عقد اجاره به شرط تملیک از عقود مبتنی بر اصل آزادی قرارداد ها و منطبق با ماده 10 قانون مدنی است؛ بنابراین استناد به مواد قانون مدنی راجع به اجاره در مورد آن صحیح نیست.

در خصوص دعوی آقای ع.ر. ن. با وکالت آقای الف. م.ط. به طرفیت 1- شرکت لیزینگ ص. و 2- شرکت م. دایر بر الزام خواندگان به جبران خسارت و پرداخت غرامت در حق خواهان با جلب نظر کارشناس و الزام خواندگان به ایفاء تعهدات موضوع قرارداد به انضمام خسارات دادرسی بدین توضیح که خلاصتا" به شرح دادخواست و صورت جلسه دادرسی وکیل خواهان بیان داشته خوانده ردیف دوم به عنوان شرکت تولید کننده و فروشنده خودرو ساز و خوانده ردیف اولبه عنوان اعطاء کننده تسهیلات کمک فروش خودروی فروخته شده به روش اجارء به شرط تملیک به خواهان بوده و از آنجا که خوانده ردیف دوم وفق قرارداد تنظیمی فی مابین خود و خوانده ردیف اول متعهد به انجام تعهدات مندرج در این قرارداد گردیده بالاخص مطابق آنچه که در بند 5 از ماده پنجم همان قرارداد متعهد به تحویل موضوع قرارداد طبق شرایط و مختصات فنی و مطابق با استاندارد و کیفیت مورد قبول مراجع ذی ربط گردیده و تحت پوشش گارانتی قرار داده و خوانده ردیف دوم متعهد گردیده ضمن ارایه سرویس های اولیه و رفع اشکالات فنی مربوطه قطعات یدکی مورد نیاز محصولات موضوع قرارداد را برای مدت قراداد تامین نماید لکن منصرف از اینکه در انجام تعهدات خود ایفاء تعهد ننموده است که النهایه به دلیل نقص فنی خودروهای مزبور متوقف شده و امکان فعالیت اقتصادی از آن سلب و به همین لحاظ جبران هزینه ها و همچنین بازپرداخت اقساط به تعویق افتاده است و تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر ارجاع موضوع به کارشناس جهت تعیین میزان خسارات و غرامت وارده از جمله مدت خواب خودروی خواهان و نیز خسارات وارده در جهت تعمیر و تامین قطعات مورد نیاز آنان و هم چنین خسارت تاخیر تادیه و عدم پرداخت اقساط تسهیلات اعطایی حسب خرید خودروها و الزام خواندگان به ایفاء تعهدات قرارداد فی ما بین خواندگان و جبران خسارات دادرسی را داشته وکیل خوانده ردیف اول به شرح لایحه ای به شماره ثبت2104-92 مورخ 1392/8/25 در دفاع اظهار داشته است خواهان راسا" با خوانده ردیف دوم مذاکره و توافق نموده و نوع اتومبیل را از وی خریداری نموده اند و شرکت موکل با در نظر گرفتن نوع تعهدات صرفا" مسیولیت اعطای تسهیلات داشته و تنظیم سند به نام موکل صرفا" برای امر موصوف بوده و خرابی کامیون نمی تواند ارتباطی با موکل داشته باشد و با در نظر گرفتن شق 5-5 قرارداد مسیولیت شرکت موکل مشخص و معین بوده و رعایت شرایط و مختصات فنی مطابق با استاندارد به عهده خوانده ردیف دوم بوده است صرف نظر از دفاعیات وکیل خوانده ردیف اول دادگاه با توجه به جمیع جهات و جامع اوراق و محتویات پرونده خصوصا" مفاد دادخواست و مستندات ابرازی مشتمل بر قرارداد اجاره به شرط تملیک که موید رابطه قراردادی فی ما بین خواهان با خوانده ردیف اول می باشد به لحاظ اینکه عقود فقط بین متعاملین و قایم مقام آن ها لازم الاتباع و فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می نماید و الزام خواندگان ردیف اول و دوم به ایفاء تعهدات قرارداد فی مابین آن ها از سوی خواهان که هیچگونه دخالتی در تنظیم قرارداد مورد نظر نداشته قابل پذیرش نمی باشد و تنها رابطه قراردادی خواهان با خوانده ردیف اول رابطه قرارداد اجاره به شرط تملیک بوده که در آن پس از رویت عیوب و نواقص مورد اجاره ( کامیون ) و عدم مطابقت مورد اجاره با استاندارهای موجود خواهان می توانسته قرارداد اجاره را فسخ کند یا به همان نحوی که بوده با عیوب موجود در آن با تمام اجرت قبول کند لذا دادگاه دعوی مطروحه را در این مرحله غیر ثابت تشخیص و مستندا" به مواد 219 و 220 و 478 از قانون مدنی و ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعلام می دارد. و در خصوص دعوی مطروحه به شرح خواسته فوق از سوی آقایان 1- م. م. س. پ. و2- س.ش. و 3- الف. ب. و 4- م. م. و5- ح. ک. و 6- ع. ب. و7- س. م. و 8- الف. م. و 9- م. الف.ب. و 10 - س. پ. و11- ر.ع. و 12- ع.ر. و.الف. و 13- الف. خ. و 14- ر. س. و 15- س. ت. و 16- غ. ز. و 17 - س. الف. ک. و 18 - م. ل.ر. 19- س. ح. ی و20- س. الف. به طرفیت خواندگان نظر به اینکه وکیل خواهان ها با اختیارات حاصله از وکالت نامه دعوی خواهان ها را مسترد داشته مستندا" به بند به ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 44 دادگاه عمومی حقوقی تهران- مهرداد سلیمانی

تجدیدنظرخواهی آقای ع.ر. ن. با وکالت آقای الف. مرادی به طرفیت 1-شرکت لیزینگ ص. 2-شرکت م. سهامی خاص نسبت به دادنامه شماره 714 مورخ 1392/08/27 شعبه 44 دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور حکم به بی حقی خواهان در دعوی الزام خواندگان به جبران خسارت و پرداخت غرامت با جلب نظر کارشناس و الزام خواندگان به ایفاء تعهدات موضوع قرارداد به انضمام خسارات دادرسی وارد و موجه می باشد زیرا اولا موضوع قرارداد فی ما بین تجدیدنظرخواه و تجدیدنظرخوانده ردیف اول اجاره به شرط تملیک می باشد و استناد به مواد قانون مدنی راجع به اجاره صحیح نیست عقد اجاره به شرط تملیک از عقود مبتنی بر اصل آزادی قرارداد ها و منطبق با ماده 10 قانون مدنی است لذا تکلیف به این که تجدیدنظرخواه می بایست یا عقد را فسخ کند یا اینکه آن را به همان نحوی که بوده با عیوب آن و با تمام اجرت بپذیرد موجه نمی باشد با این وجود خواهان بدوی صرفا به استناد رابطه قراردادی طرح دعوی نموده اند در اخذ توضیح راجع به مبانی حقوقی طرح دعوی وکیل تجدیدنظرخواه دعوی را صرفا به قرارداد معطوف و مستند نموده اند در حالی که در قرارداد فی مابین توافقی راجع به مطالبه خسارات درج نگردیده و مشارالیه درخواستی مبنی بر مطالبه خسارات بر مبنای ضمان قهری مسیولیت مدنی و الزامات خارج از قرارداد مطرح ننموده اند بنابراین ورود دادگاه در ماهیت موضوع منطبق با موازین قانونی نبوده و دعوی به کیفیت مرقوم قابل استماع نیست لذا به استناد مواد 358 و 2 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض و قرار عدم استماع دعوی صادر می نماید. در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان 1- م. م. س. 2- س. ع. 3- الف. ب. 4- م. م. 5- ح. ک.س. 6-علی ب. 7- س. م.ف. 8- الف. م.خ.ب. 9- م. الف.ن. 10- س. پ. 11- ر. ع.س. 12- ع.ر. و.الف. 13- الف. خ. 14- ر. س.الف. 15- س. ت. 16- غ. ز. 17- س. الف.ک. 18- م. لطفی 19- س. ح.ف. 20- س. الف. نسبت به قسمتی از دادنامه شماره 714 که متضمن صدور قرار رد دعوی می باشد با عنایت به اینکه وکیل تجدیدنظرخواهان ها در جلسه دادگاه اقرار نموده اند دعوی راجع به تجدیدنظرخواهان های فوق مسترد شده است در نحوه رسیدگی و استنباط قضایی دادگاه بدوی خدشه و نقص موثری مشهود نیست لذا با رد تجدیدنظرخواهی به استناد ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید می نماید. رای قطعی است.
رییس و مستشار شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران
کرمی - رسول امیری