رای قضایی شماره 9309970906100650

رای قضایی شماره 9309970906100650

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970906100650


شماره دادنامه قطعی:
9309970906100650

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/10/28

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
شعبه دیوان عالی کشور

عنوان رای:
مفهوم اختلاف در صلاحیت

پیام رای:
اختلاف در صلاحیت وقتی محقق می شود که دو مرجع نسبت به همدیگر ضمن نفی صلاحیت خویش به صلاحیت رسیدگی مرجع مقابل معتقد باشند و چنانچه دادگاه اول به صلاحیت دادگاه دوم از خود نفی صلاحیت کند و دادگاه دوم به شایستگی دادگاه سوم اعلام صلاحیت کند درصورتی که دادگاه سوم به صلاحیت دادگاه اول از خود نفی صلاحیت کند در این صورت مفهوم اختلاف در صلاحیت محقق نشده است.

رای خلاصه جریان پرونده
خانم ط.س. فرزند ع. طی دادخواستی به طرفیت آقای ن.ن. به انضمام کپی طلاق نامه و کپی شناسنامه فرزند ب. الف. شش ساله کپی دادنامه صادره از شعبه اول دادگاه عمومی ل. به شماره 9009972218100597 به خواسته سلب حضانت و سرپرستی فرزند از خوانده و اعطای حضانت به ایشان به دادگاه عمومی بخش ل. تقدیم نموده و جهت رسیدگی به شعبه اول ارجاع شده است. شعبه مذکور خواهان را از طریق ابلاغیه و خوانده را به لحاظ مجهول المکان بودن با نشر آگهی با تعیین وقت رسیدگی دعوت کرده سپس ضمن تشکیل جلسه در وقت فوق العاده مضمونا با استناد به اینکه چون خوانده مجهول المکان اعلام شد موجبی برای رسیدگی وجود ندارد لذا به وفق ماده 12 قانون حمایت خانواده مصوب سال 91 و ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی دادگاه عمومی شهرستان ک. (آدرس محل سکونت خواهان- عضو ممیز) صادر و پرونده را به مرجع مذکور ارسال داشته و پرونده به شعبه بیستم دادگاه خانواده ک. ارجاع و آن شعبه نیز به لحاظ اینکه محل اقامت خوانده مجهول بوده و محل اقامت خواهان هم در ب. واقع است و طرفین هم پرونده جریانی در آن شعبه ندارند موضوع را منصرف از ماده 13 قانون حمایت خانواده تشخیص داده و مستندا به مواد 11 و 26 و 27 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم صلاحیت خود را به شایستگی رسیدگی محاکم عمومی ب. صادر و پرونده را به آن مرجع ارسال داشته است. شعبه اول دادگاه عمومی بخش ب. با تشکیل جلسه با استدلال به اینکه موضوع گواهی عدم امکان سازش و توافق در آن در حوزه قضایی ل. صادر شده لذا وفق قانون حمایت خانواده ضمن نفی صلاحیت خویش و اعتبار صلاحیت بخش ل. در اجرای مواد 27 و 26 قانون آیین دادرسی مدنی پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال و پرونده به این شعبه ارجاع گردیده است.

رای شعبه دیوان عالی کشور
در این پرونده اختلافی حادث نشده زیرا اختلاف وقتی متصور است که دو مرجع نسبت به همدیگر ضمن نفی صلاحیت خویش به صلاحیت رسیدگی مرجع مقابل معتقد باشند درحالی که در مانحن فیه دادگاه عمومی بخش ل. به شایستگی دادگاه عمومی شهرستان ک. و مرجع مذکور به صلاحیت رسیدگی دادگاه عمومی بخش ب. و مرجع اخیر هم به اعتبار صلاحیت دادگاه عمومی بخش ل. اظهار عقیده نموده اند. لذا پرونده در وصف موجود قابلیت طرح در دیوان عالی کشور را ندارد. لکن با مداقه در ماده 12 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 منظور مقنن از اعطاء اختیار به زوجه جهت رعایت حال وی و تسهیل امور وی بوده نه تکلیف ولکن دادرس شعبه اول ل. بدون اعتنا به نص صریح ماده مذکور نه تنها موجبات تسهیل را فراهم نکرده بلکه موجبات اطاله دادرسی و مشقت خواهان را فراهم کرده است لذا ضمن تذکر به ایشان برای دقت بیشتر و ارشادا اعلام می دارد به لحاظ بقاء اعتبار و صلاحیت رسیدگی دادگاه عمومی بخش ل. مرجع مذکور صالح به ادامه رسیدگی است دفتر پرونده به مرجع مربوط اعاده شود.
اعضای معاون شعبه اول دیوان عالی کشور
حیاتی- اکبری

قاضی:
عنایت حیاتی , اکبری

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 27 - درصورتی که دادگاه رسیدگی کننده خود را صالح به رسیدگی نداند با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادگاه صلاحیتدار ارسال می نماید. دادگاه مرجوع الیه مکلف است خارج از نوبت نسبت به صلاحیت اظهارنظر نماید و چنانچه ادعای عدم صلاحیت را نپذیرد پرونده را جهت حل اختلاف به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال می کند. رای دادگاه تجدیدنظر در تشخیص صلاحیت لازم الاتباع خواهد بود. تبصره - درصورتی که اختلاف صلاحیت بین دادگاههای دو حوزه قضایی از دو استان باشد مرجع حل اختلاف به ترتیب یادشده دیوان عالی کشور می باشد.

مشاهده ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 26 - تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوایی که به آن رجوع شده است با همان دادگاه است. مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است مگر در موردی که خلاف آن مقرر شده باشد.

مشاهده ماده 26 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 2 - هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.

مشاهده ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 11 - دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد درصورتی که در ایران محل سکونت موقت داشته باشد در دادگاه همان محل باید اقامه گردد و هرگاه در ایران اقامتگاه و یا محل سکونت موقت نداشته ولی مال غیرمنقول داشته باشد دعوا در دادگاهی اقامه می شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است و هرگاه مال غیرمنقول هم نداشته باشد خواهان در دادگاه محل اقامتگاه خود اقامه دعوا خواهد کرد. تبصره - حوزه قضایی عبارت است از قلمرو یک بخش یا شهرستان که دادگاه در آن واقع است. تقسیم بندی حوزه قضایی به واحدهایی از قبیل مجتمع یا ناحیه تغییری در صلاحیت عام دادگاه مستقر در آن نمی دهد.

مشاهده ماده 11 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 12ـ در دعاوی و امور خانوادگی مربوط به زوجین زوجه می تواند در دادگاه محل اقامت خوانده یا محل سکونت خود اقامه دعوی کند مگر در موردی که خواسته مطالبه مهریه غیرمنقول باشد.

مشاهده ماده 12 قانون حمایت از خانواده

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM