیاء و اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته یا مقصود از آن به کارگیری در ارتکاب جرم بوده است از شمول این ماده و بند (ب) ماده (20) خارج و در مورد آنها برابر ماده (215) این قانون عمل خواهد شد. در هر مورد که حکم به مصادره اموال صادر می شود باید هزینه های متعارف زندگی محکوم و افراد تحت تکفل او مستثنی شود.

مشاهده ماده 19 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM