-درصورت مستحق‬ للغیر درآمدن مبیع مالکیت مشتری بر مبیع مستقر نمی شود که استحقاق مطالبه بهای روز آن را داشته باشد و صرفا استحقاق مطالبه ثمن به‬ علاوه غرامات حاصله را دارد و منظور از غرامت خسارت ناشی از کاهش ارزش ریالی از تاریخ مبایعه‬ نامه لغایت اجرای حکم است.

در خصوص دادخواست آقای ع.ب. به طرفیت ر.الف. به‬ خواسته رسیدگی و ابطال مبایعه‬ نامه مورخ 1383/12/29 سپس الزام خوانده به پرداخت ثمن معامله به نرخ روز طبق نظرکارشناس و مطالبه هزینه دادرسی مقوم به 51/000/000 با این توضیح که خواهان اظهار داشتند یک قطعه زمین واقع در گلستان.. . طبق فتوکپی مصدق مبایعه‬ نامه پیوست به‬ مساحت 90 مترمربع به تاریخ 1383/12/29 از خوانده خریداری نموده و مبلغ سه میلیون و پانصد هزار تومان متعاقبا مشخص شد که در حریم رودخانه می باشد که تقاضای رسیدگی به شرح خواسته را نمودند با عنایت به محتویات پرونده نظر به اینکه خوانده به شرح صورتجلسه مورخ 1391/7/18 وقوع معامله و فروش قطعه زمین به خواهان را مورد پذیرش قرار دادند ولیکن مدعی می گردیدند که پس از انتقال مالکیت ملک مزبور توسط شهرداری تصرف شده است و بر اساس قرارداد میان ایشان اختلافات دولتی برعهده خریدار است که این دفاع مورد پذیرش نمی باشد چراکه حسب استعلام به‬ عمل آمده است از شهرداری گلستان قطعه زمین مذکور در بستر رودخانه قرار دارد و در واقع آنچه که خواهان فروخته است تعلقی به خوانده نداشته است زیرا مطابق قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361/12/16 بستر رودخانه‬ ها در اختیار حکومت جمهوری اسلامی ایران است و به‬ عبارتی در زمان وقوع عقد مال دولت به فروش رسیده است و نظر به اینکه خوانده دلیلی مبنی بر مجوز انتقال مال غیر ارایه نکرده است و در نتیجه عقد مزبور معامله فضولی بوده که به سبب عدم تنفیذ از سوی مالک رسمی (دولت جمهوری اسلامی ایران) باطل می باشد بنابراین شرط ضمن عقد مبنی بر این‬که اختلافات به عهده خریدار است نیز بلااثر و باطل است نظر به اینکه مطابق نظریه کارشناس رسمی دادگستری که با اوضاع و احوال قضیه مطابقت داشته و مصون از ایراد و تعرض باقیمانده است ملک موضوع خواسته در حال حاضر فضای سبز و در اختیار شهرداری بوده که قیمت روز آن به میزان شصت و سه میلیون تومان برآورد شده است و نظر به دفاعیات غیرموثر خوانده دادگاه دعوی خواهان را وارد تشخیص و نظر به اینکه مطابق ماده 391 قانون مدنی در صورت مستحق‬ للغیر درآمدن مبیع بایع مکلف به پرداخت ثمن و غرامات وارده است و تفاوت قیمت ملک در زمان انجام با قیمت فعلی و کاهش قدرت خرید ثمن پرداختی در زمان عقد با حال حاضر در واقع نوعی ضرر است که بر خواهان وارد گردیده است لذا دادگاه ضمن وارد دانستن دعوی خواهان را مستندا به مواد 198 و 194 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 10 و 365 و 391 قانون مدنی حکم بر اعلام بطلان مبایعه‬ نامه مورخ 1383/12/29 و پرداخت مبلغ شصت و سه میلیون تومان به‬ عنوان ثمن و غرامات وارده و پرداخت هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می دارد رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.
دادرس شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی بهارستان- بازیار

دادگاه تجدیدنظرخواهی آقای ر.الف. به ‬طرفیت آقای ع.ب. نسبت به دادنامه شماره 870-1392/10/17 شعبه دوم دادگاه حقوقی دادگستری بهارستان را که متضمن محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ششصدوسی میلیون ریال به ‬عنوان ثمن روز معامله و غرامات به‬ علاوه هزینه دادرسی مستند به ماده 391 قانون مدنی می باشد دادگاه با عنایت به اینکه در فرض که ملک موضوع معامله مشمول ضمان درک باشد بیع نسبت به آن فاسد بوده و به‬ لحاظ این قسمت مالکیت مشتری بر مبیع مستقر نمی گردد که استحقاق مطالبه بهای روز آن را داشته باشد فلذا مشتری صرفا مستحق مطالبه ثمن به‬ علاوه غرامات حاصله مستند به رای وحدت رویه شماره 733-1393/7/15 هیات عمومی دیوان عالی کشور می باشد بنابراین مستند به مواد 351 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 365 و 390 قانون مدنی با اصلاح مبلغ محکومیت به میزان سی و پنج میلیون ریال به‬ علاوه خسارت ناشی از کاهش ارزش ریالی از تاریخ مبایعه ‬نامه لغایت اجرای حکم به‬ علاوه متفرعات رای معترض‬ عنه را تایید می نماید رای دادگاه قطعی است.
رییس ومستشار دادگاه شعبه 37 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
جمشیدی- حمیدی