رای قضایی شماره 9309970222801432

رای قضایی شماره 9309970222801432

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970222801432


شماره دادنامه قطعی:
9309970222801432

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/10/27

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
اعتبار توافق بر پرداخت خسارت مازاد بر دین

پیام رای:
در دعاوی پولی و جائی که دینی که موضوع آن وجه رایج است مورد مطالبه قرار می گیرد خسارت تاخیر تادیه بر مبنای شاخص نرخ تورم اعلامی از ناحیه بانک مرکزی محاسبه می شود؛ بنابراین هرگونه توافقی بین طرفین که متضمن تعیین وجهی اضافه بر مبلغ دین باشد ربا محسوب شده و مصداق شرط نامشروع و باطل است.

رای دادگاه بدوی
در خصوص دعوی آقای م.م. با وکالت آقایان 1- ح.ز. 2- ع.ع. به طرفیت آقای الف.الف. به خواسته مطالبه مبلغ 000/000/000/1 ریال بابت رسید عادی مورخه 1393/6/15 با احتساب کلیه خسارت قانونی اعم از هزینه دادرسی و همچنین خسارت تاخیر تادیه تا زمان وصول با توجه به دادخواست تقدیمی خواهان و مدارک و مستندات ارایه شده از سوی وی و با عنایت به اینکه خواهان اعلام نموده است که خوانده بابت رسید مذکور مبلغ 500/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 500/000/000 ریال بابت ضرر و زیان بدهکاری باشد که تاکنون پرداخت نشده است خوانده در دفاع طی لایحه ای اعلام کرده است که مبلغ 500/000/000 ریال وفق قرارداد عادی آورده خواهان جهت مشارکت بوده است ولیکن خواهان خیلی زود از ادامه کار انصراف داده است دادگاه با توجه به دفاعیات بلاوجه خوانده و عدم ارایه دلیلی مبنی بر پرداخت دین و برایت ذمه خویش و اقرار وی به امضاء رسید دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص و با استناد به مواد 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 10 قانون مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 000/000/000/1 ریال بابت اصل خواسته و به پرداخت خسارت تاخیر تادیه بر اساس نرخ اعلامی از سوی بانک مرکزی و از تاریخ دادخواست و مبلغ 29/980/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق‬ الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعلام می نماید رای صادره حضوری محسوب و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 146 دادگاه عمومی حقوقی تهران - رحیمی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف.الف. به‬ طرفیت آقای م.م. نسبت به دادنامه شماره 619-1393/7/28 صادره از شعبه 146 دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت یک میلیارد ریال بابت رسید عادی 1393/6/15 به‬ انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه در حق تجدیدنظرخوانده می باشد با عنایت به متن رسید استنادی که اصل مبلغ پانصد میلیون ریال بوده و پانصد میلیون ریال نیز بابت ضرر و زیان تعیین گردیده است دادنامه تجدیدنظرخواسته نسبت به پانصد میلیون ریال اصل طلب به ‬انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست (1393/6/12) مواجه با اشکالی نیست این دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی این بخش از دادنامه را تایید می نماید لیکن تجدیدنظرخواهی نسبت به بخش دیگر دادنامه که متضمن محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت پانصد میلیون ریال بابت ضرر و زیان است مواجه با اشکال است زیرا بر اساس ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی که ناظر بر مواد 221 226 و 228 و 230 قانون مدنی می باشد در دعاوی پولی و جایی که دینی که موضوع آن وجه رایج است مورد مطالبه قرار می گیرد خسارت تاخیر تادیه بر مبنای شاخص نرخ تورم اعلامی از ناحیه بانک مرکزی مورد لحاظ قرار می گیرد بنابراین هرگونه توافقی بین طرفین که متضمن تعیین وجهی اضافه بر مبلغ دین باشد مستنبط از ماده 525 قانون مجازات اسلامی ربا محسوب می گردد و چنین شرطی نیز وفق بند 3 ماده 232 قانون مدنی نامشروع و باطل می باشد بنابراین دادنامه تجدیدنظرخواسته نسبت به پانصد میلیون ریال مازاد بر اصل طلب مغایر با موازین قانونی و شرعی است این دادگاه با استناد به ماده 358 قانون مرقوم ضمن نقض آن قرار رد دعوی خواهان نخستین نسبت به مطالبه وجه مذکور با خسارات دادرسی و تاخیر تادیه (به نسبت آن) صادر و اعلام می نماید. این رای قطعی است.
مستشاران شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
توکلی- نامدار

قاضی:
رحیمی , رمضان نامدار , توکلی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 10 - قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.

مشاهده ماده 10 قانون مدنی

ماده 221 - اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است مشروط بر این که جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد عرفا به منزله ی تصریح باشد و یا برحسب قانون موجب ضمان باشد.

مشاهده ماده 221 قانون مدنی

ماده 226 - در مورد عدم ایفای تعهدات از طرف یکی از متعاملین طرف دیگر نمی تواند ادعای خسارت نماید مگر این که برای ایفای تعهد مدت معینی مقرر شده و مدت مزبور منقضی شده باشد و اگر برای ایفای تعهد مدتی مقرر نبوده طرف وقتی می تواند ادعای خسارت نماید که اختیار موقع انجام با او بوده و ثابت نماید که انجام تعهد را مطالبه کرده است.

مشاهده ماده 226 قانون مدنی

ماده 228 - در صورتی که موضوع تعهد تادیه ی وجه نقدی باشد حاکم می تواند با رعایت ماده ی 221 مدیون را به جبران خسارت حاصله از تاخیر در تادیه دین محکوم نماید.

مشاهده ماده 228 قانون مدنی

ماده 230 - اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف متخلف مبلغی به عنوان خسارت تادیه نماید حاکم نمی تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه که ملزم شده است محکوم کند.

مشاهده ماده 230 قانون مدنی

ماده 232 - شروط مفصله ذیل باطل است ولی مفسد عقد نیست: 1 - شرطی که انجام آن غیر مقدور باشد. 2 - شرطی که در آن نفع و فایده نباشد. 3 - شرطی که نامشروع باشد.

مشاهده ماده 232 قانون مدنی

ماده 198 - درصورتی که حق یا د ینی برعهده کسی ثابت شد اصل بر بقای آن است مگر این که خلاف آن ثابت شود.

مشاهده ماده 198 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 519 - خسارات دادرسی عبارتست از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه های دیگری که به طور مستقیم مربوط به دادرسی و برای اثبات دعوا یا دفاع لازم بوده است از قبیل حق الزحمه کارشناسی و هزینه تحقیقات محلی.

مشاهده ماده 519 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 522 - در دعاویی که موضوع آن د ین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون مدیون امتناع از پرداخت نموده در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر این که طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.

مشاهده ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 525 ـ هرگاه شخصی عملی انجام دهد که موجب تحریک یا وحشت حیوان گردد ضامن جنایت هایی است که حیوان در اثر تحریک یا وحشت وارد می کند مگر آنکه عمل مزبور مصداق دفاع مشروع باشد.

مشاهده ماده 525 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM