رای قضایی شماره 9309970269501287

رای قضایی شماره 9309970269501287

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970269501287


شماره دادنامه قطعی:
9309970269501287

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/11/01

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
الزام مضمون عنه به فک رهن

پیام رای:
از آنجا که ضمان عقدی است لازم و بعد از وقوع عقد ضمان ذمه مضمون عنه بری و ذمه ضامن به مضمون له مشغول می شود ضامن نمی تواند الزام مضمون عنه به فک رهن و آزاد شدن ذمه خود را بخواهد.

رای دادگاه بدوی
در خصوص دعوی آقایان 1- ن. و... هردو م. با وکالت آقای س.م. به طرفیت 1- شرکت ص. با مدیرت م.م. 2- بانک... به خواسته الزام به فک رهن ازپلاک ثبتی.. . فرعی از.. . اصلی بخش ثبت شمیران با احتساب خسارت دادرسی به استناد تصویر مصدق سند مالکیت پلاک مرقوم و سند رهنی شماره.. . مورخ 1383/12/25 دفتر اسناد رسمی شماره.. . تهران وکیل خواهان در تشریح خواسته بیان داشته است که: «موکلین سند مالکیت خود را بابت اخذ تسهیلات خوانده اول در رهن خوانده دوم (بانک...) قرارداده اند لیکن برغم انقضای مدت سه سال به حکایت ماده 6 قرارداد شرکت خوانده از ایفای تعهد فک رهن از ملک خودداری می نماید.» رییس هیات مدیره شرکت خوانده ضمن حضور در جلسه دادرسی درخواست اتخاذ تصمیم شایسته نمود. دادگاه با بررسی محتویات پرونده و ملاحظه اصول و مستندات دعوی خواهان را به طرفیت خوانده (شرکت ص.) وارد و ثابت دانسته و مستندا به مواد10-219-220-قانون مدنی و ماده 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به الزام خوانده موصوف به فک رهن از پلاک موصوف و پرداخت خسارت دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می نماید. در خصوص دعوی خواهان به طرفیت بانک.. . به لحاظ عدم توجه دعوی به خوانده موصوف مستندا به بند 4 ماده 84 قانون اخیر قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام می گردد. رای صادره حضوری و ظرف20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی می باشد.
رییس شعبه80 دادگاه عمومی حقوقی تهران - عنایت

رای دادگاه تجدیدنظر استان
شرکت ص. به طرفیت تجدیدنظرخواندگان با وکالت آقای م. نسبت به دادنامه شماره 679 – 1393/8/24 از شعبه 80 دادگاه عمومی حقوقی تهران می باشد به موجب دادنامه موصوف خواسته تجدیدنظرخواندگان مبنی بر الزام به فک رهن از پلاک ثبتی مورد نزاع موجه تشخیص و حکم برابر خواسته صادر گردیده است. این دادگاه جامع محتویات پرونده را مورد مطالعه و دقت قرار داد لیکن دادنامه اصداری را شایسته تایید نمی داند و جهت تجدیدنظرخواهی وارد و محمول بر صحت می باشد. زیرا برابر ماده 701 قانون مدنی « ضمان عقدی است لازم و ضامن و یا مضمون له نمی توانند آنرا فسخ کنند.» و از طرفی برابر ماده 698 «بعد از اینکه ضمان به طور صحیح واقع شد ذمه مضمون عنه بری و ذمه ضامن به مضمون له مشغول می شود.» لذا به استناد ماده 358 و 2 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه مزبور مادامیکه عقد ضمان به قوت خویش باقی است طرح دعوی قابلیت استماع ندارد. لذا قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام می گردد. این رای قطعی است.
رییس و مستشار شعبه 52 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
قربان وند - خانی

قاضی:
قربان وند , خانی , عنایت

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 10 - قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.

مشاهده ماده 10 قانون مدنی

ماده 219 - عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آن ها لازم الاتباع است مگر این که به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.

مشاهده ماده 219 قانون مدنی

ماده 220 - عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می نماید بلکه متعاملین به کلیه ی نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می شود ملزم می باشند.

مشاهده ماده 220 قانون مدنی

ماده 701 - ضمان عقدی است لازم و ضامن یا مضمون له نمی توانند آن را فسخ کنند مگر در صورت اعسار ضامن به طوری که در ماده 690 مقرر است یا در صورت بودن حق فسخ نسبت به دین مضمون به و یا در صورت تخلف از مقررات عقد.

مشاهده ماده 701 قانون مدنی

ماده 519 - خسارات دادرسی عبارتست از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه های دیگری که به طور مستقیم مربوط به دادرسی و برای اثبات دعوا یا دفاع لازم بوده است از قبیل حق الزحمه کارشناسی و هزینه تحقیقات محلی.

مشاهده ماده 519 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 358 - چنانچه دادگاه تجدیدنظر ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد رای دادگاه بدوی را نقض و رای مقتضی صادر می نماید. در غیر این صورت با رد درخواست و تایید رای پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.

مشاهده ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 2 - هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.

مشاهده ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM