رای قضایی شماره 9309970224101446

رای قضایی شماره 9309970224101446

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970224101446


شماره دادنامه قطعی:
9309970224101446

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/11/05

گروه رای:
کیفری

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
جعل سند به عنوان مقدمه بزه کلاهبرداری

پیام رای:
جعل سند و معاونت در جعل به عنوان مقدمه بزه کلاهبرداری مجازات مستقل ندارد.

رای دادگاه بدوی
در خصوص اتهام متهمین 1- ح. بازداشت از تاریخ 04/02/1392 لغایت 10/04/1392 به لحاظ عجز از تودیع وثیقه و سپس آزاد با تودیع وثیقه 2- الف. بازداشت از تاریخ 18/07/1391 به لحاظ عجز از تودیع وثیقه 3- س. بازداشت از تاریخ 27/01/1392 به لحاظ صدور قرار بازداشت موقت و سپس آزاد از تاریخ 06/04/1392 به لحاظ تبدیل قرار به وثیقه و تودیع وثیقه و مجددا بازداشت از تاریخ 06/07/1392 به لحاظ عجز از تودیع وثیقه و به لحاظ اتهام جدید با وکالت آقایان م. و ح.ش. 4- ع. بازداشت از تاریخ 05/04/1391 به لحاظ عجز از تودیع وثیقه 5- الف.م. ساکن ش. بازداشت از تاریخ 07/04/1391 لغایت 21/06/1391 به لحاظ عجز از تودیع وثیقه و سپس آزاد با تودیع وثیقه 6- ش. بازداشت از تاریخ 26/04/1391 لغایت 24/05/1391 به لحاظ عجز تودیع وثیقه و سپس آزاد با تودیع وثیقه همگی دایر به مشارکت در جعل سند رسمی و عادی و کلاهبرداری از طریق فروش مال غیر با استفاده از اسناد مجعول موضوع کیفرخواست دادستانی محترم شهریار نظر به جمیع اوراق و محتویات پرونده شکایت شکات خصوصی بدین شرح که 1- م.م. با وکالت آقای ج. بدین توضیح که عنوان داشته است متهمین با جعل سند مالکیت موکل و جعل شناسنامه و کارت ملی موکل و بنچاق و سه برگ و مهر دفترخانه اسناد رسمی شماره.. . تهران اقدام به انتقال یک قطعه زمین به متراژ 50/1657 از پلاک ثبتی.. . فرعی از.. . اصلی واقع در خ. متعلق به موکل را به خانم الف.م. و ع.ک. می نمایند. بدوا ح.م. با کمک ش. که دارای مشاور املاک است املاکی که مدتی مالک در محل حضور نیافته شناسایی می نمایند و با مساعدت س. که در دفترخانه.. . متعلق به برادرش م. کار می کرده است و با کارکنان ثبت رابطه داشته است و دادن شیرینی و غیره وارد بایگانی ثبت شده و مشخصات مالک و اطلاعات را استخراج و با جعل شناسنامه و بردن الف. به عنوان مالک اقدام به انتقال ملک به ک. و خانم م. می نمایند که چون بدوا در تاریخ 07/02/1390 در دفترخانه شماره.. . به نام ع. و الف.م. بالسویه مشاعا منتقل شده است و در صورت واگذاری به قطعات کوچک باید اصل سند به ثبت تحویل که امکان برملا شدن جعلیت بوده مجددا به تاریخ 14/02/1390 اقاله و مجددا به صورت سه دانگ مشاع به ک. و م. منتقل می گردد و با کمک س. دو سند هشت صد متری مجزا برای ملک اخذ می نمایند و مجددا حسب استعلام به عمل آمده نامبردگان با بخشیدن بخشی از ملک به شهرداری و تغییر کاربری در بخشی اقدام به انتقال سهم خود را به سایر شکات می نمایند که ع. سهم خود را حسب سند قطعی.. . مورخ 19/04/1390 در دفترخانه.. . شهریار به متراژ 145 متر مشاع به ح. 2- 25/... مترمربع به موجب سند شماره.. . مورخ 06/06/1390 دفترخانه.. . شهریار که آقایان ی. و الف.ک. 3- و متراژ 138 مترمربع مشاع به موجب سند 870 مورخ 08/06/1390 دفترخانه.. .. شهریار به ح.غ. 4- و متراژ 145 مترمربع مشاع به موجب سند.. . مورخ 20/06/1390 دفترخانه.. . شهریار به الف.الف. 5- و متراژ 145 مترمربع مشاع به موجب سند رسمی.. .. مورخ 03/08/1390 دفترخانه.. . شهریار به ع.ش. منتقل می نماید و خانم الف. نیز 1- میزان 184 مترمربع به موجب سند رسمی مورخ 02/05/1390 دفتر.. . شهریار به م.ف. 2- و متراژ 145 مترمربع مشاع به موجب سند رسمی 04/05/1390 دفتر.. . شهریار به ن.ج. 3- (متراژ 145 مترمربع مشاع به موجب سند رسمی.. . مورخ 12/05/1390 دفتر شماره.. . شهریار به خانم ر.ک. 4- متراژ 145 مترمربع طی سند رسمی مورخ 29/05/1390 دفترخانه.. . شهریار به الف.س. 5- 145 مترمربع طی سند رسمی مورخ 01/06/1390 به س. واگذار می نماید لذا با توجه به مراتب تقاضای رسیدگی دارم. «ب»; ی. و آقای الف.ک. عنوان داشته اند: مشترکا یک قطعه زمین به قیمت 27 میلیون تومان در املاک چ. طبق قولنامه مورخ 27/05/1390 از ع.ک. خریداری کردیم و سند قطعی تنظیم شد و جواز ساخت گرفتیم و یک طبقه ساختیم که حال مشخص شده که سند مالک را جعل نموده اند لذا تقاضای رسیدگی داریم و پول را به ح.م. دادیم که ی. عنوان نموده یک قطعه 145 متری نیز در بنگاه چ. که ش. در آنجا کار می کرد به مبلغ 21 میلیون تومان خریدم و به قیمت 25 میلیون تومان به خانم الف. واگذار کردم و از سهم م. بود ولی پول را به ش. دادم. «ج»; خانم الف.س. عنوان کرده است که من زمین را به مبلغ 25 میلیون تومان از ی. خریدم و از سهم خانم م. است که ظاهرا سند مالک را جعل کرده اند تقاضای رسیدگی دارم. «د»; ع.ش. عنوان نموده است: به تاریخ 01/06/1390 یک قطعه زمین به متراژ 145 مترمربع به مبلغ بیست میلیون تومان از ع. خریدم که حالیه مشخص است کلاهبرداری بوده است تقاضای رسیدگی دارم. «ه»; الف.الف. عنوان نموده است از آقای ک. یک قطعه زمین به مبلغ بیست ودو میلیون و پانصد هزار تومان به تاریخ 17/06/1390 خریداری نمودم که پول را به ش. و ک. و الف.م. دادم. «و»; م.ی. عنوان کرده است در تاریخ 23/10/1390 یک قطعه زمین به مساحت دویست مترمربع از شماره پلاک ثبتی.. . فرعی از.. . اصلی خریداری نمودم که ح.م. و ح.ب. این زمین را به من فروخته و فروشنده را خانمی به نام ز. قید کردند و ح. عنوان کرد وی همسرش است و دارای اذن و اختیار است و پانزده میلیون نیز اخذ کردند و وکالت نامه ای به نام من تنظیم شد و حال مشخص شده که مال دیگری را به من فروخته اند زیرا وکالت نامه ارایه دفترخانه شماره.. . حوزه ثبتی تهران موضوع وکالت م. به ز. که بر اساس آن وکالت به نام من تنظیم شده است جعلی است تقاضای رسیدگی دارم. (ز) س.س. عنوان نموده است که 184 مترمربع مشاع از پلاک.. .. فرعی از.. . اصلی از ح. خریداری نمودم که ک. منتقل کرد ولی ظاهرا ملک ر.س. را با جعل سند انتقال داده اند که در پرونده شعبه محترم 103 به کلاسه 910093 ع.ک. به لحاظ انتقال ملک ر.س. محکوم شده است تقاضای رسیدگی دارم (البته قولنامه تنظیم نشد ولی رسما منتقل شده است). «ح»; م.ف. عنوان نموده با عنایت به این که طبق مبایعه نامه 19/02/1390 یک قطعه زمین به مبلغ 000/500/39 تومان از الف.م. خریدم و سه طبقه ساختم حال کلاهبرداری شده است و تقاضای رسیدگی دارم. و با عنایت به تحقیقات مفصل به عمل آمده توسط مرجع انتظامی و محرز بودن جعل سند مالکیت آقای م.م. و انتقال ملک با سند جعلی به شکات و هم چنین جعل سند مالکیت س. و وکالت م.ر. و انتقال ملک توسط ح.م. و همکاری آقای ک. به س.س. و م.ی. و اقرار صریح متهمین و اظهارات آقای ع.ک. مبنی بر این که ح.م. دارای کمپ ترک اعتیاد بود که به عنوان کارتن خواب و معتاد مرا به کمپ منتقل کرد و با من طرح رفاقت پیاده کرد و چون مخارج من را می داد و گاها اتومبیل خود را در اختیار من می گذاشت. روزی عنوان کرد آیا سند به نام شما در ثبت هست؟ گفتم: خیر که عنوان داشت: چون سند به نام من زیاد هست می خواهم ملکی را به شما منتقل کنم و با س. و ش. وعده همکاری می دادند که من قبول کردم. خانم الف.م. عنوان نموده است: چون ح.م. شوهرم الف.ش. را چند مرتبه به کمپ برده بود و کمک مالی به ما می کرد من در جهت جبران محبت های وی و این که مقداری پول رهن در ید وی داشتم مسترد کند درخواست وی را در جهت انتقال سند به نام من و انتقال به افراد دیگر پذیرفتم و فریب خوردم و با توجه به اظهارات آقای الف.ش. مبنی بر این که چهار سال در کمپ ح.م. بودم و دفتردار وی شدم و هر کس شناسنامه و سند زمین می خواست به او مراجعه می کرد و الف.چ. نیز با وی همکاری می کرد که نهایت در ملک آقای م. با الصاق عکس الف.چ. شناسنامه مالک را جعل و اقدام به انتقال نمودند و نظر به دستگیری الف.چ. و اقرار نامبرده به این که در کمپ ح.م. با س.ش. آشنا شدم و آقای ح.م. گفت کاری می خواهیم انجام دهیم و گفتند عکس به آن ها بدهم که شناسنامه جعل و مرا به دفترخانه بردند و کارمند دفتر از من پرسید شما م. هستید گفتم آری و سند را امضا کردم و مدارک جعلی در ید ش. و ح.م. بود و ما فریب خوردیم که پس از دستگیری ح.م. عنوان نموده است که به دفترخانه ش. رفتم و س.ش. عنوان نمود که دو نفر را معرفی کن تا سند به نام آن ها بزنیم تا مالیات پرداخت نکنم و من الف.م. را معرفی کردم که مجددا ش. را جهت فروش املاک معرفی کردم و چهار میلیون بابت دلالی به من داده شد و نهایت س.ش. پس از دستگیری ضمن انکار اولیه در اظهارات بعدی عنوان می نماید که چون با دفترخانه برادرم کار می کردم و کارهای ثبتی را انجام می دادم و دوستان زیادی در ثبت داشتم با مراجعه ح.م. در خصوص استعلام ملک آقای م. اقدام کردم و نهایت به صورت سه دانگ سه دانگ سند گرفتم و ده میلیون تومان وجه نقد گرفتم و وکالت کاری داشتم در ادامه عنوان نموده است که فهمیدم سند جعلی است و داخل پارکینگ ثبت شخصا می رفتم و پرونده ها را جابجا می کردم که نتوانند استعلام بگیرند و بعد گرفتن پول سندها را در ردیف می گذاشتم و استعلام صادر می شد که (برگ 414) در ادامه عنوان نموده (برگ 415) می دانستم ح. در کار جعل است و چون می دانستم سند وی مشکل دارد و نمی تواند به ثبت بیاید من پول گرفتم و استعلام گرفتم و به ح. دادم و ح. ملک را به نام ک. و خانم م. منتقل نمود و مجددا سندهای تک برگی گرفتم و آدرس بنگاه ش. را دارم و نقش ش. این بود که زمین هایی که مالکین مدتی سرکشی نکرده بودند شناسایی می کرد و از طریق مجاورین و نقشه های بنگاهی پلاک را به دست می آورد به ح. می داد و ح. جعل می کرد و کارهای ثبتی را من انجام می دادم و حتی سند پدر خودش را ح.م. جعل کرده است. و با توجه به اقاریر صریح متهمین و مواجهه حضوری فی مابین س. و ح.م. (برگ 453) پرونده و اقاریر ح.م. مبنی بر شناسایی املاک بلا صاحب و یا در دسترس نبودن مالک توسط ش. که بنگاه دار بود و پیشنهاد ش. و بنده با س. هماهنگ نمودم و همسایه س.الف. را جهت انتقال سند بردیم و بنده و س. و ش. بالسویه وجوه حاصله را تقسیم نمودیم و به ک. و م. هرکدام سه میلیون دادیم و اقاریر صریح س. و نظر به استعلامات به عمل آمده از ثبت اسناد و انتقال ملک م. به شرح سطور فوق الذکر از طریق جعل شناسنامه و کارت ملی و سند مالکیت به شکات و جعل سند ر. و انتقال ملک وی به آقای س.س. توسط ح. و دادنامه صادره از شعبه 103 جزایی شهریار که انتقال ملک توسط ک. را ثابت می نماید و استعلام به عمل آمده از دفتر اسناد رسمی شماره.. . تهران که مثبت جعلی بودن وکالت شماره.. . فی مابین م.ر. و خانم ز. در خصوص پلاک.. . فرعی از.. . اصلی که حسب وکالت موصوف خانم ز. به عنوان همسر ح.م. با حضور ح.م. که ظاهرا حسب اظهارات شهود وجوه معامله را اخذ کرده است اقدام به انتقال دویست مترمربع زمین به م.ی. می نماید و اظهارات گواهان تعرفه شده از ناحیه م.ی. و با توجه به سایر قراین و امارات موجود در پرونده و صرف نظر از اعلام رضایت آقای م. به ک. ح.م. ش. و با توجه به این که قولنامه فروش ملک به ش. را شخص ش. نیز امضا کرده است و انکار بلا وجه ش. مبنی بر این که حسب اعلام ح.م. و ک. فقط واسطه در معاملات بودم و حال آنکه در دفترخانه حتی زمان انتقال سند مجعول حسب اظهارات الف.چ. حضور داشته است و مضاف بر آن قولنامه آقای ش. را امضا کرده است و دفاع غیرموجه وکلای س. مبنی بر عدم نقش موکل در کلاهبرداری و حال آنکه صراحتا متهم اقرار به مشارکت نموده است و سایر قراین و امارات موجود در پرونده دادگاه وقوع بزه های معنونه شرکت در جعل اسناد رسمی و عادی از ناحیه ردیف اول دوم سوم و کلاهبرداری از ناحیه ردیف اول تا پنجم و شرکت در یک فقره کلاهبرداری از ع.ش. از ناحیه ردیف ششم و اصلاح اتهام ردیف ششم ش. به معاونت در جعل اسناد از طریق تسهیل زمینه ارتکاب جعل با ارایه اطلاعات و ترغیب ردیف اول تا سوم را از ناحیه نامبردگان محرز دانسته است و مستندا به مواد 42 46 47 533 534 همگی از قانون مجازات اسلامی (حاکم در زمان وقوع جرم) و ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری حکم به محکومیت ردیف اول تا سوم بابت شرکت در جعل اسناد با انطباق بزه ماده 46 قانون مذکور به تحمل هر یک سه سال حبس تعزیری و بابت کلاهبرداری با توجه به میزان تاثیر و این که زمینه کلاهبرداری را فراهم کرده اند به تحمل هر یک پنج سال حبس تعزیری و ردیف چهارم و پنجم بابت کلاهبرداری به تحمل هر یک چهار سال حبس تعزیری و ردیف ششم بابت معاونت در جعل به تحمل سه ماه و یک روز حبس تعزیری با توجه به اعلام رضایت شاکی آقای م. و بابت شرکت در کلاهبرداری به تحمل یک سال حبس تعزیری و رد مبلغ بیست میلیون تومان در حق ع.ش. بالتضامن با ک. و ح.م. و ش. و مبلغ پنج میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت صادر می نماید و ردیف اول تا پنجم را به جزای نقدی معادل بالاترین مبلغ ماخوذه از مالباختگان سی ونه میلیون و پانصد هزار تومان در حق صندوق دولت محکوم می نماید. و هم چنین نامبردگان را به پرداخت بیست ویک میلیون تومان در حق ی.م. و بیست وهفت میلیون تومان در حق الف.ک. و ی.م. و بیست ودو میلیون تومان در حق الف.س. و پانزده میلیون تومان در حق م.ی. و مبلغ بیست وپنج میلیون تومان در حق س.س. از حیث رد مال محکوم می نماید و نسبت به رد مال در حق آقای م. صرف نظر از اعلام رضایت نسبت به ش. و ح.م. با توجه به این پس از جعل سند اولیه ملک طبق اسناد رسمی به افراد دیگر منتقل شده است و امکان الزام متهمین به رد مال وجود ندارد زیرا مال از ید آن ها خارج شده است لذا دادگاه مواجه با تکلیف نیست و ارشادا از طریق دادخواست حقوقی شاکی نسبت به ابطال اسناد و مالکیت که بر مبنای سند جعلی صادرشده است اقدام نماید و خانم الف.س. با توجه به این که از ید ماقبل ی. ملک را خریداری نموده است لذا از طریق ارایه دادخواست حقوقی و یا توافق در بحث رد مال اقدام خواهد نمود و سند مالکیت مجعول و کارت ملی و شناسنامه مجعول به نام آقای م. و وکالت نامه مجعول فی مابین ر. و خانم ز. ابطال گردد. و در خصوص اتهام ش.الف. دایر به شرکت در جعل و شرکت در کلاهبرداری از سایر شکات (جز آقای ش.) به لحاظ انکار متهم و فقد دلیل کافی در توجه اتهام به وی و حاکمیت اصاله البرایه مستندا به بند الف از ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم به برایت وی صادر می نماید. رای صادره نسبت به ح.م. غیابی و ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و نسبت به سایر حضوری ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رییس شعبه 105 دادگاه عمومی جزایی شهریار- جبله

