چنانچه مدعی اعسار کسبه جزء بوده و شغل معمولی خود را معاملات تجاری اعلام کند عنوان تاجر بر وی اطلاق نمی شود و دعوی اعسار از جانب وی قابل پذیرش است.

در خصوص دعوی آقای الف. ک. به طرفیت شرکت بین المللی.. . به وکالت آقای ح. ر. و خانم م. م. به خواسته تقاضای اعسار و معافیت از پرداخت هزینه رسیدگی در مرحله تجدیدنظر به مبلغ 199/100/000 ریال دادگاه اظهارات خواهان محترم و وکلای محترم خوانده را استماع نمود علاوه بر اینکه خواهان در جلسه مورخ 1392/4/26 اظهار نمودند که در مغازه هستم و لوازم تراکتور خرید و فروش می کنم به تاریخ 1392/9/24 نیز بعد از دادنامه شماره 823 اصداری از شعبه 52 دادگاه تجدیدنظر استان تهران خواهان بعد از تکرار اظهارات قبلی اظهار نمودند که پروانه کسب از اتحادیه مربوط دارند و بدیهی است که اقرار اخباری است که مدعی را مستغنی از ارایه دلایل دیگر می کند بنابراین شخصی که در مغازه در خیابان سعدی لوازم تراکتور می خرد و آن را می فروشد و پروانه کسب نیز از اتحادیه مربوطه دارد طبق ماده 1 قانون تجارت تاجر محسوب می گردد و دادگاه نیز طبق ماده 512 از قانون آیین دادرسی مدنی حق استماع دعوای اعسار را از تاجری که با شرایط مذکور کسبه جزء تلقی نمی گردد را ندارد و به استناد ماده 512 قانون آیین دادرسی مدنی و با توجه به اظهارات صریح خواهان قرار عدم استماع دعوی خواهان را به استناد مواد 2و 512 از قانون آیین دادرسی مدنی صادر و اعلام می نماید. رای صادرشده ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر تهران است.
مستشار دادگاه تجدیدنظر استان و قاضی مامور در دادگاه عمومی حقوقی تهران - کلانتریان

در خصوص تجدید نظر خواهی الف. کربلایی به طرفیت شرکت بین المللی.. . نسبت به دادنامه شماره 1027 – 1392/9/26 صادره از شعبه 27 دادگاه عمومی حقوقی تهران موضوع کلاسه 92/27/700140 که به موجب آن قرار عدم استماع دعوی نامبرده مبنی بر اعسار از پرداخت هزینه دادرسی در مرحله رسیدگی تجدید نظر از دادنامه شماره 700050 – 1392/1/27 صادر و اعلام گردیده مورد بررسی قرار گرفت از توجه به مستندات دعوی و اظهارات مکتوب در پرونده ایراد و اعتراض تجدید نظر خواه وارد و موجهه است و دادنامه مالا مستلزم نقض است زیرا هر چند مدعی اعسار شغل معمولی خود را معاملات تجاری اعلام نموده بنا بر تصریح مواد 1 و 2 قانون تجارت تاجر محسوب می گردد لیکن مشارالیه از کسبه جزء بوده و عنوان تاجر بر وی اطلاق نمی گردد ثانیا نامبرده با تمسک به شهادت شهود که از زمره بینه شرعی می باشد دعوی خود را طبق مقررات طرح نموده ثالثا اعسار امری است مقطعی که به لحاظ عدم دسترسی به مال محقق می گردد لذا دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی قرار صادره نقض پرونده با هدف رسیدگی ماهوی به دادگاه محترم بدوی اعاده می گردد این رای قطعی است.
مستشاران شعبه 52 دادگاه تجدید نظر تهران
فهیمی گیلانی - حسین خانی