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان 1- س. 2- الف.چ. 3- ش.الف. 4- خانم الف. از یک طرف و 5- م.ف. با وکالت م.ف. 6- ی. 7- الف.ک. از طرف دیگر نسبت به دادنامه شماره 00267 مورخ 19/03/1393 صادره از شعبه 105 دادگاه عمومی جزایی شهرستان ش.که به موجب آن نامبردگان ردیف های اول لغایت چهارم با همکاری ح.م. و ع.ک. به اتهام مشارکت در جعل سند رسمی و عادی و کلاهبرداری از طریق فروش مال غیر با استفاده از اسناد مجعول به طور خلاصه این که با جعل سند مالکیت و شناسنامه و کارت ملی و بنچاق آقای م. و مهر دفترخانه اسناد رسمی شماره.. . تهران اقدام به انتقال یک قطعه زمین به متراژ 1657/50 از پلاک ثبتی.. . فرعی از.. . اصلی واقع در خ. به الف.م. و ع.ک. نماینده و سپس آن را به قطعات کوچک تر تقسیم و به شرح دادنامه بدوی به شکات ازجمله تجدیدنظرخواهان ردیف 5 و 6 و 7 می فروشند و مستندا به مواد 42 و 46 و 47 و 533 و 534 قانون مجازات اسلامی حاکم در زمان وقوع جرم و ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری ح.م. و الف.چ. و س.ش. بابت شرکت در جعل اسناد هر یک به تحمل سه سال حبس تعزیری و بابت کلاهبرداری هر یک به تحمل پنج سال حبس تعزیری و ع.ک. و الف.م. بابت کلاهبرداری هر یک به تحمل چهار سال حبس تعزیری و ش.الف. بابت معاونت در جعل به تحمل سه ماه و یک روز حبس تعزیری و بابت شرکت در کلاهبرداری به تحمل یک سال حبس تعزیری و رد مبالغ دریافتی و جزای نقدی به شرح مندرج در دادنامه محکوم گردیده اند و تجدیدنظرخواهان ردیف پنجم از حیث آن که در دادنامه بدوی در خصوص شکایت وی از متهمین اظهارنظری نگردیده و تجدیدنظرخواهان ردیف شش و هفت نیز از این بابت که در ملک فوق احداث بنا گردیده و چنانچه خلع ید شوند چندین خانواده متضرر می گردند و مالک نیز با دریافت مبالغی که از ناحیه ساکنین ملک جمع آوری گردیده به متهمین رضایت داده است لذا به دادنامه بدوی معترض می باشند. علی هذا با عنایت به محتویات پرونده مفاد لوایح تجدیدنظرخواهی معترضین نظر به این که بزه جعل و معاونت در جعل مقدمه بزه کلاهبرداری بوده است لذا تعیین مجازات علی حده وجاهتی نداشته و از متن دادنامه حذف می گردد و در خصوص بقیه موارد نظر به این که در این مرحله از رسیدگی ایراد و اعتراض موجه و موثری که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید ابراز و اقامه نشده و از حیث رعایت تشریفات قانونی و مبانی استنباط و توجه به مستندات فاقد اشکال است لذا با رد اعتراض و با اصلاح به عمل آمده مستندا به مواد 250 و بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته در محدوده تجدیدنظرخواهی تایید می گردد. رای صادره قطعی است.
شعبه 41 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رییس و مستشار
عبدالعلی قنبری - حمیدرضا طایفی

قاضی:
عبدالعلی قنبری , جبله , حمیدرضا طایفی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 42 ـ تعویق مراقبتی همراه با تدابیر زیر است: الف ـ حضور به موقع در زمان و مکان تعیین شده توسط مقام قضایی یا مددکار اجتماعی ناظر ب ـ ارائه اطلاعات و اسناد و مدارک تسهیل کننده نظارت بر اجرای تعهدات محکوم برای مددکار اجتماعی پ ـ اعلام هرگونه تغییر شغل اقامتگاه یا جابه جایی در مدت کمتر از پانزده روز و ارائه گزارشی از آن به مددکار اجتماعی ت ـ کسب اجازه از مقام قضایی به منظور مسافرت به خارج از کشور تبصره ـ تدابیر یاد شده می تواند از سوی دادگاه همراه با برخی تدابیر معاضدتی از قبیل معرفی مرتکب به نهادهای حمایتی باشد.

مشاهده ماده 42 قانون مجازات اسلامی

ماده 46 ـ در جرایم تعزیری درجه سه تا هشت دادگاه می تواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال معلق نماید. دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری نیز پس از اجرای یکسوم مجازات می تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی تقاضای تعلیق نماید. همچنین محکوم می تواند پس از تحمل یکسوم مجازات در صورت دارا بودن شرایط قانونی از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری تقاضای تعلیق نماید.

مشاهده ماده 46 قانون مجازات اسلامی

ماده 47 ـ صدور حکم و اجرای مجازات در مورد جرایم زیر و شروع به آنها قابل تعویق و تعلیق نیست: الف ـ جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور خرابکاری در تاسیسات آب برق گاز نفت و مخابرات ب ـ جرایم سازمان یافته سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار آدم ربایی و اسیدپاشی پ ـ قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر جرایم علیه عفت عمومی تشکیل یا اداره مراکز فساد و فحشا ت ـ قاچاق عمده مواد مخدر یا روانگردان مشروبات الکلی و سلاح و مهمات و قاچاق انسان ث ـ تعزیر بدل از قصاص نفس معاونت در قتل عمدی و محاربه و افساد فی الارض ج ـ جرایم اقتصادی با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون (100.000.000) ریال

مشاهده ماده 47 قانون مجازات اسلامی

ماده 533 ـ هرگاه دو یا چند نفر به نحو شرکت سبب وقوع جنایت یا خسارتی بر دیگری گردند به طوری که آن جنایت یا خسارت به هر دو یا همگی مستند باشد به طور مساوی ضامن می باشند.

مشاهده ماده 533 قانون مجازات اسلامی

ماده 534 ـ هرگاه بر اثر ایجاد مانع یا سببی دو یا چند نفر یا وسیله نقلیه با هم برخورد کنند و به علت برخورد آسیب ببینند و یا کشته شوند مسبب ضامن است.

مشاهده ماده 534 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM